سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح المحترم
تحية طيبة وبعد،
تواجه الكويت العديد من التحديات المتعلقة بمستقبلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقد تكفل الدستور والقوانين بتوضيح الكثير من المعالم العامة لشؤون الدولة وإدارتها وتنظيمها بما يراعي مصلحة الوطن والشعب.
مع كوني من الشاكرين المقدرين لما يتفضل به صاحب السمو أمير البلاد والحكومة الموقرة من منح وعطايا للشعب، إلا أن ضررها –علي وعلى الكثيرين من متوسطي الدخل ومحدوديه- أكبر من نفعها بمرات، مما يحوّل تنظيم أموري المعيشية إلى قلق دائم.
سمو الرئيس...
قبل مدة تفضلت الحكومة بزيادة رواتب الكويتيين خمسين دينارا، إلا أن هذه الخمسين بتنا ندفعها أضعافا مضاعفة بسبب جشع التجار وتلاعب البنك المركزي بسعر الفائدة.
التجار يرفعون الأسعار دون رادع من وزارة التجارة وما يتبعها من أجهزة رقابية، والصراحة هي أن الوزارة متواطئة مع هؤلاء التجار الاستغلاليين الذين لا يمتلكون ذرة من الإحساس تجاه الشعب وأبنائه وحتى ضيوفه من المقيمين.
قبل مدة أعطت الوزارة الموافقة لإحدى الشركات بتصدير كميات من الاسمنت الذي تقوم بتصنيعه بشرط عدم الإضرار بحاجة السوق المحلي، لكن الحاصل هو العكس حيث أن أسعار الاسمنت ارتفعت حال قيام الشركة بتصدير ما لديها من "فوائض" يحتاجها السوق المحلي.
الأمر الآخر، قبل زيادة الخمسين وسلسلة المنح الحكومية، كان التسوق الشهري لحاجيات المنزل من غذاء واستهلاكيات لا يكلفني أكثر مئة دينار، لكن المبلغ الان تضخم إلى 150 وأكثر، رغم إصرار وزارة التجارة وغيرها من الجهات أن هناك "رقابة شديدة" لكن الشواهد تدل على أن هذه "الرقابة" مجرد كلام.
نعم، هناك سلع لم تتغير أسعارها وهي ثابتة وعليها "يدندن ويطنطن" بعض المسؤولين الذين لا يفقهون شيئا، لكني أدعوك إلى تجربتها لتحكم بنفسك. هناك أنواع من الرز الصيني، تفضل بتجربته بعد طبخه حيث تراه يشبه الطحين لأن كل حبة منه تندمج مع الأخرى، يعني عوضا عن تناول طبق من الرز، سوف تتناول طبقا من هريسة الرز أو طعام الأطفال من الرز.
حتى المنح أصبحت من عوامل شحذ شهية التجار وزيادة جشعهم مما يعني زيادة الأسعار بمجرد السماع عن "فلسين" تدخل جيوب الشعب، والدليل على ذلك الزيادة الجنونية في الأسعار قبل وبعد المنحة السابقة.
سمو الرئيس...
البنك المركزي، ممثلا بمحافظه، يستمر في تكرار مقولة "هناك فائض سيولة في السوق"، أي سيولة يتحدثون عنها وأكثر من 90% من السيولة المالية بيد أقل من 10% من الشعب؟ وأي سيولة "فائضة" بينما أكثر من 90% من الشعب لديهم ديون للبنوك والمؤسسات المالية؟
البنك المركزي يستمر في رفع الفائدة، مما يجعل البنوك تلجأ إلى رفع هامش الربحية بإذن من المركزي لـ"خلق نوع من التوازن"، فالقرض الذي كان صاحبه سابقا يدفع 180 دينارا كأقساط شهرية ارتفع إلى 210 دنانير أو أكثر. فأين السيولة لدى "المبتلى" بقرض لشراء أو بناء بيت؟ ولا أظن أسعار العقار والبناء والتأثيث –رغم البساطة- تخفى عليك.
سمو الرئيس...
