-= ادارة خارجية للسياسة الاقتصادية و المالية لدول مجلس التعاون =-

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة اعلامي, بتاريخ ‏2 أغسطس 2006.

  1. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    قال صندوق النقد الدولي في دراسة اقتصادية إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحولاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية بعد أن عمدت هذه البلدان إلى استخدام عائداتها النفطية لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية، وتمكنت في الوقت نفسه من مراكمة احتياطيات رسمية والحفاظ على مستوى الدين الخارجي المنخفض نسبيا ومواصلة دورها كجهات مانحة مهمة للبلدان الفقيرة.

    ونتيجة لذلك، شهدت السنوات العشرون الماضية ازدياد المتوسط العمري المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقرب من 10 سنوات إذ وصل إلى 74 سنة خلال الفترة 1980 *0002، وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بما يعادل 20 نقطة مئوية فبلغت نحو 80 في المئة على امتداد الفترة ذاتها. وقد كان متوسط الدخل الفردي في بلدان مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 12 ألف دولار أميركي في العام 2004، بينما وصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي المجمع لهذه البلدان إلى ما يقرب من 340 مليار دولار أميركي )أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للبلدان العربية كلها.

    ونظرا إلى مستوى التضخم شديد الانخفاض، بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي الكلي 4 في المئة سنويا خلال العقود الثلاثة الماضية مع اكتساب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أهمية متزايدة على نحو مطرد ما يعكس جهود بلدان المجلس لتنويع النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، تبلغ الاحتياطيات الدولية لدى المصارف المركزية وحدها في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ما يعادل نحو 10 أشهر من الواردات. وقد تحقق هذا التقدم في ظل نظام سعر الصرف والتجارة المنتفح والتدفقات الرأس مالية الحرة، إلى جانب الحدود المفتوحة أمام العمالة الأجنبية.

    ونظرا إلى ان الثروة الهيدروكربونية تؤول بالكامل إلى الحكومة، فإن جميع بلدان المجلس تطبق نظاما واسع النطاق للرعاية الاجتماعية. وتقدم الخدمات الحكومية في كثير من هذه البلدان بالمجان أو بأسعار مدعومة شديدة الانخفاض، لاسيما المياه والكهرباء، بينما تتميز الضرائب غير النفطية بالانخفاض إذ تتألف في الأساس من الضريبة على دخل الشركات الأجنبية.

    الا انه في الجانب الآخر، ترى الدراسة أن تركيز السياسة النقدية نحو هدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم، أصبحت سياسة المالية العامة هي الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك النمو وتوظيف العمالة وتحقيق العدالة الاقتصادية. لكن ما يقيد سياسة المالية العامة هو شدة اعتماد الإيرادات الحكومية على متحصلات الصادرات النفطية المتقلبة وإضافة إلى ذلك، تراجعت مرونة سياسة المالية العامة في الكثير من هذه البلدان بسبب فاتورة الرواتب الكبيرة والمتزايدة، وكذلك ضخامة مدفوعات خدمة الدين المحلي في بعض حالات. وقد أدى استكمال مشروعات كبرى للبنية التحتية إلى تقليص دور الإنفاق الحكومي في تحقيق النمو غير النفطي. وتعني ضخامة حجم القطاع العام. كما إن استثمارات القطاع الخاص ظلت منخفضة نسبيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على رغم تزايد معدلاتها.

    إضافة إلى ذلك، برز خلال العقدين الماضيين بالذات تحديات جديدة آخذة في الظهور. فارتفاع النمو السكاني، مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، يترجم الآن إلى نمو متسارع في حجم القوى العاملة الوطنية. وقد واصلت القوى العاملة المحلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نموها على امتداد العقد الماضي بمعدل يزيد على 4 في المئة سنويا. وهي وتيرة يرجح أن تستمر في المستقبل المنظور، لأن نحو ثلث إلى نصف السكان في هذه البلدان دون سن الخامسة عشرة حاليا. ونظرا إلى محدودية المجال المتاح لتوظيف مزيد من العمالة في القطاع الحكومي، بدأت البطالة تزيد بين العمالة الوطنية في معظم بلدان المجلس. وتدرك الحكومات أهمية تحقيق تحسن مستمر في نمو القطاع غير النفطي إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والإصلاحات المؤسسية من أجل تحقيق التكامل في سوق العمل ومن ثم معالجة ضغوط البطالة الناشئة.

