Short Selling
Swing Trader
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الأوروبية بنسبة نصف في المئة.
ويأتي هذا الإجراء وسط مخاوف تعثر الاقتصاد في منطقة اليورو، وبعد تعرض البنك لضغوط متنامية لحمله على خفض سعر الفائدة بهدف إنعاش الاقتصاد الأوروبي المتداعي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد تردد خلال العام المنصرم في تغيير أسعار الفائدة، على الرغم من قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار فائدتها.
يذكر أن الاقتصاد الأوروبي أظهر علامات تلكؤ في النمو الاقتصادي، ومع ذلم فقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة.
وتعاني ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المؤلفة من اثني عشر بلدا، من كساد اقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات وثقة الأعمال.
وكان عدد من الأكاديميين قد طالبوا البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 3.25% إلى 1.85% بهدف إنعاش النمو الاقتصادي.
ويقول البروفيسور ديفيد بيج، العميد المقبل لكلية إمبيريال التابعة لجامعة لندن، إن البنك المركزي كان أكثر بطئا من مجلس الاحتياط الفدرالي، في التعامل مع الانخفاض الحاد في النمو الاقتصادي.
ويقول البروفيسور بيج إن التخوف المفرط من التضخم قد قاد إلى عدم الاهتمام بالكساد الاقتصادي وهذا الأمر خطير بالنسبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويم دوزينبيرج، قد قال أمام البرلمان الأوروبي إن الضغوط التضخمية بدأت تضمحل وإن مخاطر تفاقم الكساد آخذة في الازدياد. واعتب قوله هذا إشاراة على اعتزام البنك خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن مجلس إدارة البنك، المؤلف من 18 عضوا قد أخفق في الاتفاق في الاجتماع السابق، حول خفض أسعار الفائدة.
ويخضع المجلس المكون من محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو، لتأثير كبير الاقتصاديين في البنك، أوتمار إيسسنج.
ويُعرف عن إيسينج، الذي كان يعمل في البنك المركزي الأوروبي، أنه يخشى كثيرا من التضخم.
ولا يزال إيسينج يحذر من خطر تفاقم التضخم، فقد قال الأسبوع الماضي إنه (التضخم) هو الخطر الحقيقي وليس انكماش الأسعار.
وجادل إيسينج بأن الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل المكبلة بالقيود، وتقليص العجز في الميزانية لبلدان الاتحاد الأوروبي هي وحدها قادرة على الإتيان بالازدهار.
ومما يزيد في القلق من المستقبل الاقتصادي هو ارتفاع العجز في ميزانيات الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا.
وفي الوقت الذي يخشى فيه الاتحاد الأوروبي من أن زيادة الإنفاق قد ترفع من معدل التضخم، فإن السياسيين والأكاديميين والمديرين يطالبون بتخفيف القيود التي فرضتها "حزمة التنمية والاستقرار" التي تقيد بلدان منطقة اليورو بعجز أقصاه 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن ألمانيا هي التي أصرت على الإتيان بالحزمة عند انطلاق اليورو عام 1999.
وكانت الحزمة تهدف إلى منع البلدان الأعضاء من التجاوز على قيود مكافحة التضخم الصارمة التي كلف البنك المركزي الأوروبي بتنفيذها في كل بلدان منطقة اليورو.
غير أن النقّاد، بمن فيهم رئيس المفوضية الأوروبية، روماني برودي، يقولون إن الحزمة تعيق الانتعاش في الاتحاد الأوروبي.
ويقتر أكادميو مركز أبحاث السياسة الاقتصادية برئاسة ديفيد بيج، تخفيف القيود التي وضعتها الحزمة، وإيكال أمر تقرير حجم العجز وسببه في أي بلد من البلدان الأعضاء إلى هيئة من الخبراء وأن مثل هذه الهيئة تقرر إن كان العجز بسبب الكساد أو بسبب عوامل هيكلية مثل الإفراط في الإنفاق على نظام المعاشات.
ويعني هذا أنه سيسمح للبلدان الأعضاء بتجاوز حدود الميزانية المقررة حاليا، مما يساعد في الانتعاش لكنه سيبقي القيود الصارمة على الإنفاق خلال سنوات الازدهار.
ويماثل هذا النظام ما هو معمول به في بريطانيا، إذ وعد وزير المالية جوردون براون بعدم السماح بحصول عجز في الميزانية على مدى الدورة الاقتصادية الكاملة، ولكن ليس في عام واحد بالتحديد. غير أن المفوضية اقترحت العمل بنظام آخر يعتمد على السماح لبلدان الاتحاد ذات الموقع المالي الجيد بتجاوز حدود العجز في الميزانية لتمويل الإنفاق الطويل الأمد، ولكن مع اتخاذ إجراءات انضباطية جديدة لخفض الديون العامة.
