دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشطي..مجلس الوزراء يوافق على احالة مشروع بقانون يمنح المواطنين 200 دينار
- بادئ الموضوع نصوح
- تاريخ البدء
salem.srsr
عضو نشط
الخبر صحيح 100% توني قارية بالتلفزيون ... سلام
خالد الشمري
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مايو 2006
- المشاركات
- 187
200 دك
والله قامو يضحكون علينا الحكومه انا اللي اعرف الشيخ جابر الله يرحمه وطيب ثراه عطى كل مواطن 500 دك خذينه منهم 200 وباقي 300
على اساس اتوزع على مراحل المفروض متوزعه من شهر 4 اللي طاف والحين صارت 200 من الحكومه الجديده والله انا اقول خل نتبرع فيها حق الناس اللي في السجون بسبب القروض والكفالات
والله قامو يضحكون علينا الحكومه انا اللي اعرف الشيخ جابر الله يرحمه وطيب ثراه عطى كل مواطن 500 دك خذينه منهم 200 وباقي 300
على اساس اتوزع على مراحل المفروض متوزعه من شهر 4 اللي طاف والحين صارت 200 من الحكومه الجديده والله انا اقول خل نتبرع فيها حق الناس اللي في السجون بسبب القروض والكفالات
محمد2000
موقوف
صحيح المثل اللي يقول ( اخذ وخل )بوزيدالهلالى قال:
ABO THAMER
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2005
- المشاركات
- 201
بوزيد الهلالى .......
ياللى مسؤول عن كلامك ............انسو المنحة
طلعت ؟؟؟
والله لو قايل انشاء الله , على الله مو أبرك لك
من هالرد الجاف كأنك وزير وحاضر الجلسة
ياللى مسؤول عن كلامك ............انسو المنحة
طلعت ؟؟؟
والله لو قايل انشاء الله , على الله مو أبرك لك
من هالرد الجاف كأنك وزير وحاضر الجلسة
stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
ما مخططاتك بالنسبه للمنحه الأميريه ؟؟
السلام عليكم
سؤالي هذا في حال تم أقرار المشروع بمجلس الأمه وتمت الموافقه عليه ..
فمذا أنتم فاعلون بالمنحه الأميريه ؟؟
أنا شخصيا كنت أنتظر أقرار هذه المنحه منذ زمن طويل وعلي أحر من الجمر ومنذ بدء تداول الأشاعات حول هذه المنحه وحجمها ومتي وكيف ؟؟
و أنا وبصفتي سائل السؤال .. سأجيب أولا
أنا راح أشتري فيها نعال جلد ثعلب
فمذا عنك صديقي المشاهد وعزيزتي المستمعه
شراح تسوون بالمنحه الأميريه ؟؟؟
السلام عليكم
سؤالي هذا في حال تم أقرار المشروع بمجلس الأمه وتمت الموافقه عليه ..
فمذا أنتم فاعلون بالمنحه الأميريه ؟؟
أنا شخصيا كنت أنتظر أقرار هذه المنحه منذ زمن طويل وعلي أحر من الجمر ومنذ بدء تداول الأشاعات حول هذه المنحه وحجمها ومتي وكيف ؟؟
و أنا وبصفتي سائل السؤال .. سأجيب أولا
أنا راح أشتري فيها نعال جلد ثعلب
فمذا عنك صديقي المشاهد وعزيزتي المستمعه
شراح تسوون بالمنحه الأميريه ؟؟؟
كنكون
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يونيو 2006
- المشاركات
- 603
لا للمنحه نعم للبنيه التحتيه
السلام عليكم
نعم لا والف لا للمنحه 200 دينار اذا كان ورائها اسقاط قروض العراق
ال 200 دينار كل مواطن راح يصرفها بدقيقتين بدل المنحه نبي المستشفيات نبي تعديل الطرق وتوسعتها نبي المواطن الكويتي ماتطفي عليه الكهرباء بعز الصيف مانبي المواطن يترجا سايق التنكر يعبيله الماى نبي الجامعات مانبي المواطن يقعد 15 سنه وينطر الاسكان لا ويسكن المطلاع ........
وشكرا
السلام عليكم
نعم لا والف لا للمنحه 200 دينار اذا كان ورائها اسقاط قروض العراق
ال 200 دينار كل مواطن راح يصرفها بدقيقتين بدل المنحه نبي المستشفيات نبي تعديل الطرق وتوسعتها نبي المواطن الكويتي ماتطفي عليه الكهرباء بعز الصيف مانبي المواطن يترجا سايق التنكر يعبيله الماى نبي الجامعات مانبي المواطن يقعد 15 سنه وينطر الاسكان لا ويسكن المطلاع ........
