دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
التغير باسهم الخزينه للنصف الاول
- بادئ الموضوع أبوجاسم
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
من خلال موقع الجُمان يمكنكم الاطلاع على معلومات تفصيلية عن أسهم الخزانة ، كما يتوفر خيار تحديد الفترة المراد الاطلاع على معلوماتها وكذلك خيار آخر لتحديد تاريخ معين لأسعار الأسهم وانعكاس ذلك على بيانات أسهم الخزانة .
أحمد بورصة
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2005
- المشاركات
- 809
ما هو أثر زيادة أو نقصان أسهم الخزينة ؟
من الملاحظ انه هناك شركات قللت أو زادت أسهم الخزينة بكميات قليله جدا .. 10 آلاف 25 ألف سهم .. ما مدى تأثيرهم و لماذا هذه العملية بالاساس بهذه الكمية القليلة من الاسهم !؟
و شكرا
من الملاحظ انه هناك شركات قللت أو زادت أسهم الخزينة بكميات قليله جدا .. 10 آلاف 25 ألف سهم .. ما مدى تأثيرهم و لماذا هذه العملية بالاساس بهذه الكمية القليلة من الاسهم !؟
و شكرا
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يمكنكم الاطلاع على قطوف الجُمان المتعلقة بأسهم الخزانة من خلال الضغط على الروابط التالية
بيانات مختصرة عن اسهم الخزانة - 1
بيانات مختصرة عن أسهم الخزانة - 2
مقارنة نسب تملك أسهم الخزانة بين 2004 و 2005 انخفاضا
مقارنة نسب تملك أسهم الخزانة بين 2004 و 2005 ارتفاعا
مقارنة نسب تملك أسهم الخزانة بين 2004 و 2005 التي لم تتغير
أبوجاسم
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يناير 2006
- المشاركات
- 508
نسبة الشراء لا تتجاوز 2 % للشركات
اقتصاديون لـ "السياسة": إحجام من شركات عن استخدام حق شراء أسهمها!
كتب ¯ سعود سلطان وشريف حمدي وسلام العاقل:
اجمعت الفعاليات الاقتصادية على ان عملية استخدام احقية الشركات لشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها تشهد احجاما كبيرا ومحدودية في استخدام ذلك الحق من قبل الشركات الاستثمارية التي تنتهج اسلوب العزوف عن الشراء نتيجة لعدم توافر سيولة لدى بعض الشركات الى جانب ان البعض الاخر يرى ان قيمة السهم متزنة نسبيا من حيث القيمة السوقية والتي لا تستدعي ان تقوم الشركة بالشراء لتدعيم السعر مما قد يتسبب في تراجعه في حين تزايد الطلب عن العرض.
واشارت الفعاليات الى ان حجم استثمارات الشركات في احقية شراء اسهمها في البورصة لم تزد عن 2 في المئة حتى الان من مجمل الشركات المدرجة الامر الذي يؤكد عملية الاحجام عن التوجه الاستثماري من قبل الشركات لذلك.
بينما طالب احد الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة باعادة النظر بطرح ذلك البند باحقية الشراء سنويا لصالح الشركات والتأكد من اي عملية تلاعب يستغلها المضاربون في استخدام الشراء لمصلحة الشركة في تحقيق ارباح وليس توسعة انشطة الشركة والتي يسفر عنها مضاربات تخدم مصالح شركات دون الحفاظ على حقوق المساهمين.
438 مليون دينار
من جانبه اوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان حجم استثمارات الشركة في اسهمها بلغ نحو 438 مليون دينار حتى نهاية الربع الاول في 31 مارس 2006 وان عدد الاسهم 793 مليون سهم قيمتها السوقية 546 مليون دينار.
واضاف النفيسي ان متوسط استثمار الشركة المدرجة في البورصة من النسبة التي اتاحها القانون وهي 10 في المئة اقل من 2 في المئة وتحديدا تبلغ 1.8 في المئة.
