الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
طالبوا
كتب ¯ سعود سلطان:
طالب عدد من رؤساء الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بدراسة مستفيضة لما تقدم به عدد من نواب مجلس الامة بمقترح تأسيس شركة مساهمة كويتية تحت اسم بنك جابر الاسلامي برأس مال 300 مليون د.ك وامكانية استيعاب السوق لبنك اسلامي ثالث جديد.
مؤكدين بأن طرح الموضوع من قبل النواب سياسي اكثر منه اقتصادي ولن يحقق القيمة المضافة المرجوة في ظل وجود مصارف اسلامية تم تأسيسها مؤخرا لم تأخذ فرصتها حتى الان باثبات جدوى استثماراتها وامكانياتها.
كما ان عملية تأسيس البنك خلال الفترة الحالية سيشكل ضغوطات كبيرة من اهمها امتصاص وسحب سيولة كبيرة من سوق الاسهم الذي يمر بمراحل تذبذب وتشبع في آن واحد لتغطية الاكتتابات في ظل رأس المال المقترح لانشاء البنك والذي يعتبر بحجم ضخم مقارنة بما تم تأسيسه سابقا.
مطالبين ارجاء توقيت طرح الفكرة لسنوات طويلة لحين وضوح الرؤية لنشاط وعمل المصارف الاسلامية القائمة.
وفيما يلي رصد ل¯ »السياسة« لاراء رؤوساء الشركات والمؤسسات المالية:
تأجيل الفكرة
في البداية طالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك »الكويت والشرق الاوسط« حمد المرزوق ارجاء فكرة طرح النواب لمقترح تأسيس بنك جابر الاسلامي لفترة ثلاث سنوات قادمة وذلك لاتاحة الفرصة للمصارف الجديدة البالغ عددها 5 والتي بدأت عملها العام المقبل وهم بنك بوبيان الاسلامي و4 أفرع اجنبية اخرى دخلت السوق المحلي المصرفي مشيرا بان اعطاء الفرصة »للاعبين الجدد« »المصارف« ضرورة حتمية لاثبات جدارة كل بنك في مجال عمله رغم ان الهدف من تأسيس البنك جيد الا ان التوقيت غير مناسب.
اقتصاد وطني
وبين المرزوق بأن تأسيس البنك خلال الفترة الراهنة لن يكون له قيمة مضافة في ظل تزايد الاعداد للمؤسسات المالية المصرفية وتأسيس بنك جديد لن يحقق المردود الايجابي للاقتصاد الوطني وللمساهمين ايضا.
سحب سيولة
وقال المرزوق بأن عملية التأسيس لن تقتصر اضرارها على اداء المصارف فقط واضعاف ادائها بل ستشكل ضغطا كبيرا واعباء مالية على سوق الاسهم من خلال سحب السيولة للمشاركة في تغطية الاكتتاب وانعكاسات تلك السلبية على الآداء العام للبورصة كما ان السوق الاسلامي لم ينضج في استيعاب الادوات الاستثمارية المتاحة.
من المستفيد
اما رئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبدالرحمن المحيلان فقال بان السوق المصرفي المحلي يستوعب حتى الان الرخص القائمة للمصارف ذات الطابع الاسلامي فكيف يتم تأسيس بنك اسلامي جديد وبرأس مال ضخم وكبير كما جاء في اقتراح النواب.
متسائلا لمن انشأ هذا البنك ومن المستفيد وما هي الحكمة من ذلك هل هي اقتصادية ام سياسية تخدم مصالح.
منوها بأن انشاء مثل ذلك البنك سيغطي على اداء نشاط البنوك المحلية القائمة والتي لم تتضح معالمها الاستثمارية حتى الان.
كما ان السوق المصرفي الحالي اصبح بحالة تشبع ومن الصعب استحداث بنوك جديدة ويجب اعطاء الفرصة للبنوك القائمة (بوبيان والعقاري) في ممارسة نشاطهم المصرفي الى جانب ان المصارف المحلية لا تستقبل »الكاش« النقدي الموجود لضخامة حجم الاستثمارات والاموال والودائع الامر الذي يتطلب تأني وتريث ودراسة في اقرار تأسيس اي شركة مالية جديدة.
