اعلامي
عضو مميز
يتميز هذا المؤشر بدقة أكبر في إظهار حالة السوق حيث يتم الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية الخاصة بكل سهم في المؤشر عند حسابه، فيكون وزن كل سهم متناسبا مع القيمة السوقية الإجمالية لها. فمثلا إن شركة تبلغ قيمتها السوقية إلى 20 مليون دينار كويتي تحصل على ضعف وزن شركة أخرى قيمتها 10 مليون دينار كويتي. ثانيا: يتيح المؤشر الوزني للمستثمرين التقاط كل تغير على حدة في تقييم الشركات بالمؤشر. كما أنه يعتبر مفيد للمحافظ المالية المبنية على تحديد وزن معين (نسبة) لكل من الأوراق المالية التي تشتريها في مقابل قيمتها السوقية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هنالك تفسيرا جيد للمحافظ المالية ذات الوزن بالقيمة السوقية، فهي تعطي أعلى عائدات مقارنة بمستوى المخاطرة. لذلك يكون هناك سبب جيد لتملك محفظة مالية ذات وزن بالقيمة تحاكي أداء المؤشر الوزني.
سلبيات المؤشر الوزني تتمثل في ان بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تحظى بوزن/مشاركة أكبر في المؤشر حتى وإن كان التداول ضعيف على سهمها. هذا بالإضافة إلى أنه نظرا لأن المؤشر يعطي وزنا أكبر للشركات الكبيرة فهو يميل إلى أن يعكس حركة أسعار عدد صغير من الأوراق المالية والتي تمثلها الشركات الكبيرة. والخلاصة، فإنه نظرا لاختلاف الأساليب التي يتم بها احتساب هذان النوعان من المؤشرات، يمكن أن تحدث أشياء مثيرة للاهتمام. فإن سهما في سوق للأوراق المالية حقق ارتفاعا سعريا كبيرا (ولكنه ذو قيمة سوقية صغيرة نسبيا) يكون له تأثيرا أكبر على المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية يفوق تأثيره على مؤشر "جلوبل" العام. وبعبارة أخرى، فإن السهم ذاته سيؤثر على كل من المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر "جلوبل" الوزني بشكل مختلف. لذلك تعتبر المؤشرات أدوات مفيدة إذا عرفنا ما تمثله وما لا تمثله وتعديل هذه الحقيقة لخدمة الأهداف المطلوبة.
تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على مؤشر "جلوبل" العام بقيمة سوقية كبيرة نسبيا، مثل بنك الكويت الوطني. في حين، تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بتغير سعري أكبر في أسهمها مثل شركة الاستشارات المالية الدولية.
وحسب النظرية السابقة فان قطاع البنوك هو صاحب النصيب الأكبر في التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 31.5 في المائة. وهذا يعنى أن أسهم هذا القطاع مسئولة عن أكثر من 30 في المائة من الزيادة/النقص في مؤشر"جلوبل". في حين كان المساهم الرئيسي في المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، هو قطاع الاستثمار بنسبة 27 في المائة. يليه، قطاع الخدمات من ناحية التأثير/المساهمة في كلا المؤشرين. ومن المفارقات أيضا، أن قطاع الشركات غير الكويتية يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة تصل إلى 16 في المائة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف مشاركته في مؤشر "جلوبل" العام والتي لم تتجاوز 5.4 في المائة. وأخيرا حمل قطاع المواد الغذائية والتأمين الوزن/التأثير الأقل على كلا المؤشرين.
المساهمون في مؤشر "جلوبل" العام/ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري حسب الشركة وفيما يلي أكبر الشركات مساهمة/تأثيرا على كلا من مؤشر "جلوبل" العام والمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية.
المساهمون الرئيسون في مؤشر "جلوبل" العام هذا وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تليه كل من شركة الاتصالات المتنقلة و بيت التمويل الكويتي بنسبة 8.4 و6.4 في المائة على التوالي. وذلك يفسر سبب هيمنة قطاع البنوك على ما يزيد عن 30 في المائة من مؤشر "جلوبل" العام، يلي ذلك قطاع الخدمات بنسبة 18.5 في المائة. ومن ناحية أخرى، احتلت شركة الاستشارات المالية الدولية مركز الصدارة من حيث التأثير على المؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري، حيث بلغت نسبة مساهمتها 5.2 في المائة تلتها شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.5 في المائة. والجدير بالذكر أن هناك أربعة شركات من الشركات العشرة التي تحتل مركز الصدارة والتي تؤثر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، تنتمي إلى قطاع الشركات غير الكويتية. وباستثناء هذه الشركات لا يصبح هنالك تقريبا شركات ذات وزن مهيمن على المؤشر السعري. في الواقع، فإن 10 في المائة من الشركات المدرجة والتي تشكل مؤشر "جلوبل" العام مسئوولة عن ما يزيد عن 50 في المائة من القيمة السوقية. فيما يرجع 50 في المائة من المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية إلى 35 في المائة من الشركات المدرجة فيه. وبعبارة أخرى، فان 10 في المائة من الشركات مسئولة عن أي زيادة/انخفاض في مؤشر "جلوبل" العام، بينما 35 في المائة من الشركات المدرجة مسئولة عن 50 في المائة من أي زيادة/انخفاض تحدث للمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية.
