سهيل الدراج
عضو محترف
لقد تعالت الأصوات منذ فترة طويلة بزيادة الادراجات في سوق الأسهم لتعميق السوق .. وهذه من الطلبات المنطقية ، ولكن الخطر الكبير الذي تحمله الاكتتابات الجديدة يتمثل في عدة نقاط ، سأسردها وأقدم شرك مختصر لكل منها :
1-التوقيت الخاطئ .. ان الاكتتاب في الأسواق النازلة يعتبر خطر محدق لأنه يسبب سحب السيولة من الأسواق ، ويدفع بالكثير الى تسييل جزء من المحافظ للاكتتاب وتحقيق أرباح تصل الى 10 أضعاف حتى وإن كانت نسبة الاكتتاب ضعيفة .. اضافة الى حجز السيولة الضخمة في البنوك لفترات الى أن يقرر رد فائض الاكتتاب ، مما يكون له أثرفي زيادة هبوط السوق .
2- ان المناداة بتعميق السوق بهذه الطريقة هي نظرية غير صحيحة ، بحيث أن 30 % من اسهم الشركات المساهمة تتطرح للاكتتاب العام بينما يبقى 70% منها بيد هوامير الاقتصاد. وقد يقول قائل أن لأصحاب الشركة الحق في أن يحتفظوا بالنسبة الكبرى .. وأرد قائلاً .. انه بمجرد ان يتم ادراج الشركة في أسواق المال فإن افراد المجتمع ساهموا في تضخيم ثروة الملاك الأصليين من خلال المنافسة على جزء يسير منها ، وحسب نظرية الطلب والعرض فإن الطلب الكبير سيلاحق فقط 30% من اسهم الشركة لأن الباقي محظور من التداول لفترة سنتين بموجب القوانين .. وبالتالي فإن اسهم الملاك الأصليين ( 70% ) ستتضاعف 10 و12 و14 و 20 و24 ضعف وتتضخم ثروتهم .
3- النظرية الصحيحة لتعميق السوق والاستفادة من الاكتتابات الجديدة تتم بأن يطرح 70% للاكتتاب العام ، ويحتفظ الملاك الأصليين بـ 30% فقط ، وعندها يستطيع الملاك الأصليين تحقيق 300% ارتفاع في القيمة السوقية إذا افترضنا أن السهم تتضاعف 10 أضعاف ، وسيحققون 600% إذا تضاعف السهم 20 ضعف .. وعندها سيصبح بيد الشعب ثروة ساهم في صناعتها الفريقين الملاك والمكتتبين .
4- بهذه الطريقة سيحدث توازن بين العرض والطلب ولن يرتفع سعر السهم عند أول تداول بهذه النسب الضخمة التى تساعد على النزول بقوة والانهيار عند أول نزول متوقع .
5- حسب النظرية القديمة لو تم إدراج 100 شركة فلن يستفيد الشعب من هذه الاكتتابات وإنما سيستفيد فقط هوامير الاقتصاد ،وبمساعدة عامة الشعب وضعفاء القوم .
6- حسب النظرية القديمة أتوقع أن يتم إدراج مئات الشركات ولن تؤثر في آلية السوق ، بل على العكس من ذلك فإننى أتوقع أن الشركات التى حصدت الثروة بهذه الطريقة لن يكون لها الدافع لأن تحقق ارباح مجدية في المستقبل .. بل ربما تكون الشركات العائلية ( المساهمة ) مثالاً لانخفاض نسب النمو بل ربما مثالاً للخسائر .
ان نظريات تعميق السوق لا بد أن تركز على جوهر الأمر وليس على القشور ، ولا بد أن تركز على التوازن في مصلحة الشعب وهوامير الاقتصاد .. وإلا سنجد بعد فترة أن المجتمع أصبح طبقتين فقط ، غنى وفقير ..
وللجميع التحية والتقدير ،،
1-التوقيت الخاطئ .. ان الاكتتاب في الأسواق النازلة يعتبر خطر محدق لأنه يسبب سحب السيولة من الأسواق ، ويدفع بالكثير الى تسييل جزء من المحافظ للاكتتاب وتحقيق أرباح تصل الى 10 أضعاف حتى وإن كانت نسبة الاكتتاب ضعيفة .. اضافة الى حجز السيولة الضخمة في البنوك لفترات الى أن يقرر رد فائض الاكتتاب ، مما يكون له أثرفي زيادة هبوط السوق .
2- ان المناداة بتعميق السوق بهذه الطريقة هي نظرية غير صحيحة ، بحيث أن 30 % من اسهم الشركات المساهمة تتطرح للاكتتاب العام بينما يبقى 70% منها بيد هوامير الاقتصاد. وقد يقول قائل أن لأصحاب الشركة الحق في أن يحتفظوا بالنسبة الكبرى .. وأرد قائلاً .. انه بمجرد ان يتم ادراج الشركة في أسواق المال فإن افراد المجتمع ساهموا في تضخيم ثروة الملاك الأصليين من خلال المنافسة على جزء يسير منها ، وحسب نظرية الطلب والعرض فإن الطلب الكبير سيلاحق فقط 30% من اسهم الشركة لأن الباقي محظور من التداول لفترة سنتين بموجب القوانين .. وبالتالي فإن اسهم الملاك الأصليين ( 70% ) ستتضاعف 10 و12 و14 و 20 و24 ضعف وتتضخم ثروتهم .
3- النظرية الصحيحة لتعميق السوق والاستفادة من الاكتتابات الجديدة تتم بأن يطرح 70% للاكتتاب العام ، ويحتفظ الملاك الأصليين بـ 30% فقط ، وعندها يستطيع الملاك الأصليين تحقيق 300% ارتفاع في القيمة السوقية إذا افترضنا أن السهم تتضاعف 10 أضعاف ، وسيحققون 600% إذا تضاعف السهم 20 ضعف .. وعندها سيصبح بيد الشعب ثروة ساهم في صناعتها الفريقين الملاك والمكتتبين .
4- بهذه الطريقة سيحدث توازن بين العرض والطلب ولن يرتفع سعر السهم عند أول تداول بهذه النسب الضخمة التى تساعد على النزول بقوة والانهيار عند أول نزول متوقع .
5- حسب النظرية القديمة لو تم إدراج 100 شركة فلن يستفيد الشعب من هذه الاكتتابات وإنما سيستفيد فقط هوامير الاقتصاد ،وبمساعدة عامة الشعب وضعفاء القوم .
6- حسب النظرية القديمة أتوقع أن يتم إدراج مئات الشركات ولن تؤثر في آلية السوق ، بل على العكس من ذلك فإننى أتوقع أن الشركات التى حصدت الثروة بهذه الطريقة لن يكون لها الدافع لأن تحقق ارباح مجدية في المستقبل .. بل ربما تكون الشركات العائلية ( المساهمة ) مثالاً لانخفاض نسب النمو بل ربما مثالاً للخسائر .
ان نظريات تعميق السوق لا بد أن تركز على جوهر الأمر وليس على القشور ، ولا بد أن تركز على التوازن في مصلحة الشعب وهوامير الاقتصاد .. وإلا سنجد بعد فترة أن المجتمع أصبح طبقتين فقط ، غنى وفقير ..
وللجميع التحية والتقدير ،،
محبكم في الله : أخوكم سهيل الدراج
مدير تسويق في القطاع الخاص السعودي ، ومحلل مالي الأسواق الأمريكية
suhaildarraj@hotmail.com