البستكي
موقوف
- التسجيل
- 15 مارس 2006
- المشاركات
- 97
أكد أن الحكومة لن تتوانى في استيفاء كامل حق الدولة
بدر الحميضي: إدارة الفتوى اعتبرت إجراءات السوق بتحويل أسهم الدولية غير قانونية وقدمت بلاغا فيها للنائب العام
ألقى وزير المالية بدر الحميضي بيانا امام مجلس الامة حول مديونية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تجاه الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجاء في البيان انه وبناء على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية حول بيان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار وقيامها بسداد كامل مديونيتها الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، فإنني أود ان اطمئن النواب بأن الحكومة قد اتخذت الاجراءات التالية: احالة موضوع موافقة سوق الكويت للاوراق المالية بتحويل ملكية الاسهم التابعة للشركة الدولية الكويتية للاستثمار كسداد عيني لمديونيتها تجاه الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية برمته الى النيابة العامة.
وردا على طلب الاعضاء بشأن موضوع الشركة الدولية الكويتية للاستثمار فانني اجيب على هذا الطلب من خلال النقاط الاربع التالية:
أولا: نبذة مختصرة عن المديونية:
¼ قبل الغزو الغاشم قامت الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية بفتح محفظة استثمارية لدى الشركة الدولية الكويتية للاستثمار لادارتها وفق ضوابط محددة، بلغت قيمة المحفظة المملوكة للهيئة: 466 مليون دولار امريكي، وللصندوق الكويتي مبلغ 128 مليون دولار، وفي عام 1992 تمت مطالبة الشركة برد هذه المبالغ، الا انها امتنعت بحجة ان الشركة اقترضت هذه الاموال لمواجهة سحوبات كبيرة من عملائها بسبب الاحتلال العراقي للكويت.
¼ وبعد قيام الشركة بسداد القسط الاول للهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية امتنعت عن سداد القسط الثاني وطلبت جدولته، وبناء عليه تم ابرام اتفاقية تسوية اخرى بين الهيئة والصندوق وبين الشركة حيث دفعت الشركة بموجب الاتفاقية الثانية القسط الاول بتاريخ 1999/07/31 وتوقفت بعدها عن سداد باقي الاقساط.
¼ وبسبب توقف الشركة عن سداد الاقساط المتفق عليها حل كامل الدين والفوائد المتراكمة عليها طبقا للاتفاقية الثانية واصبح كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي بحل من اتفاقية التسوية الاولى والثانية وما يترتب عليها من اثار.
¼ وعلى اثر ذلك اقدمت الهيئة والصندوق على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة عن طريق ادارة الفتوى والتشريع.
ثانيا: الاجتماعات مع لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الامة حيث اكدت الهيئة مرة اخرى ان اي تسوية مقترحة يجب ان تعرض وتخضع لموافقة اللجنة التنفيذية في الهيئة وكذلك للجهات الرقابية.
واثناء الاجتماع مع لجنة حماية الاموال العامة بتاريخ 2004/06/09 افادت الهيئة بانه وبعد عرض موضوع تسوية مديونية الشركة على اللجنة التنفيذية بالهيئة قررت اللجنة احالة الموضوع الى مجلس ادارة الهيئة الذي قرر بدوره عدم بحث مبدأ التسوية قبل معرفة قيمة اصول الشركة وبعد التوصل الى القيمة العادلة لاصول الشركة تقوم الهيئة بدراسة البدائل المتاحة لمعالجة المديونية ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
ثالثا: موضوع موافقة ادارة سوق الاوراق المالية على تحويل ملكية بعض اسهم الشركات المدرجة من الشركة الدولية الكويتية للاستثمار الى الهيئة والصندوق:
وعن هذا الموضوع فاننا نود ان نوضح حقيقة ما تم حيث ارسلت الشركة الدولية بتاريخ 2005/12/26 الى سوق الكويت للاوراق المالية كتابا طلبت بموجبه موافقة ادارة السوق على تحويل الاسهم المملوكة لها والموضحة بكتابها هذا الى كل من: الهيئة والصندوق، كما ذكرت الشركة في كتابها الى السوق ان الهيئة والصندوق يرفضان هذا السداد العيني وانهما قد تقدما بشكوى ضدها امام النيابة العامة ومضمون كتاب الشركة المرسل الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية يؤكد وجود نزاع جدي بين الشركة وبين الهيئة والصندوق بشأن طلب التحويل وكان يجب على السوق اخذ رأي الهيئة والصندوق بشأنه وان يرفض منح الموافقة حتى يتم تسوية النزاع ولكن السوق لم يفعل ذلك ولم يطلب رأي الهيئة والصندوق بل اعطى موافقته بتاريخ 2006/01/30 على تحويل ملكية الاسهم المبينة في كتاب الشركة لكل من الهيئة والصندوق وفاء للمديونية «استلمت الهيئة الصور بتاريخ 2006/01/31».
