Short Selling
Swing Trader
أعلن في الصحيفة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" أن الدينار الكويتي سيربط بالدولار الأمريكي ابتداء من الأول من يناير من العام المقبل .
تجدر الإشارة إلى أن العملة الكويتية كانت قبل ذلك مربوطة لأغراض التقييم النقدي بسلة من العملات الرئيسية من أكبرها الدولار الأمريكي ، وقد ورد هذا القرار في مرسوم اصدره أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح ، ونشر في صحيفة "الكويت اليوم" أمس الاثنين، نزولا عند اعتبارات الاقتصاد الوطني، حسب تعبير المرسوم ، يذكر أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة بين دول مجلس التعاون الست ، التي لا ترتبط عملتها ارتباطا وثيقا بالعملة الامريكية ..
إلا أنها في الوقت نفسه ليست خطوة كبيرة من الناحية الفعلية، إذ إن القيمة السوقية للدينار شبه ثابتة ، ويلعب الدولار من الناحية العملية دورا رئيسيا في سلة التقييم النقدي المعمول بها حتى الآن ، كما أن ايرادات البلاد من النفط، ومعظم استثمارات الكويت الخارجية مقيمة بالدولار . وقد برزت فكرة إصدار عملة وطنية للكويت عام 1950م عندما بدأ دخل الدولة في النمو كنتيجة لتدفق النفط بكميات كبيرة ، وقد درست الحكومة بجدية إمكانية إصدار عملة جديدة مستقلة في ذلك العام ، لكنها عادت فعدلت عن الفكرة لعدة أسباب من أهمها ما لمسته من ضرورة كون النقد قوياً ومتمتعاً بمركز ثابت بين العملات الأخرى في العالم ، الأمر الذي لم تساعد الظروف على توافره حينذاك ، وفي عام 1959م وعندما قررت حكومة الهند طبع فئات ورقية من الروبيات الهندية ذات ألوان مختلفة للإستخدام في بلدان الخليج العربي أدى ذلك إلى إحياء فكرة إصدار عملة وطنية خاصة بالكويت.
وبعد دراسة المشروع وآثاره الإقتصادية المختلفة تقرر المضي بإصدار الدينار الكويتي. وفي 19 أكتوبر من عام 1960م وبعد أن أصبحت الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960م الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد.
وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية. كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيساً وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم أميري ، كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.
وبتاريخ 4-12-1960 صدر المرسوم رقم 54-1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله من كل من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس المالية والاقتصاد آنذاك رئيساً ، وكل من يعقوب يوسف الحمد ، خليفة خالد الغنيم ، فخري شهاب ، حيدر الشهابي ، مستر سي.أي.لوم ، ومستر ايفار روث . والسيد لوم بريطاني الجنسية تم انتدابه من بنك انجلترا ليكون عضواً في مجلس النقد وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماعاً للمجلس ثم يعود لبلاده . وكان أول اجتماع عقده مجلس النقد بتاريخ الرابع من ديسمبر 1960م حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في الأول من أبريل عام 1961م. وبتاريخ 25 ديسمبر 1960م صدر المرسوم رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة. وفي شهر مارس من عام 1961م ، وقبل أن تبدأ عملية استبدال الدينار الكويتي بالروبيات الهندية سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكويتي إلى الهند للتفاوض مع وزارة المالية الهندية من أجل استرداد الروبيات التي سيتم سحبها من التداول في الكويت بعد صدور الدينار الجديد.
وكان الوفد يتكون من خمسة أشخاص برئاسة حيدر الشهابي وعضوية كل من خالد أبو السعود وحامد اليوسف و"تيرنر" سكرتير مجلس النقد و"مكريجر" مستشار دائرة المالية والاقتصاد . وقد زار الوفد البنك المركزي الهندي في بومبي وكذلك نيودلهي للتفاوض بشأن عملية المبادلة ، حيث عرضت الهند تقديم سندات بالروبية الهندية لحكومة الكويت مقابل الروبيات التي كانت متداولة في الكويت وتمت إعادتها للهند ، على أن يتم دفع السندات خلال فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائدة قدرها 4%. لكن الوفد الكويتي طلب أن تكون السندات بالجنيه الإسترليني حيث اتفق على ذلك ، وكانت الفائدة 4.5%.
وقد تم تسديد المبلغ فيما بعد حسب الاتفاق . وفي الأول من أبريل عام 1961م بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13.33 روبية تعادل دينار كويتي واحد)، حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آنذاك ، وموظفو دائرة البريد ، صباحاً ومساءً لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي. واستلم بنك الإحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق ، وهي تعادل 110 , 646 , 25 دينار كويتي.
وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في 17 مايو 1961م بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مائة وعشرين عاماً. وقد استمر الدينار الكويتي مرتبطاً بالجنيه الإسترليني على أساس التعادل في القيمة، أي أن الدينار الواحد كان يساوي جنيها استرليناً واحداً، إلى ما قبل نهاية عام 1967م.
ففي 18 نوفمبر من ذلك العام قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% من قيمته الأصلية. لكن الدينار الكويتي - الذي بقي مرتبطاً بالإسترليني - ظل محتفظاً بقيمته الأصلية دون تغيير. فقد أصدر وزير المالية والنفط آنذاك بتاريخ 19 نوفمبر 1967م بياناً أكد فيه عدم تأثر الدينار بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني.
