عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
التداول في البورصة سيتوقف مع بدء الحرب ولن يعود إلا مع اتضاح صورة الموقف
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية قد استعدت بشكل كامل لتجنيب البورصة أية آثار سلبية من جراء اندلاع حرب محتملة ضد العراق.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» انه تم تشكيل لجنة للطوارئ للاستعداد لأي احتمال مهما قلت درجة توقع حدوثه، لافتة الى ان أهم القرارات التي من المتوقع اتخاذها في حال نشوب الحرب هو ايقاف التعامل في البورصة واعادته بعد اتضاح الصورة.
وبينت المصادر ان استمرار التعاملات مع انطلاق العمليات العسكرية قد يكون له انعكاسات نفسية وقد يقع البعض تحت تأثير معلومات أو اشاعات خاطئة وعليه فإن الخيار الأفضل يتمثل بإيقاف التداول.
على صعيد متصل، أشاد مراقبون بهذا التوجه مشيرين الى انه يحد بشكل كبير من الآثار السلبية لأي عمليات عسكرية، لافتين الى ان من يراهن على بيع اسهمه الآن وشرائها مع نزول السوق في اثناء الحرب في حال وقوعها سيحرم من هذا الأمر، متوقعين ألا يعود التداول الا بعد اتضاح الصورة.
وتوقع احد المراقبين ألا تطول فترة العمليات العسكرية ان تم اللجوء الى الخيار العسكري وبالتالي ألا تطول فترة الايقاف عن التداول، مشيرا الى ان هناك من يتعامل في البورصة على أساس مرحلة ما بعد صدام.
وتوقع مراقب آخر ان تشهد البورصة في الأيام المقبلة عمليات تغيير في المراكز عبر خروج متعاملين ودخول آخرين، لافتا الى ان تيقن المتعاملين من ايقاف التداول اثناء اندلاع العمليات العسكرية سيغير في قرارات المستثمرين خلال مرحلة ما قبل الحرب سواء لناحية البيع أو الشراء، وزاد ان كثيرين يدركون ان أسعار الأسهم في مرحلة ما بعد صدام ستكون مختلفة تماما عن المرحلة الحالية وعليه فإن المستثمرين الذين لديهم ما يكفي من السيولة سيضعون كافة هذه الأمور في عين الاعتبار.
وتوقع مراقب آخر ان تحسم العملية بسرعة أكبر من المتوقع، لافتا الى ان هناك احتمالات كبيرة ان يأتي الخبر السار من داخل العراق في أي لحظة، لافتا الى ان هذا الخبر قد يلغي العمليات العسكرية أو يجعلها في نطاق ضيق ومحدودبحيث لا تتعدى رأس النظام.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية قد استعدت بشكل كامل لتجنيب البورصة أية آثار سلبية من جراء اندلاع حرب محتملة ضد العراق.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» انه تم تشكيل لجنة للطوارئ للاستعداد لأي احتمال مهما قلت درجة توقع حدوثه، لافتة الى ان أهم القرارات التي من المتوقع اتخاذها في حال نشوب الحرب هو ايقاف التعامل في البورصة واعادته بعد اتضاح الصورة.
وبينت المصادر ان استمرار التعاملات مع انطلاق العمليات العسكرية قد يكون له انعكاسات نفسية وقد يقع البعض تحت تأثير معلومات أو اشاعات خاطئة وعليه فإن الخيار الأفضل يتمثل بإيقاف التداول.
على صعيد متصل، أشاد مراقبون بهذا التوجه مشيرين الى انه يحد بشكل كبير من الآثار السلبية لأي عمليات عسكرية، لافتين الى ان من يراهن على بيع اسهمه الآن وشرائها مع نزول السوق في اثناء الحرب في حال وقوعها سيحرم من هذا الأمر، متوقعين ألا يعود التداول الا بعد اتضاح الصورة.
وتوقع احد المراقبين ألا تطول فترة العمليات العسكرية ان تم اللجوء الى الخيار العسكري وبالتالي ألا تطول فترة الايقاف عن التداول، مشيرا الى ان هناك من يتعامل في البورصة على أساس مرحلة ما بعد صدام.
وتوقع مراقب آخر ان تشهد البورصة في الأيام المقبلة عمليات تغيير في المراكز عبر خروج متعاملين ودخول آخرين، لافتا الى ان تيقن المتعاملين من ايقاف التداول اثناء اندلاع العمليات العسكرية سيغير في قرارات المستثمرين خلال مرحلة ما قبل الحرب سواء لناحية البيع أو الشراء، وزاد ان كثيرين يدركون ان أسعار الأسهم في مرحلة ما بعد صدام ستكون مختلفة تماما عن المرحلة الحالية وعليه فإن المستثمرين الذين لديهم ما يكفي من السيولة سيضعون كافة هذه الأمور في عين الاعتبار.
وتوقع مراقب آخر ان تحسم العملية بسرعة أكبر من المتوقع، لافتا الى ان هناك احتمالات كبيرة ان يأتي الخبر السار من داخل العراق في أي لحظة، لافتا الى ان هذا الخبر قد يلغي العمليات العسكرية أو يجعلها في نطاق ضيق ومحدودبحيث لا تتعدى رأس النظام.