sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
تحمي نفسها بالموافقة المسبقة من الجمعية بالتصرف بالأسهم غير المكتتب فيها
شركات تخدع المساهمين وتتصرف بفوائض أسهم الزيادات .. على هواها
08/04/2006 كتب محمد شعبان:
دعا مصدر مالي واستثماري الجهات المعنية والرقابية الى ضرورة مراقبة زيادات رأس مال الشركات من ناحية اجراءات تغطيتها، ومن الذي يقوم بالاكتتاب بالفوائض التي لم يكتتب فيها المساهمون.
ويشير المصدر الى ان هناك العديد من الحالات والنماذج دعت إلى زيادة رأس مالها، ولم تشهد تلك الزيادة التغطية الكاملة، ولا احد يعلم مصير ملايين الأسهم الى أين ذهبت؟
ويضيف ان ثمة عمليات تربح بالملايين تمت من وراء تلك العمليات، مشيرا الى ان من تلك النماذج:
قيام بعض المسؤولين بتوزيع فوائض الأسهم على جهات محددة وأشخاص معينيين.
تتم تلك الاجراءات من دون موافقة المساهمين، تحت التستر بالموافقة التي تزج ضمن بنود الجمعية العمومية، بان يتم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
هناك مسؤولون يقومون بتوزيع تلك الاسهم على من يمثلونهم.
بعض الجهات والشركات تكتتب بنفسها بالفائض، لاستغلال الفارق السعري، ومن ثم تقوم ببيعها مرة أخرى في السوق، واغراق البورصة بالاسهم 'فهل يعلم المساهمون الآن ، لماذا تعرض الشركات عن شراء أسهمها حتى في أحلك الظروف؟!'.
ويقول المصدر ان الأصل في زيادة رأسمال الشركة هو معيار واحد لا ثاني له، وهو ان يكون امام الشركة فرصة مجدية أو مشروع مربح، وليس لديها احتياطيات، أو سيولة لزوم المشروع فتتجه الى المساهمين.
ويوضح في ضوء ذلك وامام احتياج الشركة للسيولة يفترض ان تحسن إدارات الشركات استغلال سلاح زيادة رأس المال كما يلي:
* ان تقوم الشركات بطرح فوائض الاسهم التي لم تتم تغطيتها في مزاد علني، وذلك لتحقيق اقصى ربح ممكن للشركة وبتحقيق سيولة مجزية اذا ما كانت فعلا تحتاج الى سيولة.
وان كان ذلك لا يتحقق الا اذا كانت الشركة ذات سمعة جيدة وتحظى بثقة المساهمين والمستثمرين بالسوق.
* ان تسلك الشركة كل الطرق التي يمكنها تحقيق اقصى استفادة من فوائض الاسهم والسيولة، بعرض المتبقي على مستثمرين استراتيجيين سواء من الداخل او الخارج، بسعر مناسب يزيد على المطروح للمساهم العادي.
* او الاكتفاء بنسبة الزيادة التي تمت تغطيتها وتجنيب البورصة الاغراق بمزيد من الاسهم التي تكون عبئا على الشركة والسوق كما هو حادث حاليا وقت ذروة التصحيح من دون مبادرات حقيقية، او اقبال ملموس لشراء وتفعيل ال 10%.
ويرى المصدر ان ثمة شركات لديها مشروعات حقيقية وتحتاج لتمويل من دون كلفة، في حين ان اغلبية تعتمد على تلك الزيادة في تجميل الارباح الموزعة على اساس انها تقوم بمنح المستثمر سهما بنصف السعر المتداول في السوق، وعمليا 'السوق' هو من يدفع تلك القيمة، لا سيما للشركات التي يكون صعودها استثنائيا ولا تصمد كثيرا عند المستويات التي وصلت لها، وهناك العديد من الشركات وصلت اسعارها لمستويات خيالية، ومنذ ان تراجعت 'انتكست' لم تصل الى نصف السعر التي كانت عليه.
وابدى المصدر استغرابه من عدم مراقبة تلك المسألة من أي جهة رقابية، او التطرق لتنظيمها، حتى يتم منع استغلال المساهمين والسوق للسداد عن اداء غير الحقيقي لبعض الشركات التي توهم المستثمرين بعوائد خيالية وقياسية.
شركات تخدع المساهمين وتتصرف بفوائض أسهم الزيادات .. على هواها
08/04/2006 كتب محمد شعبان:
دعا مصدر مالي واستثماري الجهات المعنية والرقابية الى ضرورة مراقبة زيادات رأس مال الشركات من ناحية اجراءات تغطيتها، ومن الذي يقوم بالاكتتاب بالفوائض التي لم يكتتب فيها المساهمون.
ويشير المصدر الى ان هناك العديد من الحالات والنماذج دعت إلى زيادة رأس مالها، ولم تشهد تلك الزيادة التغطية الكاملة، ولا احد يعلم مصير ملايين الأسهم الى أين ذهبت؟
ويضيف ان ثمة عمليات تربح بالملايين تمت من وراء تلك العمليات، مشيرا الى ان من تلك النماذج:
قيام بعض المسؤولين بتوزيع فوائض الأسهم على جهات محددة وأشخاص معينيين.
تتم تلك الاجراءات من دون موافقة المساهمين، تحت التستر بالموافقة التي تزج ضمن بنود الجمعية العمومية، بان يتم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
هناك مسؤولون يقومون بتوزيع تلك الاسهم على من يمثلونهم.
بعض الجهات والشركات تكتتب بنفسها بالفائض، لاستغلال الفارق السعري، ومن ثم تقوم ببيعها مرة أخرى في السوق، واغراق البورصة بالاسهم 'فهل يعلم المساهمون الآن ، لماذا تعرض الشركات عن شراء أسهمها حتى في أحلك الظروف؟!'.
ويقول المصدر ان الأصل في زيادة رأسمال الشركة هو معيار واحد لا ثاني له، وهو ان يكون امام الشركة فرصة مجدية أو مشروع مربح، وليس لديها احتياطيات، أو سيولة لزوم المشروع فتتجه الى المساهمين.
ويوضح في ضوء ذلك وامام احتياج الشركة للسيولة يفترض ان تحسن إدارات الشركات استغلال سلاح زيادة رأس المال كما يلي:
* ان تقوم الشركات بطرح فوائض الاسهم التي لم تتم تغطيتها في مزاد علني، وذلك لتحقيق اقصى ربح ممكن للشركة وبتحقيق سيولة مجزية اذا ما كانت فعلا تحتاج الى سيولة.
وان كان ذلك لا يتحقق الا اذا كانت الشركة ذات سمعة جيدة وتحظى بثقة المساهمين والمستثمرين بالسوق.
* ان تسلك الشركة كل الطرق التي يمكنها تحقيق اقصى استفادة من فوائض الاسهم والسيولة، بعرض المتبقي على مستثمرين استراتيجيين سواء من الداخل او الخارج، بسعر مناسب يزيد على المطروح للمساهم العادي.
* او الاكتفاء بنسبة الزيادة التي تمت تغطيتها وتجنيب البورصة الاغراق بمزيد من الاسهم التي تكون عبئا على الشركة والسوق كما هو حادث حاليا وقت ذروة التصحيح من دون مبادرات حقيقية، او اقبال ملموس لشراء وتفعيل ال 10%.
ويرى المصدر ان ثمة شركات لديها مشروعات حقيقية وتحتاج لتمويل من دون كلفة، في حين ان اغلبية تعتمد على تلك الزيادة في تجميل الارباح الموزعة على اساس انها تقوم بمنح المستثمر سهما بنصف السعر المتداول في السوق، وعمليا 'السوق' هو من يدفع تلك القيمة، لا سيما للشركات التي يكون صعودها استثنائيا ولا تصمد كثيرا عند المستويات التي وصلت لها، وهناك العديد من الشركات وصلت اسعارها لمستويات خيالية، ومنذ ان تراجعت 'انتكست' لم تصل الى نصف السعر التي كانت عليه.
وابدى المصدر استغرابه من عدم مراقبة تلك المسألة من أي جهة رقابية، او التطرق لتنظيمها، حتى يتم منع استغلال المساهمين والسوق للسداد عن اداء غير الحقيقي لبعض الشركات التي توهم المستثمرين بعوائد خيالية وقياسية.