وارادت الهيئة توثيق هذا الرفض بان وجهت بتاريخ 2006/02/01 كتابا الى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تؤكد بموجبه رفضها رفضا باتا تحويل الاسهم حيث لا يوجد اي قرار او اتفاق في لجنة الاموال العامة كما انها ترفض اسلوب السداد العيني لمديونية الشركة الدولية، وكان من الضروري على ادارة السوق اخذ رأي الهيئة قبل اجراء عملية التحويل، خاصة وان السوق على علم تام بان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بين الجهتين.
وبناء على طلب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2006/02/18 شهادة رسمية تفيد بموجبها بموافقتها على انتقال ملكية الاسهم للهيئة والصندوق وذلك برغم سابق ابلاغها رفض الهيئة والصندوق الصريح لتحويل هذه الاسهم اليها، الامر الذي سهل على الشركة الدولية الكويتية للاستثمار بتاريخ 2006/02/22 ايداع شهادات الاسهم المحولة للهيئة والصندوق في إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الهيئة والصندوق لإلغاء قرار إدارة سوق الكويت والاوراق المالية بالموافقة على تحويل الاسهم قال الوزير: لم تكتف الهيئة ولا الصندوق بارسال الكتب السابقة بل اقدما على اتخاذ اجراءات عملية لإلغاء قرار السوق، بتاريخ 2006/02/28 تم عقد اجتماع مع ادارة الفتوى والتشريع حيث تم تبيان خطورة الموقف من عملية التحويل وارتأت ادارة الفتوى ان الاجراءات التي قامت بها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مخالفة لأحكام القانون وتمثل اضراراً للمال وتضعف موقف الهيئة والصندوق قضائياً.
حيث تم تبيان خطورة الموقف من عملية التحويل اذ ان من شأن ذلك اضعاف موقف الهيئة والصندوق في القضايا المتداولة في المحاكم وكما ان ادارة السوق كانت على علم برفض الهيئة والصندوق السداد العيني، خاصة وأن الاسانيد القانونية التي اعتمدت عليها ادارة السوق ضعيفة. وتم طلب من ادارة السوق مراجعة قرارها الخاص بالموافقة على تحويل الاسهم.
وبعدها قامت ادارة السوق بإعداد مذكرة شاملة لمجلس الوزراء تؤكد على سلامة قرارها، وتؤكد ان ما قامت به كان لمصلحة الهيئة والصندوق، وقد حملت المذكرة الكثير من التبريرات القانونية التي لا نتفق معها خاصة فيما يتعلق بأن حرص ادارة السوق على المال العام كان هو الدافع الأول لها للموافقة على التحويل، وان قرار الموافقة بالتحويل مغطى من الناحية القانونية ويأتي متسقاً مع التسوية المتفق عليها امام لجنة حماية الاموال العامة. وسبب عدم اتفاقنا مع مذكرة ادارة السوق هو:
ـ1 عدم وجود السند القانوني لإجراء التحويل وهو: قرار مجلس الوزراء - اتفاقية التسوية - او قرار لجنة حماية الاموال العامة او موافقة صريحة ورسمية من ديوان المحاسبة.
ـ2 ان تصرف ادارة السوق اضعف موقف الهيئة والصندوق امام القضاء.
ـ3 ان لجنة حماية الاموال العامة، حتى ولو قيل جدلاً وهو ما لا نقره، بأن هناك تصرفاً قد يستشف منه صدور قرار من اللجنة فإن المسلم به ان تلك اللجنة لا تختص من الناحية الدستورية والقانونية باصدار قرارات نهائية ملزمة للوزارات او الهيئات او المؤسسات العامة اصلاً.
ـ4 حتى لو فرض بأن هناك اتفاقا على السداد العيني، اليس من حق الدائن ان يستدخل الاصول التي يراها مدرة وذات نفع لا ان يجبر على قبول اصول غير ذات قيمة ومتضخمة بفعل الشركة الدولية (المدين).