ويأتي هذا الإجراء وسط مخاوف تعثر الاقتصاد في منطقة اليورو، وبعد تعرض البنك لضغوط متنامية لحمله على خفض سعر الفائدة بهدف إنعاش الاقتصاد الأوروبي المتداعي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد تردد خلال العام المنصرم في تغيير أسعار الفائدة، على الرغم من قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار فائدتها.
يذكر أن الاقتصاد الأوروبي أظهر علامات تلكؤ في النمو الاقتصادي، ومع ذلم فقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة.
وتعاني ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المؤلفة من اثني عشر بلدا، من كساد اقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات وثقة الأعمال.
وكان عدد من الأكاديميين قد طالبوا البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 3.25% إلى 1.85% بهدف إنعاش النمو الاقتصادي.
ويقول البروفيسور ديفيد بيج، العميد المقبل لكلية إمبيريال التابعة لجامعة لندن، إن البنك المركزي كان أكثر بطئا من مجلس الاحتياط الفدرالي، في التعامل مع الانخفاض الحاد في النمو الاقتصادي.
ويقول البروفيسور بيج إن التخوف المفرط من التضخم قد قاد إلى عدم الاهتمام بالكساد الاقتصادي وهذا الأمر خطير بالنسبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويم دوزينبيرج، قد قال أمام البرلمان الأوروبي إن الضغوط التضخمية بدأت تضمحل وإن مخاطر تفاقم الكساد آخذة في الازدياد. واعتب قوله هذا إشاراة على اعتزام البنك خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن مجلس إدارة البنك، المؤلف من 18 عضوا قد أخفق في الاتفاق في الاجتماع السابق، حول خفض أسعار الفائدة.
ويخضع المجلس المكون من محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو، لتأثير كبير الاقتصاديين في البنك، أوتمار إيسسنج.
ويُعرف عن إيسينج، الذي كان يعمل في البنك المركزي الأوروبي، أنه يخشى كثيرا من التضخم.
ولا يزال إيسينج يحذر من خطر تفاقم التضخم، فقد قال الأسبوع الماضي إنه (التضخم) هو الخطر الحقيقي وليس انكماش الأسعار.
وجادل إيسينج بأن الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل المكبلة بالقيود، وتقليص العجز في الميزانية لبلدان الاتحاد الأوروبي هي وحدها قادرة على الإتيان بالازدهار.
ومما يزيد في القلق من المستقبل الاقتصادي هو ارتفاع العجز في ميزانيات الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا.
وفي الوقت الذي يخشى فيه الاتحاد الأوروبي من أن زيادة الإنفاق قد ترفع من معدل التضخم، فإن السياسيين والأكاديميين والمديرين يطالبون بتخفيف القيود التي فرضتها "حزمة التنمية والاستقرار" التي تقيد بلدان منطقة اليورو بعجز أقصاه 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن ألمانيا هي التي أصرت على الإتيان بالحزمة عند انطلاق اليورو عام 1999.
وكانت الحزمة تهدف إلى منع البلدان الأعضاء من التجاوز على قيود مكافحة التضخم الصارمة التي كلف البنك المركزي الأوروبي بتنفيذها في كل بلدان منطقة اليورو.
غير أن النقّاد، بمن فيهم رئيس المفوضية الأوروبية، روماني برودي، يقولون إن الحزمة تعيق الانتعاش في الاتحاد الأوروبي.
ويقتر أكادميو مركز أبحاث السياسة الاقتصادية برئاسة ديفيد بيج، تخفيف القيود التي وضعتها الحزمة، وإيكال أمر تقرير حجم العجز وسببه في أي بلد من البلدان الأعضاء إلى هيئة من الخبراء وأن مثل هذه الهيئة تقرر إن كان العجز بسبب الكساد أو بسبب عوامل هيكلية مثل الإفراط في الإنفاق على نظام المعاشات.
ويعني هذا أنه سيسمح للبلدان الأعضاء بتجاوز حدود الميزانية المقررة حاليا، مما يساعد في الانتعاش لكنه سيبقي القيود الصارمة على الإنفاق خلال سنوات الازدهار.
ويماثل هذا النظام ما هو معمول به في بريطانيا، إذ وعد وزير المالية جوردون براون بعدم السماح بحصول عجز في الميزانية على مدى الدورة الاقتصادية الكاملة، ولكن ليس في عام واحد بالتحديد. غير أن المفوضية اقترحت العمل بنظام آخر يعتمد على السماح لبلدان الاتحاد ذات الموقع المالي الجيد بتجاوز حدود العجز في الميزانية لتمويل الإنفاق الطويل الأمد، ولكن مع اتخاذ إجراءات انضباطية جديدة لخفض الديون العامة.