ابو جراح
عضو نشط
الحميضي يرد على سؤال للنائب عبدالله الرومي حول أزمة 'البورصة':
صناديق هيئة الاستثمار باعت أسهمها لتوزيع أرباح نقدية
بدر الحميضي
19/05/2006 رد وزيرالمالية بدر الحميضي على سؤال للنائب عبدالله الرومي بشأن 'الصناديق الاستثمارية التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار'.
وفيما يلي أسئلة الرومي وردود الوزير الحميضي عليها
هل تصرفت الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ببيع أسهمها خلال الفترة من 11 الى 14 مارس 2006 وما أسباب ذلك؟
بسؤال مديري الصناديق التي تساهم فيها الهيئة عن التداول الذي تم خلال الفترة التي ذكرها العضو واسبابه، اجاب البعض أن التصرف ببيع الأسهم خلال هذه الفترة يرجع الى الاسباب التالية:
1 ـ تسييل جزء من الاسهم لمقابلة الالتزامات الناتجة عن قرار مدير الصندوق بتوزيع ارباح نقدية على المشتركين في الصندوق.
2 ـ قيام بعض مديري الصناديق بعمليات بيع وشراء في حدود التعاملات اليومية المعتادة ضمن سياسة الصناديق الاستثمارية.
3 ـ توفير السيولة لمقابلة عمليات الاسترداد.
4 ـ القيام بعمليات بيع وشراء لإعادة بناء مواقع استثمارية جديدة وللاستفادة من النقد المتوافر للدخول في شركات ذات نمو عال وأداء مستقبلي واعد.
5 ـ توفير سيولة لحين ظهور نتائج الشركات المدرجة للربع الاول بهدف بناء مراكز مالية جديدة مبنية على نتائج الشركات للربع الاول.
6 ـ ارتفاع الطلب على بعض الشركات المدرجة غير السائلة ورغبة مديري الصناديق في التخلص منها وتحقيق ربح مجز.
علما بأن الهيئة العامة للاستثمار شأنها في ذلك كشأن اي مستثمر آخر، لا يحق لها التدخل في ادارة الصندوق ولا توجيهه نحو الشراء والبيع، وانما تقوم الهيئة بوضع معايير وضوابط محددة لهذه الصناديق في حال مساهمتها، ومن شأن هذه الضوابط الحد من استغلال رؤوس اموال الصناديق في التركيز على اسهم محددة او التصويت في الجمعيات العمومية لمصلحة مرشحين معينين.
وان الهدف الرئيسي من انشاء الصناديق الاستثمارية هو تحقيق الارباح عن طريق تداول الاسهم بيعا وشراء، حيث تقوم حملة وحدات الصناديق بتكليف ادارة محترفة القيام بإدارة استثماراتهم وتحقيق العوائد المطلوبة، ويقوم المستثمرون بدفع عمولة محددة نظير هذه الخدمة، لذلك فان من مصلحة مديري هذه الصناديق تحقيق عوائد مرتفعة تفوق معدل مؤشر السوق، كما يهدف مديرو الصناديق الى التفوق في الاداء عن باقي مديري الصناديق لما في ذلك من انعكاس مباشر على سمعة مدير الصندوق ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وبالتالي زيادة مبلغ العمولة المحصلة.
قيمة الأسهم
كم يبلغ عدد الاسهم التي تم بيعها من قبل هذه الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 8 الى 14 مارس 2006؟. وكم تبلغ قيمة هذه الاسهم بالدينار؟
تتلقى الهيئة تقارير شهرية وربع سنوية عن اداء الصناديق وحركة التداول في البيع والشراء والمراكز الاستثمارية في الصناديق واكبر 5 و01 شركات يملكها الصندوق. اما بالنسبة للتداول عن الفترة من 8 ـ 14 مارس 2006، فقد تمت مخاطبة هذه الصناديق حيث زودتنا بالارقام التالية:
ـ عدد الأسهم المباعة: 74.141.000
قيمتها بالدينار: 41.914.729
معدل كل صندوق: 646.482
وهي بيانات على مسؤولية مديري هذه الصناديق حيث لا توجد آلية قانونية تسمح للهيئة بالتأكد من صحتها.
البيع والتصريحات
هل مازالت الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار تتصرف ببيع الاسهم التي بحوزتها؟ وهل يوجد تعارض بين البيع والتصريحات التي اطلقها المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار بوسائل الاعلام بتدخلها بسوق الكويت للأوراق المالية بالمحافظة عليه؟
في اجابتنا على السؤال الاول اوضحنا ان الهيئة لا يمكنها التدخل في ادارة الصناديق، لان من شأن ذلك التأثير على باقي المساهمين والمستثمرين في الصندوق، الأمر الذي قد يؤدي الى مطالبة مديري الصناديق الهيئة بضمان حد ادنى من الربح للصندوق وهو ما لا تقبله او تملكه الهيئة.
اما القول بوجود تعارض بين بيع الصناديق للاسهم وبين تصريحات اطلقها مسؤولون في الهيئة بالتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية للمحافظة عليه، فانه لا تعارض، لعدم وجود مثل هذه التصريحات اصلا.
