الاجتماع الوزاري وافق على اقتراح بتعديل اوضاعها
بورصة الكويت تبدأ صعودها التدريجي السبت
فهد العامر من الكويت : ناقش الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم اللجنة الوزارية الكويتية المكلفة بمناقشة اوضاع البورصة، عدد من الاقتراحات الكفيلة بوقف النزيف المستمر للمؤشر، لكن من دون الاتفاق على تصور نهائي واضح يؤدي الى حل لهذه الازمة التي تركت تأثيرها على مختلف مجريات الحياة في الكويت. وشارك في الاجتماع ،اضافة للوزراء المعنيين بالبورصة، ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وادارة البورصة.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع، الذي عقد في يوم اجازة نهاية الاسبوع، ان المجتمعين طرحوا تصورات عدة منها انشاء صندوق برأس مال يبلغ 500 مليون دينار (حوالي مليار و500 مليون دولار) لدعم البورصة ، لكنه لم يحظ بموافقة غالبية الاعضاء الذين انقسموا في الرأي حوله. كما ناقشوا اقتراحا اخرا يقضي بان يعدل قانون انشاء البورصة فنال موافقة معظم الحضور. وبعد انتهاء الاجتماع اتفق المجتمعون على تقديم تقرير مفصل لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتضمن التصورات التي تم الاتفاق عليها تمهيدا لبلورتها في مشروع متكامل.
وعلمت"ايلاف" ان مجلس الوزراء سيصدر في اجتماعه يوم الاحد المقبل بيانا يتضمن الاجراءات التي ستتبع لتعديل اوضاع البورصة.الى ذلك، ذكرت مصادر ان الحكومة لاتفضل ضخ اموال في البورصة خوفا من ان يؤدي ذلك على الامد البعيد الى خلل كبير في المحافظ الاستثمارية التي تملكها الحكومة او التي تملك اسهم فيها. واكدت المصادر ان الحكومة فضلت عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين بالبورصة في محاولة لاستباق حركة التداول بعد غد السبت خوفا من تكرار ما حدث في الاسبوع الماضي. ويذكر ان صغار المستثمرين تظاهروا مرتين مطالبين بوقف التداول خشية ان تتعرض البورصة لمزيد من السقوط وتأثير ذلك عليهم، لا سيما منهم الذين عليهم التزامات مالية آجلة.
ورجحت المصادر ان يتحسن مؤشر البورصة اعتبارا من السبت نظرا لما تم الاتفاق حوله اليوم، وفي ضوء الاتفاق الحاصل بين الحكومة ومجلس الامة علي مناقشة اوضاع البورصة في جلسة يوم الاثنين المقبل. وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف الزلزلة قد التقى مساء امس الاول اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية واتفق معهم على انشاء هيئة لسوق المال في أسرع وقت ممكن.
وشدد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع علىأهمية مراقبة الاسس التي يمكن من خلالها بناء سوق مالية متينة. وتحدث عن اجراءات جديدة ستتبع بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات وأسهم المنح سيتم الاعلان عنها بعد الاطلاع على جوانبها القانونية ومدى امكانية اضافة تشريعات أخرى لهذا الامر. لكنه اكد بأن اللوائح والنظم الجديدة لا تعني تدخل الحكومة في الاجراءات المالية التي عليها أن تأخذ طابع الاستقلالية .وقال ان الحكومة تقوم بمراقبة حثيثة للاوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من خلال اتصالها المباشر مع مسؤولي السوق واطلاعها على المعلومات اليومية، معتبرا انها الاقل تضررا مقارنة بالاسواق الخليجية الاخرى. وأشار الزلزلة الى ان الصعود الذي كانت عليه بورصة الكويت في فترة من الفترات لم يكن مبررا وأن الاسواق عادة ما تتأثر بالظروف والمتغيرات.
وأكد الزلزلة موافقة الحكومة على مناقشة أوضاع البورصة في الجلسة المقبلة لمجلس الامة "بكل هدوء بعيدا عن التوتر لكي لا تؤثر على الوضع العام".
وسبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان اجتمعت في وقت سابق للنظر في الاجراءات واللوائح المالية والاقتصادية المتبعة في البورصة.
واعلن رئيس اللجنة النائب احمد باقر ان اللجنة بصدد تقديم تقرير عن النتائج التي توصلت اليها عن البورصة تمهيدا لاحالته على مجلس الامة.