وشكرا
*بو عبدالله*
عضو محترف
- التسجيل
- 2 يونيو 2005
- المشاركات
- 2,785
منحة 200 دينار عشان تغطي
1) اسقط ديون العراق
2) عشان يغضون النظر عن زيادة ال 50 دينار
3) عشان يلهون الناس عن زيادة مخصصات الامير من 8 مليون الى 50 مليون
4) عشان الحكومة توري الشعب انها متعاونه مع المجلس وان قلبها على المواطنين
واخيرا
5) ابعاد انظار الجميع عن اسقاط ديون الكويتيين
1) اسقط ديون العراق
2) عشان يغضون النظر عن زيادة ال 50 دينار
3) عشان يلهون الناس عن زيادة مخصصات الامير من 8 مليون الى 50 مليون
4) عشان الحكومة توري الشعب انها متعاونه مع المجلس وان قلبها على المواطنين
واخيرا
5) ابعاد انظار الجميع عن اسقاط ديون الكويتيين
إجراءات لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل و«المالية» تلتقي الحميضي الثلاثاء لمناقشتها وعدداً من المشاريع.. والحكومة تحيل زيادة الرواتب للجنتها الاقتصادية
مكرمة الشيخ صباح.. 200 دينار لكل كويتي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ويوسف النصار وخليل خلف:
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس وبناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشروعاً بقانون بصرف مكرمة اميرية مالية شاملة لجميع الكويتيين مقدارها 200 دينار كويتي لكل مواطن، لكن مجلس الوزراء ربط صرفها بشرط موافقة مجلس الأمة، حيث تقررت احالتها الى مجلس الأمة وفق مشروع بقانون سيتطلب انطباق الاجراءات البرلمانية واللائحية عليه بإعداد اللجنة المالية تقريراً فيه ثم احالته على المجلس للتصويت عليه.
ومن أجل هذا الإجراء ونظراً لكون المجلس في إجازته الصيفية فقد سارع نواب لترتيب توقيع عشرة منهم لتقديم طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الامة يتم من خلالها عقد جلسة للمجلس للتصويت على المكرمة واقرارها في غضون الاسبوع المقبل.
وقد تفاجأ النواب بقرار مجلس الوزراء اعتماد المكرمة ودخلوا في تكهنات بين اعتبارها بديلة لاقتراح زيادة المرتبات بواقع 50 دينارا والذي احاله مجلس الوزراء الى لجنته الاقتصادية لدراسته وبين اعتبارها بمثابة قطع طريق على المطالبات باسقاط القروض عن المواطنين، غير ان غالبية النواب الذين باركوا المكرمة رفضوا ربطها مع زيادة الرواتب واستغربوا عدم احالتها لمجلس الامة بمرسوم من مراسيم الضرورة حتى يتسنى صرفها وترك اعتماد المرسوم لما بعد انعقاد المجلس في نهاية اكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر ان كلفة المنحة الأميرية نحو 200 مليون دينار كويتي.
وعن زيادة الـ 50 ديناراً المقترحة من عدد من النواب على العلاوات الاجتماعية لجميع الكويتيين، أكدت المصادر أن كلفتها السنوية تبلغ 287 مليون دينار وذلك من حيث المبدأ إلا إذا أجريت تغييرات بحيث لا تشمل جميع الكويتيين الموظفين.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان المكرمة جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقديرا من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال عن المتقاعدين.
واضاف الشطي ان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية باعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها، كما عبرالمجلس عن عظيم الشكر والامتنان لمكرمة سموه والتي تعكس حرص سموه على تلمس اوضاع المواطنين واحتياجاتهم والسعي لتخفيف اعباء الحياة عنهم.
واوضح مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات صرف المكرمة السابقة وما شهدته جلسة مجلس الامة التي صادق فيها المجلس على قانون صرفها من احاديث نيابية بعدم اخذ رأي مجلس الامة قبل اقرار الحكومة للمكرمة وعليه تقرر احالة المكرمة الجديدة وفقا لمشروع بقانون وليس بمرسوم وترك القرار لاعضاء مجلس الامة ليتخذوا فيه القرار حتى لا يقال ان الحكومة استفردت بالقرار.
واشارت المصادر الى ان اعتماد المكرمة الاميرية لا علاقة له باقتراح زيادة الرواتب او اسقاط القروض عن المواطنين، مؤكدة ان كل موضوع سيتم معالجته بمنأى عن الآخر، رافضة القول ان هدف الحكومة من اعتماد المكرمة في هذا الوقت احراج مجلس الامة لوجوده في اجازة وتخيير النواب بين المكرمة او زيادة الرواتب.
وقرر مجلس الوزراء -حسب المصادر- تشكيل فريق عمل بوزارة المالية لتولي اجراءات صرف المكرمة الاميرية فور الموافقة عليها من مجلس الامة من خلال اعتماد مشروع القانون الذي سيحال للمجلس غدا لاستيفاء اجراءات اعتماده وفقا للآلية التشريعية.