ـ5 ان عدم قيام ادارة السوق بأخذ رأي الهيئة والصندوق قبل اصدار الموافقة كما قامت ادارة السوق باصدارها شهادة لمن يهمه الامر بالموافقة على نقل ملكية الاسهم للهيئة والصندوق بعد 17 يوماً من تاريخ اخطار الهيئة لها بعدم الموافقة على التحويل.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث: الهيئة والصندوق وادارة الفتوى والتشريع لدراسة افضل السبل لمواجهة الموقف سواءً من الناحية الجنائية او الادارية او المدنية وبما يكفل المحافظة على المال العام لعرضه على مجلس الوزراء.
وقد اعدت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة بالخيارات التي من الممكن اتخاذها ضد قرار السوق بالموافقة على نقل ملكية الاسهم على مجلس الوزراء.
وقد تم عرض مذكرة ادارة الفتوى والتشريع على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2006/03/12 واصدر قراره رقم 197: بتكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد خطاب احالة الموضوع برمته الى النيابة العامة وكذا رفع الدعاوى القضائية اللازمة لإلغاء قرار سوق الكويت للأوراق المالية سالف الذكر.
وبناءً على ذلك قامت ادارة الفتوى والتشريع بتقديم بلاغ الى النائب العام يوم 2006/03/.14
كما ان ادارة الفتوى قامت برفع دعوى امام المحكمة الادارية بتاريخ 2006/3/19 بإلغاء قرار السوق وقامت ايضا بتاريخ 2006/3/28 برفع دعوى تجارية ببطلان العرض بالسداد العيني الصادر من الشركة الدولية لكل من الهيئة والصندوق.
وأكد وزير المالية في ختام بيانه ان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تدين حالياً لكل من الهيئة والصندوق بالمبالغ التالية وذلك حتى تاريخ 2005/12/28:
الهيئة العامة للاستثمار: 102.754.208 دنانير كويتية، الصندوق الكويتي للتنمية: 44.910.938 دينارا كويتيا، وأن الحكومة لن تتوانى ابداً في استيفاء كامل حق الدولة.
تاريخ النشر: الاربعاء 5/4/2006
بدر الحميضي: إدارة الفتوى اعتبرت إجراءات السوق بتحويل أسهم الدولية غير قانونية وقدمت بلاغا فيها للنائب العام
ألقى وزير المالية بدر الحميضي بيانا امام مجلس الامة حول مديونية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تجاه الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجاء في البيان انه وبناء على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية حول بيان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار وقيامها بسداد كامل مديونيتها الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، فإنني أود ان اطمئن النواب بأن الحكومة قد اتخذت الاجراءات التالية: احالة موضوع موافقة سوق الكويت للاوراق المالية بتحويل ملكية الاسهم التابعة للشركة الدولية الكويتية للاستثمار كسداد عيني لمديونيتها تجاه الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية برمته الى النيابة العامة.
وردا على طلب الاعضاء بشأن موضوع الشركة الدولية الكويتية للاستثمار فانني اجيب على هذا الطلب من خلال النقاط الاربع التالية:
أولا: نبذة مختصرة عن المديونية:
¼ قبل الغزو الغاشم قامت الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية بفتح محفظة استثمارية لدى الشركة الدولية الكويتية للاستثمار لادارتها وفق ضوابط محددة، بلغت قيمة المحفظة المملوكة للهيئة: 466 مليون دولار امريكي، وللصندوق الكويتي مبلغ 128 مليون دولار، وفي عام 1992 تمت مطالبة الشركة برد هذه المبالغ، الا انها امتنعت بحجة ان الشركة اقترضت هذه الاموال لمواجهة سحوبات كبيرة من عملائها بسبب الاحتلال العراقي للكويت.
¼ وبعد قيام الشركة بسداد القسط الاول للهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية امتنعت عن سداد القسط الثاني وطلبت جدولته، وبناء عليه تم ابرام اتفاقية تسوية اخرى بين الهيئة والصندوق وبين الشركة حيث دفعت الشركة بموجب الاتفاقية الثانية القسط الاول بتاريخ 1999/07/31 وتوقفت بعدها عن سداد باقي الاقساط.