تخصيص القطاعات
ولفت المحيلان بأنه من الاجدرر ضرورة تخصيص القطاعات الحكومية كالقطاع النفطي والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من القطاعات العامة الاخرى لما لها من اهمية في عميلة التطوير واعطاء الفرصة للقطاع الخاص بادارة تلك القطاعات واعطاء فرصة اكبر للمواطنين في المشاركة والمساهمة. عن عملية طرح افكار ومقترحات جديدة لن تساهم في خلق قيمة مضافة في ظل وجود اعداد كبيرة عاملة بنفس المجال (القطاع المصرفي)
صراع ملكيات
وعن عملية المقترح المقدم من النواب وتحديد المواد التأسيسية والنسب والشرائح للاكتتاب فأكد المحيلان بأنها ستدخل في عمليات مضاربة وصراع على ملكيات ستدخل فيها محسوبيات قد لا تخدم الكثير من المستثمرين الى جانب من المؤسسات المالية الاسلامية الحالية يجب ان تخوض تجربتها التنافسية فيما بينها باعتبارها مصارف جديدة.
دراسة مستفيضة
من جانب قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة »الاستثمارات الصناعية والمالية« الدكتور طالب علي يجب ان يناقش الموضوع بصورة مستفيضة مع بنك الكويت المركزي لمعرفة امكانية استيعاب السوق لبنك اسلامي ثالث خصوصا في ظل عملية التوسع التي تشهدها الشركات الاستثمارية ذات الطابع الاسلامي والتي يغلب على نشاطها العمل المالي المشابه للمصارف الى جانب الاخذ بالاعتبار تأسيس بنك بوبيان حديثا.
تأثيرات سلبية
وقال د. طالب بأن الانعكاسات السلبية التي قد تنتج في حال تأسيس بنك اسلامي جديد تتمثل في اداء البورصة العام التي ستشهد انخفاضات كبيرة في حال اتمام سحب السيولة والتدفقات النقدية من السوق للمشاركة في الاكتتاب الى جانب ذلك الاخذ بالاعتبار ضخامة رأس مال البنك المقترح وهو 300 مليون دينار كويتي. علما بأن السوق بحاجة الى عوامل دفع لاعادة النشاط والارتفاع لتعويض خسائر الانخفاضات.
القطاع الخاص
وشدد د. طالب على ضرورة التفكير في توسعة رأس مال بنك بوبيان الذي يعتبر مملوكا للحكومة بنسبة جيدة ويتم الزيادة في رأس مال لما طالب به النواب للمشروع بدلا من انشاء بنك جديد لن يحقق القيمة المطلوبة وسيضعف اداء المؤسسات المالية القائمة.
كما انه يجب النظر في قوانين مشاريع اخرى ذات اهمية كبرى في اعادة برنامج التخصيص للقطاعات النفطية والمواصلات ووزارة الكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات التي تعتبر الجدوى الاقتصادية ملحة بتخصيصها للاقتصاد الوطني وتحويلها للقطاع الخاص وبمشاركة مساهمة المواطنين بها اكثر من الاتجاه نحو انشاء بنك اسلامي.
السوق متشبع
بينما قال رئيس مجلس ادارة شركة »السكب الكويتية« عادل رشيد البدر بأن السوق المصرفي المحلي اصبح بحالة تشبع ومن الصعب استحداث مصارف جديدة حيث ان المصارف القائمة لم تأخذ فرصتها حتى الان باظهار قدرتها التنافسية لمواكبة المصارف الاسلامية القائمة في طرح الادوات المالية الاستثمارية الامر الذي يؤكد بأن فكرة طرح بنك جديد سيغرق مؤسسات مالية ناجحة.