ولا يفوتنا ان نوضح ان الهدف الاساسي الذي شجعت الهيئة من اجله انشاء الصناديق هو خلق اداة استثمارية معروفة في الاسواق العالمية المتطورة كان يفتقدها السوق الكويتي وهي الصناديق الاستثمارية، حيث يلجأ صغار المستثمرين الى الاستعانة بمديرين محترفين ذوي خبرة في تداول الاسهم، لادارة اموالهم ومدخراتهم ومقابل ذلك يدفع المستثمرون اتعاب ادارة محددة نظير هذه الخدمة.
ولقد حدد المشروع شروط انشاء هذه الصناديق وفصل فصلا تاما بين الادارة والملكية، كما حرص على وجود امين للاستثمار تسجل هذه الاسهم باسمه كطرف مراقب على مدير الصندوق للتأكد من التزامه بشروط نشرة الاكتتاب والنظام الاساسي للصندوق، وتجدر الاشارة الى ان الهيئة سعت من خلال مساهمتها في هذه الصناديق الى تحفيز وتشجيع مديري الاستثمار الى التنافس في التداول المؤسسي بهدف دفع النشاط والتداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى التحول الى سوق مؤسسي تتداول فيه الشركات والصناديق وترشد التداول بدلا من ان يكون خاضعا لتداول مجموعة من الافراد يتحكمون في تداولاته وتوجيهه وجهات غير منطقية لا تستند الى الاصول المهنية والمعايير الاقتصادية، بل ان الهيئة العامة للاستثمار سعت الى تحديد سعر الوحدة في الصناديق التي تساهم فيها الى دينار واحد على ان يحق لاي مستثمر الاستثمار بمبلغ 1000 دينار، مما يعد سابقة في تشجيع توجيه صغار المستثمرين نحو الاستفادة من الحصول على مجموعة من الاسهم بمبلغ 1000 دينار، في حين لو لجأ المستثمرون الى التداول المباشر فليس باستطاعته شراء الحد الادنى لاسهم اي شركة بهذا المبلغ.
ان انشاء الصناديق الاستثمارية يستهدف ما يلي:
1- انشاء ادوات استثمارية جديدة تساعد على ترشيد التداول وتحويل السوق الى سوق مؤسسي تتحكم في تداولاته المؤسسات وليس الافراد.
2- تشجيع صغار المستثمرين الى اللجوء الى ادارات محترفة.
3- خلق التنافس في الاداء بين الصناديق الاستثمارية المختلفة عن طريق مكافأة الصناديق ذات الاداء الجيد والانسحاب من الصناديق ذات الاداء المتواضع.
صناديق هيئة الاستثمار باعت أسهمها لتوزيع أرباح نقدية
بدر الحميضي
19/05/2006 رد وزيرالمالية بدر الحميضي على سؤال للنائب عبدالله الرومي بشأن 'الصناديق الاستثمارية التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار'.
وفيما يلي أسئلة الرومي وردود الوزير الحميضي عليها
هل تصرفت الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ببيع أسهمها خلال الفترة من 11 الى 14 مارس 2006 وما أسباب ذلك؟
بسؤال مديري الصناديق التي تساهم فيها الهيئة عن التداول الذي تم خلال الفترة التي ذكرها العضو واسبابه، اجاب البعض أن التصرف ببيع الأسهم خلال هذه الفترة يرجع الى الاسباب التالية:
1 ـ تسييل جزء من الاسهم لمقابلة الالتزامات الناتجة عن قرار مدير الصندوق بتوزيع ارباح نقدية على المشتركين في الصندوق.
2 ـ قيام بعض مديري الصناديق بعمليات بيع وشراء في حدود التعاملات اليومية المعتادة ضمن سياسة الصناديق الاستثمارية.
3 ـ توفير السيولة لمقابلة عمليات الاسترداد.
4 ـ القيام بعمليات بيع وشراء لإعادة بناء مواقع استثمارية جديدة وللاستفادة من النقد المتوافر للدخول في شركات ذات نمو عال وأداء مستقبلي واعد.
5 ـ توفير سيولة لحين ظهور نتائج الشركات المدرجة للربع الاول بهدف بناء مراكز مالية جديدة مبنية على نتائج الشركات للربع الاول.
6 ـ ارتفاع الطلب على بعض الشركات المدرجة غير السائلة ورغبة مديري الصناديق في التخلص منها وتحقيق ربح مجز.
علما بأن الهيئة العامة للاستثمار شأنها في ذلك كشأن اي مستثمر آخر، لا يحق لها التدخل في ادارة الصندوق ولا توجيهه نحو الشراء والبيع، وانما تقوم الهيئة بوضع معايير وضوابط محددة لهذه الصناديق في حال مساهمتها، ومن شأن هذه الضوابط الحد من استغلال رؤوس اموال الصناديق في التركيز على اسهم محددة او التصويت في الجمعيات العمومية لمصلحة مرشحين معينين.