¼ وبسبب توقف الشركة عن سداد الاقساط المتفق عليها حل كامل الدين والفوائد المتراكمة عليها طبقا للاتفاقية الثانية واصبح كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي بحل من اتفاقية التسوية الاولى والثانية وما يترتب عليها من اثار.
¼ وعلى اثر ذلك اقدمت الهيئة والصندوق على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة عن طريق ادارة الفتوى والتشريع.
ثانيا: الاجتماعات مع لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الامة حيث اكدت الهيئة مرة اخرى ان اي تسوية مقترحة يجب ان تعرض وتخضع لموافقة اللجنة التنفيذية في الهيئة وكذلك للجهات الرقابية.
واثناء الاجتماع مع لجنة حماية الاموال العامة بتاريخ 2004/06/09 افادت الهيئة بانه وبعد عرض موضوع تسوية مديونية الشركة على اللجنة التنفيذية بالهيئة قررت اللجنة احالة الموضوع الى مجلس ادارة الهيئة الذي قرر بدوره عدم بحث مبدأ التسوية قبل معرفة قيمة اصول الشركة وبعد التوصل الى القيمة العادلة لاصول الشركة تقوم الهيئة بدراسة البدائل المتاحة لمعالجة المديونية ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
ثالثا: موضوع موافقة ادارة سوق الاوراق المالية على تحويل ملكية بعض اسهم الشركات المدرجة من الشركة الدولية الكويتية للاستثمار الى الهيئة والصندوق:
وعن هذا الموضوع فاننا نود ان نوضح حقيقة ما تم حيث ارسلت الشركة الدولية بتاريخ 2005/12/26 الى سوق الكويت للاوراق المالية كتابا طلبت بموجبه موافقة ادارة السوق على تحويل الاسهم المملوكة لها والموضحة بكتابها هذا الى كل من: الهيئة والصندوق، كما ذكرت الشركة في كتابها الى السوق ان الهيئة والصندوق يرفضان هذا السداد العيني وانهما قد تقدما بشكوى ضدها امام النيابة العامة ومضمون كتاب الشركة المرسل الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية يؤكد وجود نزاع جدي بين الشركة وبين الهيئة والصندوق بشأن طلب التحويل وكان يجب على السوق اخذ رأي الهيئة والصندوق بشأنه وان يرفض منح الموافقة حتى يتم تسوية النزاع ولكن السوق لم يفعل ذلك ولم يطلب رأي الهيئة والصندوق بل اعطى موافقته بتاريخ 2006/01/30 على تحويل ملكية الاسهم المبينة في كتاب الشركة لكل من الهيئة والصندوق وفاء للمديونية «استلمت الهيئة الصور بتاريخ 2006/01/31».
وارادت الهيئة توثيق هذا الرفض بان وجهت بتاريخ 2006/02/01 كتابا الى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تؤكد بموجبه رفضها رفضا باتا تحويل الاسهم حيث لا يوجد اي قرار او اتفاق في لجنة الاموال العامة كما انها ترفض اسلوب السداد العيني لمديونية الشركة الدولية، وكان من الضروري على ادارة السوق اخذ رأي الهيئة قبل اجراء عملية التحويل، خاصة وان السوق على علم تام بان هناك دعاوى منظورة امام القضاء بين الجهتين.
وبناء على طلب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2006/02/18 شهادة رسمية تفيد بموجبها بموافقتها على انتقال ملكية الاسهم للهيئة والصندوق وذلك برغم سابق ابلاغها رفض الهيئة والصندوق الصريح لتحويل هذه الاسهم اليها، الامر الذي سهل على الشركة الدولية الكويتية للاستثمار بتاريخ 2006/02/22 ايداع شهادات الاسهم المحولة للهيئة والصندوق في إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الهيئة والصندوق لإلغاء قرار إدارة سوق الكويت والاوراق المالية بالموافقة على تحويل الاسهم قال الوزير: لم تكتف الهيئة ولا الصندوق بارسال الكتب السابقة بل اقدما على اتخاذ اجراءات عملية لإلغاء قرار السوق، بتاريخ 2006/02/28 تم عقد اجتماع مع ادارة الفتوى والتشريع حيث تم تبيان خطورة الموقف من عملية التحويل وارتأت ادارة الفتوى ان الاجراءات التي قامت بها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مخالفة لأحكام القانون وتمثل اضراراً للمال وتضعف موقف الهيئة والصندوق قضائياً.
