Nasser pwc
عضو نشط
باتت نادياً للكبار دون اعتبار لحقوق الأقلية ولا تهتم إلا بملاحظات الملاك
الـجمعيات العمومية: يا صغير المساهمين احترس.. فأنت قاصر!
«يا الحبيب تراك طولتها عالمساهمين وعلينا، الناس مستعجلة وانت شكلك تحب تسأل اسئلة كثيرة، شرايك نجلس مع بعض بعد الجمعية واشرحلك كل اللي تبيه وزيادة».
الفقرة اعلاه لم تكن الا مشهدا مقتطفا من جمعية عمومية لإحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث ضاق رئيس مجلس الادارة ذرعا بأحد المساهمين الذي مارس كافة حقوقه في النقاش والاستيضاح وحتى المحاسبة وهي، على ما يبدو، امور لم يجدها رئيس الشركة، كونه ضامنا للأغلبية، مبررة ابدا خصوصا انها صادرة من مساهم من جماعة (10 و20 الف دينار) كما همس الرئىس لأحد اعضاء مجلس ادارته فور انتهاء الجمعية العمومية.
فهذه المحادثة ورغم ما صاحبها من محاولة تلطيف الاجواء بالابتسامات والفكاهة، فانها تعكس بصورة جلية ما يعرف في شركات وبورصات العالم المتحضر بحقوق الاقلية وهي الحقوق الطبيعية الناتجة عن ملكية عدد من الاشخاص اسهما لا تشكل اغلبية في اي شركة، حيث تسعى الشركات والبورصات والقوانين الى انصاف هؤلاء حتى ولو كان عدد الاسهم المملوكة لا يتجاوز سهما واحدا فقط اذ يكون لهذا المساهم الحقوق والواجبات نفسها، (بغض النظر عن التصويت)، للمساهم الذي يمتلك مليارات الاسهم في الشركة نفسها، وذلك لكي تتحقق معايير الشفافية والعدالة والافصاح التي طالما تغنى بها العديد من الشركات الكويتية، سواء طبقتها ام رفعتها شعارا، فالمساهم في الشركات العالمية ليس قاصرا ودون ذي اهلية.
«القبس» انطلقت من هذه الحادثة لتسأل مجموعة من مديري الاستثمار حول ابرز مشكلات وسلبيات عقد الجمعيات العمومية لدى الشركات المدرجة في البورصة، واهمها:
> اهم سلبية في عقد الجمعيات العمومية تتعلق بالجهة الرقابية والاشرافية عليها فهي تتبع الآن وزارة التجارة والصناعة، بينما الافضل ان تتبع الجمعيات العمومية ادارة البورصة باعتبارها الجهة الاكثر تخصصا والتي يفترض ان تكون قادرة على فهم توجهات المساهمين، لذلك قد حدث في اكثر من مرة ان لعبت الوزارة دورا سلبيا او على الاقل غير فعال في ادارة ازمات الجمعيات العمومية الامر الذي ترتب عليه اضرار بمصالح الشركة والمساهمين، كما يجب ان تؤمن ادارة البورصة كوادر وآليات لرقابة ومتابعة الجمعيات العمومية.
> عدم وجود جهة فنية (غير قضائىة) للتحقيق في ملاحظات صغار المساهمين على اداء الشركات والجمعيات العمومية وقد يعتبره الصغار ظلما مباشرا على حقوقهم كملاك في الشركة، وهذه الملاحظة تدفع الصغار الى اعتبار حضور الجمعيات العمومية لشركاتهم نوعا من (ثقل الدم) لأن وجودهم لن يزيد او ينقص في التأثير في قرارات الجمعية العمومية، فضلا عن عدم وجود مرجعية فنية متخصصة في دراسة شكاوى المساهمين الذين يحجم العديد منهم عن طريق رفع الدعاوى القضائية نتيجة لكلفتها المالية وحتى الحساسية مما يعرف بـ(طريق المحاكم) الامر الذي يجعل الجمعيات العمومية حكرا لمن يمتلك الاغلبية فقط.
> ثمة جمعيات عمومية يمكن وصفها بـ(شهادة زور) بامتياز، اذ لا تزيد مدة عقدها عن 4 الى 6 دقائق فقط لا غير، وفي هذه الحالة لا يمكن تخيل الآلية التي يمكن للمساهم ان يناقش بها مجلس ادارة يمتلك الاغلبية ولا يسعى الا لتمرير جدول الاعمال على حساب النقاش واعطاء فرصة للمساهمين في رسم او حتى اقتراح رسم جزء من استراتيجية الشركة خلال عام، فهذه النوعية من الجمعيات العمومية ليس لديها اي استعداد في التفكير بأي سهم اضافي بعد ان تتوافر لها اغلبية النصاب والبصم على جدول الاعمال سواء استحق مجلس الادارة هذه الموافقات ام لا.
