Short Selling
Swing Trader
تباينت اتجاهات الاقتصاد العالمي في كل من الدول المتقدمة والدول الناشئة فيما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم والبطالة مما قد ينعكس على الاوضاع الاقتصادية العالمية خلال العام القادم.
ويشير احدث تقرير نشرته مجلة (الايكونوميست) البريطانية الى انخفاض حجم الايرادات الضريبية في الاقتصاد الامريكي لتنخفض بنسبة 13 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بمعدل انخفاض بنحو 6 في المائة فقط خلال العام الماضي.
من جهة اخرى قامت السلطات الامريكية بخفض الانفاق الحكومي بحوالي 8,128 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة المنتهية في 30 يونيو 2002 في حوالي ثلثي الولايات الامريكية.
ويأتي ذلك في رأي الاقتصاديين في ظل انتهاج سياسات لخفض معدل نمو الانفاق الحكومي من 3،8 في المائة خلال عام 2001 الى نحو 3,1 في المائة خلال عام 2002.
وفي اوروبا ادت السياسات غير المرنة التي يتبعها البنك المركزي الاوروبي الى دفع النمو بصورة أقل في الاقتصاديات الاوروبية مقارنة بالاقتصاد الامريكي.
فقد استقر سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي الاوروبي عند حوالي 2.3 % منذ نهاية عام 2001 مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والذي قام بخفض اسعار الفائدة بنسبة كبيرة منذ شهر يناير 2001 بينما استمر ثبات سعر الفائدة المحدد من البنك المركزي البريطاني عند حوالي 4 % منذ نهاية عام 2001.
وفي بريطانيا قامت وزارة المالية في نهاية شهر نوفمبر الماضي بخفض التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2002 من حوالي 5.2 % الى حوالي 6.1 %.
ويرى الاقتصاديون ان هذا الاجراء يأتي برغم ان الاقتصاد البريطاني يعد من احدث الاقتصاديات الصناعية الكبرى سريعة النمو وأشاروا الى ان معدل النمو السنوي للناتج المحلي بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي حوالي 5.3 % مقارنة بحوالي 1 % في كل من المانيا وفرنسا.
وارجع المحللون تراجع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني الى ضعف معدلات الانتاج خلال عام 2002 والتوقعات السائدة بارتفاع معدلات التضخم في حالة عدم قدرة الحكومة على السيطرة على ضغوط العمالة بالقطاع العام لرفع الاجور.
يذكر ان معدل التضخم في بريطانيا قد تجاوز حوالي 2 % بنهاية عام 2002 مقارنة بنحو 1 % في المانيا وحوالي 9.1 % في فرنسا.
وفي كندا تتوقع احدث تقارير مؤسسة المجموعة المالية لبنك (تي دي) عدم ارتفاع حجم أعباء الدين المحلي الكندي بنسبة كبيرة خلال العامين القادمين حيث بلغت تكلفته ـ كنسبة من الدخل المتاح للانفاق ـ حوالي 8 % خلال العام الحالي مقارنة بحوالي 9 % خلال عام 2001.
ويرجع المحللون ذلك الى توقع ارتفاع معدل نمو الدخل المتاح للانفاق وبقاء اسعار الفائدة على الدين العام المحلي عند مستويات منخفضة خلال تلك الفترة. ويأتي ذلك على الرغم من احتمالات ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل بنسبة 25.2 % خلال العامين 2003/2004 كما تشير التوقعات الى ارتفاع حجم الدخل الحقيقي المتاح للانفاق ليسجل معدل نمو سنوي يتراوح بين 3 الى 5.3 % خلال نفس الفترة نتيجة لارتفاع حجم التوظيف وزيادة الاجور.
وأشار المحللون الى تزايد الخلافات بين كل من الشركات الامريكية بصفة خاصة والاجنبية بصفة عامة من جهة والشركات اليابانية من جهة اخرى نتيجة اغراق السلع اليابانية للاسواق العالمية.
ويشير تقرير مجلة «الايكونوميست» الى استمرار انخفاض قيمة الواردات السلعية والخدمية في الاقتصاد الياباني خلال العام الماضي حيث سجلت حوالي 350 مليار دولار امريكي.. وتستحوذ الولايات المتحدة على النصيب الاكبر من واردات اليابان ـ حوالي 64 مليار خلال نفس الفترة اي بنحو 2.18 % من اجمالي واردات اليابان.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحوالي 59 مليار دولار امريكي بنسبة 6.16 %.
وفي كوريا الجنوبية تسعى الحكومة الى انعاش الطلب على صادراتها الوطنية من خلال المحافظة على استقرار متوسط قيمة عملة كوريا الجنوبية (الوان) مقابل العملة اليابانية «الين» خلال الاربعة شهور الماضية لتسجل حوالي 10 وانات.
وتوقع المحللون ان تؤدي عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي خلال العام القادم 2003 الى ارتفاع قيمة عملة كوريا الجنوبية مقابل العملة اليابانية مما قد يؤثر على حركة الصادرات الكورية للخارج نتيجة لما قد تزيده من تكلفة على السلع الكورية.