وفي موضوع اقتراح (زيادة الرواتب) رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 ديناراً كويتيا شهريا، فقد قرر مجلس الوزراء احالة الموضوع للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدراسته من كافة جوانبه وتقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة.
وطالب نواب بضرورة انجاز زيادة الرواتب واحالته جنبا الى جنب مع مشروع المكرمة الاميرية حتى يتسنى دراستهما معاً وما سيترتب عند اقرار احدهما من ناحية الكلفة على خزينة الدولة ومقدار ما سيتحقق من فائدة للمواطنين والعوائل الكويتية، خاصة بتطبيق مقولة «قليل دائم افضل من كثير منقطع».
وقد رحبت اللجنة المالية البرلمانية بمشروع قانون صرف المنحة الاميرية (200 دينار) وقال رئيس اللجنة احمد باقر ان اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين، مشيرا الى انها ستدرس المشروع فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى ومنها مقترحات بقوانين بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة، مؤكدا ان القرار النهائي للجنة بعد التصويت ومن ثم احالة تقريرها الى المجلس لحسمه.
واعلن باقر عن توجيه الدعوة لوزير المالية بدر الحميضي لحضور اجتماع تعقده اللجنة غدا الثلاثاء لمناقشة ثلاثة مواضيع تتعلق بمقترحات ومشاريع تنظيم الخصخصة ونظام المبادرات والضريبة على الشركات.
ومن جانبه اعلن مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار مشروع القانون في شأن المكرمة الاميرية بصرف 200 دينار لكل مواطن، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.
واعلن العوضي انه سيتقدم بطللب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة عشرة نواب لمناقشة مشروع المكرمة الاسبوع المقبل حتى يتسنى صرفها خلال الاجازة الصيفية.
واشاد العوضي بهذه المبادرة الاميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الاميرية ليس لها علاقة بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 دينارا.
ومن جانبه بارك النائب سعدون حماد المنحة الاميرية للمواطنين مشيدا بهذه الالتفاتة الابوية لسمو الامير لأبناء شعبه.
وأكد موافقته على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المنحة وإقرارها فوراً دون اي تعطيل، مستدركا بان هذه المنحة لا تغني عن الطلب الذي قدمه النواب لزيادة الرواتب بواقع 50 ديناراً شهرياً.
ومن جانبه اشاد النائب د.وليد الطبطبائي بالمنحة الاميرية المقدمة للمواطنين واصفا اياها بانها بمثابة هدية لكل اطياف الشعب الكويتي غير انه اكد على ان هذه المنحة لا علاقة لها بمقترحه النيابي الذي كان قد تقدم به بداية دور الانعقاد والمعني بزيادة العلاوة الاجتماعية لكافة المواطنين بمقدار 50 ديناراً شهرياً.
واوضح د.الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان الاقتراح النيابي بشأن زيادة الـ 50 ديناراً قائم وموقع عليه من اكثر من 26 نائبا مؤكدا ان هذا الاقتراح يأتي لسبب زيادة الاعباء المادية على المواطن وغلاء الاسعار ولا يمكن ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
وذكر اننا مع الزيادة الدائمة والمستمرة للمواطن مشددا على اهمية ان يصل المجلس مع الحكومة لاقرار هذه الزيادة والتي هي ابسط ما يستحقه المواطن لتحسين مستواه المادي ومواجهة اعباء الحياة.
وقال ان هذا المقترح سوف يناقشه المجلس في اولى جلسات الدور المقبل معربا عن امله بان يتم اقراره وعدم ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان هذه المنحة تشكر عليها الحكومة «رغم انها قد جاءت متأخرة» مشيراً الى اننا نتمنى الا تتعارض مع طلبات زيادة الرواتب المقدمة من النواب ولعل آخرها الـ 50 ديناراً.
وذكر عاشور في تصريح لـ «الوطن» ان على الحكومة ان تنظر مجددا في رواتب الموظفين والمتقاعدين المتدنية لافتا الى ان هذه المنحة تعتبر هدية مقدمة للمواطن غير انه اكد ان لا علاقة لها بمقترحات زيادة الرواتب.
واشار الى ان مقترح النواب يهدف لان تكون هناك زيادة شهرية للمواطن يواجه من خلالها غلاء الاسعار والمعيشة داعيا نواب مجلس الامة الى الاتفاق لاقرار هذه الزيادة خلال دور الانعقاد الاول.
واوضح : اما بالنسبة للمنحة الاميرية فبحسب توجه الحكومة فانها تتقدم بها بمرسوم الى المجلس في جلسة خاصة لاقرارها مطالبا النواب بحضور الجلسة لاكتمال النصاب تمهيدا لاقرارها.
