الحلول التي يبحثها مجلس الوزراء لحل أزمة البورصة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة انور النقوشي, بتاريخ ‏3 ابريل 2006.

  1. انور النقوشي

    انور النقوشي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2006
    المشاركات:
    827
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    يوم بسوق واجف و يوم بسوق المقاصيص
    حصلت 'القبس' على الصيغة المعروضة امام مجلس الوزراء للحلول المطروحة لحل الأزمة الراهنة لسوق الأوراق المالية، وهي تنقسم الى حلول طويلة الأمد ودائمة وتتضمن 3 اجراءات، وحلول سريعة وتتضمن 11 اجراء وذلك على النحو التالي:


    حلول طويلة الأمد ودائمة
    1- البدء في دراسة وتنفيذ مشروع قانون هيئة الأسواق والاوراق المالية في اسرع وقت ممكن، والتي سيكون تأثير وجودها ملموسا على المدى الطويل.
    2- البدء في تكوين بورصة جديدة للشركات، على ان تكون شروط الادراج بها أبسط من البورصة الحالية على افتراض تغيير وتطوير شروط الادراج الحالية للبورصة.
    3- تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة والمعايير المحاسبية المعمول بها حاليا ومراجعتها وتعديلها لتوافق المعايير المستخدمة عالميا.


    حلول سريعة
    1- مراجعة شروط الإدراج الحالية، ومراجعة حوكمة الشركات.
    2- تبني مجموعة جديدة من المعايير المحاسبية المتبعة عالميا والتدقيق في الميزانيات وطريقة التقييم والتسعير المتبعة في استثماراتهم، حيث انها متروكة للشركة فقط دون مراجعة، مما يفتح مجالا لتضخيم الارباح وتضليل المستثمرين.
    3- إلزام البورصة بتقديم دورات تثقيفية بسعر رمزي للمستثمرين الذين لا يلمون بمبادئ ومخاطر الاستثمار، وإلزام هؤلاء المستثمرين بحضور بالدورات.
    4- إجبار الشركات (إذا كان جائزا قانونا) على شراء أسهم الخزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها ولرفع الثقة بالسوق.
    5- التأني واعادة النظر في الاكتتابات الجارية حاليا.
    6- وقف طلبات زيادة رؤوس الاموال ما لم تكن مدعمة بأسباب جوهرية، مع متابعة المراقبة عليها للتأكد من مصداقيتها.
    7- مراجعة الزيادات غير الطبيعية لعمولات الاصدار.
    8- مطالبة الشركات العامة الجديدة والبنوك المنظمة للاكتتابات الأولية، برد الأموال الفائضة عن الاكتتاب في غضون مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
    9- التأني في عمليات طرح الاصدارات الأولية وتنظيمها لحين مراجعة شروط الادراج بواسطة إدارة البورصة.
    10- وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية، حيث انها تؤدي الى سحب السيولة من السوق، ولقد أثبتت الدراسات ان إعلانات توزيعات أسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال تؤدي الى انخفاض قيمة الأسهم في السوق.
    11- مراجعة نماذج الافصاح المعمول بها حاليا في البورصة.
     
  2. البستكي

    البستكي موقوف

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2006
    المشاركات:
    97
    عدد الإعجابات:
    0
    بصراحة من شاف وزرائنا راح يعرف ان كلهم وزراء كلام وبس

    واخص بالذكر الوزير ابو اصبع الي هو السبب الاول لخسائر الشعب الكويتي ( الزلزله )

    وتصريحاته المتناقضة 180 درجة فمرة يصرح بالجرائد بان السوق راح يصعد اكثر من قبل ويرفع صبعة اوكي بالبورصة للمتداولين وبعدها باسبوع وبعد الانهيار يصرح مرة اخري بالجرائد بان اسعار الاسهم تضخمت
    بالله عليكم هذا وزير احد يتكل عليه ؟

    هذا لو في دوله ثانية غير الكويت جان من زمان مسكوا الباب
     
  3. دخيلك ياربي

    دخيلك ياربي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 يناير 2006
    المشاركات:
    25
    عدد الإعجابات:
    0
    اخوي البستكي المحترم

    كلامك ميه ميه

    والله مطبوخه السالفه

    حسبي الله عليه .... ماعليه شرهه

    اشكرك اخي البستكي على صراحتك

    وشكرا
     
  4. انور النقوشي

    انور النقوشي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2006
    المشاركات:
    827
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    يوم بسوق واجف و يوم بسوق المقاصيص
    صبع الوزير

    شنو قلت...........
    بعد ما يحتاج اكثر
    الجواب عندك
     
  5. ابو ريم

    ابو ريم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2005
    المشاركات:
    204
    عدد الإعجابات:
    0
    والله لو ايفكنا مجلس الوزراء من التدخل كان ابرك واعتقد ان تسييس البورصه ليس من صالح المستثمرين كما ان الدراسه عند حكومتنا كما هو معروف تبيلها وقت طويل وأخر شي يطبقون عكس الدراسه
     
  6. الكعمي1

    الكعمي1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يناير 2006
    المشاركات:
    248
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الزلزله = رختر

    الزلزله 100 في 100 علي مقياس رختر