اعتذار الفهد.. وتسلمه جهاز الأمن الوطني
مستثمر مبتدئ قال:
اخرت حسابات اللحظات الاخيرة الاعلان الرسمي عن تشكيل الوزارة الجديدة التي تنتظر الاوساط ولادتها في أي لحظة، وغالبا اليوم بعدما اكتملت ملامحها وتجاوز معضلة حول حقيبتين في اسنادهما للشخصيات المناسبة ضمن اطار التركيبة الحكومية الجاهزة وفق رؤية سمو رئيس الوزراء والقيادة السياسية.
وشهد يوم امس دعوات لاكثر من سبع شخصيات سبق ان عرض عليها امكانية الدخول في الحكومة وبحث معهم سمو رئيس الوزراء برنامج الحكومة المقبلة وهوية من سيشارك فيها وتطلعات الحكومة للمرحلة المقبلة في التعاطي مع مجلس الأمة.
هذا وقد استمرت التسريبات والمسجات الهاتفية لقوائم عديدة بالتشكيل الحكومي المرتقب، فيما اشارت المصادر الى اعتذار ثلاثة من النواب عرضت عليهم الحقيبة الوزارية مفضلين العمل من مقاعد مجلس الأمة، وفي نفس الوقت اكدت المصادر موافقة النائب فلاح الهاجري على دخول الوزارة حيث سيتولى حقيبة وزارة التجارة، ويبقى في الحكومة معظم الوزراء (12 وزيراً) فيما دخلها ثلاثة وزراء جدد هم عبدالهادي الصالح والشيخ صباح الخالد والنائب فلاح الهاجري، وفيما ثبت معظم الوزراء على حقائبهم كان
أكبر تغيير مع الوزير الشيخ علي الجراح الذي يتولى حقيبة الطاقة إثر اعتذار الشيخ أحمد الفهد عن المشاركة في الحكومة الجديدة، وتقرر دخوله رئيسا لمجلس الأمن الوطني محل الشيخ صباح الخالد الذي أدخل وزيراً للشؤون، ونقلت المصادر ان سمو رئيس الوزراء يريد اعطاء الوزراء في الحكومة السابقة الفرصة لاستكمال برامجهم في وزاراتهم خاصة وانه لم يمض على الوزارة المستقيلة سوى خمسة أشهر ولم تعط الفرصة الكافية للحكم عليها.
واكدت المصادر ان الحكومة بشكلها النهائي ستعلن اليوم الاثنين.
وقرر اعضاء كتلة العمل الشعبي اصدار بيان فور اعلان تشكيل الحكومة يبدون فيه رأيهم في بعض الوزراء بالحكومة وذلك بعد معلومات أولية عن عودة بعض الوزراء الذين سبق ان حذروا من اعادة توزيرهم كعناصر تأزيم متوقعة بالحكومة.
وقالت مصادر بالكتلة ان البيان سيتضمن تحديدا رفض التعاون مع وزير الاعلام محمد السنعوسي اذا اعيد توزيره، معتبرة توزير السنعوسي بانه مشروع ازمة بين السلطتين وعلى الحكومة تحمل النتائج اذا اعيد توزيره.
وفي الحركة الدستورية الاسلامية اعربت مصادرعن خشيتها من عدم توزير شخصية تمثل الحركة في الحكومة المقبلة واعتبار د.اسماعيل الشطي ممثلا للحركة وذكرت المصادر انها نقلت لرئيس الحكومة رؤيتها في وجوب توزير شخصية محسوبة على الحركة من خارج البرلمان وعرضت ثلاثة اسماء للاختبار من بينها.
واجلت الكتلة الاسلامية اجتماعا لها كان مقررا عقده امس حتى غد الثلاثاء انتظارا لوضوح التشكيلة الرسمية للحكومة، لكن اعضاء الكتلة استمروا في اتصالاتهم مع بقية الكتل لدعم مرشحهم لمنصب نائب رئيس المجلس الدكتور محمد البصيري.
