محمود: «المخازن» و«الخرافي» و«إيفاد» و«أعيان» تبحث فرصاً في مشروع أضخم ميناء مصري ببورسعيد
كتبت أمل عاطف: كشف الوكيل الأول لوزارة النقل المصرية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد اللواء شيرين حسن محمود عن فرص للاستثمار في مشاريع النقل البحري في مصر وخصوصا مشروع ميناء شرق بور سعيد، وسبل تشجيع الاستثمار بين الكويت ومصر.
وقال محمود في المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة المتكامل لإدارة المشروعات لاستعراض المشروعات الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر أمس ان «هناك فرصاً استثمارية ضخمة في ميناء شرق بور سعيد»، مشيرا الى انه في عام 2020 سيكون المشروع قد استكمل نهائيا على مساحة 35 كيلومترا مربعا بارصفة طولها 14 كيلومترا وتم إنشاء رصيف حتى الان على طول 2,1 كيلو متر مربع».
وأوضح محمود ان السياسة الجديدة في مصر هي خصخصة التشغيل، مشيرا الى ان المشروع مطروح بنظام الـ «B,O,T» وP,P,P وهناك محطة حاويات تدار حاليا بنظام الـ B,O,T.
وأعلن محمود ان هناك مجموعة شركات كويتية أبدت رغباتها في المشاركة بمشاريع النقل البحري وهي
: وفد من شركة المخازن العمومية- أبدى رغبته في الاستثمار في ميناء شرق بور سعيد بالإضافة الى المشاريع ذات الطابع اللوجيستي,
وفد من شركة إيفاد ومجموعة شركاتها وكذلك شركة دار الاستثمار وقد قامت بالفعل بالمشاركة بمكتب استشاري عالمي لإعداد المخطط الهيكلي لميناء شرق بورسعيد ومنطقة الظهير بمساحة 25 كم2.
مجموعة الخرافي حيث قامت - ومازالت- بطرح العديد من المشاركات في عدة مشاريع متنوعة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وقد أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصعيدين المالي والفني بالاضافة الى إتاحة فرص للعمالة والاستثمار كبيرة ومتقدمة في المجالات السياحية والصناعية والبحرية لما فيه مصلحة الطرفين- المستثمر والشعب المصري- وقد قامت مجموعة الخرافي بالمشاركة ايضا في مسابقة إعداد المخطط الهيكلي للميناء ومنطقة الظهير من خلال مشاركة العديد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في مجالات النقل البحري العالمي.
ويجري حاليا التفاوض مع مجموعة شركات أعيان للاجارة وشركة المبرد للنقل - التابعة للمجموعة وذلك لدراسة فرص الاستثمار بميناء شرق بور سعيد.
وهناك العديد من الشركات الكويتية الراغبة في إجراء المباحثات الفنية والاقتصادية للوصول الى افضل السبل للتعاون المستمر بين الدولتين وبناء على رغبة تلك الشركات، سوف نعلن في الوقت المناسب عن نتائج تلك المباحثات معها.
وأشار الى ان كلفة المرحلة الأولى بالنسبة الرئيسية 8,1 مليار جنيه حتى الان (400 مليون دولار) موضحا أن المرحلة الثانية ستبدأ في عام 2007.
وذكر ان المخطط القديم للميناء كان يتداول 70 مليون طن لنقل البضائع في العام الواحد ولكن التغير الحاد حدث في المعطيات الجديدة، موضحا انه تم طرح المخطط الجديد في مناقصة عالمية وتقدمت 13 شركة استثمارية لهذه المناقصة منها شركة الخرافي وشركتان من مصر وشركات اخرى اجنبية وسيتم اختيار شركة واحدة اخرى اجنبية وسيتم اختيار شركة واحدة منهم للمخطط العام ومتوقع الانتهاء من المخطط الجديد نهاية هذا العام.