إذا كان تنازلي عن المنحة الأميرية -التي سوف تتحول إلى محنة- وزيادة الراتب –القاتلة- يعني تثبيت الأسعار ومن ثم تخفضيها وانتهاج البنك المركزي لسياسة معتدلة تخدم الشعب ككل لا التجار فقط، فهي هدية مني لخزينة الدولة لأجل المشاريع التنموية وضمان مستقبل أبناء شعبي، فقط قم بفتح حسابات في البنوك ولك مني القيام بذلك بشرط تفضلك بلجم التجار وكف البنك المركزي عن إجراءاته الغريبة.
سمو الرئيس...
لست ممن يعيشون ببذخ، وهذه سيارتي هي ذاتها منذ عام 2001 ولم أسافر بغرض السياحة منذ ثلاث سنوات وحتى تلك الرحلة المختصرة لمدة ثلاثة أيام كانت في الأساس لأجل تقديم واجب العزاء لأحد الأحبة، حتى هاتفي النقال لا أقوم بتبديله إلا لشراء نوع يساعدني في أداء مهامي الوظيفية.
نعم، هناك البعض من أبناء الشعب الذين يعيشون حياة البذخ والترف بما يفوق قدراتهم المالية، لكن هؤلاء قلة قليلة لا يصح التعميم على بقية الشعب بسببهم.
حتى مطالب بعض الإخوة –مع خالص الاحترام لهم- بإسقاط القروض وما شابه، لا أؤيدها ولا أوافق عليها لكثرة ما يشوبها من سلبيات، بل الأفضل إسقاط الفوائد أو تثبتيها عند نسبة لا تتجاوز 3% كمجموع كلي لسعر الخصم وهامش الربحية، لا إسقاط أصل القروض.
سمو الرئيس...
هذا النداء من إبن إلى أبيه الذي يولي الكثير من العناية لمصلحة الوطن وشعبه.
وتفضلوا بقبول خالص التقدير.
إبنكم:
بو زعلان.
تحية طيبة وبعد،
تواجه الكويت العديد من التحديات المتعلقة بمستقبلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقد تكفل الدستور والقوانين بتوضيح الكثير من المعالم العامة لشؤون الدولة وإدارتها وتنظيمها بما يراعي مصلحة الوطن والشعب.
مع كوني من الشاكرين المقدرين لما يتفضل به صاحب السمو أمير البلاد والحكومة الموقرة من منح وعطايا للشعب، إلا أن ضررها –علي وعلى الكثيرين من متوسطي الدخل ومحدوديه- أكبر من نفعها بمرات، مما يحوّل تنظيم أموري المعيشية إلى قلق دائم.
سمو الرئيس...
قبل مدة تفضلت الحكومة بزيادة رواتب الكويتيين خمسين دينارا، إلا أن هذه الخمسين بتنا ندفعها أضعافا مضاعفة بسبب جشع التجار وتلاعب البنك المركزي بسعر الفائدة.
التجار يرفعون الأسعار دون رادع من وزارة التجارة وما يتبعها من أجهزة رقابية، والصراحة هي أن الوزارة متواطئة مع هؤلاء التجار الاستغلاليين الذين لا يمتلكون ذرة من الإحساس تجاه الشعب وأبنائه وحتى ضيوفه من المقيمين.
قبل مدة أعطت الوزارة الموافقة لإحدى الشركات بتصدير كميات من الاسمنت الذي تقوم بتصنيعه بشرط عدم الإضرار بحاجة السوق المحلي، لكن الحاصل هو العكس حيث أن أسعار الاسمنت ارتفعت حال قيام الشركة بتصدير ما لديها من "فوائض" يحتاجها السوق المحلي.
الأمر الآخر، قبل زيادة الخمسين وسلسلة المنح الحكومية، كان التسوق الشهري لحاجيات المنزل من غذاء واستهلاكيات لا يكلفني أكثر مئة دينار، لكن المبلغ الان تضخم إلى 150 وأكثر، رغم إصرار وزارة التجارة وغيرها من الجهات أن هناك "رقابة شديدة" لكن الشواهد تدل على أن هذه "الرقابة" مجرد كلام.