ورفض عاشور وبشدة ربط هذه المنحة بمقترح زيادة الرواتب مشيراً الى ان النواب متمسكون بهذا الاقتراح الداعي لزيادة رواتب كافة المواظفين والمتقاعدين 50 ديناراً من دون ان ينظروا لاي علاقة بهذه المنحة بتوجههم.
وعن احتمال طرح هذه المنحة من قبل الحكومة لاحراج النواب مقابل رفض زيادة الـ 50 ديناراً قال عاشور ان الحكومة هي التي سوف تحرج نفسها امام الشعب اذا ما رفضت مقترح الزيادة الشهرية على رواتب المواطنين مشددا في الوقت نفسه على الاجماع النيابي للدفع نحو اقرارهذه الزيادة.
بدوره قال النائب د.حسن جوهر ان الاقتراح النيابي الداعي لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين فان الغرض منه هو تحسين معيشة المواطنين المادية لانه اقتراح مرتبط بغلاء الاسعار ويأتي تطبيقا للقانون الذي ينص على وجود اعادة النظر برواتب الموظفين كل ثلاث سنوات.
واكد جوهر لـ «الوطن» ان النواب ماضون في اتجاه رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من خلال المقترح المقدم والذي ينص على ان تكون الزيادة بواقع 50 ديناراً شهريا مشيرا الى ضرورة النظر بعين الاعتبار لحاجات المواطنين في ظل موجة الغلاء التي نشهدها.
واعرب عن أمله في ان يتم اقرار المنحة الاميرية خلال الجلسة المقبلة «لان المواطن يستاهل الكثير».
من ناحية اخرى يحضر سمو رئيس الوزراء وعدد من نواب رئيس الوزراء ومسؤولون في هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية غداً الثلاثاء لمناقشة العقبات التي تعترض سبيل تطبيق بعض القوانين التي كلفت اللجنة بمتابعة تطبيقها وفقا لقانون حماية الاموال العامة واحكام قانون كشف العمولات.
واعرب رئيس اللجنة النائب د.ناصر الصانع عن تثمين اللجنة لتجاوب رئيس الحكومة مع الاتصالات النيابية ظهر امس والتي طالبته بإيقاف التصديق الرسمي لعدد من قرارات تخصيص الاراضي تحت مسميات مختلفة حيث اتفق اكثر من نائب اجتمعوا امس على تعاون وتجاوب رئيس الحكومة لمطالبهم.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب مسلم البراك موافقة اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن الاسراع بمنح الجنسية الكويتية لاسر وذوي الشهداء الذين لم يحصلوا عليها.
واعلن البراك عقب اجتماع اللجنة امس ان وزارة الداخلية ابدت موافقتها على الاقتراح انطلاقاً من مبدأ مكافأة كل من ضحى بروحه في سبيل الكويت، داعياً الى وجوب دراسة القيود الامنية التي تحول دون تجنيس بعض الحالات.
وقال ان وزارة الداخلية ابدت استعدادها ايضاً للموافقة على توحيد الجنسية الكويتية دون ذكر المادة الممنوحة على اساسها في شهادة الجنسية، لكن الوزارة طلبت اصدار تشريع قانوني وهو ما ستقوم به اللجنة لاعداد تقرير وعرضه على مجلس الامة.
وذكر البراك ان اللجنة وافقت ايضاً على اقتراح في شأن السماح لمن يرغب من العسكريين في الجيش اطلاق اللحية.
واقرت اللجنة تعيين ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ضمن صفوف القوات المسلحة الكويتية او قوة الشرطة، لكن الحكومة التي وافقت على الاقتراح طلبت تشريع قانون لمعالجة العراقيل التي تواجه تنفيذه.
من ناحية اخرى بحثت لجنة حقوق الانسان البرلمانية الاجراءات الحكومية التي تعيق عمل الجمعيات الخيرية وجمعها للتبرعات وارسالها للخارج.
واكد رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة ان العاملين على هذه اللجان لايمانعون في ان تتم المساعدات الخارجية عبر وزارة الخارجية، وان كل ما يريدونه هو التسهيل عليهم لاسيما في قضايا الاعلان والعمل خلال شهر رمضان والتبرعات النقدية، منوهاً بتأكيد اللجان الخيرية التعاون مع وزارة الشؤون ووزارة الخارجية.
وقال الفضالة ان ممثلي الوزارتين اكدوا ان الحكومة لا تعيق العمل الخيري، بل إن هؤلاء في الحكومة اشاروا الى بعض الاجراءات التنظيمية للعمل الخيري بعد احداث 11 سبتمبر والتي لا دخل للكويت بها بل هي قرارات دولية، متمنياً على الحكومة تسهيل العمل امام الجمعيات الخيرية للقيام بدورها لتعزيز العمل الخيري في الكويت الذي يعد مفخرة للعالمين العربي والاسلامي.