مصفاة نفطية
واضاف البدر بأنه من الاجدر الالتفاف نحو تخصيص القطاعات النفطية كالاستكشافات والناقلات النفطية, ومصفاة النفط الجديدة لما لهذا القطاع من جدوى اقتصادية مهمة وقدرة استيعابية على النمو وتوسعة قاعدة المساهمين والمشاركة في الاكتتابات.
الصكوك والتوريق
وقال رئيس مجلس ادارة شركة »اعيان« العقارية سليمان الوقيان بان المطالبات تأتي لانشاء بنك اسلامي في حين ان القطاع المصرفي الاسلامي يفتقد الكثير من الادوات الاستثمارية والمطلوب سن قرارات وقوانين جديدة للبنوك القائمة قبل اصدار قوانين لانشاء بنك جديد مشيرا بان عملية توافر سوق اسلامية للصكوك والتوريق مرتبط بالبورصة واصبحت ضرورة حتمية في مجال المؤسسات المالية الاسلامية.
التدخل مرفوض
وشدد الوقيان على ان السوق قادر على استيعاب مصارف وشركات جديدة واستمرارها وثباتها يتحدد بحنكة مجلس الادارة الذي يعتبر الركيزة الاساسية لنجاح اي نشاط اقتصادي الا انه طالب بأن يتم انتخاب عام لاعضاء مجلس ادارة البنك المقترح تأسيسه ولا يجوز تدخل الحكومة في ادارته.
60 في المئة الاكتتاب
الى جانب ذلك يجب ان يتم اعادة تقييم تحديد النسب والشرائح بحيث تصبح المكيات كالتالي 10 في المئة للدولة و10 في المئة للمزاد و60 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين و20 في المئة لمواطني مجلس التعاون.
النواب بمقترحات لتخصيص القطاعات النفطية
بدلا من تأسيس بنك برأس مال 300 مليون دينار
رؤساء البنوك والشركات لـ "السياسة"
"بنك جابر الإسلامي" سيؤثر سلبا
على آداء البورصة وسحب السيولة
بدلا من تأسيس بنك برأس مال 300 مليون دينار
رؤساء البنوك والشركات لـ "السياسة"
"بنك جابر الإسلامي" سيؤثر سلبا
على آداء البورصة وسحب السيولة
كتب ¯ سعود سلطان:
طالب عدد من رؤساء الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بدراسة مستفيضة لما تقدم به عدد من نواب مجلس الامة بمقترح تأسيس شركة مساهمة كويتية تحت اسم بنك جابر الاسلامي برأس مال 300 مليون د.ك وامكانية استيعاب السوق لبنك اسلامي ثالث جديد.
مؤكدين بأن طرح الموضوع من قبل النواب سياسي اكثر منه اقتصادي ولن يحقق القيمة المضافة المرجوة في ظل وجود مصارف اسلامية تم تأسيسها مؤخرا لم تأخذ فرصتها حتى الان باثبات جدوى استثماراتها وامكانياتها.
كما ان عملية تأسيس البنك خلال الفترة الحالية سيشكل ضغوطات كبيرة من اهمها امتصاص وسحب سيولة كبيرة من سوق الاسهم الذي يمر بمراحل تذبذب وتشبع في آن واحد لتغطية الاكتتابات في ظل رأس المال المقترح لانشاء البنك والذي يعتبر بحجم ضخم مقارنة بما تم تأسيسه سابقا.
مطالبين ارجاء توقيت طرح الفكرة لسنوات طويلة لحين وضوح الرؤية لنشاط وعمل المصارف الاسلامية القائمة.
وفيما يلي رصد ل¯ »السياسة« لاراء رؤوساء الشركات والمؤسسات المالية:
تأجيل الفكرة
في البداية طالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك »الكويت والشرق الاوسط« حمد المرزوق ارجاء فكرة طرح النواب لمقترح تأسيس بنك جابر الاسلامي لفترة ثلاث سنوات قادمة وذلك لاتاحة الفرصة للمصارف الجديدة البالغ عددها 5 والتي بدأت عملها العام المقبل وهم بنك بوبيان الاسلامي و4 أفرع اجنبية اخرى دخلت السوق المحلي المصرفي مشيرا بان اعطاء الفرصة »للاعبين الجدد« »المصارف« ضرورة حتمية لاثبات جدارة كل بنك في مجال عمله رغم ان الهدف من تأسيس البنك جيد الا ان التوقيت غير مناسب.
اقتصاد وطني
وبين المرزوق بأن تأسيس البنك خلال الفترة الراهنة لن يكون له قيمة مضافة في ظل تزايد الاعداد للمؤسسات المالية المصرفية وتأسيس بنك جديد لن يحقق المردود الايجابي للاقتصاد الوطني وللمساهمين ايضا.
سحب سيولة
وقال المرزوق بأن عملية التأسيس لن تقتصر اضرارها على اداء المصارف فقط واضعاف ادائها بل ستشكل ضغطا كبيرا واعباء مالية على سوق الاسهم من خلال سحب السيولة للمشاركة في تغطية الاكتتاب وانعكاسات تلك السلبية على الآداء العام للبورصة كما ان السوق الاسلامي لم ينضج في استيعاب الادوات الاستثمارية المتاحة.
من المستفيد
اما رئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبدالرحمن المحيلان فقال بان السوق المصرفي المحلي يستوعب حتى الان الرخص القائمة للمصارف ذات الطابع الاسلامي فكيف يتم تأسيس بنك اسلامي جديد وبرأس مال ضخم وكبير كما جاء في اقتراح النواب.
متسائلا لمن انشأ هذا البنك ومن المستفيد وما هي الحكمة من ذلك هل هي اقتصادية ام سياسية تخدم مصالح.
منوها بأن انشاء مثل ذلك البنك سيغطي على اداء نشاط البنوك المحلية القائمة والتي لم تتضح معالمها الاستثمارية حتى الان.
كما ان السوق المصرفي الحالي اصبح بحالة تشبع ومن الصعب استحداث بنوك جديدة ويجب اعطاء الفرصة للبنوك القائمة (بوبيان والعقاري) في ممارسة نشاطهم المصرفي الى جانب ان المصارف المحلية لا تستقبل »الكاش« النقدي الموجود لضخامة حجم الاستثمارات والاموال والودائع الامر الذي يتطلب تأني وتريث ودراسة في اقرار تأسيس اي شركة مالية جديدة.
تخصيص القطاعات
ولفت المحيلان بأنه من الاجدرر ضرورة تخصيص القطاعات الحكومية كالقطاع النفطي والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من القطاعات العامة الاخرى لما لها من اهمية في عميلة التطوير واعطاء الفرصة للقطاع الخاص بادارة تلك القطاعات واعطاء فرصة اكبر للمواطنين في المشاركة والمساهمة. عن عملية طرح افكار ومقترحات جديدة لن تساهم في خلق قيمة مضافة في ظل وجود اعداد كبيرة عاملة بنفس المجال (القطاع المصرفي)
صراع ملكيات
وعن عملية المقترح المقدم من النواب وتحديد المواد التأسيسية والنسب والشرائح للاكتتاب فأكد المحيلان بأنها ستدخل في عمليات مضاربة وصراع على ملكيات ستدخل فيها محسوبيات قد لا تخدم الكثير من المستثمرين الى جانب من المؤسسات المالية الاسلامية الحالية يجب ان تخوض تجربتها التنافسية فيما بينها باعتبارها مصارف جديدة.
دراسة مستفيضة
من جانب قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة »الاستثمارات الصناعية والمالية« الدكتور طالب علي يجب ان يناقش الموضوع بصورة مستفيضة مع بنك الكويت المركزي لمعرفة امكانية استيعاب السوق لبنك اسلامي ثالث خصوصا في ظل عملية التوسع التي تشهدها الشركات الاستثمارية ذات الطابع الاسلامي والتي يغلب على نشاطها العمل المالي المشابه للمصارف الى جانب الاخذ بالاعتبار تأسيس بنك بوبيان حديثا.