وان الهدف الرئيسي من انشاء الصناديق الاستثمارية هو تحقيق الارباح عن طريق تداول الاسهم بيعا وشراء، حيث تقوم حملة وحدات الصناديق بتكليف ادارة محترفة القيام بإدارة استثماراتهم وتحقيق العوائد المطلوبة، ويقوم المستثمرون بدفع عمولة محددة نظير هذه الخدمة، لذلك فان من مصلحة مديري هذه الصناديق تحقيق عوائد مرتفعة تفوق معدل مؤشر السوق، كما يهدف مديرو الصناديق الى التفوق في الاداء عن باقي مديري الصناديق لما في ذلك من انعكاس مباشر على سمعة مدير الصندوق ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وبالتالي زيادة مبلغ العمولة المحصلة.
قيمة الأسهم
كم يبلغ عدد الاسهم التي تم بيعها من قبل هذه الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 8 الى 14 مارس 2006؟. وكم تبلغ قيمة هذه الاسهم بالدينار؟
تتلقى الهيئة تقارير شهرية وربع سنوية عن اداء الصناديق وحركة التداول في البيع والشراء والمراكز الاستثمارية في الصناديق واكبر 5 و01 شركات يملكها الصندوق. اما بالنسبة للتداول عن الفترة من 8 ـ 14 مارس 2006، فقد تمت مخاطبة هذه الصناديق حيث زودتنا بالارقام التالية:
ـ عدد الأسهم المباعة: 74.141.000
قيمتها بالدينار: 41.914.729
معدل كل صندوق: 646.482
وهي بيانات على مسؤولية مديري هذه الصناديق حيث لا توجد آلية قانونية تسمح للهيئة بالتأكد من صحتها.
البيع والتصريحات
هل مازالت الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار تتصرف ببيع الاسهم التي بحوزتها؟ وهل يوجد تعارض بين البيع والتصريحات التي اطلقها المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار بوسائل الاعلام بتدخلها بسوق الكويت للأوراق المالية بالمحافظة عليه؟
في اجابتنا على السؤال الاول اوضحنا ان الهيئة لا يمكنها التدخل في ادارة الصناديق، لان من شأن ذلك التأثير على باقي المساهمين والمستثمرين في الصندوق، الأمر الذي قد يؤدي الى مطالبة مديري الصناديق الهيئة بضمان حد ادنى من الربح للصندوق وهو ما لا تقبله او تملكه الهيئة.
اما القول بوجود تعارض بين بيع الصناديق للاسهم وبين تصريحات اطلقها مسؤولون في الهيئة بالتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية للمحافظة عليه، فانه لا تعارض، لعدم وجود مثل هذه التصريحات اصلا.
ولا يفوتنا ان نوضح ان الهدف الاساسي الذي شجعت الهيئة من اجله انشاء الصناديق هو خلق اداة استثمارية معروفة في الاسواق العالمية المتطورة كان يفتقدها السوق الكويتي وهي الصناديق الاستثمارية، حيث يلجأ صغار المستثمرين الى الاستعانة بمديرين محترفين ذوي خبرة في تداول الاسهم، لادارة اموالهم ومدخراتهم ومقابل ذلك يدفع المستثمرون اتعاب ادارة محددة نظير هذه الخدمة.
ولقد حدد المشروع شروط انشاء هذه الصناديق وفصل فصلا تاما بين الادارة والملكية، كما حرص على وجود امين للاستثمار تسجل هذه الاسهم باسمه كطرف مراقب على مدير الصندوق للتأكد من التزامه بشروط نشرة الاكتتاب والنظام الاساسي للصندوق، وتجدر الاشارة الى ان الهيئة سعت من خلال مساهمتها في هذه الصناديق الى تحفيز وتشجيع مديري الاستثمار الى التنافس في التداول المؤسسي بهدف دفع النشاط والتداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى التحول الى سوق مؤسسي تتداول فيه الشركات والصناديق وترشد التداول بدلا من ان يكون خاضعا لتداول مجموعة من الافراد يتحكمون في تداولاته وتوجيهه وجهات غير منطقية لا تستند الى الاصول المهنية والمعايير الاقتصادية، بل ان الهيئة العامة للاستثمار سعت الى تحديد سعر الوحدة في الصناديق التي تساهم فيها الى دينار واحد على ان يحق لاي مستثمر الاستثمار بمبلغ 1000 دينار، مما يعد سابقة في تشجيع توجيه صغار المستثمرين نحو الاستفادة من الحصول على مجموعة من الاسهم بمبلغ 1000 دينار، في حين لو لجأ المستثمرون الى التداول المباشر فليس باستطاعته شراء الحد الادنى لاسهم اي شركة بهذا المبلغ.
ان انشاء الصناديق الاستثمارية يستهدف ما يلي:
1- انشاء ادوات استثمارية جديدة تساعد على ترشيد التداول وتحويل السوق الى سوق مؤسسي تتحكم في تداولاته المؤسسات وليس الافراد.
2- تشجيع صغار المستثمرين الى اللجوء الى ادارات محترفة.
3- خلق التنافس في الاداء بين الصناديق الاستثمارية المختلفة عن طريق مكافأة الصناديق ذات الاداء الجيد والانسحاب من الصناديق ذات الاداء المتواضع.
