توجد صعوبات ومعوقات أمام نجاح ما يمكن تسميته بفترة الانتقالات بأتجاه اقتصاد السوق،

[InUrEyEs]

اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التسويق الاقليمي للتجارة العامة والمقاولات لؤي الابراهيم أن الكويت تسعى لإعادة هيكلة اقتصادها وتأهيله للإندماج في الاقتصاد العالمي مع مراعاة أن يتم ذلك بأقل الانعكاسات السلبية، وتتجسد الجهود الكويتية في جملة الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ستجعل الكويتي جاذباً حقيقياً ومهماً للاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية. واعتبر في حديث لـ «الشاهد» أن الخصخصة ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة هامة يمكن الأخذ بها إذا كانت تتلاءم مع واقع البلد، واعتبر ان وصفات البنك الدولي في هذا المجال ذات طابع تقني فالواقع الاقتصادي الاجتماعي سيلزمنا جميعاً بالخصخصة ونحن على استعداد لتحمل كافة الاثار والانعكاسات. وأشار الى أن الكويت من الدول المبادرة في التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وعلى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا يؤكد الحرص الشديد على مسايرة الأوضاع الاقتصادية والدولية. وفي الحوار التفاصيل : { كيف يقيمون واقع الاقتصاد الكويتي وافاق تطوره؟ - لابد من الإشارة الى أن الكويت اعتمدت أنظمة اقتصادية ممتازة في ظل رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي ساهمت مساهمة فاعلة في إرساء البنية التحتية القوية للاقتصاد الوطني، كما ساهمت بنجاح في توظيف الموارد البشرية والطبيعية توظيفاً جيداً واستغلال عناصر الانتاج ولكن بعد ان قام هذا النظام الاقتصادية بكل وظائفه ومع المتغيرات الدولية والاقليمية التي حدثت منذ بداية التسعينات لم يعد بالامكان الاستمرار بهذا النظام في المرحلة المقبلة، ولذلك قرر صانع القرار التحول الى اقتصاد السوق تدريجيا وكانت المبادرة الأولى صدور قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي فتح المجال لعودة القطاع الخاص للعب دوره في التنمية الاقتصادية وبرغم أننا نعاني عدم كفاية الاجراءات والتدابير المتخذة حالياً لنجاح عملية الانتقال الى اقتصاد السوق فإن الخطوات المحققة تظل إيجابية. الإرادة السياسية { هل تعتقدون أن الاقتصاد الكويتي قادر على تحقيق الاندماج الايجابي من خلال بناء شركات مع القطاع الخاص الأجنبي؟ - القدرة أو عدمها تتوقف بالدرجة الأولى على توافر الإرادة السياسية وهذا ما تمتلكه الكويت متمثلة في قيادتها السياسية أما العنصر الثاني فيرتبط بالقدرة البشرية والمادية التي تمتلكها أيضاً مع ضرورة البحث عن أفضل السبل لاستغلال هذه القدرات بما يوفر أكبر مردود اقتصادي، وفي المقابل، لا يعني ذلك أنه لا توجد صعوبات ومعوقات أمام نجاح ما يمكن تسميته بفترة الانتقالات بأتجاه اقتصاد السوق، وهنا اود ان الفت لانتباه الى وجود طريقتين لهذا التحول حسب ما علمتنا تجربة أوروبا الشرقية. فالطريقة الأولى تتمثل في المعالجة عن طريق الصدمة، أما الطريقة الثانية فتعتمد التدرج في تحقيق هذا الانتقال تفادياً للانهيار الاقتصادي وهذه الطريقة تبنى تدريجياً عبر أحداث صدمات صغيرة يمكن للمجتمع أن يتحملها. { ما الأولويات الكويتية التي يجب إتباعها لاستثمار الفوائض المالية خاصة وأننا نشهد مرحلة غير مسبوقة لن تتكرر كثيراً آخذين بعين الاعتبار الاخفاقات في استثمار مواردنا خلال الأربعين عاماً الماضية؟ - نحن الآن نمر بفترة ربيع مالي أن صح التعبير، وفي حقيقة الأمر فإن هذه الفوائض المالية جاءت نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار النفط ومن المفترض اننا مررنا بحقب زمنية ماضية لم نستثمر الفوائض النفطة في بنى تحتية أو مشاريع كبيرة كل ما هنالك كان مجرد صرف وكان الباب الأول يستنزف أموال الدولة وأيضاً كان هناك خوف واضح من الهاجس الأمني الذي نعيشه في المنطقة وكان مجمل تفكيرنا «مركزاً» على هذه القضايا دون النظر الى أي شيء يشعرنا بأننا نتجه ببلدنا الى مستوى أرقى سواءً كان مالياً أو اقتصادياً اما الوضع الحالي ومع وجود هذه الفوائض المالية فأنا أعتقد أن أول ما ينبغي أن ما نفكر فيه هو كيف ننتشل وضعنا المتردي اقتصادياً وهنا نتحدث عن نواحٍ اقتصادية وتجارية وصحية وبما انه لدينا ولله الحمد حالة سياسية مستقرة ووفرة مالية فليس لدينا أي عذر لبلدنا ولحكومتنا ومجتمعنا أن نتقاعس ونستمر في الوضع المرزي الذي عشناه في السابق لذا أعقتد أن أول شيء يجب أن نفكر فيه الآن هو كيف ننتشل وضعنا الاقتصادي بما يوازي الأوضاع الأقتصادية للدول المجاورة، وكيف ننفتح على الآخرين ونستقطب رؤوس أموال أجنبية وعربية والمحافظة على رؤوس الأموال المحلية؟ والأمر الثاني أن نبدأ بتنفيذ البنى التحتية لأننا بحاجة ماسة الى بنى جديدة فجميع البنى التحتية تحتاج الى أعادة بناء وترتيب وتنظيم وأنا اعتقد أن ما يدفع الدول المتقدمة باتجاه التقدم الاقتصادي هو توفير كل السبل للقطاع الخاص أن يتقدم وتوفير الامكانات المالية التي بدورها تساعد على هذا التقدم وأعتقد أن جزءاً من هذه الوفرة المالية ينبغي أن تصرف بهذا الاتجاه وجزءاً آخر يصرف على النظام التعليمي في الكويت. فالكويت تصرف على التعليم حوالي 7% وهذا لا شيء مقارنة بالدول الأخرى وطبعاً يستقطع من قيمة الـ 7% الأجور والرواتب والمكافآت حوالي 80% ويبقى الجزء اليسير جداً للتطوير والتنظيم وما شابه ذلك. كذلك يمكن ان يستخدم جزء منها لتسديد مديونية الاحتياطي العام تجاه احتياطي الأجيال القادمة فضلا ً عن أننا لابد وأن نسدد ونعالج القصور الذي حدث في السنوات الماضية والمتثمل في عدم الاستثمار في القطاع الأساسي للأقتصاد الكويتي وهو القطاع النفطي والذي أدى الى عدم زيادة الطاقة الانتاجية النفطية، من هنا يجب أن ينشط الاستثمار الرأسمالي في هذا القطاع وهذه العملية سوف تأخذ وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة. الأسواق الآسيوية { ماذا عن نشاط الشركة في السوق الكويتي؟ - نحن الآن أمام مرحلة جديدة بعد تولية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد زمام الحكم وسمو الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد، وفي عهد رئاسة الوزراء الشيخ ناصر المحمد، نحن متفائلون بطبيعة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه وليس التفاؤل على مستوى الكويت فقط ولكنه على مستوى الخليج أيضاً. أما عن الشركة فهي موجودة في السوق الكويتي منذ عشر سنوات وتعمل في التجارة العامة والمقاولات، فضلاً أننا نتعامل مع كل المشروعات بشكل استراتيجي من خلال الدراسات الاقتصادية والتقنية التي يقوم بها مجموعة من الاستشاريين فإذا وجدنا منها نتيجة تنموية للكويت ثم للشركة فنحن سنشارك بشكل جاء في أثراء العملية التنموية والاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال خبراتي خلال العمل على مدار الـ 20 عاماً في شركات حكومية اكتسبت منها خبرات تنموية واجتماعية دفعتني للعمل على تطوير هذه الشركة، وقد عملنا جاهدين على كسب دول آسيوية للدخول في السوق الكويتي من خلال الجولة الآسيوية لسمو الشيخ صباح الأحمد حيثما كان رئيساً للوزراء وبالفعل كان للصين وبقية الدول الآسيوية أن تسعد بالاستثمار في دولة الكويت من خلال قطاعي الطاقة والعقار العالمي. الخصخصة بطيئة { عملية الخصخصة في الكويت تسير ببطء ما هو الموقف الآن؟ وما هو الإتجاه المستقبلي لها؟ لا أدرى لماذا أصبح الحديث عن الخصخصة وكأنها وصفة مالية لنجاح الانتقال الى اقتصاد السوق فالأمر مرتبط حقيقة بالإدارة الجيدة للمشروع ضمن منطق الاقتصاد الحديث فنحن في انتظار تقييم القيادات للمشروعات العامة والسعي لتطويرها وتوفير سبل نجاحها وننصح عدم التردد في التخلي عن اي مشروع غير ناجح وفي كل الحالات نتمنى ان تستمر القيادة في التأكيد على أهمية الجانب الاجتماعي. وأود أن أوضع أن الخصخصة لها وجوه متعددة. ويمكن أن نلجأ إلى الوجه الذي يحفظ الحد الأدنى من حقوق الأفراد العاملين في هذه المؤسسات أو تلك كما أن تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع لم تكن جميعها ناجحة حتى أن بعض الدول بدأت تعيد النظر في هذه العملية ويمكن البحث عن صيغ مشاركة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على المجتمع ولكن الخصخصة حتى الآن مازالت مجرد دغدغة لمشاعر الشارع الكويتي رغم أنها الحل الأمثل لصالح كل مواطن كويتي، ونأخذ مثالاً بالبنك الصناعي فلك أن تتخيل كمية وعدد الدراسات المقدمة لانشاء مشاريع صناعية فاقت الآلاف ولاسيما أنها سرقت جميعها ونفذت في دول مجاورة والجميع في الجهات المعنية يعلمون هذا.. وهذا ما نقوله دائماً اننا نفكر أولاً والدول المجاورة تنفذ اولاً، معادلة صعبة لايمكن ان تستمر في ظل اقتصاديات الدول الحديثة، كذلك الهيئة العامة للصناعة تعيش فوق عراقيل ومقدمات وبيرقراطية في الاجراءات لا حصر لها، فضلاً عن أن المشروعات التي تديرها الحكومة وصلت لمرحلة الفشل ولا أحد يتحدث أو يحاول الحديث عنها. { سرقة الدراسات من البنوك والهيئات الكويتية لتنفيذها في الخارج لمصلحة من؟ هي لقناعة هذه المصادر بعدم جدوى تنفيذ تلك المشروعات داخل الكويت ونحن نسمع في تصريحات المسؤولين أننا سوف ننشئ شاطئ الصليبخات ويعود نفس المسؤول ليقول تم نقل شاطئ الصليبخات الى مدينة جابر الأحمد ثم دخلت الهيئة العامة للزراعة في تنفيذ المشروع وتاهت المشروعات الكبرى في البلاد بسبب تشابك الهيئات والوارات في أختصاصاتها، فالمشروعات تنجح تحت عبارة القطاع الخاص وتموت تحت مظلة الحكومة. { هل نحن في حاجة الى قوانين اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار؟ - القوانين موجودة ولكننا في حاجة الى رجل شجاع يدعم المؤسسات المحلية ويساهم في تسريع عجلة التنمية وتبعد أنفسنا كمسؤولين عن التصريحات الارتجالية البحتة، وقبل هذا وذاك لابد من تحديد فلسفة الدولة الاقتصادية فإذا كان التوجه لتحويل الكويت لمركز تجاري ومالي فيجب التركيز على ذلك وتوجيه المخرجات لدعم هذا التوجة وايجاد الارضية التشريعية المناسبة بحيث يتحول الاقتصاد تدريجياً لاقتصاد خدمي يحقق الهدف الأساسي في تحول الكويت لمركز مالي وتجاري لذلك لابد من الاستغناء عن اقتصاد الرعاية والرخاء الى اقتصاد الانتاج والتطوير. { الكل يقول ان البيروقراطية هي السبب في تعطيل المشروعات والمعرقل لتنمية الاقتصاد فمن المسؤول الحقيقي؟ كلنا نتحمل المسؤولية ولكن يستمر الحمل الأكبر على عاتق الحكومة فعليها أن تعي أن هناك قراراً جريئاً لابد من اتخاذه فوراً وهو سهولة وتبسيط الاجراءات وعلينا أن نأخذ مثالاً «مطار الكويت الدولي» وهو الواجهة الحقيقية للبلاد التي تبرز مدى ثقافة وتوسع الكويت في التنمية، الي لآن لايوجد به توسعات لكي يستوعب حجم الطائرات المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة ولاسيما أن العالم أجمع والدول المجاورة قامت على توسعة مطاراتها ما عدا الكويت.


منشور فى جريده الشاهد