عكس التيار
عضو نشط
- التسجيل
- 30 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 536
دعا مشاركون في المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي افتتح أعماله الثلاثاء في دبي -وسط تراجع كبير في أسواق المال الخليجية- إلى التدخل لوقف انهيار هذه الأسواق، في حين أكد محللون اقتصاديون أن هذا التراجع لن يكون له أثر على النمو الاقتصادي. في المنطقة.
وشهدت أسواق المال الخليجية الرئيسية تراجعا إضافيا كبيرا اليوم لا سيما سوق الأسهم السعودية الأكبر في العالم العربي وسوق دبي، مما عزز الهبوط الذي سجل في الأيام الأخيرة. وتراجعت السوق السعودية 4.82 % بينما انخفضت سوق دبي 11.7%.
كما تراجعت الأسهم في قطر والكويت والبحرين، بينما سجلت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا.
وكانت أسواق المال في دول الخليج العربية سجلت في الأشهر الأخيرة أرباحا ضخمة رأي محللون أنها غير مرتبطة بالمعطيات الاقتصادية المحلية بسبب وصول كميات كبيرة من السيولة إلى المنطقة نظرا للارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام والمضاربات الكثيرة. ويفيد المحللون أن هذين العنصرين أثارا فورة مضاربات التي سببت التصحيح الجاري حاليا.
وأخذ الكثير من أسواق الأسهم الخليجية يتكبد خسائر منذ بداية العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 2002 لكن تراجعات اليوم كانت الأكثر حدة والأوسع انتشارا.
وكانت البورصات في منطقة الخليج نمت في المتوسط بنسبة 92 % خلال العام الماضي.
وانعكس وضع أسواق المال الخليجية على منتدى دبي الذي يستمر يومين وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، فسجل غياب العديد من المشاركين وأغلبهم من المستثمرين والمتعاملين مع البورصة، كما تسمر العديد من المشاركين أمام شاشات عرض أداء أسواق المال التي نصبت في إحدى ردهات الفندق حيث ينظم المنتدى.
من جانبه أشار رئيس جمعية الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السعودي محمد القنبيط إلى أن تراجع أسواق المال تسبب في فتح "دور عزاء كثيرة في المنطقة خاصة في السعودية". غير أن الكثير من المحللين والمشاركين في المنتدى -ورغم التراجع الحاد والسريع الذي تشهده أسواق المال الخليجية- أشاروا إلى أنه لن يكون لهذا التراجع أثر كبير على النمو الاقتصادي.
وأوضح المستشار المالي في مركز دبي المالي العالمي حسن ذهبية أن 50 إلى 70% من الأسهم تملكها حكومات و20 إلى 30% بيد كبار التجار، وهذه الجهات لا تتأثر كثيرا بما يجري في سوق الأسهم التي يتضرر من تراجعها بشكل خاص صغار المساهمين.
وسجلت البورصات الخليجية أرباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية حيال التراجع.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار عام 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 ترليون دولار. كما تزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 ترليون دولار مقابل 552 مليار سنة 2004.
وشهدت أسواق المال الخليجية الرئيسية تراجعا إضافيا كبيرا اليوم لا سيما سوق الأسهم السعودية الأكبر في العالم العربي وسوق دبي، مما عزز الهبوط الذي سجل في الأيام الأخيرة. وتراجعت السوق السعودية 4.82 % بينما انخفضت سوق دبي 11.7%.
كما تراجعت الأسهم في قطر والكويت والبحرين، بينما سجلت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا.
وكانت أسواق المال في دول الخليج العربية سجلت في الأشهر الأخيرة أرباحا ضخمة رأي محللون أنها غير مرتبطة بالمعطيات الاقتصادية المحلية بسبب وصول كميات كبيرة من السيولة إلى المنطقة نظرا للارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام والمضاربات الكثيرة. ويفيد المحللون أن هذين العنصرين أثارا فورة مضاربات التي سببت التصحيح الجاري حاليا.
وأخذ الكثير من أسواق الأسهم الخليجية يتكبد خسائر منذ بداية العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 2002 لكن تراجعات اليوم كانت الأكثر حدة والأوسع انتشارا.
وكانت البورصات في منطقة الخليج نمت في المتوسط بنسبة 92 % خلال العام الماضي.
وانعكس وضع أسواق المال الخليجية على منتدى دبي الذي يستمر يومين وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، فسجل غياب العديد من المشاركين وأغلبهم من المستثمرين والمتعاملين مع البورصة، كما تسمر العديد من المشاركين أمام شاشات عرض أداء أسواق المال التي نصبت في إحدى ردهات الفندق حيث ينظم المنتدى.
من جانبه أشار رئيس جمعية الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السعودي محمد القنبيط إلى أن تراجع أسواق المال تسبب في فتح "دور عزاء كثيرة في المنطقة خاصة في السعودية". غير أن الكثير من المحللين والمشاركين في المنتدى -ورغم التراجع الحاد والسريع الذي تشهده أسواق المال الخليجية- أشاروا إلى أنه لن يكون لهذا التراجع أثر كبير على النمو الاقتصادي.
وأوضح المستشار المالي في مركز دبي المالي العالمي حسن ذهبية أن 50 إلى 70% من الأسهم تملكها حكومات و20 إلى 30% بيد كبار التجار، وهذه الجهات لا تتأثر كثيرا بما يجري في سوق الأسهم التي يتضرر من تراجعها بشكل خاص صغار المساهمين.
وسجلت البورصات الخليجية أرباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية حيال التراجع.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار عام 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 ترليون دولار. كما تزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 ترليون دولار مقابل 552 مليار سنة 2004.