سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
مسؤول في بنك الجزائر:
الجانب الكويتي يتحمل مسؤولية فضيحة الاختلاسات في صندوق الاستثمار الكويتي والجزائري
الجزائر ـ سليمة لبال:
حمل مصدر مسؤول في بنك الجزائر في تصريحات خاصة ب'القبس' مسؤولية ما وقع لصندوق الاستثمار الكويتي الجزائري للجانب الكويتي ،لما عين جزائريا على رأس الإدارة التنفيذية، بالرغم من حيازة الكويتيين على 75 في المائة من رأس المال، ونفى المتحدث مسؤولية بنك الجزائر وهو اعلى هيئة مصرفية في البلاد بشأن الاختلاسات التي كلفت خسارة تقدر ب14.2 مليون دولار وافضت إلى إصدار محكمة الجنايات الكويتية لحكم غيابي بالمؤبد ضد المتهم.
واشار المسؤول ذاته إلى ان المتهم الهارب منذ فترة يتواجد فوق التراب الفرنسي برفقة زوجته ويدعى انور الإبراهيمي الميلي وهو ابن وزير جزائري سابق.وكان صندوق الاستثمار الكويتي الجزائري قد لجأ إلى خدماته بعد ان قضى فترة معتبرة في الاشتغال لمصلحة مؤسسة كويتية جزائرية بلكسمبورغ تدعى 'كويتي انفستمنت كومباني'.
ونفى وجود اي علاقة بين بنك الجزائر والصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار، موضحا ان الصندوق ليس بنكا ولم تستدع ممارسة نشاطه بالجزائر إيداع طلب اعتماد لدى مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر وهي الهيئة المخولة حسب القانون الجزائري لمنح اعتمادات للبنوك الاجنبية.
وعن استثمارات هذا الصندوق ،قال المتحدث ذاته ان لا شيء منها تحقق على ارض الواقع بسبب الخلافات التي عرفها الصندوق منذ إنشائه سنة 1998 بالشراكة بين هيئة الاستثمار الكويتية ووزارة المالية الجزائرية.
وكانت الهيئة الجزائرية الكويتية للاستثمار اقالت انور الإبراهيمي الميلي من منصبه كمدير تنفيذي للصندوق في مايو 2005 ،بتهمة اختلاس ما قيمته 19.5 مليون دولار اميركي من ارصدة الصندوق ،فيما تم إبلاغ النائب العام بالجزائر في 29 يناير 2005 بسلسلة المخالفات غير القانونية وعمليات التزوير الواقعة في سجلات الصندوق.
http://alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=164837
الجانب الكويتي يتحمل مسؤولية فضيحة الاختلاسات في صندوق الاستثمار الكويتي والجزائري
الجزائر ـ سليمة لبال:
حمل مصدر مسؤول في بنك الجزائر في تصريحات خاصة ب'القبس' مسؤولية ما وقع لصندوق الاستثمار الكويتي الجزائري للجانب الكويتي ،لما عين جزائريا على رأس الإدارة التنفيذية، بالرغم من حيازة الكويتيين على 75 في المائة من رأس المال، ونفى المتحدث مسؤولية بنك الجزائر وهو اعلى هيئة مصرفية في البلاد بشأن الاختلاسات التي كلفت خسارة تقدر ب14.2 مليون دولار وافضت إلى إصدار محكمة الجنايات الكويتية لحكم غيابي بالمؤبد ضد المتهم.
واشار المسؤول ذاته إلى ان المتهم الهارب منذ فترة يتواجد فوق التراب الفرنسي برفقة زوجته ويدعى انور الإبراهيمي الميلي وهو ابن وزير جزائري سابق.وكان صندوق الاستثمار الكويتي الجزائري قد لجأ إلى خدماته بعد ان قضى فترة معتبرة في الاشتغال لمصلحة مؤسسة كويتية جزائرية بلكسمبورغ تدعى 'كويتي انفستمنت كومباني'.
ونفى وجود اي علاقة بين بنك الجزائر والصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار، موضحا ان الصندوق ليس بنكا ولم تستدع ممارسة نشاطه بالجزائر إيداع طلب اعتماد لدى مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر وهي الهيئة المخولة حسب القانون الجزائري لمنح اعتمادات للبنوك الاجنبية.
وعن استثمارات هذا الصندوق ،قال المتحدث ذاته ان لا شيء منها تحقق على ارض الواقع بسبب الخلافات التي عرفها الصندوق منذ إنشائه سنة 1998 بالشراكة بين هيئة الاستثمار الكويتية ووزارة المالية الجزائرية.
وكانت الهيئة الجزائرية الكويتية للاستثمار اقالت انور الإبراهيمي الميلي من منصبه كمدير تنفيذي للصندوق في مايو 2005 ،بتهمة اختلاس ما قيمته 19.5 مليون دولار اميركي من ارصدة الصندوق ،فيما تم إبلاغ النائب العام بالجزائر في 29 يناير 2005 بسلسلة المخالفات غير القانونية وعمليات التزوير الواقعة في سجلات الصندوق.
http://alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=164837