> يرى البعض ان مشكلة اعضاء ورؤساء مجالس ادارات عدد من الشركات تتمثل في كونهم يعتبرون انفسهم ممثلين وساهرين على مصالح شريحة من الملاك وليس جميع المساهمين لذلك يكون توجه مجلس الادارة في الجمعية العمومية متجها الى مراضاة الملاك دون النظر الى الآخرين من فئة الاقلية فغالبا يتجه اعضاء مجالس ادارة هذه النوعية من الشركات الى عقد جمعيات عمومية غير رسمية مع كبار الملاك في المكتب او الديوانية او الشاليه لشرح الموقف المالي للشركة الى جانب التوسعات والمشاريع والخطط وكافة التفاصيل للحصول على موافقة ومباركة كبار الملاك، التي ان حصل عليها، فلن يكون مضطرا ابدا ليضيع وقتا في سماع مواد او اقتراح لمساهم صغير لن يكون بوسعه ان يغير في المعادلة رقما لا يمينا ولا يسارا.
> عطفا على النقطة السابقة فإن بعض ملاك الشركات الذين يديرون في الوقت نفسه هذه الشركات يعتبرون اسئلة المساهمن في الجمعية العمومية نوعا من التطفل على حلالهم، فهم الملاك والمديرون وبالتالي لا داعي لهؤلاء الحاسدين الذين يريدون معرفة كل شيء عن الشركة التي هي في النهاية «شركتنا» ملكية وادارة معا!
> تنامت في السنوات الاخيرة، خصوصا لدى الشركات الشعبية، ظاهرة رفض بعض رؤساء مجالس الادارات الاجابة على اسئلة المساهمين حول العقود والصفقات والتوسعات وكأن في الامر سرا عسكريا تخشى مجالس الادارات كشفه للآخرين، مع العلم ان هذه المعلومات كثيرا ما يتناقلها المقربون من الشركة في الدواوين والمجالس الخاصة غير انها تظل محظورة على المساهمين في العلن، ولعل هذه النقطة بالذات لعبت دورا في تراجع ايمان المساهمين بأهمية العموميات التي باتت لا تعقد الا.. للكبار فقط.
الـجمعيات العمومية: يا صغير المساهمين احترس.. فأنت قاصر!
«يا الحبيب تراك طولتها عالمساهمين وعلينا، الناس مستعجلة وانت شكلك تحب تسأل اسئلة كثيرة، شرايك نجلس مع بعض بعد الجمعية واشرحلك كل اللي تبيه وزيادة».
الفقرة اعلاه لم تكن الا مشهدا مقتطفا من جمعية عمومية لإحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث ضاق رئيس مجلس الادارة ذرعا بأحد المساهمين الذي مارس كافة حقوقه في النقاش والاستيضاح وحتى المحاسبة وهي، على ما يبدو، امور لم يجدها رئيس الشركة، كونه ضامنا للأغلبية، مبررة ابدا خصوصا انها صادرة من مساهم من جماعة (10 و20 الف دينار) كما همس الرئىس لأحد اعضاء مجلس ادارته فور انتهاء الجمعية العمومية.
فهذه المحادثة ورغم ما صاحبها من محاولة تلطيف الاجواء بالابتسامات والفكاهة، فانها تعكس بصورة جلية ما يعرف في شركات وبورصات العالم المتحضر بحقوق الاقلية وهي الحقوق الطبيعية الناتجة عن ملكية عدد من الاشخاص اسهما لا تشكل اغلبية في اي شركة، حيث تسعى الشركات والبورصات والقوانين الى انصاف هؤلاء حتى ولو كان عدد الاسهم المملوكة لا يتجاوز سهما واحدا فقط اذ يكون لهذا المساهم الحقوق والواجبات نفسها، (بغض النظر عن التصويت)، للمساهم الذي يمتلك مليارات الاسهم في الشركة نفسها، وذلك لكي تتحقق معايير الشفافية والعدالة والافصاح التي طالما تغنى بها العديد من الشركات الكويتية، سواء طبقتها ام رفعتها شعارا، فالمساهم في الشركات العالمية ليس قاصرا ودون ذي اهلية.