واضاف قائلا ان الهدف من زيارة الكويت هو الشرح التفصيلي للمشروع وابعاده لجذب المستثمر الكويتي، موضحا ان زيارته تكليف من وزير النقل المصري المهندس لطفي منصور.
واوضح محمود ان الميناء يتميز بانه قريب من منطقة صناعية حرة على مساحة 87 كيلومترا مربعا وجار تطويرها، وخلفها ايضا منطقة زراعية منتجه وهناك ايضا جسران يربطان سيناء بالدلتا.
ولفت محمود الى ان عامي 2003 و2004 شهدا تغيرا ضخما في حجم التجارة العالمية والانتاج العالمي، مما اظهر الحاجة الشديدة لوجود موانئ جديدة، موضحا انه خلال السنوات الخمس الماضية حدثت قفزة غير متوقعة».
واضاف محمود ان معدل الزيادة على الحاويات ستظل ترتفع، ففي عام 2007 ستصل الى 3,9 في المئة والزيادة في حجم التجارة العالمية الى سبعة ملايين مع الزيادة في الطلب على الحاويات، ولن تقل النسبة عن 7,8 في المئة في الأعوام التالية على المدى البعيد.
وقال محمود انه كان متوقعا ان يتم شحن 7 مليارات طن في عام 2010 ولكن اتضح ان هذا الرقم غير صحيح فهناك زيادة ضخمة.
وأشار محمود الى ان ميناء شرق بورسعيد يربط بين اسيا واوروبا وافريقيا وموجود على ثغر قناة السويس، موضحا ان هذا الميناء نقطة الوصل بين البحر الأحمر والمتوسط والأسود فهو مركز توزيع لبضائع العالم.
وذكر ان البنك الدولي قال ان موقع ميناء شرق بورسعيد جيد وهو سيكون بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، موضحا ان المنطقة المقترحة لبورسعيد بالاضافة الى المنطقة الصناعية الحرة تملك امكانات هائلة فهي مثالية لاي مصنع أو مستثمر او مستهلك خصوصا انها على طريق اوروبا وآسيا.
وذكر محمود انه من المتوقع ان تقفز الحاويات إلى مليون حاوية عام 2008 و8 ملايين حاوية عام 2020.
وعن الفرص الاستثمارية في النشاط البحري داخل الميناء قال محمود ان هناك استثمارا في محطات متعددة الاغراض ومحطات تمويل سفن وورش اصلاح السفن وشركات أمن بحري وشركات قطر وإرشاد وشحن وتفريغ بحري وساحة توزيع سيارات بالاضافة الى الانشطة اللوجستية والتخزين والتغليف والتعبئة والتجميع الى جانب عمليات صناعات خفيفة واتصالات وتسهيلات وبنوك وفنادق وحاويات.
وأكد انه في الأشهر الستة ستطلق الحكومة المصرية حملة إعلامية للرأي العام ولاقناع المستثمرين بقيمة هذا المشروع الضخم بالاضافة الى انشاء إطار قانوني بين المستثمر والدولة وسنضع بعض الشروط وسيتم الاتفاق على المشروعات الاولية مع المستثمرين المتقدمين.
ومن جهته، أكد المستشار في مركز المتكامل لإدارة المشروعات المهندس يوسف العليان على دعم المركز للجهود الكويتية- المصرية لتنمية الاستثمارات وبالاخص في مجال وانشطة النقل البحري- مع حرص المركز بالاستعانة بالخبرات العالمية والعربية المتخصصة لانشاء قطاع للاستشارات البحرية ضمن اسرة المتكامل لادارة المشروعات لما تنعم به الكويت ومنطقة الخليج
من خطط تنموية واعدة في مجالات الموانئ البحرية والجزر البحرية والتي من المقرر طرحها للاستثمار وإعداد الدراسات البحرية المتخصصة لهاخلال الايام المرحلة بالاضافة الى فرص الاستثمار في الموانئ المصرية وعلى رأسها مشروع ميناء شرق بورسعيد
كتبت أمل عاطف: كشف الوكيل الأول لوزارة النقل المصرية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد اللواء شيرين حسن محمود عن فرص للاستثمار في مشاريع النقل البحري في مصر وخصوصا مشروع ميناء شرق بور سعيد، وسبل تشجيع الاستثمار بين الكويت ومصر.