وقد تغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني منذ ذلك التاريخ ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لحوالي 857 فلسا، بانخفاض قدره 14.3%. وفي 23 يونيو من عام 1972م ، وبعد تعويم الجنيه الاسترليني ، تم إنهاء ارتباط الدينار بالجنيه الاسترليني وربطه بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل ، والتي أصبحت اثنين وربعاً في المائة على جانب سعر التعادل بعد اتفاقية "شمنوينان". وكانت أسعار الصرف بين الدينار والعملات الأخرى تحدد على أساس سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن العملة الكويتية كانت قبل ذلك مربوطة لأغراض التقييم النقدي بسلة من العملات الرئيسية من أكبرها الدولار الأمريكي ، وقد ورد هذا القرار في مرسوم اصدره أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح ، ونشر في صحيفة "الكويت اليوم" أمس الاثنين، نزولا عند اعتبارات الاقتصاد الوطني، حسب تعبير المرسوم ، يذكر أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة بين دول مجلس التعاون الست ، التي لا ترتبط عملتها ارتباطا وثيقا بالعملة الامريكية ..
إلا أنها في الوقت نفسه ليست خطوة كبيرة من الناحية الفعلية، إذ إن القيمة السوقية للدينار شبه ثابتة ، ويلعب الدولار من الناحية العملية دورا رئيسيا في سلة التقييم النقدي المعمول بها حتى الآن ، كما أن ايرادات البلاد من النفط، ومعظم استثمارات الكويت الخارجية مقيمة بالدولار . وقد برزت فكرة إصدار عملة وطنية للكويت عام 1950م عندما بدأ دخل الدولة في النمو كنتيجة لتدفق النفط بكميات كبيرة ، وقد درست الحكومة بجدية إمكانية إصدار عملة جديدة مستقلة في ذلك العام ، لكنها عادت فعدلت عن الفكرة لعدة أسباب من أهمها ما لمسته من ضرورة كون النقد قوياً ومتمتعاً بمركز ثابت بين العملات الأخرى في العالم ، الأمر الذي لم تساعد الظروف على توافره حينذاك ، وفي عام 1959م وعندما قررت حكومة الهند طبع فئات ورقية من الروبيات الهندية ذات ألوان مختلفة للإستخدام في بلدان الخليج العربي أدى ذلك إلى إحياء فكرة إصدار عملة وطنية خاصة بالكويت.
وبعد دراسة المشروع وآثاره الإقتصادية المختلفة تقرر المضي بإصدار الدينار الكويتي. وفي 19 أكتوبر من عام 1960م وبعد أن أصبحت الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960م الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد.
وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية. كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيساً وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم أميري ، كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.
وبتاريخ 4-12-1960 صدر المرسوم رقم 54-1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله من كل من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس المالية والاقتصاد آنذاك رئيساً ، وكل من يعقوب يوسف الحمد ، خليفة خالد الغنيم ، فخري شهاب ، حيدر الشهابي ، مستر سي.أي.لوم ، ومستر ايفار روث . والسيد لوم بريطاني الجنسية تم انتدابه من بنك انجلترا ليكون عضواً في مجلس النقد وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماعاً للمجلس ثم يعود لبلاده . وكان أول اجتماع عقده مجلس النقد بتاريخ الرابع من ديسمبر 1960م حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في الأول من أبريل عام 1961م. وبتاريخ 25 ديسمبر 1960م صدر المرسوم رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة. وفي شهر مارس من عام 1961م ، وقبل أن تبدأ عملية استبدال الدينار الكويتي بالروبيات الهندية سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكويتي إلى الهند للتفاوض مع وزارة المالية الهندية من أجل استرداد الروبيات التي سيتم سحبها من التداول في الكويت بعد صدور الدينار الجديد.
وكان الوفد يتكون من خمسة أشخاص برئاسة حيدر الشهابي وعضوية كل من خالد أبو السعود وحامد اليوسف و"تيرنر" سكرتير مجلس النقد و"مكريجر" مستشار دائرة المالية والاقتصاد . وقد زار الوفد البنك المركزي الهندي في بومبي وكذلك نيودلهي للتفاوض بشأن عملية المبادلة ، حيث عرضت الهند تقديم سندات بالروبية الهندية لحكومة الكويت مقابل الروبيات التي كانت متداولة في الكويت وتمت إعادتها للهند ، على أن يتم دفع السندات خلال فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائدة قدرها 4%. لكن الوفد الكويتي طلب أن تكون السندات بالجنيه الإسترليني حيث اتفق على ذلك ، وكانت الفائدة 4.5%.
وقد تم تسديد المبلغ فيما بعد حسب الاتفاق . وفي الأول من أبريل عام 1961م بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13.33 روبية تعادل دينار كويتي واحد)، حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آنذاك ، وموظفو دائرة البريد ، صباحاً ومساءً لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي. واستلم بنك الإحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق ، وهي تعادل 110 , 646 , 25 دينار كويتي.
وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في 17 مايو 1961م بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مائة وعشرين عاماً. وقد استمر الدينار الكويتي مرتبطاً بالجنيه الإسترليني على أساس التعادل في القيمة، أي أن الدينار الواحد كان يساوي جنيها استرليناً واحداً، إلى ما قبل نهاية عام 1967م.
ففي 18 نوفمبر من ذلك العام قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% من قيمته الأصلية. لكن الدينار الكويتي - الذي بقي مرتبطاً بالإسترليني - ظل محتفظاً بقيمته الأصلية دون تغيير. فقد أصدر وزير المالية والنفط آنذاك بتاريخ 19 نوفمبر 1967م بياناً أكد فيه عدم تأثر الدينار بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني.
وقد تغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني منذ ذلك التاريخ ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لحوالي 857 فلسا، بانخفاض قدره 14.3%. وفي 23 يونيو من عام 1972م ، وبعد تعويم الجنيه الاسترليني ، تم إنهاء ارتباط الدينار بالجنيه الاسترليني وربطه بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل ، والتي أصبحت اثنين وربعاً في المائة على جانب سعر التعادل بعد اتفاقية "شمنوينان". وكانت أسعار الصرف بين الدينار والعملات الأخرى تحدد على أساس سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
