hhhmg
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2005
- المشاركات
- 257
وزير التجارة يصدر قرارا رسميا بإعادة الإبراهيم
والرقبة إلى عملهما بكامل الصلاحيات والاختصاصات
كتب ¯ المحرر الاقتصادي:
علمت »السياسة« ان وزير التجارة والصناعة قد اصدر امس قرارا رسميا باعادة نائبي مدير عام البورصة ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة الى عملهما السابق بكامل الصلاحيات والاختصاصات واعتبار قرار مدير البورصة صعفق الركيبي كأنه لم يكن بعد ان ثبت مخالفته للائحة الداخلية للبورصة التي تنص على ان تعيين نواب مدير البورصة وتنقلاتهم تتم بقرار من لجنة السوق.
واوضحت مصادر ل¯ »السياسة« ان قرار الوزير امس جاء بشكل رسمي بصفته رئيسا للجنة السوق وان الوزير كان قد وجه من قبل خطابا الى مدير البورصة لاعادة الابراهيم والرقبة الى عملهما الا ان الركيبي تسلم القرار ولم يدرجه في المكاتبات الرسمية ولم يقم بتنفيذه.
واشارت المصادر الى ان وزير التجارة قد استند في قراره الى 3 مذكرات قانونية الاولى من المستشار القانوني للجنة السوق عادل علام والثانية من الادارة القانونية لوزارة التجارة والثالثة من اللجنة المالية في مجلس الامة وكلها اكدت على عدم احقية مدير البورصة في اتخاذ قرارات نقل لاي من النواب العاملين في البورصة وانه ليس من صلاحياته ان يقوم باحالة احدهما الى التقاعد وبنقل اخر الى وظيفة مستشار.
الى ذلك علمت »السياسة« ان ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة سيتوجهان الى مكاتبهما يوم السبت المقبل لتسلم اعمالهما ومكاتبهما طبقا لقرار وزير التجارة الذي اعاد اليهما حقوقهما كاملة وطبق القانون بشكل عادل.
إلا ان مصادر تساءلت عما اذا كان مدير البورصة سينصاع لقرار الوزير ويقوم بتنفيذه من دون اي معوقات من اجل ان يفتح صفحة جديدة مع نائبيه ام انه »سيركب رأسه« ويصر على موقفه المخالف للقانون ويتحدى قرار الوزير وفي هذه الحالة لن يكون هناك مخرج سوى اللجوء لوسائل اخرى تضمن التزامه بالقرار والانصياع له في اطار القانون.
وتطرقت المصادر الى ماتمر به سوق الاوراق المالية من حالة من عدم الثقة واشاروا الى ان اهمية القرار الذي اصدره الوزير باعادة نائبي مدير البورصة الى عملهما تأتي من انها خطوة في سبيل الاصلاح ستتلوها خطوات اخرى لاعادة الثقة الى السوق وانهاء الازمات المتكررة والصدامات بين ادارات البورصة والشركات ومختلف الجهات الاخرى وضربوا مثلا بتوصية مجلس الامة بان يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة اعمال البورصة مشيرين الى انه حتى الان ترفض البورصة الاجتماع مع ديوان المحاسبة او حتى ادخاله الى البورصة وايضا الارتباك الذي شهدته البورصة والمقاصة في تسجيل اسهم بنك بوبيان والمظهر غير الحضاري الذي ظهرت به بورصة الكويت التي تعد من افضل البورصات العربية واقدمها.
واكدت المصادر ان دولا كثيرة لجأت الى تغيير مدير البورصة عندما رأت ان وجوده يسبب ازمات ويزعزع الثقة ويسيئ الى سمعة البورصة لان المصلحة العامة هي الاهم والمناخ الاستثماري الايجابي القائم على العدالة والشفافية سيجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ويمتص اثر اي هزة تحدث في السوق.
والرقبة إلى عملهما بكامل الصلاحيات والاختصاصات
كتب ¯ المحرر الاقتصادي:
علمت »السياسة« ان وزير التجارة والصناعة قد اصدر امس قرارا رسميا باعادة نائبي مدير عام البورصة ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة الى عملهما السابق بكامل الصلاحيات والاختصاصات واعتبار قرار مدير البورصة صعفق الركيبي كأنه لم يكن بعد ان ثبت مخالفته للائحة الداخلية للبورصة التي تنص على ان تعيين نواب مدير البورصة وتنقلاتهم تتم بقرار من لجنة السوق.
واوضحت مصادر ل¯ »السياسة« ان قرار الوزير امس جاء بشكل رسمي بصفته رئيسا للجنة السوق وان الوزير كان قد وجه من قبل خطابا الى مدير البورصة لاعادة الابراهيم والرقبة الى عملهما الا ان الركيبي تسلم القرار ولم يدرجه في المكاتبات الرسمية ولم يقم بتنفيذه.
واشارت المصادر الى ان وزير التجارة قد استند في قراره الى 3 مذكرات قانونية الاولى من المستشار القانوني للجنة السوق عادل علام والثانية من الادارة القانونية لوزارة التجارة والثالثة من اللجنة المالية في مجلس الامة وكلها اكدت على عدم احقية مدير البورصة في اتخاذ قرارات نقل لاي من النواب العاملين في البورصة وانه ليس من صلاحياته ان يقوم باحالة احدهما الى التقاعد وبنقل اخر الى وظيفة مستشار.
الى ذلك علمت »السياسة« ان ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة سيتوجهان الى مكاتبهما يوم السبت المقبل لتسلم اعمالهما ومكاتبهما طبقا لقرار وزير التجارة الذي اعاد اليهما حقوقهما كاملة وطبق القانون بشكل عادل.
إلا ان مصادر تساءلت عما اذا كان مدير البورصة سينصاع لقرار الوزير ويقوم بتنفيذه من دون اي معوقات من اجل ان يفتح صفحة جديدة مع نائبيه ام انه »سيركب رأسه« ويصر على موقفه المخالف للقانون ويتحدى قرار الوزير وفي هذه الحالة لن يكون هناك مخرج سوى اللجوء لوسائل اخرى تضمن التزامه بالقرار والانصياع له في اطار القانون.
وتطرقت المصادر الى ماتمر به سوق الاوراق المالية من حالة من عدم الثقة واشاروا الى ان اهمية القرار الذي اصدره الوزير باعادة نائبي مدير البورصة الى عملهما تأتي من انها خطوة في سبيل الاصلاح ستتلوها خطوات اخرى لاعادة الثقة الى السوق وانهاء الازمات المتكررة والصدامات بين ادارات البورصة والشركات ومختلف الجهات الاخرى وضربوا مثلا بتوصية مجلس الامة بان يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة اعمال البورصة مشيرين الى انه حتى الان ترفض البورصة الاجتماع مع ديوان المحاسبة او حتى ادخاله الى البورصة وايضا الارتباك الذي شهدته البورصة والمقاصة في تسجيل اسهم بنك بوبيان والمظهر غير الحضاري الذي ظهرت به بورصة الكويت التي تعد من افضل البورصات العربية واقدمها.
واكدت المصادر ان دولا كثيرة لجأت الى تغيير مدير البورصة عندما رأت ان وجوده يسبب ازمات ويزعزع الثقة ويسيئ الى سمعة البورصة لان المصلحة العامة هي الاهم والمناخ الاستثماري الايجابي القائم على العدالة والشفافية سيجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ويمتص اثر اي هزة تحدث في السوق.
