stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
كان لي معلقه سابقه كانت أيضا تحت عنوان من صجه ولا يتغشمر وها أنا أوافيكم بالجزء الثاني بعد ألحاح وأصرار العديد من الأخوه علي ضرورة أستعجالي بطرح الثانيه في الأسواق ..
توطئه لا بد منها
طبعا الحبيب القوقه هذا حالف يمين أنه ما ينتهي عام ألفين وسته ألا ويكون عدد صوره المنشوره بالجرايد أكبر من عدد صور حليمه بولند ومشاعل الزنكوي مجتمعتان .. ..
ثانيا .. أناشد الأخوه في غلوبل وأقولهم الكويتي أنفع وخوش لبن ..
ثالثا .. الموضوع طويل وممل ومتروس حجي له أول وماله أخر .. أبتداء بأقتناص الفرص وأحتداق الصفقات وأنتهاء بمشاريع مستقبليه قابله للزياده لا للنقصان ... راح يسوون كل شيء وراح يستثمرون وراح يبنون وراح يشاركون وراح يصنعون وراح يزرعون وراح ينجرون وراح .. وراح .. وراح .. .. طبعا حجي فاضي لا يساوي ثمن الجريده التي طبع بها .. وهالكلام راح وقته والناس فتحت .. ..
ما لفت أنتباهي هو التالي
المكتوب بالخط الأحمر
شلون شركه راس مالها 50 مليون وتطلع قسط سنوي يصل ألي 3,5 مليار ..
شلون أبي أفهمها ليش يبي يأمنون علي ديسكفري ولا علي شالنجر ولا علي التايتنك ..
علي العموم أذا كان الأمر قد ألتبس علي وفهمت الحبيب القوقا غلط فأرجو من الأخوه توضيح الأمر ..
أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن طرح شركة (الفجر) كشركة اعادة تأمين تكافلي (اعادة تأمين اسلامي) للاكتتاب الخاص برأسمال 50 مليون دينار وهي الأولى من نوعها في الكويت بهدف اقتناص الفرص المتاحة في سوق التأمين واعادة التأمين التكافلي بالمنطقة العربية والسوق العالمي.
واوضح عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن صناعة التكافل تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، والفجر تهدف الى الاستفادة من هذا النمو على المستويين الاقليمي والعالمي، متوقعا ان يحقق سوق شركة الفجر، أقساطاً سنوية من 3 الى 3.5 مليارات دولار مشيرا الى أن "هذه الصناعة الجديدة يتوقع أن تنمو عالمياً نمواً سريعاً يقدر بنسبة 20 - %15 سنوياً خلال العشرة أعوام القادمة، مما يعكس التوقعات بتضاعف حجم السوق من 3ـ2 مرات ما بين الخمس والثماني سنوات القادمة، خاصة مع عدم وجود الكثير من المنافسة في هذه الصناعة حاليا.