    وتؤكد دراسة صندوق النقد الدولي أنه نتيجة لهذه التطورات، سارعت دول المجلس ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بغية تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد أنشطة قادرة على خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين، مع الحد من التعرض لصدمات أسعار النفط. وهي تدرك الحاجة إلى التكيف مع التحديات الناجمة عن التكامل الإقليمي وعولمة الاقتصاد العالمي، كما تدرك أن التصدي لهذه التحديات لن يخلو من المتاعب.

    لذلك، فإن دول مجلس التعاون * كما تستخلص الدراسة * مطالبة بتنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل تتألف من مراحل متتابعة للإصلاح الهيكلي الشامل، على أن تستند هذه الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية هي:

    *ضبط أوضاع المالية العامة وتقوية الموازنة هيكليا لضمان استمرارية الانفاق على الأجل الطويل بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق العدالة بين الأجيال، وتحصين الاقتصاد ضد صدمات معدلات التبادل التجاري، وتحسين الحوافز المساعدة على نمو القطاع الخاص.

    ويتطلب هذا تحسين الإدارة الضريبية، واعتماد نظام ضريبي حديث، وخفض المصروفات الجارية، وإعادة توجية النفقات صوب تكوين رأس المال البشري والمادي معا. وإضافة إلى ذلك، يتعين وضع سياسة المالية العامة في إطار متوسط الأجل بافتراض سعر متحفظ للنفط، وهو منهج من المرجو ان يؤدي إلى الحد من اعتماد النفقات على الإيرادات النفطية في الأجل القصير وإلى تكوين مدخرات احترازية لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي غضون ذلك، سيوضع الدين المحلي على مسار هبوطي متواصل، ما يتيح مجالا أكبر للإنفاق الإنتاجي من المالية العامة.

    * توسيع قاعدة القطاع الخاص عن طريق إصلاحات قانونية ومؤسسية إلى جانب خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. ويتطلب هذا عدة خطوات، بما في ذلك ما يأتي: )1( زيادة تخفيف الضوابط والقيود على استثمارات القطاع الخاص، واعتماد معاملة موحدة لجميع المستثمرين * بما في ذلك المستثمرون الأجانب * وضمان حقوق الملكية لإرساء نظام سوق تنافسي كفء، )2( وضع إطار واضح التحديد لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة من أجل ضمان ثقة الأسواق، والتعجيل بتصحيح التباعد بين الأسعار القائمة على السوق وأسعار المدخلات والمخرجات * بما في ذلك أسعار المرافق العامة والتمويل طويل الأجل وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع العام )3( تحرير التجارة والمنافسة المحليتين من الممارسات التقييدية التي ربما تكون قد تسببت في تثبيط استثمارات القطاع الخاص.

    * تحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة ضمن القيود حتى يتم توفير رأس المال اللازم وما يرتبط به من أشكال التكنولوجيا لدعم عملية الخصخصة وتنمية القطاع الخاص. ويمكن ان تؤدي الخطوات المتخذة لتحقيق هذا التحرير إلى معالجة ثلاثة قيود محددة: )1( القواعد واللوائح التمييزية التي تحكم هذه التدفقات مقارنة بالقواعد واللوائح التي تحكم الاستثمار المحلي، )2( عدم تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يتضح مثلا في اختلاف المعاملة الضريبية على رغم الجهود المبذولة حديثاً لتقليص هذا الفارق، )3( عدم تطور أسواق رأس المال نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

    ومن خلال إطلاق مبادرات لمعالجة هذه القيود بما في ذلك رفع كفاءة النظام المالي على المستويين الوطني والإقليمي. وتعلق على تقوية الإطار التنظيمي والرقابي المصاحب أهمية خاصة في إقامة أسواق مالية تتميز بالانفتاح وتنوع النشاط.

    * إصلاحات سوق العمل التي تحول دون انحراف جهود الإصلاح عن مسارها الصحيح من جراء ضغوط البطالة . وتجنبا لإضعاف القدرة التنافسية، ربما يتطلب الأمر مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنمية المهارات اللازمة لدى القوى العاملة الوطنية. ويتعين إيجاد وظائف للمواطنين الذين يدخلون سوق العمل، بما في ذلك الذين يمكن ان تتغير وظائفهم نتيجة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مع تحقيق التكامل في أسواق العمل المجزأة حاليا.

    وينبغي السعي إلى تحقيق هذا الهدف طويل الأجل بإجراء إصلاح شامل لسياسات التعليم والتدريب وإعادة توجيه النفقات الحكومية نحو بناء رأس المال البشري. أما في الأجل القريب، فينبغي النظر في اتخاذ خطوات لإصلاح سوق العمل عن طريق الإزالة التدريجية لتقسيمات السوق، وهو ما يمكن أن يشمل إنهاء العمل بسياسة الأمر الواقع المتمثلة في توظيف طالبي الوظائف الوطنيين في القطاع العام، وسد فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص بالنسبة إلى العمالة الوطنية، وتوسيع بنوك المعلومات لتحقيق التعارف بين طالبي الوظائف وأرباب العمل من القطاع الخاص.
     
  2. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    صندوق النقد الدولي يحذر الكويت من رفع رواتب الموظفين.

    حذر صندوق النقد الدولي الكويت من مغبة زيادة رواتب الموظفين.
    اعرب عن قلقه من زيادة الانفاق لاسيما مع زيادة الاجور الذي سيكون من الصعب تخطيه اذا ما اصبحت ضرورة حتمية .
    شدد على ضرورة الاسراع في الاصلاحات الهيكلية وفتح ابواب الاستثمار امام القطاع الخاص وخفض تضخم حجم القطاع العام الحكومي في الاقتصاد .
     
  3. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    لم تكن ثقة المستثمرين عالية ولا التفاؤل في قطاع الاعمال مبشرا على النحو الذي نشهده الآن في الوقت الذي تنهمك الحكومة الكويتية في بذل كل جهد ممكن لتحفيز انشطة القطاعين الخاص والعام لدفع عجلة النمو والانطلاق الاقتصادي الى معدلات قياسية جديدة. وفي اعقاب تولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح مقاليد الحكم، والذي عرف بأنه - ابان توليه مهام رئاسة الوزراء - المهندس الذي يقف وراء موجة الاصلاحات الاقتصادية الجريئة، اكتسبت اجندة النمو الكويتية الطموحة زخما جديدا مدعومة بقانون الاستثمار الاجنبي المباشر الذي وضع على نحو يغري رؤوس الاموال الاجنبية على الاستثمار في الكويت من خلال توفير القدرة التنافسية والشفافية.

    وقد وضعت موضع التطبيق خارطة طريق لتنفيذ مشاريع الخصخصة وتحرير القوانين من اجل احداث التغييرات الهيكلية المطلوبة لاتاحة الفرصة امام المزيد من النمو الاقتصادي من خلال قاعدة عريضة. وبرزت من بين هذه الاصلاحات والتغييرات مسألة الخصخصة واستبعاد الروتين الذي يولد الكثير من التأخير واعاقة المعاملات، وتحرير المسار الذي ستسلكه الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الاجنبية.

    سيناريو السوق النشط
    يلاحظ الاقتصاديون ان سيناريو السوق النشط وزيادة انفاق القطاع الخاص، بالاضافة الى الانتعاش القوي في التكوين الكلي لرأس المال، والذي تحركه عدة مشاريع رأسمالية يجب ان يتمخض عن مساعدة الاقتصاد على المحافظة على نموه القوي الحالي من خانتين. وعلى رأس القائمة في هذا الشأن، نجد التوجه نحو زيادة احجام الصادرات لتقابل الواردات الى البلاد يشير الى مساهمة اضافية فعالة لصافي التجارة في الناتج المحلي الاجمالي.

