الدكتور سعد حمد البراك و إمبراطورية الـ Mtc

[المهذب جداً]

.


أوضح أن التفرغ لإدارتها أجدى من الدخول في الانتخابات

د.سعد البراك لـ الوطن: mtc رابع شركة اتصالات بالعالم تتواجد في 20 دولة باستثمارات 6 مليارات دولار
كتب مبارك الشعلان:

اكد العضو المنتدب لشركة الاتصالات المتنقلة mtc الدكتور سعد البراك ان عدم ترشحه للانتخابات يعود إلى رغبته في التفرغ لادارة اكبر رابع شركة اتصالات في العالم.. وهو أمر أجدى من الدخول في الانتخابات.
وأوضح في حديث لـ «الوطن» ان mtc اصبحت تتواجد في 20 بلدا في العالم باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وأشار الى ان الخطة الاستراتيجية في التوسع تقوم على ان تكون mtc شركة عملاقة عبر التواجد في اسواق جديدة بالاضافة لاسواقها التي جعلت منها الشركة الأولى في أفريقيا.
واعتبر ان التنافس على الرخصة الثالثة في مصر سيكون قويا جدا في ظل تنافس 11 شركة للفوز بهذه الرخصة مؤكدا ان mtc ستدخل المنافسة وستقدم السعر المناسب بلا مبالغة كما فعلت في مزايدات سابقة بما يخدم مصالح مساهمي الشركة.
وذكر ان mtc حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة عملية التوسعات المستقبلية للشركة.
وأبلغ بأن هناك توجها لدى الشركة لادراجها في اسواق دبي ولندن.
وأكد البراك مجددا على ان mtc ليست ضد تأسيس شركة ثالثة في اطار المعايير الفنية والاقتصادية بعيدا عن التوجيه السياسي للمشاريع الاقتصادية.

تاريخ النشر: الاثنين 5/6/2006


.

 

[انور النقوشي]

تبي الصج
يحق له
رابع شركه اتصالات بالعالم
هو فاضي حق هواش المجلس و يطلع له واحد و يقول
يا ابن......​

 

[Aljoman]

اعضاء المندى الكرام

يرجى العلم أن الفقرة أدناه من التقرير الصادر بتاريخ 31/05/2006
بعنوان ( mtc والشفافية ) قد تم ارسالها الى جميع الصحف المحلية لغرض النشر ولكن لم تنشرها اي صحيفة


mtc والشفافية

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة في 8/5/2006 عن الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2006 والقاضي بإلزام الشركة بسداد مبالغ معينة لوزارة المواصلات عن خطوط الهاتف المحمول مسبقة الدفع ، ويلاحظ أن هناك فترة زمنية كبيرة نسبيا ما بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إفصاح الشركة عنه ( 18 يوما تقريبا ) ، ورغم أن الشركة قدمت أسبابا لتأخرها في الإفصاح عن الموضوع إلا أننا نعتقد أن فترة التأخير غير مبررة إطلاقا ويمس شركة كبرى وعريقة ما كان لها أن تتصرف على النحو الذي تصرفت به ، حيث سرت العديد من الإشاعات والأقاويل من اليوم الأول لصدور الحكم عن ضخامة المبلغ محل النزاع وأثره على نتائجها المستقبلية الذي أحدث نوعا من البلبلة لدى أوساط المستثمرين وكذلك المتابعين الآخرين لمجريات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

إن شركة الاتصالات المتنقلة وجميع الشركات المدرجة الأخرى مدعوة إلى التزام أقصى درجات الشفافية لدعم الثقة في أنفسها وسوق الكويت للأوراق المالية ككل ، كما أن إدارة السوق مدعوة أيضا بالتحقيق الجدي مع الشركة في سبب التأخير في عدم إخطارها للسوق فورا عن الحكم المشار إليه وذلك على قدم المساواة مع الشركات المدرجة الأخرى وفق القواعد المرعية في هذا الشأن ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة في حق المقصرين مهما كانت درجة نفوذهم وعلاقاتهم لتأكيد ما تقوله إدارة السوق للجميع بأنها فوق الشبهات والتعاطي الانتقائي مع الشركات المدرجة .

للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي

http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm​

 

[المهذب جداً]

ممكن توضح أكثر لو سمحت ............

 

[alwafi]

اعضاء المندى الكرام

يرجى العلم أن الفقرة أدناه من التقرير الصادر بتاريخ 31/05/2006
بعنوان ( mtc والشفافية ) قد تم ارسالها الى جميع الصحف المحلية لغرض النشر ولكن لم تنشرها اي صحيفة


mtc والشفافية

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة في 8/5/2006 عن الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2006 والقاضي بإلزام الشركة بسداد مبالغ معينة لوزارة المواصلات عن خطوط الهاتف المحمول مسبقة الدفع ، ويلاحظ أن هناك فترة زمنية كبيرة نسبيا ما بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إفصاح الشركة عنه ( 18 يوما تقريبا ) ، ورغم أن الشركة قدمت أسبابا لتأخرها في الإفصاح عن الموضوع إلا أننا نعتقد أن فترة التأخير غير مبررة إطلاقا ويمس شركة كبرى وعريقة ما كان لها أن تتصرف على النحو الذي تصرفت به ، حيث سرت العديد من الإشاعات والأقاويل من اليوم الأول لصدور الحكم عن ضخامة المبلغ محل النزاع وأثره على نتائجها المستقبلية الذي أحدث نوعا من البلبلة لدى أوساط المستثمرين وكذلك المتابعين الآخرين لمجريات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

إن شركة الاتصالات المتنقلة وجميع الشركات المدرجة الأخرى مدعوة إلى التزام أقصى درجات الشفافية لدعم الثقة في أنفسها وسوق الكويت للأوراق المالية ككل ، كما أن إدارة السوق مدعوة أيضا بالتحقيق الجدي مع الشركة في سبب التأخير في عدم إخطارها للسوق فورا عن الحكم المشار إليه وذلك على قدم المساواة مع الشركات المدرجة الأخرى وفق القواعد المرعية في هذا الشأن ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة في حق المقصرين مهما كانت درجة نفوذهم وعلاقاتهم لتأكيد ما تقوله إدارة السوق للجميع بأنها فوق الشبهات والتعاطي الانتقائي مع الشركات المدرجة .

للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي

http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm​

مع انى لاحظت ان الاخ عدل على الموضوع اكثر من مره

بس تسمح تقولنا من وين هالمندى

وشكرا