bu yusef
عضو جديد
- التسجيل
- 8 مارس 2006
- المشاركات
- 9
جريدة السياسة ليوم الجمعة 17-3-2006
تكشفت مؤشرات عدة عن الاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الأوضاع المتردية في سوق الكويت للأوراق المالية, تؤكد أن »أسبوعا أخضر« ينتظر المتداولين في السوق ابتداء من يوم غد السبت.
فقد أوضحت مصادر شاركت في الاجتماع أن الوزراء المجتمعين طرحوا تصورات عدة لتجاوز الأزمة الراهنة, من بينها إنشاء صندوق برأسمال 500 مليون دينار لدعم البورصة, وإن كان هذا الاقتراح لم ينل موافقة معظم المشاركين في الاجتماع غير أن المصادر ذكرت أن الاقتراح الذي حظي بموافقة الأغلبية هو أن يتم تعديل قانون إنشاء البورصة, وجرى الاتفاق على تقديم تقرير مفصل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتضمن التصورات التي تم الاتفاق عليها, تمهيدا لبلورتها في مشروع متكامل.
المصادر نفسها ذكرت أن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه الأسبوعي الأحد المقبل بيانا يتضمن الإجراءات التي ستتبع لتعديل اوضاع البورصة, مشيرة إلى أن الحكومة لا تفضل ضخ أموال في السوق مخافة أن يؤدي ذلك على المدى البعيد إلى خلل كبير في المحافظ الاستثمارية التي تملكها الحكومة أو تملك أسهما فيها.
وأوضحت أيضا أن الحكومة فضلت عقد اجتماع الوزراء المعنيين بالبورصة برغم إجازة نهاية الأسبوع, في مسعى منها لاستباق حركة التداول غدا, وتجنبا لتكرار الانهيار الذي حدث الاسبوع الماضي, مرجحة أن يتحسن مؤشر البورصة اعتبارا من الغد في ضوء ما توصل إليه اجتماع أمس.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تحفظا على أي تدخل للحكومة في السوق, مشيرة إلى اقتناع الحكومة بأن ما يجري الآن في البورصة هو عملية تصحيحية.
وفي ردها على سؤال عما تردد خلال اليومين الماضيين بأن هناك توجها لإعطاء مدير البورصة د.صعفق الركيبي إجازة مفتوحة نفت المصادر ذلك واكتفت بالقول: »الركيبي باق في منصبه«.
وأشارت إلى أن وزيري المالية والتجارة سليقيان بيانين في جلسة يوم الاثنين المقبل الأول بشأن إحالة »الدولية للاستثمار« إلى النيابة العامة والآخر حول ما آل إليه الوضع في البورصة خلال الأيام القليلة الماضية.
وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار وزير التجارة د.يوسف الزلزلة ومدير عام البورصة د.صعفق الركيبي ونائب محافظ البنك المركزي نبيل المناعي وصلاح المرزوق ممثلا لغرفة التجارة والصناعة.
من جهة ثانية قالت مصادر حكومية أخرى إن موقف الحكومة جاء نتيجة ثقتها بوضع البورصة وأنه بعد استطلاع الكثير من الدراسات والأبحاث وآراء الشركات فإن الجميع أكد قوة السوق وأن مستوى أسعار الأسهم وصل إلى حد مغر جدا للشراء.. وأن ما قاله الأمير الوليد بن طلال إن الوقت الراهن فرصة ذهبية لا يعد مبالغة حيث إن مؤشر الربحية للأسعار وصل إلى أقل من 10 في المئة في معظم الأسهم, إضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة ومبشرة فالفائض في الموازنة سيبلغ ضعف ما تحقق العام الماضي ليصل إلى 5.6 بليون دينار, كما أن الحكومة بصدد طرح عدد كبير من المشروعات الضخمة أمام القطاع الخاص الأمر الذي يشير إلى أن هبوط البورصة موقت وعودتها إلى الصعود بات قريبا.
تكشفت مؤشرات عدة عن الاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الأوضاع المتردية في سوق الكويت للأوراق المالية, تؤكد أن »أسبوعا أخضر« ينتظر المتداولين في السوق ابتداء من يوم غد السبت.
فقد أوضحت مصادر شاركت في الاجتماع أن الوزراء المجتمعين طرحوا تصورات عدة لتجاوز الأزمة الراهنة, من بينها إنشاء صندوق برأسمال 500 مليون دينار لدعم البورصة, وإن كان هذا الاقتراح لم ينل موافقة معظم المشاركين في الاجتماع غير أن المصادر ذكرت أن الاقتراح الذي حظي بموافقة الأغلبية هو أن يتم تعديل قانون إنشاء البورصة, وجرى الاتفاق على تقديم تقرير مفصل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتضمن التصورات التي تم الاتفاق عليها, تمهيدا لبلورتها في مشروع متكامل.
المصادر نفسها ذكرت أن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه الأسبوعي الأحد المقبل بيانا يتضمن الإجراءات التي ستتبع لتعديل اوضاع البورصة, مشيرة إلى أن الحكومة لا تفضل ضخ أموال في السوق مخافة أن يؤدي ذلك على المدى البعيد إلى خلل كبير في المحافظ الاستثمارية التي تملكها الحكومة أو تملك أسهما فيها.
وأوضحت أيضا أن الحكومة فضلت عقد اجتماع الوزراء المعنيين بالبورصة برغم إجازة نهاية الأسبوع, في مسعى منها لاستباق حركة التداول غدا, وتجنبا لتكرار الانهيار الذي حدث الاسبوع الماضي, مرجحة أن يتحسن مؤشر البورصة اعتبارا من الغد في ضوء ما توصل إليه اجتماع أمس.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تحفظا على أي تدخل للحكومة في السوق, مشيرة إلى اقتناع الحكومة بأن ما يجري الآن في البورصة هو عملية تصحيحية.
وفي ردها على سؤال عما تردد خلال اليومين الماضيين بأن هناك توجها لإعطاء مدير البورصة د.صعفق الركيبي إجازة مفتوحة نفت المصادر ذلك واكتفت بالقول: »الركيبي باق في منصبه«.
وأشارت إلى أن وزيري المالية والتجارة سليقيان بيانين في جلسة يوم الاثنين المقبل الأول بشأن إحالة »الدولية للاستثمار« إلى النيابة العامة والآخر حول ما آل إليه الوضع في البورصة خلال الأيام القليلة الماضية.
وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار وزير التجارة د.يوسف الزلزلة ومدير عام البورصة د.صعفق الركيبي ونائب محافظ البنك المركزي نبيل المناعي وصلاح المرزوق ممثلا لغرفة التجارة والصناعة.
من جهة ثانية قالت مصادر حكومية أخرى إن موقف الحكومة جاء نتيجة ثقتها بوضع البورصة وأنه بعد استطلاع الكثير من الدراسات والأبحاث وآراء الشركات فإن الجميع أكد قوة السوق وأن مستوى أسعار الأسهم وصل إلى حد مغر جدا للشراء.. وأن ما قاله الأمير الوليد بن طلال إن الوقت الراهن فرصة ذهبية لا يعد مبالغة حيث إن مؤشر الربحية للأسعار وصل إلى أقل من 10 في المئة في معظم الأسهم, إضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة ومبشرة فالفائض في الموازنة سيبلغ ضعف ما تحقق العام الماضي ليصل إلى 5.6 بليون دينار, كما أن الحكومة بصدد طرح عدد كبير من المشروعات الضخمة أمام القطاع الخاص الأمر الذي يشير إلى أن هبوط البورصة موقت وعودتها إلى الصعود بات قريبا.