قضية البدون
وعلى صعيد آخر وضعت عربة قضية غير محددي الجنسية عجلاتها وبتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على بداية طريق مرحلة جديدة من مراحل حلحلتها التي بدأت بتحديد البطاقة الامنية في مرحلة سابقة بحيث تشمل المرحلة المنتظرة قريباً السماح لابناء هذه الفئة باستخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وعقود الزواج.
فقد علمت «الوطن» ان اجتماع اللجنة البرلمانية لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية شهد اعلان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح عن اجراءات ستتخذ في هذا السياق.
واوضحت مصادر «الوطن» ان توجيهات الشيخ جابر المبارك قضت بمنح تسهيلات لهذه الفئة تبدأ بتجديد البطاقة الامنية لمدة سنتين لحملة احصاء عام 1965 منهم وسنة لغير حامليه على ان تعتمد هذه البطاقة لاستخراج وثائق عقود الزواج وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة.
واشارت المصادر الى ان نائب امين سر اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية العميد الشيخ فيصل النواف قد رفع بناء على تلك التوجيهات مذكرة الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف الذي اشر بدوره عليها بالاعتماد.
واذ لم تحدد المصادر موعدا للبدء بتنفيذ تلك الاجراءات واكتفت بالتأكيد على قربه فقد نوهت بعمل اللجنة المركزية على التنسيق مع الجهات المعنية باصدار الوثائق اللازمة «وزارة الصحة ووزارة العدل» لتنفيذ ما جاء في تلك التوجيهات في سبيل التسهيل في الجوانب المعيشية على ابناء هذه الفئة، مشيرة الى متابعة العميد الشيخ فيصل النواف لعمليات التنسيق تأهبا لتطبيقها في اقرب وقت ممكن فيما بينت نفس المصادر ان اللجنة المركزية وبرئاسة العميد فيصل السنين كانت قد بدأت خطوات في هذا الاتجاه قبل الاجتماع باللجنة البرلمانية ولفتت المصادر الى ان اللجنة تعمل على تنفيذ سياسات وتوجهات الدولة في هذه القضية وفي سبيل تسهيلات تقدم فيها.
كما اشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة البرلمانية لمعالجة قضية غير محددي الجنسية شهد اتفاقا بين اركان وزارة الداخلية بقيادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك واعضاء اللجنة على ان تقدم الداخلية تقريرا بشأن ما تم من اجراءات لحلحلة قضية غير محددي الجنسية «البدون».
مكرمة الشيخ صباح.. 200 دينار لكل كويتي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ويوسف النصار وخليل خلف:
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس وبناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشروعاً بقانون بصرف مكرمة اميرية مالية شاملة لجميع الكويتيين مقدارها 200 دينار كويتي لكل مواطن، لكن مجلس الوزراء ربط صرفها بشرط موافقة مجلس الأمة، حيث تقررت احالتها الى مجلس الأمة وفق مشروع بقانون سيتطلب انطباق الاجراءات البرلمانية واللائحية عليه بإعداد اللجنة المالية تقريراً فيه ثم احالته على المجلس للتصويت عليه.
ومن أجل هذا الإجراء ونظراً لكون المجلس في إجازته الصيفية فقد سارع نواب لترتيب توقيع عشرة منهم لتقديم طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الامة يتم من خلالها عقد جلسة للمجلس للتصويت على المكرمة واقرارها في غضون الاسبوع المقبل.
وقد تفاجأ النواب بقرار مجلس الوزراء اعتماد المكرمة ودخلوا في تكهنات بين اعتبارها بديلة لاقتراح زيادة المرتبات بواقع 50 دينارا والذي احاله مجلس الوزراء الى لجنته الاقتصادية لدراسته وبين اعتبارها بمثابة قطع طريق على المطالبات باسقاط القروض عن المواطنين، غير ان غالبية النواب الذين باركوا المكرمة رفضوا ربطها مع زيادة الرواتب واستغربوا عدم احالتها لمجلس الامة بمرسوم من مراسيم الضرورة حتى يتسنى صرفها وترك اعتماد المرسوم لما بعد انعقاد المجلس في نهاية اكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر ان كلفة المنحة الأميرية نحو 200 مليون دينار كويتي.
وعن زيادة الـ 50 ديناراً المقترحة من عدد من النواب على العلاوات الاجتماعية لجميع الكويتيين، أكدت المصادر أن كلفتها السنوية تبلغ 287 مليون دينار وذلك من حيث المبدأ إلا إذا أجريت تغييرات بحيث لا تشمل جميع الكويتيين الموظفين.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان المكرمة جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقديرا من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال عن المتقاعدين.
