الاستثمار في الأسهم ثلاثة أقسام
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الندوة، شدد الدكتور القرضاوي على المكانة المهمة للمعاملات في الدين الإسلامي وعلاقة ذلك بالحياة اليومية للفرد المسلم، وأوضح أن العصر الحديث ابتكر أدوات مالية لم تكن معروفة من قبل، واستطاع الغرب الاستفادة منها في نهضته باتجاه مسار التحولات الصناعية الكبرى.
وأوضح الشيخ القرضاوي أن العلماء اتفقوا تقريبا على شرعية الاستثمار في أسهم المؤسسات المساهمة، لكنهم انقسموا إزاءها إلى ثلاثة أقسام:
أحدها متفق على شرعيته: وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.
وثانيها: متفق على تحريمه: وهو المتعلق بالشركات التي تعمل في مواد محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك.
أما الصنف الثالث: فهو الذي اختلف فيه الفقهاء، مثل شركات الماء والكهرباء والإسمنت والصناعات والناقلات والسكك الحديدية، والأدوية، وغيرها، لكن قد يعتريها بعض الحرام عن طريق الفوائد الربوية التي تدخل عليها اقتراضا عند التوسع في مشروعاتها، أو إقراضا عندما تفيض عندها سيولة تودعها بفائدة.
ونبه الشيخ القرضاوي إلى أن هذا الصنف هو الذي اختلف فيه العلماء، فقال: منهم من حرمها لتعاملها بالربا، ومنهم من أجازها بشروط، وذلك لعدة اعتبارات: منها:
* أن أصل نشاطها حلال، والمحظور يأتي تابعا بعد ذلك، ومن المقرر أنه يغتفر في التابع ما لم يغتفر في الأصل.
* ومنها التيسير على خلق الله، وروح الشريعة إرادة التيسير، لا إرادة العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
* ومنها: عموم البلوى بهذا النوع من الشركات، وعموم البلوى من المخففات عند عامة العلماء؛ لأن البلوى لم تعم إلا لحاجتهم إليه.
* ومنها ألا يحرم المتدينون من المساهمة في هذه الشركات، في حين يستفيد منها من لا يبالون بالدين، ولا يميزون بين الحلال والحرام، وخصوصا إذا كانت الدولة هي من يطرح هذه الشركات للمواطنين وتعرضها بأقل من ثمنها، ترغيبا للمواطنين أن ينتفعوا بها.
* ومنها أن كثرة المتدينين والملتزمين بالدين، قد يكون لهم تأثير في تحول الشركة في المستقبل إلى الاقتصاد الإسلامي؛ فالمساهمون هم أصحاب الشركة، وهم الذين يختارون مجلس الإدارة، ويقدرون إن شاءوا على تغيير نظامها الأساسي.
نقلا عن اسلام اون لاين . نت