وفي كتلة المستقلين تقرر ان يخوص النائب طلال العيار الترشيح لمنصب نائب رئيس المجلس وتكليف ثلاثة من اعضاء الكتلة اجراء اتصالات مع بقية الكتل والحكومة لهذا الغرض.
وأوضح مصدر في المستقلين ان الوفد الذي التقى سمو رئيس الوزراء تحدث فيه طلال العيار وعبد الواحد العوضي عن رغبة الكتلة في مواقف حكومية واضحة بشأن التصويت لمناصب المجلس وتعديل الدوائر الانتخابية بحيث تقدم الحكومة مشروعا يوفر العدالة والمساواة دون ان تستجيب للضغوط التي تسببت في حل مجلس الامة الماضي، مؤكدين بانهم لن يقفوا مع الحكومة اذا قدمت شيئا مخالفا للدستور بل سيضطرون لمحاسبتها وتحريك الادوات الدستورية في حقها، كما ايد المستقلون وفق مصادرهم اقرار قانون وقف الفوائد عن المتقاعدين.
الى ذلك يبحث اعضاء في كتلة المستقلين في امكانية خلق «جبهة معارضة» للحكومة لمواجهة اي مشاريع او مواقف لا تتفق مع مراعاة مصلحة البلاد والمواطنين وتخالف المبادئ الدستورية بعدم التمييز بين المواطنين وقالت المصادر ان بعض اعضاء الكتلة لم يعودوا يثقون في مواقف الحكومة ولا يريدون احتسابهم على توجيهها «الحكومة» لعدم وضوحها ولهذا ستكون لهم مواقف قوية ضد الحكومة.
وفي موضوع انتخابات رئاسة المجلس اكد مصدر في الكتلة الاسلامية ان الكتلة استمعت لوجهة نظر جاسم الخرافي واحمد السعدون في هذا الصدد، وقررت عرض الموضوع على الكتلة في اجتماعها غدا الثلاثاء لحسم موضوع التصويت بجعله ملزما للجميع او تركه حسب قناعة كل عضو بالكتلة، مشيرا الى ان هذا الامر سيخضع لاتصالات مع الاعضاء لتحديد التوجه العام قبل حسمه.
وقالت المصادر ان عددا من الاعضاء اتصلوا بالكتلة الاسلامية طالبين الدعم في المناصب بالمجلس ومن هؤلاء النائب مبارك الخرينج والذي طلب اصوات الكتلة لدعمه في منصب امين السر، وقد جرى تحويل مثل هذه الطلبات لبحثها مع النائب د. محمد البصيري بهدف تبادل الدعم بين المجاميع النيابية.
ونفى مصدر في التجمع السلفي الاسلامي ما يثار عن عرض الحقيبة الوزارية على العضو د. علي العمير وقال المصدر ان ذلك غير صحيح وانه لم يعرض على احد من اعضاء التجمع دخول الحكومة حتى الآن.
وفي اتجاه اخر اعلن منسق عام الكتلة الاسلامية احمد باقر ان الكتلة ستلتئم غدا الثلاثاء لبحث التطورات وجدول اعمال جلسة الافتتاح والتنسيق حول مناصب ولجان المجلس.
واكد باقر لـ «الوطن» ان من ابرز القضايا التي تحتل اولوية قصوى لدى الكتلة الاسلامية، قانون الشركات وقانون وقف الفوائد عن المتقاعدين وقانون المبادرات لحماية اراضي الدولة.
وفي موضوع آخر اعلن احمد باقر انه انتهى من إعداد دعوة نيابية سيعرضها على جميع النواب للتوقيع عليها وفق مشروع يحمل الوزراء مسؤولية وضع قواعد عامة ومجردة للتعامل مع جميع المعاملات المقدمة من المواطنين وفقا للقانون دون واسطة او استثناءات او محسوبية حتى لا يقع تمييز بين المواطنين في انجاز معاملاتهم.