ويشير احدث تقرير نشرته مجلة (الايكونوميست) البريطانية الى انخفاض حجم الايرادات الضريبية في الاقتصاد الامريكي لتنخفض بنسبة 13 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بمعدل انخفاض بنحو 6 في المائة فقط خلال العام الماضي.
من جهة اخرى قامت السلطات الامريكية بخفض الانفاق الحكومي بحوالي 8,128 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة المنتهية في 30 يونيو 2002 في حوالي ثلثي الولايات الامريكية.
ويأتي ذلك في رأي الاقتصاديين في ظل انتهاج سياسات لخفض معدل نمو الانفاق الحكومي من 3،8 في المائة خلال عام 2001 الى نحو 3,1 في المائة خلال عام 2002.
وفي اوروبا ادت السياسات غير المرنة التي يتبعها البنك المركزي الاوروبي الى دفع النمو بصورة أقل في الاقتصاديات الاوروبية مقارنة بالاقتصاد الامريكي.
فقد استقر سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي الاوروبي عند حوالي 2.3 % منذ نهاية عام 2001 مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والذي قام بخفض اسعار الفائدة بنسبة كبيرة منذ شهر يناير 2001 بينما استمر ثبات سعر الفائدة المحدد من البنك المركزي البريطاني عند حوالي 4 % منذ نهاية عام 2001.
وفي بريطانيا قامت وزارة المالية في نهاية شهر نوفمبر الماضي بخفض التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2002 من حوالي 5.2 % الى حوالي 6.1 %.
ويرى الاقتصاديون ان هذا الاجراء يأتي برغم ان الاقتصاد البريطاني يعد من احدث الاقتصاديات الصناعية الكبرى سريعة النمو وأشاروا الى ان معدل النمو السنوي للناتج المحلي بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي حوالي 5.3 % مقارنة بحوالي 1 % في كل من المانيا وفرنسا.
وارجع المحللون تراجع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني الى ضعف معدلات الانتاج خلال عام 2002 والتوقعات السائدة بارتفاع معدلات التضخم في حالة عدم قدرة الحكومة على السيطرة على ضغوط العمالة بالقطاع العام لرفع الاجور.
يذكر ان معدل التضخم في بريطانيا قد تجاوز حوالي 2 % بنهاية عام 2002 مقارنة بنحو 1 % في المانيا وحوالي 9.1 % في فرنسا.
وفي كندا تتوقع احدث تقارير مؤسسة المجموعة المالية لبنك (تي دي) عدم ارتفاع حجم أعباء الدين المحلي الكندي بنسبة كبيرة خلال العامين القادمين حيث بلغت تكلفته ـ كنسبة من الدخل المتاح للانفاق ـ حوالي 8 % خلال العام الحالي مقارنة بحوالي 9 % خلال عام 2001.
ويرجع المحللون ذلك الى توقع ارتفاع معدل نمو الدخل المتاح للانفاق وبقاء اسعار الفائدة على الدين العام المحلي عند مستويات منخفضة خلال تلك الفترة. ويأتي ذلك على الرغم من احتمالات ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل بنسبة 25.2 % خلال العامين 2003/2004 كما تشير التوقعات الى ارتفاع حجم الدخل الحقيقي المتاح للانفاق ليسجل معدل نمو سنوي يتراوح بين 3 الى 5.3 % خلال نفس الفترة نتيجة لارتفاع حجم التوظيف وزيادة الاجور.
وأشار المحللون الى تزايد الخلافات بين كل من الشركات الامريكية بصفة خاصة والاجنبية بصفة عامة من جهة والشركات اليابانية من جهة اخرى نتيجة اغراق السلع اليابانية للاسواق العالمية.
ويشير تقرير مجلة «الايكونوميست» الى استمرار انخفاض قيمة الواردات السلعية والخدمية في الاقتصاد الياباني خلال العام الماضي حيث سجلت حوالي 350 مليار دولار امريكي.. وتستحوذ الولايات المتحدة على النصيب الاكبر من واردات اليابان ـ حوالي 64 مليار خلال نفس الفترة اي بنحو 2.18 % من اجمالي واردات اليابان.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحوالي 59 مليار دولار امريكي بنسبة 6.16 %.
وفي كوريا الجنوبية تسعى الحكومة الى انعاش الطلب على صادراتها الوطنية من خلال المحافظة على استقرار متوسط قيمة عملة كوريا الجنوبية (الوان) مقابل العملة اليابانية «الين» خلال الاربعة شهور الماضية لتسجل حوالي 10 وانات.
وتوقع المحللون ان تؤدي عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي خلال العام القادم 2003 الى ارتفاع قيمة عملة كوريا الجنوبية مقابل العملة اليابانية مما قد يؤثر على حركة الصادرات الكورية للخارج نتيجة لما قد تزيده من تكلفة على السلع الكورية.