واضاف الشطي ان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية باعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها، كما عبرالمجلس عن عظيم الشكر والامتنان لمكرمة سموه والتي تعكس حرص سموه على تلمس اوضاع المواطنين واحتياجاتهم والسعي لتخفيف اعباء الحياة عنهم.
واوضح مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات صرف المكرمة السابقة وما شهدته جلسة مجلس الامة التي صادق فيها المجلس على قانون صرفها من احاديث نيابية بعدم اخذ رأي مجلس الامة قبل اقرار الحكومة للمكرمة وعليه تقرر احالة المكرمة الجديدة وفقا لمشروع بقانون وليس بمرسوم وترك القرار لاعضاء مجلس الامة ليتخذوا فيه القرار حتى لا يقال ان الحكومة استفردت بالقرار.
واشارت المصادر الى ان اعتماد المكرمة الاميرية لا علاقة له باقتراح زيادة الرواتب او اسقاط القروض عن المواطنين، مؤكدة ان كل موضوع سيتم معالجته بمنأى عن الآخر، رافضة القول ان هدف الحكومة من اعتماد المكرمة في هذا الوقت احراج مجلس الامة لوجوده في اجازة وتخيير النواب بين المكرمة او زيادة الرواتب.
وقرر مجلس الوزراء -حسب المصادر- تشكيل فريق عمل بوزارة المالية لتولي اجراءات صرف المكرمة الاميرية فور الموافقة عليها من مجلس الامة من خلال اعتماد مشروع القانون الذي سيحال للمجلس غدا لاستيفاء اجراءات اعتماده وفقا للآلية التشريعية.
وفي موضوع اقتراح (زيادة الرواتب) رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 ديناراً كويتيا شهريا، فقد قرر مجلس الوزراء احالة الموضوع للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدراسته من كافة جوانبه وتقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة.
وطالب نواب بضرورة انجاز زيادة الرواتب واحالته جنبا الى جنب مع مشروع المكرمة الاميرية حتى يتسنى دراستهما معاً وما سيترتب عند اقرار احدهما من ناحية الكلفة على خزينة الدولة ومقدار ما سيتحقق من فائدة للمواطنين والعوائل الكويتية، خاصة بتطبيق مقولة «قليل دائم افضل من كثير منقطع».
وقد رحبت اللجنة المالية البرلمانية بمشروع قانون صرف المنحة الاميرية (200 دينار) وقال رئيس اللجنة احمد باقر ان اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين، مشيرا الى انها ستدرس المشروع فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى ومنها مقترحات بقوانين بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة، مؤكدا ان القرار النهائي للجنة بعد التصويت ومن ثم احالة تقريرها الى المجلس لحسمه.
واعلن باقر عن توجيه الدعوة لوزير المالية بدر الحميضي لحضور اجتماع تعقده اللجنة غدا الثلاثاء لمناقشة ثلاثة مواضيع تتعلق بمقترحات ومشاريع تنظيم الخصخصة ونظام المبادرات والضريبة على الشركات.
ومن جانبه اعلن مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار مشروع القانون في شأن المكرمة الاميرية بصرف 200 دينار لكل مواطن، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.
واعلن العوضي انه سيتقدم بطللب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة عشرة نواب لمناقشة مشروع المكرمة الاسبوع المقبل حتى يتسنى صرفها خلال الاجازة الصيفية.
واشاد العوضي بهذه المبادرة الاميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الاميرية ليس لها علاقة بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 دينارا.
ومن جانبه بارك النائب سعدون حماد المنحة الاميرية للمواطنين مشيدا بهذه الالتفاتة الابوية لسمو الامير لأبناء شعبه.
وأكد موافقته على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المنحة وإقرارها فوراً دون اي تعطيل، مستدركا بان هذه المنحة لا تغني عن الطلب الذي قدمه النواب لزيادة الرواتب بواقع 50 ديناراً شهرياً.
ومن جانبه اشاد النائب د.وليد الطبطبائي بالمنحة الاميرية المقدمة للمواطنين واصفا اياها بانها بمثابة هدية لكل اطياف الشعب الكويتي غير انه اكد على ان هذه المنحة لا علاقة لها بمقترحه النيابي الذي كان قد تقدم به بداية دور الانعقاد والمعني بزيادة العلاوة الاجتماعية لكافة المواطنين بمقدار 50 ديناراً شهرياً.
واوضح د.الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان الاقتراح النيابي بشأن زيادة الـ 50 ديناراً قائم وموقع عليه من اكثر من 26 نائبا مؤكدا ان هذا الاقتراح يأتي لسبب زيادة الاعباء المادية على المواطن وغلاء الاسعار ولا يمكن ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
وذكر اننا مع الزيادة الدائمة والمستمرة للمواطن مشددا على اهمية ان يصل المجلس مع الحكومة لاقرار هذه الزيادة والتي هي ابسط ما يستحقه المواطن لتحسين مستواه المادي ومواجهة اعباء الحياة.