وقال باقر لـ «الوطن» ان مثل هذا التوجه من شأنه ان يقضي على الغبن والظلم اللذين قد يتعرض لهما البعض بسبب التمييز والاستثناءات كما ان من شأنه تنفيذه الالتزام بتطبيق القانون على الجميع.
ومن جانبه لوح النائب صالح عاشور باستجواب الوزير المسؤول عن إحالة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية اذا كان هو نفسه مشروع اللجنة الوزارية الذي يوزع البلاد الى خمس دوائر.
واكد عاشور لـ «الوطن» انه لن يتراجع عن هذا الموقف لان مشروع اللجنة الوزارية مليء بالعيوب والمخالفات الدستورية ويمايز بين المواطنين في التوزيع بشكل صارخ، مشيراً الى انه يؤيد تعديل الدوائر الى دائرة واحدة، وانه سيعيد تقديم اقتراحه في هذا الخصوص مرة ثانية لمجلس الامة.
واضاف انه اذا لم يحصل اقتراح الدائرة الواحدة على الاغلبية فانه يمكن اللجوء للخمس دوائر ولكن ليست الخمس دوائر الوزارية البعيدة عن العدالة.
والمساواة التي ترسخ وتكرس الطبقية والفئوية في المجتمع.
وقال عاشور ان مشروع الخمس دوائر الوزارية هو احد اسباب حل مجلس الامة السابق، ولذلك اذا احيل للمجلس مجددا فسوف تحتد الازمة من جديد، مطالبا الحكومة بأن تكون اكثر واقعية وان تتبنى قضية عدم التمييز بين المواطنين في تقسيمة الدوائر بعد ان استقر الرأي على مبدأ التعديل.
واعلن عاشور انه سيتقدم لمجلس الامة الاربعاء المقبل بثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن اسقاط القروض عن المواطنين واسقاط الفوائد عن المتقاعدين، واقتراح تعديل الدوائر الانتخابية بتحويلها الى دائرة واحدة.
ومن جانبه، اصدر تجمع العدالة والسلام بيانا له اكد فيه ان من واجبات السلطة التشريعية الملقاة على عاتقها الابتعاد عن الاحتقان السياسي والعمل على معالجة جميع القضايا تحت قبة البرلمان.
ودعا عبد الحسين السلطان امين عام التجمع مجلس الامة للقيام بترتيب اولوياته والاتفاق على اجندة محددة تخدم الحياة السياسية في البلاد وتعالج مشاكل المواطنين والوطن، وتأتي على رأس هذه الاولويات التي لا تحتمل التأجيل في ظل تفشي المفاسد الانتخابية الدائرة الواحدة الكفيلة بمعالجة جميع المثالب في الدوائر الخمس أو العشر أو غيرها، داعيا الحكومة للتعامل بشفافية ورؤية واضحة.
ومن جانبه أعرب النائب خالد العدوة عن استيائه من بعض «الاخفاقات والفشل والتخبط» الذي وقعت فيه بعض لجان وزارة الداخلية المشرفة على سير الانتخابات والتعامل في بعضها مع المواطنين بصورة غير حضارية بل ومزرية وحاطة في بعض الاحيان للكرامة الانسانية ما تسبب في عزوف البعض عن اكمال واجب الاقتراع.
واشار الى انه سيوجه اسئلة لوزير الداخلية حول هذه الاخفاقات لمحاولة اصلاحها وضبط الامور.
ومن جهته، حذر النائب عبدالله راعي الفحماء المسؤولين بوزارة الدفاع من اجبار موظفيها على حلق اللحية، داعيا الوزارة للنظر في اعمالهم بدلا من تطفيشهم.
واكد ان الدستور الكويتي كفل الحريات الشخصية للمواطنين والوافدين، داعيا الوزارة للالتفات للقضايا الاخرى.
تاريخ النشر: الاثنين 10/7/2006