وقال محمود في المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة المتكامل لإدارة المشروعات لاستعراض المشروعات الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر أمس ان «هناك فرصاً استثمارية ضخمة في ميناء شرق بور سعيد»، مشيرا الى انه في عام 2020 سيكون المشروع قد استكمل نهائيا على مساحة 35 كيلومترا مربعا بارصفة طولها 14 كيلومترا وتم إنشاء رصيف حتى الان على طول 2,1 كيلو متر مربع».
وأوضح محمود ان السياسة الجديدة في مصر هي خصخصة التشغيل، مشيرا الى ان المشروع مطروح بنظام الـ «B,O,T» وP,P,P وهناك محطة حاويات تدار حاليا بنظام الـ B,O,T.
وأعلن محمود ان هناك مجموعة شركات كويتية أبدت رغباتها في المشاركة بمشاريع النقل البحري وهي
: وفد من شركة المخازن العمومية- أبدى رغبته في الاستثمار في ميناء شرق بور سعيد بالإضافة الى المشاريع ذات الطابع اللوجيستي,
وفد من شركة إيفاد ومجموعة شركاتها وكذلك شركة دار الاستثمار وقد قامت بالفعل بالمشاركة بمكتب استشاري عالمي لإعداد المخطط الهيكلي لميناء شرق بورسعيد ومنطقة الظهير بمساحة 25 كم2.
مجموعة الخرافي حيث قامت - ومازالت- بطرح العديد من المشاركات في عدة مشاريع متنوعة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وقد أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصعيدين المالي والفني بالاضافة الى إتاحة فرص للعمالة والاستثمار كبيرة ومتقدمة في المجالات السياحية والصناعية والبحرية لما فيه مصلحة الطرفين- المستثمر والشعب المصري- وقد قامت مجموعة الخرافي بالمشاركة ايضا في مسابقة إعداد المخطط الهيكلي للميناء ومنطقة الظهير من خلال مشاركة العديد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في مجالات النقل البحري العالمي.
ويجري حاليا التفاوض مع مجموعة شركات أعيان للاجارة وشركة المبرد للنقل - التابعة للمجموعة وذلك لدراسة فرص الاستثمار بميناء شرق بور سعيد.
وهناك العديد من الشركات الكويتية الراغبة في إجراء المباحثات الفنية والاقتصادية للوصول الى افضل السبل للتعاون المستمر بين الدولتين وبناء على رغبة تلك الشركات، سوف نعلن في الوقت المناسب عن نتائج تلك المباحثات معها.
وأشار الى ان كلفة المرحلة الأولى بالنسبة الرئيسية 8,1 مليار جنيه حتى الان (400 مليون دولار) موضحا أن المرحلة الثانية ستبدأ في عام 2007.
وذكر ان المخطط القديم للميناء كان يتداول 70 مليون طن لنقل البضائع في العام الواحد ولكن التغير الحاد حدث في المعطيات الجديدة، موضحا انه تم طرح المخطط الجديد في مناقصة عالمية وتقدمت 13 شركة استثمارية لهذه المناقصة منها شركة الخرافي وشركتان من مصر وشركات اخرى اجنبية وسيتم اختيار شركة واحدة اخرى اجنبية وسيتم اختيار شركة واحدة منهم للمخطط العام ومتوقع الانتهاء من المخطط الجديد نهاية هذا العام.