حيث تم تبيان خطورة الموقف من عملية التحويل اذ ان من شأن ذلك اضعاف موقف الهيئة والصندوق في القضايا المتداولة في المحاكم وكما ان ادارة السوق كانت على علم برفض الهيئة والصندوق السداد العيني، خاصة وأن الاسانيد القانونية التي اعتمدت عليها ادارة السوق ضعيفة. وتم طلب من ادارة السوق مراجعة قرارها الخاص بالموافقة على تحويل الاسهم.
وبعدها قامت ادارة السوق بإعداد مذكرة شاملة لمجلس الوزراء تؤكد على سلامة قرارها، وتؤكد ان ما قامت به كان لمصلحة الهيئة والصندوق، وقد حملت المذكرة الكثير من التبريرات القانونية التي لا نتفق معها خاصة فيما يتعلق بأن حرص ادارة السوق على المال العام كان هو الدافع الأول لها للموافقة على التحويل، وان قرار الموافقة بالتحويل مغطى من الناحية القانونية ويأتي متسقاً مع التسوية المتفق عليها امام لجنة حماية الاموال العامة. وسبب عدم اتفاقنا مع مذكرة ادارة السوق هو:
ـ1 عدم وجود السند القانوني لإجراء التحويل وهو: قرار مجلس الوزراء - اتفاقية التسوية - او قرار لجنة حماية الاموال العامة او موافقة صريحة ورسمية من ديوان المحاسبة.
ـ2 ان تصرف ادارة السوق اضعف موقف الهيئة والصندوق امام القضاء.
ـ3 ان لجنة حماية الاموال العامة، حتى ولو قيل جدلاً وهو ما لا نقره، بأن هناك تصرفاً قد يستشف منه صدور قرار من اللجنة فإن المسلم به ان تلك اللجنة لا تختص من الناحية الدستورية والقانونية باصدار قرارات نهائية ملزمة للوزارات او الهيئات او المؤسسات العامة اصلاً.
ـ4 حتى لو فرض بأن هناك اتفاقا على السداد العيني، اليس من حق الدائن ان يستدخل الاصول التي يراها مدرة وذات نفع لا ان يجبر على قبول اصول غير ذات قيمة ومتضخمة بفعل الشركة الدولية (المدين).
ـ5 ان عدم قيام ادارة السوق بأخذ رأي الهيئة والصندوق قبل اصدار الموافقة كما قامت ادارة السوق باصدارها شهادة لمن يهمه الامر بالموافقة على نقل ملكية الاسهم للهيئة والصندوق بعد 17 يوماً من تاريخ اخطار الهيئة لها بعدم الموافقة على التحويل.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الثلاث: الهيئة والصندوق وادارة الفتوى والتشريع لدراسة افضل السبل لمواجهة الموقف سواءً من الناحية الجنائية او الادارية او المدنية وبما يكفل المحافظة على المال العام لعرضه على مجلس الوزراء.
وقد اعدت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة بالخيارات التي من الممكن اتخاذها ضد قرار السوق بالموافقة على نقل ملكية الاسهم على مجلس الوزراء.
وقد تم عرض مذكرة ادارة الفتوى والتشريع على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2006/03/12 واصدر قراره رقم 197: بتكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد خطاب احالة الموضوع برمته الى النيابة العامة وكذا رفع الدعاوى القضائية اللازمة لإلغاء قرار سوق الكويت للأوراق المالية سالف الذكر.
وبناءً على ذلك قامت ادارة الفتوى والتشريع بتقديم بلاغ الى النائب العام يوم 2006/03/.14
كما ان ادارة الفتوى قامت برفع دعوى امام المحكمة الادارية بتاريخ 2006/3/19 بإلغاء قرار السوق وقامت ايضا بتاريخ 2006/3/28 برفع دعوى تجارية ببطلان العرض بالسداد العيني الصادر من الشركة الدولية لكل من الهيئة والصندوق.
وأكد وزير المالية في ختام بيانه ان الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تدين حالياً لكل من الهيئة والصندوق بالمبالغ التالية وذلك حتى تاريخ 2005/12/28:
الهيئة العامة للاستثمار: 102.754.208 دنانير كويتية، الصندوق الكويتي للتنمية: 44.910.938 دينارا كويتيا، وأن الحكومة لن تتوانى ابداً في استيفاء كامل حق الدولة.
تاريخ النشر: الاربعاء 5/4/2006