«القبس» انطلقت من هذه الحادثة لتسأل مجموعة من مديري الاستثمار حول ابرز مشكلات وسلبيات عقد الجمعيات العمومية لدى الشركات المدرجة في البورصة، واهمها:
> اهم سلبية في عقد الجمعيات العمومية تتعلق بالجهة الرقابية والاشرافية عليها فهي تتبع الآن وزارة التجارة والصناعة، بينما الافضل ان تتبع الجمعيات العمومية ادارة البورصة باعتبارها الجهة الاكثر تخصصا والتي يفترض ان تكون قادرة على فهم توجهات المساهمين، لذلك قد حدث في اكثر من مرة ان لعبت الوزارة دورا سلبيا او على الاقل غير فعال في ادارة ازمات الجمعيات العمومية الامر الذي ترتب عليه اضرار بمصالح الشركة والمساهمين، كما يجب ان تؤمن ادارة البورصة كوادر وآليات لرقابة ومتابعة الجمعيات العمومية.
> عدم وجود جهة فنية (غير قضائىة) للتحقيق في ملاحظات صغار المساهمين على اداء الشركات والجمعيات العمومية وقد يعتبره الصغار ظلما مباشرا على حقوقهم كملاك في الشركة، وهذه الملاحظة تدفع الصغار الى اعتبار حضور الجمعيات العمومية لشركاتهم نوعا من (ثقل الدم) لأن وجودهم لن يزيد او ينقص في التأثير في قرارات الجمعية العمومية، فضلا عن عدم وجود مرجعية فنية متخصصة في دراسة شكاوى المساهمين الذين يحجم العديد منهم عن طريق رفع الدعاوى القضائية نتيجة لكلفتها المالية وحتى الحساسية مما يعرف بـ(طريق المحاكم) الامر الذي يجعل الجمعيات العمومية حكرا لمن يمتلك الاغلبية فقط.
> ثمة جمعيات عمومية يمكن وصفها بـ(شهادة زور) بامتياز، اذ لا تزيد مدة عقدها عن 4 الى 6 دقائق فقط لا غير، وفي هذه الحالة لا يمكن تخيل الآلية التي يمكن للمساهم ان يناقش بها مجلس ادارة يمتلك الاغلبية ولا يسعى الا لتمرير جدول الاعمال على حساب النقاش واعطاء فرصة للمساهمين في رسم او حتى اقتراح رسم جزء من استراتيجية الشركة خلال عام، فهذه النوعية من الجمعيات العمومية ليس لديها اي استعداد في التفكير بأي سهم اضافي بعد ان تتوافر لها اغلبية النصاب والبصم على جدول الاعمال سواء استحق مجلس الادارة هذه الموافقات ام لا.
> يرى البعض ان مشكلة اعضاء ورؤساء مجالس ادارات عدد من الشركات تتمثل في كونهم يعتبرون انفسهم ممثلين وساهرين على مصالح شريحة من الملاك وليس جميع المساهمين لذلك يكون توجه مجلس الادارة في الجمعية العمومية متجها الى مراضاة الملاك دون النظر الى الآخرين من فئة الاقلية فغالبا يتجه اعضاء مجالس ادارة هذه النوعية من الشركات الى عقد جمعيات عمومية غير رسمية مع كبار الملاك في المكتب او الديوانية او الشاليه لشرح الموقف المالي للشركة الى جانب التوسعات والمشاريع والخطط وكافة التفاصيل للحصول على موافقة ومباركة كبار الملاك، التي ان حصل عليها، فلن يكون مضطرا ابدا ليضيع وقتا في سماع مواد او اقتراح لمساهم صغير لن يكون بوسعه ان يغير في المعادلة رقما لا يمينا ولا يسارا.
> عطفا على النقطة السابقة فإن بعض ملاك الشركات الذين يديرون في الوقت نفسه هذه الشركات يعتبرون اسئلة المساهمن في الجمعية العمومية نوعا من التطفل على حلالهم، فهم الملاك والمديرون وبالتالي لا داعي لهؤلاء الحاسدين الذين يريدون معرفة كل شيء عن الشركة التي هي في النهاية «شركتنا» ملكية وادارة معا!
> تنامت في السنوات الاخيرة، خصوصا لدى الشركات الشعبية، ظاهرة رفض بعض رؤساء مجالس الادارات الاجابة على اسئلة المساهمين حول العقود والصفقات والتوسعات وكأن في الامر سرا عسكريا تخشى مجالس الادارات كشفه للآخرين، مع العلم ان هذه المعلومات كثيرا ما يتناقلها المقربون من الشركة في الدواوين والمجالس الخاصة غير انها تظل محظورة على المساهمين في العلن، ولعل هذه النقطة بالذات لعبت دورا في تراجع ايمان المساهمين بأهمية العموميات التي باتت لا تعقد الا.. للكبار فقط.