واضاف قائلا ان الهدف من زيارة الكويت هو الشرح التفصيلي للمشروع وابعاده لجذب المستثمر الكويتي، موضحا ان زيارته تكليف من وزير النقل المصري المهندس لطفي منصور.
واوضح محمود ان الميناء يتميز بانه قريب من منطقة صناعية حرة على مساحة 87 كيلومترا مربعا وجار تطويرها، وخلفها ايضا منطقة زراعية منتجه وهناك ايضا جسران يربطان سيناء بالدلتا.
ولفت محمود الى ان عامي 2003 و2004 شهدا تغيرا ضخما في حجم التجارة العالمية والانتاج العالمي، مما اظهر الحاجة الشديدة لوجود موانئ جديدة، موضحا انه خلال السنوات الخمس الماضية حدثت قفزة غير متوقعة».
واضاف محمود ان معدل الزيادة على الحاويات ستظل ترتفع، ففي عام 2007 ستصل الى 3,9 في المئة والزيادة في حجم التجارة العالمية الى سبعة ملايين مع الزيادة في الطلب على الحاويات، ولن تقل النسبة عن 7,8 في المئة في الأعوام التالية على المدى البعيد.
وقال محمود انه كان متوقعا ان يتم شحن 7 مليارات طن في عام 2010 ولكن اتضح ان هذا الرقم غير صحيح فهناك زيادة ضخمة.
وأشار محمود الى ان ميناء شرق بورسعيد يربط بين اسيا واوروبا وافريقيا وموجود على ثغر قناة السويس، موضحا ان هذا الميناء نقطة الوصل بين البحر الأحمر والمتوسط والأسود فهو مركز توزيع لبضائع العالم.
وذكر ان البنك الدولي قال ان موقع ميناء شرق بورسعيد جيد وهو سيكون بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، موضحا ان المنطقة المقترحة لبورسعيد بالاضافة الى المنطقة الصناعية الحرة تملك امكانات هائلة فهي مثالية لاي مصنع أو مستثمر او مستهلك خصوصا انها على طريق اوروبا وآسيا.
وذكر محمود انه من المتوقع ان تقفز الحاويات إلى مليون حاوية عام 2008 و8 ملايين حاوية عام 2020.
وعن الفرص الاستثمارية في النشاط البحري داخل الميناء قال محمود ان هناك استثمارا في محطات متعددة الاغراض ومحطات تمويل سفن وورش اصلاح السفن وشركات أمن بحري وشركات قطر وإرشاد وشحن وتفريغ بحري وساحة توزيع سيارات بالاضافة الى الانشطة اللوجستية والتخزين والتغليف والتعبئة والتجميع الى جانب عمليات صناعات خفيفة واتصالات وتسهيلات وبنوك وفنادق وحاويات.
وأكد انه في الأشهر الستة ستطلق الحكومة المصرية حملة إعلامية للرأي العام ولاقناع المستثمرين بقيمة هذا المشروع الضخم بالاضافة الى انشاء إطار قانوني بين المستثمر والدولة وسنضع بعض الشروط وسيتم الاتفاق على المشروعات الاولية مع المستثمرين المتقدمين.
ومن جهته، أكد المستشار في مركز المتكامل لإدارة المشروعات المهندس يوسف العليان على دعم المركز للجهود الكويتية- المصرية لتنمية الاستثمارات وبالاخص في مجال وانشطة النقل البحري- مع حرص المركز بالاستعانة بالخبرات العالمية والعربية المتخصصة لانشاء قطاع للاستشارات البحرية ضمن اسرة المتكامل لادارة المشروعات لما تنعم به الكويت ومنطقة الخليج
من خطط تنموية واعدة في مجالات الموانئ البحرية والجزر البحرية والتي من المقرر طرحها للاستثمار وإعداد الدراسات البحرية المتخصصة لهاخلال الايام المرحلة بالاضافة الى فرص الاستثمار في الموانئ المصرية وعلى رأسها مشروع ميناء شرق بورسعيد