سلبيات المؤشر الوزني تتمثل في ان بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تحظى بوزن/مشاركة أكبر في المؤشر حتى وإن كان التداول ضعيف على سهمها. هذا بالإضافة إلى أنه نظرا لأن المؤشر يعطي وزنا أكبر للشركات الكبيرة فهو يميل إلى أن يعكس حركة أسعار عدد صغير من الأوراق المالية والتي تمثلها الشركات الكبيرة. والخلاصة، فإنه نظرا لاختلاف الأساليب التي يتم بها احتساب هذان النوعان من المؤشرات، يمكن أن تحدث أشياء مثيرة للاهتمام. فإن سهما في سوق للأوراق المالية حقق ارتفاعا سعريا كبيرا (ولكنه ذو قيمة سوقية صغيرة نسبيا) يكون له تأثيرا أكبر على المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية يفوق تأثيره على مؤشر "جلوبل" العام. وبعبارة أخرى، فإن السهم ذاته سيؤثر على كل من المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر "جلوبل" الوزني بشكل مختلف. لذلك تعتبر المؤشرات أدوات مفيدة إذا عرفنا ما تمثله وما لا تمثله وتعديل هذه الحقيقة لخدمة الأهداف المطلوبة.
تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على مؤشر "جلوبل" العام بقيمة سوقية كبيرة نسبيا، مثل بنك الكويت الوطني. في حين، تتميز الشركات التي لها تأثير أكبر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بتغير سعري أكبر في أسهمها مثل شركة الاستشارات المالية الدولية.
وحسب النظرية السابقة فان قطاع البنوك هو صاحب النصيب الأكبر في التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 31.5 في المائة. وهذا يعنى أن أسهم هذا القطاع مسئولة عن أكثر من 30 في المائة من الزيادة/النقص في مؤشر"جلوبل". في حين كان المساهم الرئيسي في المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، هو قطاع الاستثمار بنسبة 27 في المائة. يليه، قطاع الخدمات من ناحية التأثير/المساهمة في كلا المؤشرين. ومن المفارقات أيضا، أن قطاع الشركات غير الكويتية يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة تصل إلى 16 في المائة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف مشاركته في مؤشر "جلوبل" العام والتي لم تتجاوز 5.4 في المائة. وأخيرا حمل قطاع المواد الغذائية والتأمين الوزن/التأثير الأقل على كلا المؤشرين.
المساهمون في مؤشر "جلوبل" العام/ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري حسب الشركة وفيما يلي أكبر الشركات مساهمة/تأثيرا على كلا من مؤشر "جلوبل" العام والمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية.
المساهمون الرئيسون في مؤشر "جلوبل" العام هذا وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث التأثير على مؤشر "جلوبل" العام بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تليه كل من شركة الاتصالات المتنقلة و بيت التمويل الكويتي بنسبة 8.4 و6.4 في المائة على التوالي. وذلك يفسر سبب هيمنة قطاع البنوك على ما يزيد عن 30 في المائة من مؤشر "جلوبل" العام، يلي ذلك قطاع الخدمات بنسبة 18.5 في المائة. ومن ناحية أخرى، احتلت شركة الاستشارات المالية الدولية مركز الصدارة من حيث التأثير على المؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري، حيث بلغت نسبة مساهمتها 5.2 في المائة تلتها شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.5 في المائة. والجدير بالذكر أن هناك أربعة شركات من الشركات العشرة التي تحتل مركز الصدارة والتي تؤثر على المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، تنتمي إلى قطاع الشركات غير الكويتية. وباستثناء هذه الشركات لا يصبح هنالك تقريبا شركات ذات وزن مهيمن على المؤشر السعري. في الواقع، فإن 10 في المائة من الشركات المدرجة والتي تشكل مؤشر "جلوبل" العام مسئوولة عن ما يزيد عن 50 في المائة من القيمة السوقية. فيما يرجع 50 في المائة من المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية إلى 35 في المائة من الشركات المدرجة فيه. وبعبارة أخرى، فان 10 في المائة من الشركات مسئولة عن أي زيادة/انخفاض في مؤشر "جلوبل" العام، بينما 35 في المائة من الشركات المدرجة مسئولة عن 50 في المائة من أي زيادة/انخفاض تحدث للمؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية.