beckham_23
عضو نشط
- التسجيل
- 16 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 398
تو الناس يا البورصة
كثير من الاقتصاديين حذروا من زيادة راس المال
و المنح التي توزعها الشركات مما اثر سلبا علي التداول
نقاش مستفيض في كيفية الحد من سلبيات الإفراط والمبالغات الحاصلة
البورصة تفتح عينيها على «خرابيط» زيادات رؤوس الأموال
كتب رأفت توما:
علمت «القبس» ان اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية استعرضت في اجتماعها امس موضوع زيادات رؤوس الاموال للعديد من الشركات المدرجة في البورصة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشر سواء على الشركات او على السوق من حيث حجم الزيادات التي تطلبها او طلبتها بعض الشركات ودواعيها.
وحظي موضوع زيادات رؤوس الاموال بنقاش مستفيض من قبل جميع اعضاء اللجنة، وقدمت خلال اجتماع اللجنة مذكرة تناولت الظاهرة، واكد مقدموها ان هناك شكا وريبة في بعض تلك الشركات التي تزيد رأس مالها بشكل كبير جدا (من 1 الى 100 مليون دينار على سبيل المثال) قبيل الادراج بفترة قليلة. وارتأت المذكرة الاولية ان يتم تبرير الزيادة المطلوبة ثم اعطاء فترة معينة بعد الزيادة لاختبار النتائج ليتبين للمستثمر - المساهم نتيجة رأس المال الجديد.
ويعتقد البعض ان هناك استغلالا في بعض الحالات ويجب التمحيص جيدا في هذه الظاهرة على ان ندرس كل حالة على حدة، فربما كان هناك زيادات مبررة (مثل التوسعات لاسيما النفطية منها).
ويجب مراقبة الشركات التي تزيد رؤوس اموالها بشكل كبير لمعرفة اذا كان يصاحب ذلك توسعات بالاغراض، على ان تكون المراقبة (للحالات المريبة) على مدى سنة أو سنتين او ثلاث سنوات ليتم التثبت من العائد المجدي على رأس المال الجديد.
وقالت مصادر متابعة تعمقنا في نقاش زيادات رؤوس اموال الشركات «المبالغ بها»! بحسب تعبير بعض المصادر المتابعة بمعنى رفع رؤوس الاموال لشركات بنسبة ضخمة جدا دون ابداء اي طرح او رؤية من قبل بعض هذه الشركات حول اسباب هذه الزيادات وطريقة توجيه هذه السيولة التي ستحصل عليها هذه الشركة او تلك.
وجاء نقاش اللجنة لهذه الظاهرة لحماية المستثمرين والمتداولين، خصوصا الصغار منهم، اذ ان قرارات زيادات رؤوس الأموال يجب ان تكون بما يخدم مصالح المساهمين والسوق وليس استغلالا لوفرة السيولة في السوق او استغلالا لمصادر اموال المستثمرين، خصوصا الصغار منهم.
وبحثت اللجنة الآثار السلبية لهذه الظاهرة على السوق انطلاقا من حرصها على المتداولين والصغار منهم بالدرجة الاولى، وابدى اعضاء اللجنة اهتماما شديدا بهذه الظاهرة وضرورة الحد من جوانبها السلبية والنظر اليها بعين «المراقب» و«الفاحص».
وارتأت اللجنة بعد نقاشات طويلة احالة موضوع زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة في بورصة الكويت الى اللجنة القانونية لدراسة كل ابعاد الموضوع والسند القانوني لمنع اتخاذ الشركات قرارات زيادات رؤوس الاموال الا بعد الحصول على موافقة ادارة البورصة، ومن ثم التوصية للجمعية العمومية بمثل هذه التوصية.
وكانت شركات كثيرة قد اوصت مجالس اداراتها بزيادة رؤوس الاموال وبعضها بنسب كبيرة جدا، وتأتي عملية دراسة هذه الظاهرة من قبل اللجنة القانونية في البورصة لمنع اي استغلال او استفادة مباشرة لبعض الشركات من وراء قرارات التوصية بزيادة رأس المال من دون ان تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للهدف من طلب زيادة رأس المال، خصوصا بالنسبة لبعض الزيادات المبالغ بها.
وستقوم اللجنة القانونية بدراسة هذا الموضوع بشكل سريع لخدمة السوق والمساهمين.
وكان عدد كبير من المراقبين قد ارجع حالة التراجع التي اصابت السوق خلال الفترة الماضية الى عمليات سحب سيولة من السوق معظمها من خلال طلبات زيادات رؤوس اموال للشركات، وهو ما اثر على قوة السوق الذاتية، وبالتالي على القوة الشرائية على الرغم من ان معدلات الربحية الى الاسعار تعد من المعدلات المغرية للشراء.
