محمد السويد
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2005
- المشاركات
- 98
تجارة العملات أكثر أماناً من الأسهم والدخول فيها مازال مبكراً.. السويد ل «الرياض»
رفع الفائدة والارتباط بالدولار أفقدنا الميزة النسبية للنفط وتسبب في ظهور كثير من المشاكل الاقتصادية
الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال خبير مالي سعودي إن رفع سعر الفائدة على الريال أثر في سوق الأسهم السعودية بشكل سلبي ، مشيراً إلى انه من المتوقع أن يتسبب في سحب سيولة من القطاع الصناعي والبنكي على حد سواء.
واكد انه من الممكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال السنة القادمة ويظهر التأثير من عوائد الاستثمار في أسهم شركات السوق التي أصبحت أقل من معدل سعر الفائدة الحالي على الريال، لافتاً إلى ان درجة المخاطرة ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في سوق الأسهم السعودية.
ورفض المحلل المالي مدير عام شركة سعودي أف. أكس. محمد السويد في حديثه ل «الرياض» الاتفاق مع مقولة أنه كلما ارتفع سعر الفائدة «1» في المائة انخفض سوق الأسهم «10» في المائة، مؤكداً انه ليس بالضرورة أن يكون الانخفاض بنفس هذا القدر فالمسألة متعلقة بدرجة وعي المستثمرين وتجاربهم مع تصحيحات السوق المختلفة في الوقت الحالي.
وعن مبررات مواصلة ارتباط الريال بالدولار الذي كان الارتباط فيه على أساس انه إجراء مؤقت زامن ازدهار الدولار هل يمكن الفصل في الوقت الحالي وماهو تأثيره على الاقتصاد وعلى الصادرات والواردات قال السويد «إن سياسة ربط الريال بالدولار لم تكن في الأساس مرتبطة بقوة الدولار أو ضعفه، بل المسألة برمتها تعود إلى مسألة تسعير سعر البرميل بالدولار الأمريكي، لافتاً الى أن النفط يحمل الميزة النسبية الوحيدة للسعودية، مشكلا دافعا أساسيا في الاعتماد على عوائد النفط المقيمة بالدولار.
وأكد ان تثبيت الريال بالدولار يعتبر حاجة أكثر من كونه سياسة نقدية عادية، معتبراً أن هذه السياسة لها سلبيات كثيرة على الاقتصاد السعودي والذي بسبب التثبيت فقد أهم عنصر مؤثر في اقتصاد البلد وهو تحديد معدل سعر الفائدة على الريال.
وقال السويد «إن هذا الارتباط حتم علينا التعامل مع مشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، مضيفاً ان ما نشاهده من تغيير لسعر الفائدة على الريال السعودي ليس الا صدى لسياسة تغيير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. وأشارالى ان كثيرا من المشاكل المحلية كالتضخم وغيرها من المؤثرات الاقتصادية ليست لدينا قدرة على التفاعل معها بشكل كفء بسبب فقد القدرة على التحكم في سياسة سعر الفائدة على الريال.
وأفاد ان فصل الريال عن الدولار الأمريكي يعتبر صعباً جدا ومكلفا أيضا لأنه مرتبط بشكل أساسي بسعر برميل النفط المسعر بالدولار ، ولا يمكن تغيير سياسة التثبيت هذه إلا بإحدى طريقتين، إما أن يتم تسعير النفط بالريال السعودي وحينها يمكن للريال أن يتخذ وضعه بشكل صحيح ويستفيد من هذه الميزة، أو أن تحاول السعودية خلق سلعة أخرى توازي أو تضاهي النفط كسلعة لها ميزة نسبية مثل الصناعات المتقدمة أو ما شابه، أو حتى معدن ثمين يتوفر بكثرة في الأراضي السعودية. خلاف ذلك سنبقى نعاني من مشاكل التبعية للدولار بدون أن يكون هناك أي فائدة لوجود عملة محلية أصلا.
وعن قلة عدد المستثمرين المحليين الذين يستثمرون في العملات أوضح ان العملات في الأصل ليست للمضاربة أو المتاجرة وإنما وضعت لهدف التبادل التجاري بين الدول، لهذا تجد أن الجهات التي تضارب في العملات قليلة جدا لكونها كانت محصورة بمجتمع «الانتربانك في نيويورك» فالعملات تحتاج إلى كميات ضخمة من النقود لكي يمكن الاستفادة من التذبذب اليومي للعملة الذي لا يتجاوز غالبا 1,5في المائة، لهذا كان العزوف عنها واضحا في الفترة الماضية، ولكن خلال فترة التسع سنوات الماضية قامت عدة شركات وساطة بتوفير خدمة المتاجرة في العملات باستخدام نظام الهامش (التسهيلات) والذي تقوم فيها المصارف بتمويل صفقات المضاربين إلى 100 ضعف من حجم استثمارهم. طبعا الكثير من المستثمرين لم يحسن استخدام هذه التسهيلات بشكل صحيح فتعرضوا لمخاطر السوق إلى درجة فقدانهم لاستثماراتهم التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
واعتبر المضاربة في العملات أكثر راحة من الأسهم ولكنها ليست أسهل، فهي تحتاج إلى رباطة جأش والانضباط في تطبيق خطط واستراتيجيات المضاربة. مشيراً الى أنه من المبكر التفكير في العملات في الوقت الحالي فمازال السوق السعودي لديه ما يعطي.
وعن السبل الكفيلة بعودة سوق الأسهم لوضعه الطبيعي أكد أن سوق الأسهم عاد لطبيعته بشكل واضح، فصعوده الفترة الماضية إلى حدود 20 الف نقطة لم يكن طبيعيا أصلا لكونها مرحلة فقاعة وانتهت، مشيراً إلى أن السوق بدأ يستعيد سلوكياته السابقة التي كانت عليه قبل تصحيح مايو 2004 وهذا اتضح اكثر عند بداية طرح الاكتتابات للشركات الجديدة، لم نعتد على السوق أثناء الطفرة أن يتأثر بالاكتتابات بسبب ضخامة السيولة أما الآن مع السيولة الموجودة فقد اتضحت الأمور بشكل جلي أن المتداولين المخضرمين عادوا للسوق بشكل جيد.
وعن عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات، قال السويد «على العكس فقد تفاعلت الشركات بشكل جيد مع هذه النتائج ولكن ذلك كان قبل ظهورها وهو امر طبيعي لأن هذه النتائج كانت متوقعة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأثر لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة.
رابط الخبر بجريدة الرياض
رفع الفائدة والارتباط بالدولار أفقدنا الميزة النسبية للنفط وتسبب في ظهور كثير من المشاكل الاقتصادية
الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال خبير مالي سعودي إن رفع سعر الفائدة على الريال أثر في سوق الأسهم السعودية بشكل سلبي ، مشيراً إلى انه من المتوقع أن يتسبب في سحب سيولة من القطاع الصناعي والبنكي على حد سواء.
واكد انه من الممكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال السنة القادمة ويظهر التأثير من عوائد الاستثمار في أسهم شركات السوق التي أصبحت أقل من معدل سعر الفائدة الحالي على الريال، لافتاً إلى ان درجة المخاطرة ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في سوق الأسهم السعودية.
ورفض المحلل المالي مدير عام شركة سعودي أف. أكس. محمد السويد في حديثه ل «الرياض» الاتفاق مع مقولة أنه كلما ارتفع سعر الفائدة «1» في المائة انخفض سوق الأسهم «10» في المائة، مؤكداً انه ليس بالضرورة أن يكون الانخفاض بنفس هذا القدر فالمسألة متعلقة بدرجة وعي المستثمرين وتجاربهم مع تصحيحات السوق المختلفة في الوقت الحالي.
وعن مبررات مواصلة ارتباط الريال بالدولار الذي كان الارتباط فيه على أساس انه إجراء مؤقت زامن ازدهار الدولار هل يمكن الفصل في الوقت الحالي وماهو تأثيره على الاقتصاد وعلى الصادرات والواردات قال السويد «إن سياسة ربط الريال بالدولار لم تكن في الأساس مرتبطة بقوة الدولار أو ضعفه، بل المسألة برمتها تعود إلى مسألة تسعير سعر البرميل بالدولار الأمريكي، لافتاً الى أن النفط يحمل الميزة النسبية الوحيدة للسعودية، مشكلا دافعا أساسيا في الاعتماد على عوائد النفط المقيمة بالدولار.
وأكد ان تثبيت الريال بالدولار يعتبر حاجة أكثر من كونه سياسة نقدية عادية، معتبراً أن هذه السياسة لها سلبيات كثيرة على الاقتصاد السعودي والذي بسبب التثبيت فقد أهم عنصر مؤثر في اقتصاد البلد وهو تحديد معدل سعر الفائدة على الريال.
وقال السويد «إن هذا الارتباط حتم علينا التعامل مع مشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، مضيفاً ان ما نشاهده من تغيير لسعر الفائدة على الريال السعودي ليس الا صدى لسياسة تغيير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. وأشارالى ان كثيرا من المشاكل المحلية كالتضخم وغيرها من المؤثرات الاقتصادية ليست لدينا قدرة على التفاعل معها بشكل كفء بسبب فقد القدرة على التحكم في سياسة سعر الفائدة على الريال.
وأفاد ان فصل الريال عن الدولار الأمريكي يعتبر صعباً جدا ومكلفا أيضا لأنه مرتبط بشكل أساسي بسعر برميل النفط المسعر بالدولار ، ولا يمكن تغيير سياسة التثبيت هذه إلا بإحدى طريقتين، إما أن يتم تسعير النفط بالريال السعودي وحينها يمكن للريال أن يتخذ وضعه بشكل صحيح ويستفيد من هذه الميزة، أو أن تحاول السعودية خلق سلعة أخرى توازي أو تضاهي النفط كسلعة لها ميزة نسبية مثل الصناعات المتقدمة أو ما شابه، أو حتى معدن ثمين يتوفر بكثرة في الأراضي السعودية. خلاف ذلك سنبقى نعاني من مشاكل التبعية للدولار بدون أن يكون هناك أي فائدة لوجود عملة محلية أصلا.
وعن قلة عدد المستثمرين المحليين الذين يستثمرون في العملات أوضح ان العملات في الأصل ليست للمضاربة أو المتاجرة وإنما وضعت لهدف التبادل التجاري بين الدول، لهذا تجد أن الجهات التي تضارب في العملات قليلة جدا لكونها كانت محصورة بمجتمع «الانتربانك في نيويورك» فالعملات تحتاج إلى كميات ضخمة من النقود لكي يمكن الاستفادة من التذبذب اليومي للعملة الذي لا يتجاوز غالبا 1,5في المائة، لهذا كان العزوف عنها واضحا في الفترة الماضية، ولكن خلال فترة التسع سنوات الماضية قامت عدة شركات وساطة بتوفير خدمة المتاجرة في العملات باستخدام نظام الهامش (التسهيلات) والذي تقوم فيها المصارف بتمويل صفقات المضاربين إلى 100 ضعف من حجم استثمارهم. طبعا الكثير من المستثمرين لم يحسن استخدام هذه التسهيلات بشكل صحيح فتعرضوا لمخاطر السوق إلى درجة فقدانهم لاستثماراتهم التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
واعتبر المضاربة في العملات أكثر راحة من الأسهم ولكنها ليست أسهل، فهي تحتاج إلى رباطة جأش والانضباط في تطبيق خطط واستراتيجيات المضاربة. مشيراً الى أنه من المبكر التفكير في العملات في الوقت الحالي فمازال السوق السعودي لديه ما يعطي.
وعن السبل الكفيلة بعودة سوق الأسهم لوضعه الطبيعي أكد أن سوق الأسهم عاد لطبيعته بشكل واضح، فصعوده الفترة الماضية إلى حدود 20 الف نقطة لم يكن طبيعيا أصلا لكونها مرحلة فقاعة وانتهت، مشيراً إلى أن السوق بدأ يستعيد سلوكياته السابقة التي كانت عليه قبل تصحيح مايو 2004 وهذا اتضح اكثر عند بداية طرح الاكتتابات للشركات الجديدة، لم نعتد على السوق أثناء الطفرة أن يتأثر بالاكتتابات بسبب ضخامة السيولة أما الآن مع السيولة الموجودة فقد اتضحت الأمور بشكل جلي أن المتداولين المخضرمين عادوا للسوق بشكل جيد.
وعن عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات، قال السويد «على العكس فقد تفاعلت الشركات بشكل جيد مع هذه النتائج ولكن ذلك كان قبل ظهورها وهو امر طبيعي لأن هذه النتائج كانت متوقعة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأثر لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة.
رابط الخبر بجريدة الرياض