نعم، هناك سلع لم تتغير أسعارها وهي ثابتة وعليها "يدندن ويطنطن" بعض المسؤولين الذين لا يفقهون شيئا، لكني أدعوك إلى تجربتها لتحكم بنفسك. هناك أنواع من الرز الصيني، تفضل بتجربته بعد طبخه حيث تراه يشبه الطحين لأن كل حبة منه تندمج مع الأخرى، يعني عوضا عن تناول طبق من الرز، سوف تتناول طبقا من هريسة الرز أو طعام الأطفال من الرز.
حتى المنح أصبحت من عوامل شحذ شهية التجار وزيادة جشعهم مما يعني زيادة الأسعار بمجرد السماع عن "فلسين" تدخل جيوب الشعب، والدليل على ذلك الزيادة الجنونية في الأسعار قبل وبعد المنحة السابقة.
سمو الرئيس...
البنك المركزي، ممثلا بمحافظه، يستمر في تكرار مقولة "هناك فائض سيولة في السوق"، أي سيولة يتحدثون عنها وأكثر من 90% من السيولة المالية بيد أقل من 10% من الشعب؟ وأي سيولة "فائضة" بينما أكثر من 90% من الشعب لديهم ديون للبنوك والمؤسسات المالية؟
البنك المركزي يستمر في رفع الفائدة، مما يجعل البنوك تلجأ إلى رفع هامش الربحية بإذن من المركزي لـ"خلق نوع من التوازن"، فالقرض الذي كان صاحبه سابقا يدفع 180 دينارا كأقساط شهرية ارتفع إلى 210 دنانير أو أكثر. فأين السيولة لدى "المبتلى" بقرض لشراء أو بناء بيت؟ ولا أظن أسعار العقار والبناء والتأثيث –رغم البساطة- تخفى عليك.
سمو الرئيس...
إذا كان تنازلي عن المنحة الأميرية -التي سوف تتحول إلى محنة- وزيادة الراتب –القاتلة- يعني تثبيت الأسعار ومن ثم تخفضيها وانتهاج البنك المركزي لسياسة معتدلة تخدم الشعب ككل لا التجار فقط، فهي هدية مني لخزينة الدولة لأجل المشاريع التنموية وضمان مستقبل أبناء شعبي، فقط قم بفتح حسابات في البنوك ولك مني القيام بذلك بشرط تفضلك بلجم التجار وكف البنك المركزي عن إجراءاته الغريبة.
هذا خياري وجناه فيه * وكل جان يده إلى فيه
سمو الرئيس...
لست ممن يعيشون ببذخ، وهذه سيارتي هي ذاتها منذ عام 2001 ولم أسافر بغرض السياحة منذ ثلاث سنوات وحتى تلك الرحلة المختصرة لمدة ثلاثة أيام كانت في الأساس لأجل تقديم واجب العزاء لأحد الأحبة، حتى هاتفي النقال لا أقوم بتبديله إلا لشراء نوع يساعدني في أداء مهامي الوظيفية.
نعم، هناك البعض من أبناء الشعب الذين يعيشون حياة البذخ والترف بما يفوق قدراتهم المالية، لكن هؤلاء قلة قليلة لا يصح التعميم على بقية الشعب بسببهم.
حتى مطالب بعض الإخوة –مع خالص الاحترام لهم- بإسقاط القروض وما شابه، لا أؤيدها ولا أوافق عليها لكثرة ما يشوبها من سلبيات، بل الأفضل إسقاط الفوائد أو تثبتيها عند نسبة لا تتجاوز 3% كمجموع كلي لسعر الخصم وهامش الربحية، لا إسقاط أصل القروض.
سمو الرئيس...
هذا النداء من إبن إلى أبيه الذي يولي الكثير من العناية لمصلحة الوطن وشعبه.
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت * فإن تولوا فبالأشرار تنقاد
وتفضلوا بقبول خالص التقدير.
إبنكم:
بو زعلان.