كما لفت هؤلاء الى ان عدداً من الشركات التي لم تعلن توصياتها بعد عن السنة المالية الماضية، تسربت انباء عن نيتها طلب زيادة رؤوس اموالها ومنها من ستطلب زيادات تصل الى 1000 في المائة، وكان حجم السيولة التي طلبتها الشركات لإصدارات الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال قد بلغ منذ بداية العام نحو 7.1 مليار دينار، في حين ان عددا غير قليل من الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن توصياتها.
ويرى مراقبون ان لجوء بعض الشركات الى طلب زيادات رؤوس اموال جاء بهدف الاحتفاظ بسيولة بدون تكلفة لمشاريع مستقبلية لم تحددها بعد، ولكن جاء قرارها للابتعاد عن الاقتراض سواء المباشر، او من خلال السندات التي ستدفع الشركة فوائد مقابلها، بل على العكس تأخذ الشركات من مساهميها علاوات اصدار تحددها.
وعلى الرغم من ان الجمعية العمومية هي سيدة قراراتها، فإن قرار اللجنة الفنية للسوق بتحويل موضوع الظاهرة الى اللجنة القانونية يأتي بهدف حماية السوق بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص، لا سيما اولئك اللاهثين وراء الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم من دون دراية كافية، ويقعون ضحايا حالات افراط في زيادات رؤوس الاموال وتأثيراتها السلبية عليهم وعلى حركة السوق عموما، اذ ان بعضها يعتبر غير مبرر لا من الناحية التوسعية ولا من النواحي الاقتصادية والمالية البديهية احيانا.
«القبس»
وكانت «القبس» اشارت في تقرير الاسبوع الماضي الى ان المبالغ التي طلبت لأغراض زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات العامة والخاصة منذ بداية العام بلغت 7 .1 مليار دينار، اي بمعدل اكثر من 30 مليون دينار يوميا. واجمع عدد من المراقبين بعد نشره التقرير ان جزءا من تراجع السوق يعود الى تلك المبالغات في زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات التي اصبحت موضة تنتهزها شركات استثمار لقنص العمولة منها دون النظر في جدواها.
اخوكم بواحمد
كثير من الاقتصاديين حذروا من زيادة راس المال
و المنح التي توزعها الشركات مما اثر سلبا علي التداول
نقاش مستفيض في كيفية الحد من سلبيات الإفراط والمبالغات الحاصلة
البورصة تفتح عينيها على «خرابيط» زيادات رؤوس الأموال
كتب رأفت توما:
علمت «القبس» ان اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية استعرضت في اجتماعها امس موضوع زيادات رؤوس الاموال للعديد من الشركات المدرجة في البورصة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشر سواء على الشركات او على السوق من حيث حجم الزيادات التي تطلبها او طلبتها بعض الشركات ودواعيها.
وحظي موضوع زيادات رؤوس الاموال بنقاش مستفيض من قبل جميع اعضاء اللجنة، وقدمت خلال اجتماع اللجنة مذكرة تناولت الظاهرة، واكد مقدموها ان هناك شكا وريبة في بعض تلك الشركات التي تزيد رأس مالها بشكل كبير جدا (من 1 الى 100 مليون دينار على سبيل المثال) قبيل الادراج بفترة قليلة. وارتأت المذكرة الاولية ان يتم تبرير الزيادة المطلوبة ثم اعطاء فترة معينة بعد الزيادة لاختبار النتائج ليتبين للمستثمر - المساهم نتيجة رأس المال الجديد.
ويعتقد البعض ان هناك استغلالا في بعض الحالات ويجب التمحيص جيدا في هذه الظاهرة على ان ندرس كل حالة على حدة، فربما كان هناك زيادات مبررة (مثل التوسعات لاسيما النفطية منها).
ويجب مراقبة الشركات التي تزيد رؤوس اموالها بشكل كبير لمعرفة اذا كان يصاحب ذلك توسعات بالاغراض، على ان تكون المراقبة (للحالات المريبة) على مدى سنة أو سنتين او ثلاث سنوات ليتم التثبت من العائد المجدي على رأس المال الجديد.
وقالت مصادر متابعة تعمقنا في نقاش زيادات رؤوس اموال الشركات «المبالغ بها»! بحسب تعبير بعض المصادر المتابعة بمعنى رفع رؤوس الاموال لشركات بنسبة ضخمة جدا دون ابداء اي طرح او رؤية من قبل بعض هذه الشركات حول اسباب هذه الزيادات وطريقة توجيه هذه السيولة التي ستحصل عليها هذه الشركة او تلك.
