واشنطن (رويترز) - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الامريكية الرئيسي للمرة السابعة عشر على التوالي يوم الخميس وقال ان مخاطر التضخم ما زالت قائمة رغم ان تباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه أن يساعد على تخفيف ضغوط الاسعار.
وكما كان متوقعا صوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسات للبنك المركزي الامريكي بالاجماع على رفع سعر فائدة الاموال الاتحادية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الي 5.25 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ مارس اذار 2001 .
وفي بيان يعلن قرارها أبقت اللجنة التي عقدت ثالث اجتماع لها تحت رئاسة بن برنانكي الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي على احتمال زيادات اخرى لاسعار الفائدة في حملتها لتضييق الائتمان التي بدأتها قبل عامين.
ومع هذا فان اللجنة قالت انه لاحت مؤخرا بعض العلامات على أن النمو الاقتصادي يسير بخطى معتدلة فيما يرجع في جانب منه الى تراجع تدريجي لاسواق المساكن والى اسعار الفائدة المرتفعة.
واضافت قائلة "رغم أن الاعتدال في نمو اجمالي الطلب من شأنه أن يساعد على تقييد ضغوط التضخم بمرور الوقت فان اللجنة ترى أن بعض مخاطر التضخم ما زالت باقية."
ومضت اللجنة قائلة في بيانها "حجم وتوقيت أي زيادة اضافية (للفائدة) قد تكون هناك حاجة اليها لمعالجة هذه المخاطر سيعتمد على تطور التوقعات لكل من التضخم والنمو الاقتصادي كما تشير اليها المعلومات الواردة."
ووسعت الاسهم الامريكية والسندات الحكومية مكاسبها فيما تراجع الدولار بعد أن اعتبرت الاسواق المالية أن البيان لا يقدم علامة واضحة بشأن هل سيواصل البنك المركزي الامريكي السير قدما في زيادة الفائدة او انه سيتوقف عن زيادتها لبعض الوقت.
والزيادة التي تقررت يوم الخميس هي الاحدث في سلسلة زيادات بلغت كل منها ربع نقطة مئوية منذ يونيو حزيران 2004 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي يتحرك لرفع تكاليف الاقتراض من 1 في المئة الذي كان أدنى مستوى للفائدة الامريكية منذ عام 1958 .
وكما كان متوقعا صوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسات للبنك المركزي الامريكي بالاجماع على رفع سعر فائدة الاموال الاتحادية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الي 5.25 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ مارس اذار 2001 .
وفي بيان يعلن قرارها أبقت اللجنة التي عقدت ثالث اجتماع لها تحت رئاسة بن برنانكي الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي على احتمال زيادات اخرى لاسعار الفائدة في حملتها لتضييق الائتمان التي بدأتها قبل عامين.
ومع هذا فان اللجنة قالت انه لاحت مؤخرا بعض العلامات على أن النمو الاقتصادي يسير بخطى معتدلة فيما يرجع في جانب منه الى تراجع تدريجي لاسواق المساكن والى اسعار الفائدة المرتفعة.
واضافت قائلة "رغم أن الاعتدال في نمو اجمالي الطلب من شأنه أن يساعد على تقييد ضغوط التضخم بمرور الوقت فان اللجنة ترى أن بعض مخاطر التضخم ما زالت باقية."
ومضت اللجنة قائلة في بيانها "حجم وتوقيت أي زيادة اضافية (للفائدة) قد تكون هناك حاجة اليها لمعالجة هذه المخاطر سيعتمد على تطور التوقعات لكل من التضخم والنمو الاقتصادي كما تشير اليها المعلومات الواردة."
ووسعت الاسهم الامريكية والسندات الحكومية مكاسبها فيما تراجع الدولار بعد أن اعتبرت الاسواق المالية أن البيان لا يقدم علامة واضحة بشأن هل سيواصل البنك المركزي الامريكي السير قدما في زيادة الفائدة او انه سيتوقف عن زيادتها لبعض الوقت.
والزيادة التي تقررت يوم الخميس هي الاحدث في سلسلة زيادات بلغت كل منها ربع نقطة مئوية منذ يونيو حزيران 2004 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي يتحرك لرفع تكاليف الاقتراض من 1 في المئة الذي كان أدنى مستوى للفائدة الامريكية منذ عام 1958 .
