ورد في الاقتصادية هذا الخبر
( دقاق: إطلاق سوق الأسهم الثانوية بعد 25 يوما.. )
http://www.aleqt.com/news.php
وتوقعنا أن يكون صحيح
فالهيئة لا تعرف الوقت المناسب لاتخاذ القرار كالعادة
ولكن حينما خرج الدكتور / الزوم لينفي هذا الخبر
فانه ترك علامة تعجب (معقول الهيئة تنفي خبر!!!)
وهذا بدوره يطرح تساءل آخر
هل الدكتور/على دقاق بهذه السذاجة ليقول كلام من بنات أفكاره أو يصرح بناء على توقعات غير مبنية على معلومات أكيدة ؟؟؟؟
علينا أن نفكر من زاوية أخرى
إن شخص مثل الدكتور/ على دقاق لن يضحي بسمعته ليدلي بتصريح كاذب وهو يعلم يقينا أن مثل هذا التصريح سيهز مصداقيته لدى الكثير من متابعيه. أيضا قد يمنع من الخروج إعلاميا اذا لم يكن لديه معلومات أكيدة عن ما سيصرح به ومن مصادر موثوقة لديه.
لهذا قد يكون كلامه صحيحا 100%
فهناك احتمال قوي أن تصريحه كشف (فضح ) استمرارا لمسلسل الهيئة في إصدار قراراتها الارتجالية المعتادة والنابعة كما اصطلح عليه الجميع مؤخرا من ضيق الأفق لدى مسئوليها.
أو سعيا لمزيد من الشفافية .
كما هو بطبيعة الحال متوقع بشكل كبير منها ولنا في ما قامت وتقوم به الهيئة مؤخرا من قرارات لا تخدم مصلحة السوق أو المساهمين فيه بل على العكس تساهم في تعميق جراحه.
ومثال ذلك قرار إيقاف اثنين من المخالفين في وقت بدا السوق يتعافي فيه من الانهيار الذي أصابه لتعود به إلى مسلسل النسب الدنيا وبنسبة عشرة في المائة يوميا وخسر السوق في ثلاثة أيام ما لم يخسره في ثلاثة أسابيع علما بان الانهيار كان بسبب قراراتها. وعودت السوق كان بسبب عودتها عن تلك القرارات.
مما استدعى الهيئة أن ترد عليه بالنفي وبسرعة.
ومثال آخر طرح شركتي العجلان والورق وبأسعار متضخمة وغير مبررة وفي وقت متقارب جدا
وبالطبع واضح أن الهدف امتصاص السيولة من السوق
وكما هو معروف أن الأغلبية من المساهمين في السوق متعلقين بأسعار عالية وإذا أراد احدهم الاكتتاب فأنه سيضطر إلى تسيل أسهمه بخسارة ليتمكن من الاكتتاب.
ولان الحد الأدنى خمسين(50) سهم فان صاحب الأسرة سيدفع مبالغ كبيرة قد لا يجدها متوفرة لديه مع أن المتاح فقط يساوي 30% من مجموع أسهم الشركة القليلة اجمالا.
وحيث انه أيضا لن يستفيد من الفائض في كل اكتتاب لقرب المدة.
ناهيك عن أن الضعفاء من المواطنين والذين هم خارج السوق اصلا والذين لديهم عائلات كبيرة لن يستطيعون دفع مبالغ الاكتتاب . وهذا فيه حرمان لهم من فرصة الاكتتابات التي أتاحتها الدولة.
وبهذا التصريح قد تحققت فائدتين
الأولى/ انه بهذا التصريح اخرج الهيئة من مخبئها إلى الجمهور وتنفي الخبر وهو أمر لم نعتاده من المسئولين فيها.
والثانية/ انه قد يكون افشل مخطط مستمر لإنزال السوق واجبر الهيئة على إعادة النظر في مخططها أو على الأقل تأخيره.
( دقاق: إطلاق سوق الأسهم الثانوية بعد 25 يوما.. )
http://www.aleqt.com/news.php
وتوقعنا أن يكون صحيح
فالهيئة لا تعرف الوقت المناسب لاتخاذ القرار كالعادة
ولكن حينما خرج الدكتور / الزوم لينفي هذا الخبر
فانه ترك علامة تعجب (معقول الهيئة تنفي خبر!!!)
وهذا بدوره يطرح تساءل آخر
هل الدكتور/على دقاق بهذه السذاجة ليقول كلام من بنات أفكاره أو يصرح بناء على توقعات غير مبنية على معلومات أكيدة ؟؟؟؟
علينا أن نفكر من زاوية أخرى
إن شخص مثل الدكتور/ على دقاق لن يضحي بسمعته ليدلي بتصريح كاذب وهو يعلم يقينا أن مثل هذا التصريح سيهز مصداقيته لدى الكثير من متابعيه. أيضا قد يمنع من الخروج إعلاميا اذا لم يكن لديه معلومات أكيدة عن ما سيصرح به ومن مصادر موثوقة لديه.
لهذا قد يكون كلامه صحيحا 100%
فهناك احتمال قوي أن تصريحه كشف (فضح ) استمرارا لمسلسل الهيئة في إصدار قراراتها الارتجالية المعتادة والنابعة كما اصطلح عليه الجميع مؤخرا من ضيق الأفق لدى مسئوليها.
أو سعيا لمزيد من الشفافية .
كما هو بطبيعة الحال متوقع بشكل كبير منها ولنا في ما قامت وتقوم به الهيئة مؤخرا من قرارات لا تخدم مصلحة السوق أو المساهمين فيه بل على العكس تساهم في تعميق جراحه.
ومثال ذلك قرار إيقاف اثنين من المخالفين في وقت بدا السوق يتعافي فيه من الانهيار الذي أصابه لتعود به إلى مسلسل النسب الدنيا وبنسبة عشرة في المائة يوميا وخسر السوق في ثلاثة أيام ما لم يخسره في ثلاثة أسابيع علما بان الانهيار كان بسبب قراراتها. وعودت السوق كان بسبب عودتها عن تلك القرارات.
مما استدعى الهيئة أن ترد عليه بالنفي وبسرعة.
ومثال آخر طرح شركتي العجلان والورق وبأسعار متضخمة وغير مبررة وفي وقت متقارب جدا
وبالطبع واضح أن الهدف امتصاص السيولة من السوق
وكما هو معروف أن الأغلبية من المساهمين في السوق متعلقين بأسعار عالية وإذا أراد احدهم الاكتتاب فأنه سيضطر إلى تسيل أسهمه بخسارة ليتمكن من الاكتتاب.
ولان الحد الأدنى خمسين(50) سهم فان صاحب الأسرة سيدفع مبالغ كبيرة قد لا يجدها متوفرة لديه مع أن المتاح فقط يساوي 30% من مجموع أسهم الشركة القليلة اجمالا.
وحيث انه أيضا لن يستفيد من الفائض في كل اكتتاب لقرب المدة.
ناهيك عن أن الضعفاء من المواطنين والذين هم خارج السوق اصلا والذين لديهم عائلات كبيرة لن يستطيعون دفع مبالغ الاكتتاب . وهذا فيه حرمان لهم من فرصة الاكتتابات التي أتاحتها الدولة.
وبهذا التصريح قد تحققت فائدتين
الأولى/ انه بهذا التصريح اخرج الهيئة من مخبئها إلى الجمهور وتنفي الخبر وهو أمر لم نعتاده من المسئولين فيها.
والثانية/ انه قد يكون افشل مخطط مستمر لإنزال السوق واجبر الهيئة على إعادة النظر في مخططها أو على الأقل تأخيره.