وجاء نقاش اللجنة لهذه الظاهرة لحماية المستثمرين والمتداولين، خصوصا الصغار منهم، اذ ان قرارات زيادات رؤوس الأموال يجب ان تكون بما يخدم مصالح المساهمين والسوق وليس استغلالا لوفرة السيولة في السوق او استغلالا لمصادر اموال المستثمرين، خصوصا الصغار منهم.
وبحثت اللجنة الآثار السلبية لهذه الظاهرة على السوق انطلاقا من حرصها على المتداولين والصغار منهم بالدرجة الاولى، وابدى اعضاء اللجنة اهتماما شديدا بهذه الظاهرة وضرورة الحد من جوانبها السلبية والنظر اليها بعين «المراقب» و«الفاحص».
وارتأت اللجنة بعد نقاشات طويلة احالة موضوع زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة في بورصة الكويت الى اللجنة القانونية لدراسة كل ابعاد الموضوع والسند القانوني لمنع اتخاذ الشركات قرارات زيادات رؤوس الاموال الا بعد الحصول على موافقة ادارة البورصة، ومن ثم التوصية للجمعية العمومية بمثل هذه التوصية.
وكانت شركات كثيرة قد اوصت مجالس اداراتها بزيادة رؤوس الاموال وبعضها بنسب كبيرة جدا، وتأتي عملية دراسة هذه الظاهرة من قبل اللجنة القانونية في البورصة لمنع اي استغلال او استفادة مباشرة لبعض الشركات من وراء قرارات التوصية بزيادة رأس المال من دون ان تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للهدف من طلب زيادة رأس المال، خصوصا بالنسبة لبعض الزيادات المبالغ بها.
وستقوم اللجنة القانونية بدراسة هذا الموضوع بشكل سريع لخدمة السوق والمساهمين.
وكان عدد كبير من المراقبين قد ارجع حالة التراجع التي اصابت السوق خلال الفترة الماضية الى عمليات سحب سيولة من السوق معظمها من خلال طلبات زيادات رؤوس اموال للشركات، وهو ما اثر على قوة السوق الذاتية، وبالتالي على القوة الشرائية على الرغم من ان معدلات الربحية الى الاسعار تعد من المعدلات المغرية للشراء.
كما لفت هؤلاء الى ان عدداً من الشركات التي لم تعلن توصياتها بعد عن السنة المالية الماضية، تسربت انباء عن نيتها طلب زيادة رؤوس اموالها ومنها من ستطلب زيادات تصل الى 1000 في المائة، وكان حجم السيولة التي طلبتها الشركات لإصدارات الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال قد بلغ منذ بداية العام نحو 7.1 مليار دينار، في حين ان عددا غير قليل من الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن توصياتها.
ويرى مراقبون ان لجوء بعض الشركات الى طلب زيادات رؤوس اموال جاء بهدف الاحتفاظ بسيولة بدون تكلفة لمشاريع مستقبلية لم تحددها بعد، ولكن جاء قرارها للابتعاد عن الاقتراض سواء المباشر، او من خلال السندات التي ستدفع الشركة فوائد مقابلها، بل على العكس تأخذ الشركات من مساهميها علاوات اصدار تحددها.
وعلى الرغم من ان الجمعية العمومية هي سيدة قراراتها، فإن قرار اللجنة الفنية للسوق بتحويل موضوع الظاهرة الى اللجنة القانونية يأتي بهدف حماية السوق بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص، لا سيما اولئك اللاهثين وراء الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم من دون دراية كافية، ويقعون ضحايا حالات افراط في زيادات رؤوس الاموال وتأثيراتها السلبية عليهم وعلى حركة السوق عموما، اذ ان بعضها يعتبر غير مبرر لا من الناحية التوسعية ولا من النواحي الاقتصادية والمالية البديهية احيانا.
«القبس»
وكانت «القبس» اشارت في تقرير الاسبوع الماضي الى ان المبالغ التي طلبت لأغراض زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات العامة والخاصة منذ بداية العام بلغت 7 .1 مليار دينار، اي بمعدل اكثر من 30 مليون دينار يوميا. واجمع عدد من المراقبين بعد نشره التقرير ان جزءا من تراجع السوق يعود الى تلك المبالغات في زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات التي اصبحت موضة تنتهزها شركات استثمار لقنص العمولة منها دون النظر في جدواها.
اخوكم بواحمد