وافاد النفيسي ان هناك احجام بشكل عام من الشركات على الاستثمار في اسهمها وهو ما يظهر جليا من خلال النسبة المشار اليها والتي من المفترض ان تصل الى 5 في المئة.
وفسر النفيسي سبب احجاما كثير من الشركات عن شراء اسهمها هو بعدم توافر السيولة للشراء, كما ان هناك شركات ترى ان سعر السهم اكثر من قيمته ولكنها لا تعلن عن ذلك كي لا يتراجع سعر السهم في السوق مشيرا في هذا السياق الى ان بعض الشركات لديها توجه بعدم الشراء كي لا تؤثر على سعر السهم سواء سلبا او ايجابا.
وبسؤاله عن ان الظاهرة في صالح السوق ام لا اوضح ان ذلك يعتمد على طريقة توجيه الشركات لهذه الاموال فاذا كان توجه الشركة استثماريا بحتا يكون ذلك في صالح السوق واما اذا كان بهدف التأثير على سعر السهم فهذا بالطبع لن يكون في صالح السوق.
محدودية استغلالها
واكد رئيس مجلس ادارة شركة الحاسبات القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان عملية احقية الشركات بما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها تأخذ جانبين سلبي وايجابي كما انها تتسم بالمحدودية في استغلالها من قبل الشركات حيث يستغلها البعض في الانتفاع من ذلك الحق في عملية الشراء وتحقيق الربحية لاقتناص فرصة اسعار اسهم الشركة في حال تراجعها او حتى في حال ارتفاع السعر كما ان البعض الآخر يستفيد من ذلك الحق بتزايد نسبة ملكية الاسهم للشركة واستغلالها في الضرورة القصوى للمحافظة على القيمة السوقية والعادلة لمعدلات سعر السهم لمنع المضاربة التي قد تنتج عن تدني المستوى الى معدلات كبيرة.
واشار البسام الى ان ذلك الحق يواجه محدودية في استغلاله من قبل الشركات والتي لا تستخدم ذلك الحق في سنوات كثيرة لعدم احتياجها لذلك لقوتها المالية ونشاطها التشغيلي بعكس بعض الشركات التي تستخدم ذلك الحق للانتفاع الذاتي في تحقيق ربحية قد تساهم في ارتفاع نمو ارباحها في حال عدم تحقيقها للارباح في ظل الارتفاعات التي تشهدها البورصة.
وطالب البسام وزارة التجارة باعادة النظر بتحديد ذلك البند وهو احقية شراء اسهم الشركة لعدم استغلال المضاربين له استغلالا لا يخدم مصلحة الشركة بقدر ما هو تحقيق ارباح. كما ان عملية شراء الشركات لاسهمها تمتص جزءا كبيرا من عمليات عروض الاسهم وقلة الطلب وانعكاس ذلك على سعر السهم.
ستراتيجية الشركات
وتابع البسام القول ان عملية استخدام ذلك الحق تتبع ستراتيجية الشركة في الاستفادة منها استثماريا توسعة انشطتها او المضاربة وتحقيق الربح الا ان النظرة العامة في احقية شراء الاسهم للشركات توضح قلة الاقبال من الشركات على ذلك البند واحجاما نسبيا من قبل الشركات, مطالبا بوضع ضوابط على الشركات التي تستغل ذلك الحق بهدف المنفعة وتحقيق الربح وذلك لحماية حقوق المساهمين من اي تلاعبات قد تنتج عن استخدام سيئ من قبل الشركات لذلك الحق.
حرية الاختيار
من جهة اخرى اوضح رئيس مجلس الادارة في شركة »الساحل« سليمان السهلي ان شراء 10 في المئة من اسهم اية شركة حق لكل الشركات في الكويت وليس حصرا على شركات دون اخرى, كما ان لكل شركة القرار بشراء او عدم شراء ال¯ 10 في المئة, مشيرا الى ان الشركة قد تبيع تلك النسبة من الاسهم فان حققت ارباحا عادت تلك الارباح على حقوق المساهمين, وان خسرت فانها تحسب ضمن حساب خسائر الشركة في سنتها المالية, كما ان للشركة الحق في الاحتفاظ بالاسهم دون بيعها.
تدعيم السعر
بينما قال رئيس مجلس الادارة في شركة »المنتجعات السياحية« حسين العتال انه يحق للشركات شراء 10 في المئة من الاسهم لتدعيم سعر السهم السوقي في حال وجدت تراجعات في قيمة السهم الدفترية الى جانب ان بعض الشركات تعزف عن هذه العملية لرؤيتها ان الخسائر تدخل ضمن حقوق المساهمين
السياسه 23/7/2006
اقتصاديون لـ "السياسة": إحجام من شركات عن استخدام حق شراء أسهمها!
كتب ¯ سعود سلطان وشريف حمدي وسلام العاقل:
اجمعت الفعاليات الاقتصادية على ان عملية استخدام احقية الشركات لشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها تشهد احجاما كبيرا ومحدودية في استخدام ذلك الحق من قبل الشركات الاستثمارية التي تنتهج اسلوب العزوف عن الشراء نتيجة لعدم توافر سيولة لدى بعض الشركات الى جانب ان البعض الاخر يرى ان قيمة السهم متزنة نسبيا من حيث القيمة السوقية والتي لا تستدعي ان تقوم الشركة بالشراء لتدعيم السعر مما قد يتسبب في تراجعه في حين تزايد الطلب عن العرض.
واشارت الفعاليات الى ان حجم استثمارات الشركات في احقية شراء اسهمها في البورصة لم تزد عن 2 في المئة حتى الان من مجمل الشركات المدرجة الامر الذي يؤكد عملية الاحجام عن التوجه الاستثماري من قبل الشركات لذلك.
بينما طالب احد الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة باعادة النظر بطرح ذلك البند باحقية الشراء سنويا لصالح الشركات والتأكد من اي عملية تلاعب يستغلها المضاربون في استخدام الشراء لمصلحة الشركة في تحقيق ارباح وليس توسعة انشطة الشركة والتي يسفر عنها مضاربات تخدم مصالح شركات دون الحفاظ على حقوق المساهمين.
438 مليون دينار
من جانبه اوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان حجم استثمارات الشركة في اسهمها بلغ نحو 438 مليون دينار حتى نهاية الربع الاول في 31 مارس 2006 وان عدد الاسهم 793 مليون سهم قيمتها السوقية 546 مليون دينار.
واضاف النفيسي ان متوسط استثمار الشركة المدرجة في البورصة من النسبة التي اتاحها القانون وهي 10 في المئة اقل من 2 في المئة وتحديدا تبلغ 1.8 في المئة.
وافاد النفيسي ان هناك احجام بشكل عام من الشركات على الاستثمار في اسهمها وهو ما يظهر جليا من خلال النسبة المشار اليها والتي من المفترض ان تصل الى 5 في المئة.
وفسر النفيسي سبب احجاما كثير من الشركات عن شراء اسهمها هو بعدم توافر السيولة للشراء, كما ان هناك شركات ترى ان سعر السهم اكثر من قيمته ولكنها لا تعلن عن ذلك كي لا يتراجع سعر السهم في السوق مشيرا في هذا السياق الى ان بعض الشركات لديها توجه بعدم الشراء كي لا تؤثر على سعر السهم سواء سلبا او ايجابا.
وبسؤاله عن ان الظاهرة في صالح السوق ام لا اوضح ان ذلك يعتمد على طريقة توجيه الشركات لهذه الاموال فاذا كان توجه الشركة استثماريا بحتا يكون ذلك في صالح السوق واما اذا كان بهدف التأثير على سعر السهم فهذا بالطبع لن يكون في صالح السوق.
محدودية استغلالها
واكد رئيس مجلس ادارة شركة الحاسبات القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان عملية احقية الشركات بما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها تأخذ جانبين سلبي وايجابي كما انها تتسم بالمحدودية في استغلالها من قبل الشركات حيث يستغلها البعض في الانتفاع من ذلك الحق في عملية الشراء وتحقيق الربحية لاقتناص فرصة اسعار اسهم الشركة في حال تراجعها او حتى في حال ارتفاع السعر كما ان البعض الآخر يستفيد من ذلك الحق بتزايد نسبة ملكية الاسهم للشركة واستغلالها في الضرورة القصوى للمحافظة على القيمة السوقية والعادلة لمعدلات سعر السهم لمنع المضاربة التي قد تنتج عن تدني المستوى الى معدلات كبيرة.
واشار البسام الى ان ذلك الحق يواجه محدودية في استغلاله من قبل الشركات والتي لا تستخدم ذلك الحق في سنوات كثيرة لعدم احتياجها لذلك لقوتها المالية ونشاطها التشغيلي بعكس بعض الشركات التي تستخدم ذلك الحق للانتفاع الذاتي في تحقيق ربحية قد تساهم في ارتفاع نمو ارباحها في حال عدم تحقيقها للارباح في ظل الارتفاعات التي تشهدها البورصة.
وطالب البسام وزارة التجارة باعادة النظر بتحديد ذلك البند وهو احقية شراء اسهم الشركة لعدم استغلال المضاربين له استغلالا لا يخدم مصلحة الشركة بقدر ما هو تحقيق ارباح. كما ان عملية شراء الشركات لاسهمها تمتص جزءا كبيرا من عمليات عروض الاسهم وقلة الطلب وانعكاس ذلك على سعر السهم.
ستراتيجية الشركات
وتابع البسام القول ان عملية استخدام ذلك الحق تتبع ستراتيجية الشركة في الاستفادة منها استثماريا توسعة انشطتها او المضاربة وتحقيق الربح الا ان النظرة العامة في احقية شراء الاسهم للشركات توضح قلة الاقبال من الشركات على ذلك البند واحجاما نسبيا من قبل الشركات, مطالبا بوضع ضوابط على الشركات التي تستغل ذلك الحق بهدف المنفعة وتحقيق الربح وذلك لحماية حقوق المساهمين من اي تلاعبات قد تنتج عن استخدام سيئ من قبل الشركات لذلك الحق.
حرية الاختيار
من جهة اخرى اوضح رئيس مجلس الادارة في شركة »الساحل« سليمان السهلي ان شراء 10 في المئة من اسهم اية شركة حق لكل الشركات في الكويت وليس حصرا على شركات دون اخرى, كما ان لكل شركة القرار بشراء او عدم شراء ال¯ 10 في المئة, مشيرا الى ان الشركة قد تبيع تلك النسبة من الاسهم فان حققت ارباحا عادت تلك الارباح على حقوق المساهمين, وان خسرت فانها تحسب ضمن حساب خسائر الشركة في سنتها المالية, كما ان للشركة الحق في الاحتفاظ بالاسهم دون بيعها.
تدعيم السعر
بينما قال رئيس مجلس الادارة في شركة »المنتجعات السياحية« حسين العتال انه يحق للشركات شراء 10 في المئة من الاسهم لتدعيم سعر السهم السوقي في حال وجدت تراجعات في قيمة السهم الدفترية الى جانب ان بعض الشركات تعزف عن هذه العملية لرؤيتها ان الخسائر تدخل ضمن حقوق المساهمين
السياسه 23/7/2006
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
رفعت الموضوع للاستفادة
من يملك جدول حديث لارتفاع او نزول لاسهم خزينه للشركات يزودنا فيها للاستفاده
من يملك جدول حديث لارتفاع او نزول لاسهم خزينه للشركات يزودنا فيها للاستفاده
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي