.
محللون سعوديون: الإعفاء كان آخر العلاج للبورصة
Gmt 7:30:00 2006 السبت 13 مايو
إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
في أعقاب القرار الملكي الذي هزّ أوساط المستثمرين في السوق السعودي
محللون سعوديون: "الإعفاء" كان آخر العلاج للبورصة
علي الدقاق: " يجب أن نفصل بين القرار التنظيمي ووضعية السوق السعودي حيث أن وضعية السوق السعودي فنياً جاهزة للارتداد ومنطقة القاع التي وصلنا إليها تؤكد ذلك".
خالد المحيميد: " كان قد حل الداء ووجب علاجه بآخر الحلول، وفي حال إغلاق السوق بثبات المؤشر العام فوق 11500 نقطة لمدة يومين على الأقل ولم يحصل أي اختراق للمؤشر فإن وقت الارتداد للمؤشر قد حان".
سعيد الجابر وبندر الجمعي من الرياض
أتّفق العديد من المحللين السعوديين على أن السوق السعودي سيشهد ارتدادا للمؤشر ابتداءً من تداولات الأسبوع، وذلك لعودة ثقة المستثمرين فيه على خلفية القرار الذي أصدره الديوان الملكي السعودي بإعفاء رئيس الهيئة المالية السيد جماز السحيمي من منصبه وتكليف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبد الرحمن التويجري بديلاً له. والمح المحللون أثناء حديثهم لـ"إيلاف" أن القرار الملكي كان آخر العلاج لإنقاذ البورصة مستشفين ذلك من المثل العربي الذي يوصي بالكي كآخر علاج للداء العضال، وذكروا أن القرار سيحمي البورصة من التراجعات المستمرة نتيجة قرارات أصدرتها الهيئة المالية ومن ثم تراجعت عنها، حيث كانت قد ألقت بكاحلها على المستثمرين في السوق والمضاربين مما جعلهم يشنّون حمله على إدارة الهيئة المالية التي تعمل على الإشراف المباشر على السوق وكانت السبب في عزوفهم عن السوق وإعلانهم التحدي أمام إدارة الهيئة المالية كما يرى الكثير من المتابعين مما جعل فترة التصحيح التي بدأت من 25 فبراير الماضي تطول كثيراً.
من جانبه تحدّث الدكتور علي الدقاق(محلل مالي) لـ"إيلاف" عقب إصدار القرار فقال: " يجب أن نفصل بين القرار التنظيمي ووضعية السوق السعودي حيث أن وضعية السوق السعودي فنياً جاهزة للارتداد لأن منطقة القاع التي وصلنا إليها كانت تؤكد ذلك، لكن هذا الارتداد له شروط من أهمها استعادة الارتياح النفسي للمتعاملين وعودة السيولة للسوق، ومن جانب إعفاء السيد جماز السحيمي فتلك قرارات تنظيمية لا شك للسوق السعودي، حيث أن السيد جماز قد أدّى دوره في قيادة الهيئة المالية المشرفة على السوق لمدة تزيد عن عشرين شهر، ونتمنى للدكتور عبد الرحمن التويجري في هذه المهمة كما ارجوا أن تكون القرارات القادمة لمصلحة السوق السعودي وليس العكس".
وأضاف الدقاق أن السوق السعودي قد مرّ بأزمة نفسية طالت فترتها، وكانت أحد العوامل التي أثرت على السوق، وسيكون القرار الملكي دافع جيد للسوق السعودي، حيث سيستعيد الثقة بين المتعاملين والتي ستنعكس إيجاباً على النفسية في المرحلة القادمة،.
من جهة الوضع الفني للسوق السعودي، ذكر الدقاق أنه لا يفضّل الاندفاع بقوه للدخول في السوق، وعليه فيجب على المتعاملين التريث قليلاً حتى يستعيد السوق ثقته.
وتحدث لـ"إيلاف" السيد خالد المحيميد ( محلل مالي) عن نبأ الإعفاء فقال: "إن البورصة تعرّضت إلى عملية تصحيحية بحتة وذلك بسبب العامل النفسي السلبي لدي المتداولين في السوق وأدى ذلك إلى نزول حاد للسوق، وكان الأمر الملكي السعودي الذي أعفى السيد جماز السحيمي بمثابة دواء للسوق من المرض الذي يعانيه وهذا سوف ينعكس ايجاباً على نفسيات المتعاملين.
وأضاف " أن أي تصحيح يحصل في الأسواق العالمية يمر بموجة تصحيحيه تؤثر على المؤشر العام بنسبة 38% أو 50% أو 61% ويكون بهذا قد قام بعملية تصحيحية كاملة حيث أن السوق السعودي وقف عند الـ9500 نقطه وأرتد منها، مما يؤكد أنه قد أكمل الموجه التصحيحية الكاملة وهي 61% , حيث كنا نتوقع من المؤشر الوصول بعد الارتداد إلى 11500 نقطة وسيقوم باختبارها, ويكون هذا الاختبار بالضغط على الشركات القيادية وهي (سابك ,الاتصالات السعودية ,مصرف الراجحي ضمن قطاع البنوك)
وذكر المحيميد أنه في حال إغلاق السوق وثبات المؤشر العام فوق 11500 نقطة لمدة يومين على الأقل ولم يحصل أي اختراق للمؤشر فإن وقت الارتداد للمؤشر قد حان.
وأكد المحيميد على ضرورة أن تستقر الشركات القيادية فوق إغلاقها ليوم الخميس حيث يكون استقرار سابك السهم القيادي بالسوق السعودي مابين 150 – 160 ريال والاتصالات السعودية فوق 130ريال للسهم.
وأستغرب المحيميد من عمليات الشراء التي حدثت يوم الخميس الماضي على كل الشركات القيادية الثلاثة (سابك , الاتصالات , مصرف الراجحي) وذكر أنه نادرا جدا ما يكون الشراء عليهم لمرة واحدة بهذا الشكل مما جعله يؤكد أن السوق السعودي وأسعار الشركات مغريه جداً للدخول، وهو جاهز للاستثمار حيث أن الكثير من الشركات وصل مكرر ربحها إلى سبعة أضعاف كبنك الجزيرة.
.