catalyst
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2004
- المشاركات
- 107
05/04/2006 كتب محمد البغلي:
يبدو ان الحلول مختلفة الاماد التي نشرتها 'القبس' امس الأول على انها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لحل أزمة البورصة قد اكتنفها قدر عال من 'سلق البيض'، أي العجالة في تصور عدد من الحلول التي قد يراها حتى مبتدئو التحليل الفني أو الأساسي لأسواق المال غير واقعية ولا منطقية، بل قد تؤدي عند اقرارها الى أزمة تضر بالشركات والمساهمين والاقتصاد أكثر من الأزمة نفسها.
فمن خلال الاطلاع على الورقة المعروضة على مجلس الوزراء نتلمس درجة من الهلامية في التوصيات، اذ ان الحديث عن مبدأ اجبار الشركات على شراء اسهم خزينة لدعم اسهمها في البورصة ولرفع الثقة بالسوق يعبر عن تفكير مضاربي يصلح لعقلية مجموعة شباب خسروا مدخراتهم في قاعة التداول أكثر مما يناسب قاعة اجتماعات مجلس الوزراء على اعتبار ان الشركات تشتري اسهمها عندما تريد دعم حقوق المساهمين أو تكون لديها قناعة بان سعر السهم الحالي رخيص مقارنة بالأرباح أو القيمة الدفترية، فضلا عن وجود شركات ليس من خطتها أصلا شراء أسهم خزانة على اعتبار انها تريد ان تستخدم الكاش لديها في مشاريع توسع وتطوير وتأسيس تنعكس ايجابا على اداء الشركة تاركة سعر السهم لطلب قوى السوق وعرضها.
كذلك يجب التوقف مليا امام مسألة تبسيط اجراءات ادراج الشركات فهذه النقطة بالذات طالما تحدث عنها عدد كبير من أهل السوق بأن ادراج عدد كبير من شركات الورق والاوهام قد اثر بشكل لافت في جودة التعاملات في البورصة، لان الاجراءات الحالية والشروط التي تعتمدها لجنة السوق حاليا في تنظيم عملية الادراج قد ادى الى انكباب شركات لا عمل ولا استثمار ولا حتى موظفين فيها على البورصة، فيكيف ستكون الحال عندما يفتح الباب على مصراعيه امام الادراج المبسط وبالتالي تنامي اوهام الربح السريع والخاطف في حين كان أولى بمن عرض الورقة على مجلس الوزراء ان يتشدد في مسألة الادراج ليس في مدة التأسيس فقط، بل في ما يتعلق بالارباح التشغيلية والمحققة ومراجعة العمليات وغيرها كي تكون الشركات المدرجة في السوق حقا ذات أصول وحقوق مساهمين وليس مجرد أسهم على ورق.
تحتوي الورقة التي طرحت على مجلس الوزراء درجة عالية من التعدي على حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية والشركات، مثل المطالبة بوقف زيادات رؤوس الاموال واعادة النظر في الاكتتابات دون تحديد بين العام والخاص، ومراجعة عمولات الاصدار والبيع فكل هذه الاقتراحات تمثل اعتداء على حق الجمعيات العمومية في اتخاذ قرارات تخدم الشركة والمساهمين على المديين المتوسط والطويل، كما انها تفتح الباب امام مزاجية بعض الجهات الرقابية والاشرافية في تمرير اكتتابات وزيادات رؤوس اموال هذه الشركة او حجبها عن شركة اخرى، حيث كان من الاجدى لدى اصحاب الاقتراح العمل على ايجاد حقوق اقلية في الشركات المساهمة المدرجة فضلا عن تطوير آليات المحاسبة في الجمعيات العمومية الى جانب الزام الشركات بتقديم دراسات للمساهمين عن أي تطور استثنائي في عمل الشركة كي يحدد المساهم موقفه من الشركة والسهم بناء على معلومات وافية.
ولقد شاب ورقة الاقتراح بعض النقاط التي يصعب فهمها او فهم مبررها، فالحديث عن وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية على اعتبار انها ستلعب دورا في خفض قيم الاسهم ستؤدي حتما الى حدوث كارثة اقتصادية لو تم اقرارها كحل سريع لوقف نزيف البورصة لان المنحة دخلت في حسابات العائد على الاستثمار وبالتالي فان نسف اسهم المنحة هكذا لا بد ان يؤثر في قراءة المتداولين للعائد وبالتالي لا بد ان يتغير المشهد الاستثماري، اذ ان عوائد الودائع هنا ستكون اعلى بكثير من عوائد الاستثمار في الاسهم وعليه يكون من اراد دعم السوق قد دمره من حيث يدري او لا يدري، كما ان الحديث التنظيري عن تقديم دورات تثقيف بسعر رمزي للمستثمرين في البورصة اي تقديم دورات لما لا يقل عن 30 أو 40 الف متداول والادهى من ذلك الزامهم بحضور هذه الدورات، ربما من خلال ملاحقة الشرطة العسكرية لهم كما كانت تلاحق في السابق المتخلفين عن التجنيد الالزامي!
ولم تخل ورقة الاقتراح من بعض التوصيات الجيدة كمشروع هيئة الاسواق والاوراق المالية وتكوين بورصة جديدة ومراجعة حوكمة الشركات ونماذج الافصاح وتبني معايير المحاسبة الدولية وتصنيف مكاتب التدقيق، الا ان هذه التوصيات الجيدة يمكننا ان نتشكك في آليات تطبيقها اذا عرفنا ان من فكر في تصنيف مكاتب التدقيق المحاسبية هو نفسه من ابتدع مسألة الغاء توزيعات المنح او اجبار الشركات على شراء اسهمها، فالحلول تنبع من استراتيجية وفكر وليس مجرد 'سلق بيض'.