وقال ان هذا المقترح سوف يناقشه المجلس في اولى جلسات الدور المقبل معربا عن امله بان يتم اقراره وعدم ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان هذه المنحة تشكر عليها الحكومة «رغم انها قد جاءت متأخرة» مشيراً الى اننا نتمنى الا تتعارض مع طلبات زيادة الرواتب المقدمة من النواب ولعل آخرها الـ 50 ديناراً.
وذكر عاشور في تصريح لـ «الوطن» ان على الحكومة ان تنظر مجددا في رواتب الموظفين والمتقاعدين المتدنية لافتا الى ان هذه المنحة تعتبر هدية مقدمة للمواطن غير انه اكد ان لا علاقة لها بمقترحات زيادة الرواتب.
واشار الى ان مقترح النواب يهدف لان تكون هناك زيادة شهرية للمواطن يواجه من خلالها غلاء الاسعار والمعيشة داعيا نواب مجلس الامة الى الاتفاق لاقرار هذه الزيادة خلال دور الانعقاد الاول.
واوضح : اما بالنسبة للمنحة الاميرية فبحسب توجه الحكومة فانها تتقدم بها بمرسوم الى المجلس في جلسة خاصة لاقرارها مطالبا النواب بحضور الجلسة لاكتمال النصاب تمهيدا لاقرارها.
ورفض عاشور وبشدة ربط هذه المنحة بمقترح زيادة الرواتب مشيراً الى ان النواب متمسكون بهذا الاقتراح الداعي لزيادة رواتب كافة المواظفين والمتقاعدين 50 ديناراً من دون ان ينظروا لاي علاقة بهذه المنحة بتوجههم.
وعن احتمال طرح هذه المنحة من قبل الحكومة لاحراج النواب مقابل رفض زيادة الـ 50 ديناراً قال عاشور ان الحكومة هي التي سوف تحرج نفسها امام الشعب اذا ما رفضت مقترح الزيادة الشهرية على رواتب المواطنين مشددا في الوقت نفسه على الاجماع النيابي للدفع نحو اقرارهذه الزيادة.
بدوره قال النائب د.حسن جوهر ان الاقتراح النيابي الداعي لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين فان الغرض منه هو تحسين معيشة المواطنين المادية لانه اقتراح مرتبط بغلاء الاسعار ويأتي تطبيقا للقانون الذي ينص على وجود اعادة النظر برواتب الموظفين كل ثلاث سنوات.
واكد جوهر لـ «الوطن» ان النواب ماضون في اتجاه رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من خلال المقترح المقدم والذي ينص على ان تكون الزيادة بواقع 50 ديناراً شهريا مشيرا الى ضرورة النظر بعين الاعتبار لحاجات المواطنين في ظل موجة الغلاء التي نشهدها.
واعرب عن أمله في ان يتم اقرار المنحة الاميرية خلال الجلسة المقبلة «لان المواطن يستاهل الكثير».
من ناحية اخرى يحضر سمو رئيس الوزراء وعدد من نواب رئيس الوزراء ومسؤولون في هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية غداً الثلاثاء لمناقشة العقبات التي تعترض سبيل تطبيق بعض القوانين التي كلفت اللجنة بمتابعة تطبيقها وفقا لقانون حماية الاموال العامة واحكام قانون كشف العمولات.
واعرب رئيس اللجنة النائب د.ناصر الصانع عن تثمين اللجنة لتجاوب رئيس الحكومة مع الاتصالات النيابية ظهر امس والتي طالبته بإيقاف التصديق الرسمي لعدد من قرارات تخصيص الاراضي تحت مسميات مختلفة حيث اتفق اكثر من نائب اجتمعوا امس على تعاون وتجاوب رئيس الحكومة لمطالبهم.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب مسلم البراك موافقة اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن الاسراع بمنح الجنسية الكويتية لاسر وذوي الشهداء الذين لم يحصلوا عليها.
واعلن البراك عقب اجتماع اللجنة امس ان وزارة الداخلية ابدت موافقتها على الاقتراح انطلاقاً من مبدأ مكافأة كل من ضحى بروحه في سبيل الكويت، داعياً الى وجوب دراسة القيود الامنية التي تحول دون تجنيس بعض الحالات.
وقال ان وزارة الداخلية ابدت استعدادها ايضاً للموافقة على توحيد الجنسية الكويتية دون ذكر المادة الممنوحة على اساسها في شهادة الجنسية، لكن الوزارة طلبت اصدار تشريع قانوني وهو ما ستقوم به اللجنة لاعداد تقرير وعرضه على مجلس الامة.
وذكر البراك ان اللجنة وافقت ايضاً على اقتراح في شأن السماح لمن يرغب من العسكريين في الجيش اطلاق اللحية.