تأثيرات سلبية
وقال د. طالب بأن الانعكاسات السلبية التي قد تنتج في حال تأسيس بنك اسلامي جديد تتمثل في اداء البورصة العام التي ستشهد انخفاضات كبيرة في حال اتمام سحب السيولة والتدفقات النقدية من السوق للمشاركة في الاكتتاب الى جانب ذلك الاخذ بالاعتبار ضخامة رأس مال البنك المقترح وهو 300 مليون دينار كويتي. علما بأن السوق بحاجة الى عوامل دفع لاعادة النشاط والارتفاع لتعويض خسائر الانخفاضات.
القطاع الخاص
وشدد د. طالب على ضرورة التفكير في توسعة رأس مال بنك بوبيان الذي يعتبر مملوكا للحكومة بنسبة جيدة ويتم الزيادة في رأس مال لما طالب به النواب للمشروع بدلا من انشاء بنك جديد لن يحقق القيمة المطلوبة وسيضعف اداء المؤسسات المالية القائمة.
كما انه يجب النظر في قوانين مشاريع اخرى ذات اهمية كبرى في اعادة برنامج التخصيص للقطاعات النفطية والمواصلات ووزارة الكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات التي تعتبر الجدوى الاقتصادية ملحة بتخصيصها للاقتصاد الوطني وتحويلها للقطاع الخاص وبمشاركة مساهمة المواطنين بها اكثر من الاتجاه نحو انشاء بنك اسلامي.
السوق متشبع
بينما قال رئيس مجلس ادارة شركة »السكب الكويتية« عادل رشيد البدر بأن السوق المصرفي المحلي اصبح بحالة تشبع ومن الصعب استحداث مصارف جديدة حيث ان المصارف القائمة لم تأخذ فرصتها حتى الان باظهار قدرتها التنافسية لمواكبة المصارف الاسلامية القائمة في طرح الادوات المالية الاستثمارية الامر الذي يؤكد بأن فكرة طرح بنك جديد سيغرق مؤسسات مالية ناجحة.
مصفاة نفطية
واضاف البدر بأنه من الاجدر الالتفاف نحو تخصيص القطاعات النفطية كالاستكشافات والناقلات النفطية, ومصفاة النفط الجديدة لما لهذا القطاع من جدوى اقتصادية مهمة وقدرة استيعابية على النمو وتوسعة قاعدة المساهمين والمشاركة في الاكتتابات.
الصكوك والتوريق
وقال رئيس مجلس ادارة شركة »اعيان« العقارية سليمان الوقيان بان المطالبات تأتي لانشاء بنك اسلامي في حين ان القطاع المصرفي الاسلامي يفتقد الكثير من الادوات الاستثمارية والمطلوب سن قرارات وقوانين جديدة للبنوك القائمة قبل اصدار قوانين لانشاء بنك جديد مشيرا بان عملية توافر سوق اسلامية للصكوك والتوريق مرتبط بالبورصة واصبحت ضرورة حتمية في مجال المؤسسات المالية الاسلامية.
التدخل مرفوض
وشدد الوقيان على ان السوق قادر على استيعاب مصارف وشركات جديدة واستمرارها وثباتها يتحدد بحنكة مجلس الادارة الذي يعتبر الركيزة الاساسية لنجاح اي نشاط اقتصادي الا انه طالب بأن يتم انتخاب عام لاعضاء مجلس ادارة البنك المقترح تأسيسه ولا يجوز تدخل الحكومة في ادارته.
60 في المئة الاكتتاب
الى جانب ذلك يجب ان يتم اعادة تقييم تحديد النسب والشرائح بحيث تصبح المكيات كالتالي 10 في المئة للدولة و10 في المئة للمزاد و60 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين و20 في المئة لمواطني مجلس التعاون.