يبدو ان الحلول مختلفة الاماد التي نشرتها 'القبس' امس الأول على انها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لحل أزمة البورصة قد اكتنفها قدر عال من 'سلق البيض'، أي العجالة في تصور عدد من الحلول التي قد يراها حتى مبتدئو التحليل الفني أو الأساسي لأسواق المال غير واقعية ولا منطقية، بل قد تؤدي عند اقرارها الى أزمة تضر بالشركات والمساهمين والاقتصاد أكثر من الأزمة نفسها.
فمن خلال الاطلاع على الورقة المعروضة على مجلس الوزراء نتلمس درجة من الهلامية في التوصيات، اذ ان الحديث عن مبدأ اجبار الشركات على شراء اسهم خزينة لدعم اسهمها في البورصة ولرفع الثقة بالسوق يعبر عن تفكير مضاربي يصلح لعقلية مجموعة شباب خسروا مدخراتهم في قاعة التداول أكثر مما يناسب قاعة اجتماعات مجلس الوزراء على اعتبار ان الشركات تشتري اسهمها عندما تريد دعم حقوق المساهمين أو تكون لديها قناعة بان سعر السهم الحالي رخيص مقارنة بالأرباح أو القيمة الدفترية، فضلا عن وجود شركات ليس من خطتها أصلا شراء أسهم خزانة على اعتبار انها تريد ان تستخدم الكاش لديها في مشاريع توسع وتطوير وتأسيس تنعكس ايجابا على اداء الشركة تاركة سعر السهم لطلب قوى السوق وعرضها.
كذلك يجب التوقف مليا امام مسألة تبسيط اجراءات ادراج الشركات فهذه النقطة بالذات طالما تحدث عنها عدد كبير من أهل السوق بأن ادراج عدد كبير من شركات الورق والاوهام قد اثر بشكل لافت في جودة التعاملات في البورصة، لان الاجراءات الحالية والشروط التي تعتمدها لجنة السوق حاليا في تنظيم عملية الادراج قد ادى الى انكباب شركات لا عمل ولا استثمار ولا حتى موظفين فيها على البورصة، فيكيف ستكون الحال عندما يفتح الباب على مصراعيه امام الادراج المبسط وبالتالي تنامي اوهام الربح السريع والخاطف في حين كان أولى بمن عرض الورقة على مجلس الوزراء ان يتشدد في مسألة الادراج ليس في مدة التأسيس فقط، بل في ما يتعلق بالارباح التشغيلية والمحققة ومراجعة العمليات وغيرها كي تكون الشركات المدرجة في السوق حقا ذات أصول وحقوق مساهمين وليس مجرد أسهم على ورق.
تحتوي الورقة التي طرحت على مجلس الوزراء درجة عالية من التعدي على حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية والشركات، مثل المطالبة بوقف زيادات رؤوس الاموال واعادة النظر في الاكتتابات دون تحديد بين العام والخاص، ومراجعة عمولات الاصدار والبيع فكل هذه الاقتراحات تمثل اعتداء على حق الجمعيات العمومية في اتخاذ قرارات تخدم الشركة والمساهمين على المديين المتوسط والطويل، كما انها تفتح الباب امام مزاجية بعض الجهات الرقابية والاشرافية في تمرير اكتتابات وزيادات رؤوس اموال هذه الشركة او حجبها عن شركة اخرى، حيث كان من الاجدى لدى اصحاب الاقتراح العمل على ايجاد حقوق اقلية في الشركات المساهمة المدرجة فضلا عن تطوير آليات المحاسبة في الجمعيات العمومية الى جانب الزام الشركات بتقديم دراسات للمساهمين عن أي تطور استثنائي في عمل الشركة كي يحدد المساهم موقفه من الشركة والسهم بناء على معلومات وافية.
ولقد شاب ورقة الاقتراح بعض النقاط التي يصعب فهمها او فهم مبررها، فالحديث عن وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية على اعتبار انها ستلعب دورا في خفض قيم الاسهم ستؤدي حتما الى حدوث كارثة اقتصادية لو تم اقرارها كحل سريع لوقف نزيف البورصة لان المنحة دخلت في حسابات العائد على الاستثمار وبالتالي فان نسف اسهم المنحة هكذا لا بد ان يؤثر في قراءة المتداولين للعائد وبالتالي لا بد ان يتغير المشهد الاستثماري، اذ ان عوائد الودائع هنا ستكون اعلى بكثير من عوائد الاستثمار في الاسهم وعليه يكون من اراد دعم السوق قد دمره من حيث يدري او لا يدري، كما ان الحديث التنظيري عن تقديم دورات تثقيف بسعر رمزي للمستثمرين في البورصة اي تقديم دورات لما لا يقل عن 30 أو 40 الف متداول والادهى من ذلك الزامهم بحضور هذه الدورات، ربما من خلال ملاحقة الشرطة العسكرية لهم كما كانت تلاحق في السابق المتخلفين عن التجنيد الالزامي!
ولم تخل ورقة الاقتراح من بعض التوصيات الجيدة كمشروع هيئة الاسواق والاوراق المالية وتكوين بورصة جديدة ومراجعة حوكمة الشركات ونماذج الافصاح وتبني معايير المحاسبة الدولية وتصنيف مكاتب التدقيق، الا ان هذه التوصيات الجيدة يمكننا ان نتشكك في آليات تطبيقها اذا عرفنا ان من فكر في تصنيف مكاتب التدقيق المحاسبية هو نفسه من ابتدع مسألة الغاء توزيعات المنح او اجبار الشركات على شراء اسهمها، فالحلول تنبع من استراتيجية وفكر وليس مجرد 'سلق بيض'.
