albadar
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مارس 2006
- المشاركات
- 419
سيأخذ طريقه قريبا إلى مجلس الأمة الجديد
إنجاز مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال
04/07/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
أعدت الحكومة مسودة قانون يغطي إنشاء هيئة جديدة لأسواق المال تكون مهمتها مراقبة السوقين الأولي والثانوي في الكويت، ووضع التشريعات اللازمة لهما، وسيعرض القانون على مجلس الأمة الجديد بعد الانتخابات التي جرت في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، وقالت مجلة ميد في عددها الأخير ان من المتوقع اقرار هذا القانون بحلول نهاية العام الحالي.
وابلغت وفاء محمد الرشيد مديرة إدارة المكتب الفني في سوق الكويت للأوراق المالية مجلة ميد بقولها: 'لقد وقعنا عقدا مع الشركة العالمية لاستشارات الأوراق المالية ـ في المملكة المتحدة ـ لوضع البنية الهيكلية لهيئة جديدة للأسواق المالية، وقد فرغنا من اعداد مسودة القانون الاسبوع الماضي، وسيحتوي على 30 توصية وسيرفع الى مجلس الأمة فور انعقاده'.
وستتولى الهيئة، التي ستتلقى المشورة من المنظمات العالمية للجان الأوراق المالية، مسؤولية المراقبة والاشراف على السوقين الأولي والثانوي بعيدا عن بنك الكويت المركزي، والمجلس الاقتصادي الأعلى وسوق الكويت للأوراق المالية.
واضافت الرشيد 'ان الهيئة ستكون مستقلة تماما وقادرة على تقديم الأشخاص للمحاكمة في حالة خرق اي قوانين، كما سيكون لديها نظامها القضائي الخاص بها، حيث اثرنا الا نستخدم النظام القضائي الطويل في المحاكم، الذي يستغرق صدور الأحكام وفقا له وقتا طويلا'.
ان خلق نظام أو بنية قضائية موازية سيتطلب تعديلا على بعض مواد الدستور الكويتي، وربما يكون ذلك احد العقبات السياسية التي ستعترض سبيل انشاء الهيئة الجديدة.
ومضت الرشيد الى القول: 'ان هذا المشروع يحظى بتأييد كل من سوق الكويت للأوراق المالية، والحكومة والمستثمرين، وذلك لان التصحيح الذي طرأ على أسعار الاسهم في الآونة الأخيرة في الكويت وفي دول أخرى في المنطقة، مع تركيز الانتباه على البورصة، وفر الأرضية السياسية الصلبة لدفع هذا المشروع الى حيز الوجود'.
تجدر الاشارة الى ان الكويت تطبق قانونا صارما من حيث التدقيق والتفتيش على نظامها المالي، وذلك منذ ان كاد انهيار سوق المناخ في عام 1982 ان يؤدي الى تدمير الاقتصاد الكويتي، وتعتبر قوانين الطرح الأولي العام للأسهم والأخرى المتعلقة بإدراج الشركات في السوق المالي من أكثر القوانين في المنطقة تشددا وقوة، كما ان ذلك يمثل أحد الأسباب التي حالت دون صعود المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للأوراق المالية الى مستوياته الصاروخية على غرار ما شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، كما حال دون هبوطها الحاد أيضا.
إنجاز مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال
04/07/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
أعدت الحكومة مسودة قانون يغطي إنشاء هيئة جديدة لأسواق المال تكون مهمتها مراقبة السوقين الأولي والثانوي في الكويت، ووضع التشريعات اللازمة لهما، وسيعرض القانون على مجلس الأمة الجديد بعد الانتخابات التي جرت في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، وقالت مجلة ميد في عددها الأخير ان من المتوقع اقرار هذا القانون بحلول نهاية العام الحالي.
وابلغت وفاء محمد الرشيد مديرة إدارة المكتب الفني في سوق الكويت للأوراق المالية مجلة ميد بقولها: 'لقد وقعنا عقدا مع الشركة العالمية لاستشارات الأوراق المالية ـ في المملكة المتحدة ـ لوضع البنية الهيكلية لهيئة جديدة للأسواق المالية، وقد فرغنا من اعداد مسودة القانون الاسبوع الماضي، وسيحتوي على 30 توصية وسيرفع الى مجلس الأمة فور انعقاده'.
وستتولى الهيئة، التي ستتلقى المشورة من المنظمات العالمية للجان الأوراق المالية، مسؤولية المراقبة والاشراف على السوقين الأولي والثانوي بعيدا عن بنك الكويت المركزي، والمجلس الاقتصادي الأعلى وسوق الكويت للأوراق المالية.
واضافت الرشيد 'ان الهيئة ستكون مستقلة تماما وقادرة على تقديم الأشخاص للمحاكمة في حالة خرق اي قوانين، كما سيكون لديها نظامها القضائي الخاص بها، حيث اثرنا الا نستخدم النظام القضائي الطويل في المحاكم، الذي يستغرق صدور الأحكام وفقا له وقتا طويلا'.
ان خلق نظام أو بنية قضائية موازية سيتطلب تعديلا على بعض مواد الدستور الكويتي، وربما يكون ذلك احد العقبات السياسية التي ستعترض سبيل انشاء الهيئة الجديدة.
ومضت الرشيد الى القول: 'ان هذا المشروع يحظى بتأييد كل من سوق الكويت للأوراق المالية، والحكومة والمستثمرين، وذلك لان التصحيح الذي طرأ على أسعار الاسهم في الآونة الأخيرة في الكويت وفي دول أخرى في المنطقة، مع تركيز الانتباه على البورصة، وفر الأرضية السياسية الصلبة لدفع هذا المشروع الى حيز الوجود'.
تجدر الاشارة الى ان الكويت تطبق قانونا صارما من حيث التدقيق والتفتيش على نظامها المالي، وذلك منذ ان كاد انهيار سوق المناخ في عام 1982 ان يؤدي الى تدمير الاقتصاد الكويتي، وتعتبر قوانين الطرح الأولي العام للأسهم والأخرى المتعلقة بإدراج الشركات في السوق المالي من أكثر القوانين في المنطقة تشددا وقوة، كما ان ذلك يمثل أحد الأسباب التي حالت دون صعود المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للأوراق المالية الى مستوياته الصاروخية على غرار ما شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، كما حال دون هبوطها الحاد أيضا.