وذكر القوقة أن جلوبل «قامت نيابة عن شركة الفجر بتعيين اتش اس بي سي للوساطة التأمينية للعمل كمستشار للفجر ولمساعدتها في عدة جوانب متضمناً التعرف على فرص الأعمال الجديدة، وتوظيف المديرين الرئيسيين، وتطوير نظم التقارير الداخلية، تشكيل الوظائف اللازمة للقيام بالمهام الخاصة باعادة التكافل والمطالبات، وتدريب الموظفين وأخيراً ادارة رأس المال متضمنا عمليات اعادة التأمين المكرر» علما بان شركة الفجر شركة مساهمة كويتية مقفلة، وسيتم تسجيلها وتأسيسها وفقاً للوائح القانونية لوزارة التجارة. وستزاول الشركة أعمالها في اعادة التكافل وفقاً للشريعة الاسلامية وكما تنص عليه القوانين واللوائح المحلية وستستثمر الفوائض المالية لديها في محافظ استثمارية مع شركات استثمار اسلامية بارزة وفقاً للشريعة الاسلامية. وسوف تعمل الشركة لادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية في خلال ثلاث سنوات وفقاً لقانون الشركات الكويتي، فيما تتآلف ادارة الشركة من مجموعة من الموظفين ذوي الخبرات المحلية والدولية، الموظفون المحليون سيكون لديهم الدراية بثقافة المنطقة العربية ونظاميها القضائي والتنفيذي كما سيكونون على صلة جيدة بالسلطات الحكومية. كما ستوظف الادارة موظفين ذوي خبرة دولية والذين سيجلبون معهم المعرفة وأفضل الخبرات العالمية في صناعة اعادة التأمين. واستناداً الى الطلب المتوقع في سوق اعادة التكافل، ومع افتراض رأس المال المدفوع 50 مليون دينار، يتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي لمساهمي شركة الفجر الى %.16.5
وأكد القوقة أن الفرص أمام صناعتي التأمين واعادة التأمين، التقليدي والاسلامي كبيرة، خاصة التكافل واعادة التكافل وهذا يرجع الى أن هذه الصناعة تخطو بخطى سريعة في المنطقة، متوقعا بأن تستفيد الشركة الجديدة من هذا النمو السريع بسبب عوامل عديدة منها تزايد الادراك بالفروق بين التأمين التقليدي والاسلامي، وجود نسبة كبيرة في العالم العربي ليس لديها تأمين، وجود حاجة وطلب كبيرين للتأمين التكافلي في المنطقة، علاوة على الزيادة الكبيرة في عدد السكان والزيادة الموازية المتوقعة في الطلب على التأمين بشتى أنواعه.
كما أن اجمالي اقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية يبلغ %1، مشيرا الى أن صناعة التكافل واعادة التكافل العالمية مليئة بالفرص المتاحة للاستثمار، حيث أصبح المسلمون حول العالم أكثر ادراكًا بعدم توافق منتجات التأمين واعادة التأمين التقليدية مع الشريعة الاسلامية كما بدأت الشركات الاسلامية تتنافس لعرض منتجات مطابقة للشريعة، وبالتالي فان معدلات نمو هذه الصناعة لن تتحرك الا للأعلى، كما أن اجمالي أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية يبلغ %1 مقارنة بنسبة %9.4 في الولايات المتحدة ، كما يبلغ اجمالي أقساط التأمين للفرد بالمنطقة العربية 26 دولارا للفرد الواحد مقارنة بمبلغ 3.755 دولارات للفرد بالولايات المتحدة (عام 2004). وهذا يشير الى الامكانيات الهائلة الموجودة في هذه الصناعة.
وأضاف أن أكثر من ثلثي نشاط اعادة التأمين في الشرق الأوسط يذهب الى شركات اعادة التأمين خارج المنطقة بسبب عدم مقدرة صناعة اعادة التأمين المحلية على استيعاب الطلب بالمنطقة. وهذا مؤشر الى عدم وجود منافسة داخل السوق المحلي، مما يعني أنه في حال دخول اي شركة جديدة للسوق سيكون لها وضع تنافسي جيد للعمل في هذه الصناعة.
علاوة على ما سبق، بيّن القوقة أن المنطقة شهدت انشاء عدد قليل من شركات التكافل في الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا مؤشر آخر على الفرص الكامنة في هذه الصناعة. ووفقاً للتقديرات الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل كبير خلال العامين المقبلين، وذلك يرجع الى أسعار النفط المرتفعة، وزيادة انفاق الحكومات والقطاع الخاص. هذا بدوره سيشجع على زيادة الانفاق على منتجات التكافل.
كما أشار الى أن ارتفاع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي في الأربع سنوات الأخيرة بمعدل %.4.2 وهذا ينبئ بارتفاع في الطلب على التأمين على الحياة. وفي ظل زيادة العبء الذي تتحمله الحكومات يجب أن يتم الاتجاه نحو تمويل أنظمة التأمين الاجتماعي من مدخرات الأفراد والتكافل العائلي ومما سيساعد على دعم أفرع التكافل بخلاف الحياة، المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والنقل والاتصالات، ويعزى ذلك الى الخصخصة والانفتاح الاقتصادي. بالاضافة الى ذلك، فقد أصبح التأمين الصحي بالاضافة الى التأمينات على المحركات اجبارياً في معظم دول المنطقة.
توطئه لا بد منها
طبعا الحبيب القوقه هذا حالف يمين أنه ما ينتهي عام ألفين وسته ألا ويكون عدد صوره المنشوره بالجرايد أكبر من عدد صور حليمه بولند ومشاعل الزنكوي مجتمعتان .. ..
ثانيا .. أناشد الأخوه في غلوبل وأقولهم الكويتي أنفع وخوش لبن ..
ثالثا .. الموضوع طويل وممل ومتروس حجي له أول وماله أخر .. أبتداء بأقتناص الفرص وأحتداق الصفقات وأنتهاء بمشاريع مستقبليه قابله للزياده لا للنقصان ... راح يسوون كل شيء وراح يستثمرون وراح يبنون وراح يشاركون وراح يصنعون وراح يزرعون وراح ينجرون وراح .. وراح .. وراح .. .. طبعا حجي فاضي لا يساوي ثمن الجريده التي طبع بها .. وهالكلام راح وقته والناس فتحت .. ..
ما لفت أنتباهي هو التالي
المكتوب بالخط الأحمر
شلون شركه راس مالها 50 مليون وتطلع قسط سنوي يصل ألي 3,5 مليار ..
شلون أبي أفهمها ليش يبي يأمنون علي ديسكفري ولا علي شالنجر ولا علي التايتنك ..
علي العموم أذا كان الأمر قد ألتبس علي وفهمت الحبيب القوقا غلط فأرجو من الأخوه توضيح الأمر ..
أعلن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن طرح شركة (الفجر) كشركة اعادة تأمين تكافلي (اعادة تأمين اسلامي) للاكتتاب الخاص برأسمال 50 مليون دينار وهي الأولى من نوعها في الكويت بهدف اقتناص الفرص المتاحة في سوق التأمين واعادة التأمين التكافلي بالمنطقة العربية والسوق العالمي.
واوضح عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن صناعة التكافل تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، والفجر تهدف الى الاستفادة من هذا النمو على المستويين الاقليمي والعالمي، متوقعا ان يحقق سوق شركة الفجر، أقساطاً سنوية من 3 الى 3.5 مليارات دولار مشيرا الى أن "هذه الصناعة الجديدة يتوقع أن تنمو عالمياً نمواً سريعاً يقدر بنسبة 20 - %15 سنوياً خلال العشرة أعوام القادمة، مما يعكس التوقعات بتضاعف حجم السوق من 3ـ2 مرات ما بين الخمس والثماني سنوات القادمة، خاصة مع عدم وجود الكثير من المنافسة في هذه الصناعة حاليا.
وذكر القوقة أن جلوبل «قامت نيابة عن شركة الفجر بتعيين اتش اس بي سي للوساطة التأمينية للعمل كمستشار للفجر ولمساعدتها في عدة جوانب متضمناً التعرف على فرص الأعمال الجديدة، وتوظيف المديرين الرئيسيين، وتطوير نظم التقارير الداخلية، تشكيل الوظائف اللازمة للقيام بالمهام الخاصة باعادة التكافل والمطالبات، وتدريب الموظفين وأخيراً ادارة رأس المال متضمنا عمليات اعادة التأمين المكرر» علما بان شركة الفجر شركة مساهمة كويتية مقفلة، وسيتم تسجيلها وتأسيسها وفقاً للوائح القانونية لوزارة التجارة. وستزاول الشركة أعمالها في اعادة التكافل وفقاً للشريعة الاسلامية وكما تنص عليه القوانين واللوائح المحلية وستستثمر الفوائض المالية لديها في محافظ استثمارية مع شركات استثمار اسلامية بارزة وفقاً للشريعة الاسلامية. وسوف تعمل الشركة لادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية في خلال ثلاث سنوات وفقاً لقانون الشركات الكويتي، فيما تتآلف ادارة الشركة من مجموعة من الموظفين ذوي الخبرات المحلية والدولية، الموظفون المحليون سيكون لديهم الدراية بثقافة المنطقة العربية ونظاميها القضائي والتنفيذي كما سيكونون على صلة جيدة بالسلطات الحكومية. كما ستوظف الادارة موظفين ذوي خبرة دولية والذين سيجلبون معهم المعرفة وأفضل الخبرات العالمية في صناعة اعادة التأمين. واستناداً الى الطلب المتوقع في سوق اعادة التكافل، ومع افتراض رأس المال المدفوع 50 مليون دينار، يتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي لمساهمي شركة الفجر الى %.16.5
وأكد القوقة أن الفرص أمام صناعتي التأمين واعادة التأمين، التقليدي والاسلامي كبيرة، خاصة التكافل واعادة التكافل وهذا يرجع الى أن هذه الصناعة تخطو بخطى سريعة في المنطقة، متوقعا بأن تستفيد الشركة الجديدة من هذا النمو السريع بسبب عوامل عديدة منها تزايد الادراك بالفروق بين التأمين التقليدي والاسلامي، وجود نسبة كبيرة في العالم العربي ليس لديها تأمين، وجود حاجة وطلب كبيرين للتأمين التكافلي في المنطقة، علاوة على الزيادة الكبيرة في عدد السكان والزيادة الموازية المتوقعة في الطلب على التأمين بشتى أنواعه.
كما أن اجمالي اقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية يبلغ %1، مشيرا الى أن صناعة التكافل واعادة التكافل العالمية مليئة بالفرص المتاحة للاستثمار، حيث أصبح المسلمون حول العالم أكثر ادراكًا بعدم توافق منتجات التأمين واعادة التأمين التقليدية مع الشريعة الاسلامية كما بدأت الشركات الاسلامية تتنافس لعرض منتجات مطابقة للشريعة، وبالتالي فان معدلات نمو هذه الصناعة لن تتحرك الا للأعلى، كما أن اجمالي أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية يبلغ %1 مقارنة بنسبة %9.4 في الولايات المتحدة ، كما يبلغ اجمالي أقساط التأمين للفرد بالمنطقة العربية 26 دولارا للفرد الواحد مقارنة بمبلغ 3.755 دولارات للفرد بالولايات المتحدة (عام 2004). وهذا يشير الى الامكانيات الهائلة الموجودة في هذه الصناعة.
وأضاف أن أكثر من ثلثي نشاط اعادة التأمين في الشرق الأوسط يذهب الى شركات اعادة التأمين خارج المنطقة بسبب عدم مقدرة صناعة اعادة التأمين المحلية على استيعاب الطلب بالمنطقة. وهذا مؤشر الى عدم وجود منافسة داخل السوق المحلي، مما يعني أنه في حال دخول اي شركة جديدة للسوق سيكون لها وضع تنافسي جيد للعمل في هذه الصناعة.
علاوة على ما سبق، بيّن القوقة أن المنطقة شهدت انشاء عدد قليل من شركات التكافل في الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا مؤشر آخر على الفرص الكامنة في هذه الصناعة. ووفقاً للتقديرات الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل كبير خلال العامين المقبلين، وذلك يرجع الى أسعار النفط المرتفعة، وزيادة انفاق الحكومات والقطاع الخاص. هذا بدوره سيشجع على زيادة الانفاق على منتجات التكافل.
كما أشار الى أن ارتفاع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي في الأربع سنوات الأخيرة بمعدل %.4.2 وهذا ينبئ بارتفاع في الطلب على التأمين على الحياة. وفي ظل زيادة العبء الذي تتحمله الحكومات يجب أن يتم الاتجاه نحو تمويل أنظمة التأمين الاجتماعي من مدخرات الأفراد والتكافل العائلي ومما سيساعد على دعم أفرع التكافل بخلاف الحياة، المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والنقل والاتصالات، ويعزى ذلك الى الخصخصة والانفتاح الاقتصادي. بالاضافة الى ذلك، فقد أصبح التأمين الصحي بالاضافة الى التأمينات على المحركات اجبارياً في معظم دول المنطقة.