واقرت اللجنة تعيين ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ضمن صفوف القوات المسلحة الكويتية او قوة الشرطة، لكن الحكومة التي وافقت على الاقتراح طلبت تشريع قانون لمعالجة العراقيل التي تواجه تنفيذه.
من ناحية اخرى بحثت لجنة حقوق الانسان البرلمانية الاجراءات الحكومية التي تعيق عمل الجمعيات الخيرية وجمعها للتبرعات وارسالها للخارج.
واكد رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة ان العاملين على هذه اللجان لايمانعون في ان تتم المساعدات الخارجية عبر وزارة الخارجية، وان كل ما يريدونه هو التسهيل عليهم لاسيما في قضايا الاعلان والعمل خلال شهر رمضان والتبرعات النقدية، منوهاً بتأكيد اللجان الخيرية التعاون مع وزارة الشؤون ووزارة الخارجية.
وقال الفضالة ان ممثلي الوزارتين اكدوا ان الحكومة لا تعيق العمل الخيري، بل إن هؤلاء في الحكومة اشاروا الى بعض الاجراءات التنظيمية للعمل الخيري بعد احداث 11 سبتمبر والتي لا دخل للكويت بها بل هي قرارات دولية، متمنياً على الحكومة تسهيل العمل امام الجمعيات الخيرية للقيام بدورها لتعزيز العمل الخيري في الكويت الذي يعد مفخرة للعالمين العربي والاسلامي.
قضية البدون
وعلى صعيد آخر وضعت عربة قضية غير محددي الجنسية عجلاتها وبتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على بداية طريق مرحلة جديدة من مراحل حلحلتها التي بدأت بتحديد البطاقة الامنية في مرحلة سابقة بحيث تشمل المرحلة المنتظرة قريباً السماح لابناء هذه الفئة باستخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وعقود الزواج.
فقد علمت «الوطن» ان اجتماع اللجنة البرلمانية لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية شهد اعلان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح عن اجراءات ستتخذ في هذا السياق.
واوضحت مصادر «الوطن» ان توجيهات الشيخ جابر المبارك قضت بمنح تسهيلات لهذه الفئة تبدأ بتجديد البطاقة الامنية لمدة سنتين لحملة احصاء عام 1965 منهم وسنة لغير حامليه على ان تعتمد هذه البطاقة لاستخراج وثائق عقود الزواج وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة.
واشارت المصادر الى ان نائب امين سر اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية العميد الشيخ فيصل النواف قد رفع بناء على تلك التوجيهات مذكرة الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف الذي اشر بدوره عليها بالاعتماد.
واذ لم تحدد المصادر موعدا للبدء بتنفيذ تلك الاجراءات واكتفت بالتأكيد على قربه فقد نوهت بعمل اللجنة المركزية على التنسيق مع الجهات المعنية باصدار الوثائق اللازمة «وزارة الصحة ووزارة العدل» لتنفيذ ما جاء في تلك التوجيهات في سبيل التسهيل في الجوانب المعيشية على ابناء هذه الفئة، مشيرة الى متابعة العميد الشيخ فيصل النواف لعمليات التنسيق تأهبا لتطبيقها في اقرب وقت ممكن فيما بينت نفس المصادر ان اللجنة المركزية وبرئاسة العميد فيصل السنين كانت قد بدأت خطوات في هذا الاتجاه قبل الاجتماع باللجنة البرلمانية ولفتت المصادر الى ان اللجنة تعمل على تنفيذ سياسات وتوجهات الدولة في هذه القضية وفي سبيل تسهيلات تقدم فيها.
كما اشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة البرلمانية لمعالجة قضية غير محددي الجنسية شهد اتفاقا بين اركان وزارة الداخلية بقيادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك واعضاء اللجنة على ان تقدم الداخلية تقريرا بشأن ما تم من اجراءات لحلحلة قضية غير محددي الجنسية «البدون».
stillhamad
موقوف
- التسجيل
- 13 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,965
السلام عليكوم
اعلامي
عضو مميز
مع الاسف ان الحكومة منذ فترة تكرس مبادئ الطبقية و التعددية و التمييز بين افراد المجتمع من خلال التمييز بينهم !!!
بدل غلاء المعيشة اللي صرف العام الماضي لم يشمل جميع الموظفين وانما تم العمل به وفق شرائح .. وحدد له سقف اعلى وادنى ... ونفس الامر راح يتم تطبيقه على زيادة العلاوة الاجتماعية في حال اقرارها !!
لابد من العدالة في توزيع الثروة (( إذا صح التعبير )) ... فالعدل اساس الملك واساس استقرار المجتمعات وترابطها وحمايتها من التفكك
NBK
عضو نشط
عصويد قال:
غلطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي