الجواب الكافي
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أبريل 2006
- المشاركات
- 113
الزلزلة لن يسكت على النيل
من صلاحياته وسيناقش مصير
صعفق الركيبي مع رئيس الحكومة
»السياسة« - خاص:
وفقاً لمعلومات »السياسة« التي توافرت لها وهي تتابع الأوضاع الخاصة في سوق الأوراق المالية, فقد استدعى وزير التجارة يوسف الزلزلة أمس المستشار القانوني في إدارة السوق وطلب منه إعداد تقرير عن قانونية استبعاد إبراهيم الابراهيم ومفلح الرقبة عن لجنة البورصة, وقد استجاب المستشار لطلب الوزير ورفع له تقريراً يفيده فيه أن استبعاد الابراهيم والرقبة قد تم بأمر من مدير البورصة صعفق الركيبي, وأن هذا الاستبعاد, بحد ذاته, يعتبر إجراء غير قانوني وغير صحيح.
وبناء على نتيجة الاستشارة طلب الوزير الزلزلة من الابراهيم والرقبة صباح أمس, وإثر اجتماع خاص بهما, أن يعودا إلى مكاتبهما وممارسة عملهما كالمعتاد, وعند تنفيذهما أمر الوزير فوجئ الاثنان بالمدير الركيبي يقفل مكتبيهما بحجة أن لا حق لهما بالعودة, ثم سألهما عن عودتهما فقالا له إنهما عادا بأمر من الوزير الزلزلة, فقال لهما أن الأهم من الوزير في إصدار القرارات المتعلقة بالبورصة.
لم يدخل الابراهيم والرقبة في جدل مع الركيبي, وقالا كلمة »شكراً« له وتركاه. هنا سارع الركيبي واتصل بالوزير الزلزلة وأبلغه أنه منع الرجلين من العودة إلى عملهما, شارحا له بأنهما أفادا بأن »عودتهما كانت بأوامر منك, وأنا منعتهما لأن لي مرئيات تختلف عن مرئياتك, فأجابه وزير التجارة بأنه لم يأمرهما بالعودة إلى عملهما إلا بعد أن طلب تقريراً من مستشار البورصة حول قانونية قرار استبعادهما, والذي أفاده بأن القرار غير قانوني وغير صحيح, وأن الرجلين استبعدا دون وجه حق »وبناءً عليه أنا آمر الآن بعودتهما«, فأجابه صعفق الركيبي »رغم ذلك لن أسمح لهما بدخول البورصة«, هنا أجابه الوزير وهو يستشعر وجود نبرة عالية من التحدي: »أريد أن أعرف من هو المسؤول عن البورصة?!.. سأذهب غداً (اليوم) لإبلاغ مجلس الوزراء بما فعلت«, فرد عليه الركيبي دون خوف, وكأنه يسند ظهره إلى من هو أقوى من الوزير, وقال »هذا هو قراري ولن أسمح للابراهيم والرقبة بدخول البورصة«.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني ألمح لوزير التجارة يوسف الزلزلة في تقريره إلى وجود أربع مخالفات أخرى ارتكبها صعفق الركيبي في قراره, تاركاً الأمر للوزير نفسه الذي لم يكن مرتاحاً أمس بسبب أن إحدى الهيئات التي تقع تحت سلطته لا تنفذ أوامره.
وأمس جرت اتصالات بين الوزراء على خلفية هذه الحادثة لاحظ خلالها الجميع أن وزير التجارة متبرم, وأبدى بعضهم عدم ارتياحه لعدم تنفيذ أوامر الوزير, وتوقع أن يترتب على هذا الموضوع تداعيات كثيرة.
إضافة إلى ذلك كانت هذه المعلومات محل تداول في السوق الذي تحكم المتعاملين فيه قناعة بأن الإدارة المالية للبورصة سيجري تغييرها, وأن أوامر الوزير ستأخذ مجراها نحو التنفيذ, وأن مجلس الوزراء لن يكون مرتاحاً لمقابلة أوامر وزير التجارة بهذا التمرد من قبل مرفق تابع له. وأشار المتعاملون في مجال تثبيت مرجعية البورصة إلى أنه عندما تحدث فيها مخالفات فإنهم يذهبون إلى وزير التجارة لتقديم الشكوى, وكذلك الأمر مع مجلس الأمة الذي يناقش الوزير في المخالفات ولا يناقش صعفق الركيبي المدير.
وقد توفرت ل¯ »السياسة« معلومات أخرى تفيد بأن يوسف الزلزلة وزير التجارة لن يتساهل في قضية النيل من صلاحياته, والإساءة إلى مرجعيته, وسيضع كل هذه المعطيات أمام سمو رئيس الحكومة كي يتم وضع حد نهائي لكل هذا الخروج على الأصول والمرجعيات والقوانين.
من صلاحياته وسيناقش مصير
صعفق الركيبي مع رئيس الحكومة
»السياسة« - خاص:
وفقاً لمعلومات »السياسة« التي توافرت لها وهي تتابع الأوضاع الخاصة في سوق الأوراق المالية, فقد استدعى وزير التجارة يوسف الزلزلة أمس المستشار القانوني في إدارة السوق وطلب منه إعداد تقرير عن قانونية استبعاد إبراهيم الابراهيم ومفلح الرقبة عن لجنة البورصة, وقد استجاب المستشار لطلب الوزير ورفع له تقريراً يفيده فيه أن استبعاد الابراهيم والرقبة قد تم بأمر من مدير البورصة صعفق الركيبي, وأن هذا الاستبعاد, بحد ذاته, يعتبر إجراء غير قانوني وغير صحيح.
وبناء على نتيجة الاستشارة طلب الوزير الزلزلة من الابراهيم والرقبة صباح أمس, وإثر اجتماع خاص بهما, أن يعودا إلى مكاتبهما وممارسة عملهما كالمعتاد, وعند تنفيذهما أمر الوزير فوجئ الاثنان بالمدير الركيبي يقفل مكتبيهما بحجة أن لا حق لهما بالعودة, ثم سألهما عن عودتهما فقالا له إنهما عادا بأمر من الوزير الزلزلة, فقال لهما أن الأهم من الوزير في إصدار القرارات المتعلقة بالبورصة.
لم يدخل الابراهيم والرقبة في جدل مع الركيبي, وقالا كلمة »شكراً« له وتركاه. هنا سارع الركيبي واتصل بالوزير الزلزلة وأبلغه أنه منع الرجلين من العودة إلى عملهما, شارحا له بأنهما أفادا بأن »عودتهما كانت بأوامر منك, وأنا منعتهما لأن لي مرئيات تختلف عن مرئياتك, فأجابه وزير التجارة بأنه لم يأمرهما بالعودة إلى عملهما إلا بعد أن طلب تقريراً من مستشار البورصة حول قانونية قرار استبعادهما, والذي أفاده بأن القرار غير قانوني وغير صحيح, وأن الرجلين استبعدا دون وجه حق »وبناءً عليه أنا آمر الآن بعودتهما«, فأجابه صعفق الركيبي »رغم ذلك لن أسمح لهما بدخول البورصة«, هنا أجابه الوزير وهو يستشعر وجود نبرة عالية من التحدي: »أريد أن أعرف من هو المسؤول عن البورصة?!.. سأذهب غداً (اليوم) لإبلاغ مجلس الوزراء بما فعلت«, فرد عليه الركيبي دون خوف, وكأنه يسند ظهره إلى من هو أقوى من الوزير, وقال »هذا هو قراري ولن أسمح للابراهيم والرقبة بدخول البورصة«.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني ألمح لوزير التجارة يوسف الزلزلة في تقريره إلى وجود أربع مخالفات أخرى ارتكبها صعفق الركيبي في قراره, تاركاً الأمر للوزير نفسه الذي لم يكن مرتاحاً أمس بسبب أن إحدى الهيئات التي تقع تحت سلطته لا تنفذ أوامره.
وأمس جرت اتصالات بين الوزراء على خلفية هذه الحادثة لاحظ خلالها الجميع أن وزير التجارة متبرم, وأبدى بعضهم عدم ارتياحه لعدم تنفيذ أوامر الوزير, وتوقع أن يترتب على هذا الموضوع تداعيات كثيرة.
إضافة إلى ذلك كانت هذه المعلومات محل تداول في السوق الذي تحكم المتعاملين فيه قناعة بأن الإدارة المالية للبورصة سيجري تغييرها, وأن أوامر الوزير ستأخذ مجراها نحو التنفيذ, وأن مجلس الوزراء لن يكون مرتاحاً لمقابلة أوامر وزير التجارة بهذا التمرد من قبل مرفق تابع له. وأشار المتعاملون في مجال تثبيت مرجعية البورصة إلى أنه عندما تحدث فيها مخالفات فإنهم يذهبون إلى وزير التجارة لتقديم الشكوى, وكذلك الأمر مع مجلس الأمة الذي يناقش الوزير في المخالفات ولا يناقش صعفق الركيبي المدير.
وقد توفرت ل¯ »السياسة« معلومات أخرى تفيد بأن يوسف الزلزلة وزير التجارة لن يتساهل في قضية النيل من صلاحياته, والإساءة إلى مرجعيته, وسيضع كل هذه المعطيات أمام سمو رئيس الحكومة كي يتم وضع حد نهائي لكل هذا الخروج على الأصول والمرجعيات والقوانين.