    في الوقت الحالي يساهم قطاع النفط والغاز بما نسبته 47.6% من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي. وقد تعززت مساهمة النفط نتيجة زيادة انتاج النفط الكويتي الى متوسط بلغ 2.34 مليون برميل يوميا خلال عام 2005. وفي حين حقق قطاع النفط نموا عاليا على نحو غير عادي، فإن الخدمات القائمة على القطاع غير النفطي اتخذت هي الاخرى اتجاها تصاعديا معززة بفعل ارتفاع في الاسعار شهده القطاع العقاري المحلي، والذي ادى بدوره الى زيادة في عدد العمليات والصفقات التي تم عقدها، واتاح من ناحية اخرى فرصة امام الحكومة لاستيفاء مبالغ ضخمة كرسوم على عمليات البيع والشراء، فضلا عن الايرادات الاضافية الناجمة عن بيع العقارات.

    يقول المحللون في بيت الاستثمار العالمي 'غلوبل' ان السيناريوهات الحالية تحمل بشائر الخير للايرادات الحكومية للسنة المالية 2005 - 2006، حيث من المتوقع ان تقفز الايرادات النفطية خلال السنة المذكورة بواقع 54% عما كانت عليه في العام الماضي، ولتولد فائضا قياسيا يبلغ 21.71 مليار دولار، وهو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005، وذلك على خلفية الاسعار النفطية ومعدلات الانتاج التي ستواصل ارتفاعاتها، بالاضافة الى التحسن في نمو النشاطات غير النفطية في القطاع الخاص.

    استيعاب زيادة المصروفات
    ويضاف الى هذه الطفرة في النمو اتساع الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ 26.36 مليار دولار في عام 2005، وهو اعلى معدل له على الاطلاق، ويمثل ذلك زيادة قدرها 35% في النمو عما كان عليه في عام 2004. وقد اشار احد المحللين 'الى ان العائدات النفطية المرتفعة تمكنت من استيعاب الزيادة في المصروفات الحكومية، التي شكلت المضخة الرئيسية للنمو الاقتصادي، في حين كانت عوامل اخرى بمنزلة عناصر محفزة'.

    الا ان وزير المالية الكويتي بدر الحميضي اعلن في الاونة الاخيرة انه وبالرغم من مثل هذا الارتفاع في الايرادات النفطية، فإن ثمة عجزا متوقعا في الميزانية يبلغ 5.9 مليارات دولار للسنة المالية 2006/2007، وذلك ناتجة عن ايداع 7 مليارات دولار في صندوق احتياطي الاجيال المقبلة. وخلال السنوات الست الماضية تم تسجيل عجوزات مماثلة، بالرغم من ان الارقام الحقيقية تظهر في نهاية الامر فوائض تصل الى 30 مليار دولار.

    وذكر الحميضي انه يتوقع انفاق حوالي 35.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 43% عما كانت عليه المصروفات للسنة الحالية والبالغة 24.7 مليار دولار. اما الايرادات فيتوقع ان تبلغ 29.5 مليار دولار لتعكس زيادة مؤثرة بواقع 88% عن الايرادات المقدرة للسنة الحالية التي انتهت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي والبالغة 15.7 مليار دولار.

    النمو يولد التضخم
    وان مثل هذا النمو الاقتصادي الممتاز اشعل زيادة ملحوظة في معدلات التضخم، والذي يتم قياسه من خلال النمو في مؤشر اسعار المستهلك. وقد سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 3.92% خلال الربع الثاني من عام 2005 مرتفعا على نحو كبير عن المعدل المتدني تماما للتضخم والبالغ 0.89% في عام 2002. وتمخض عن النمو القوي ايضا عام اخر شهد نموا عاليا في تعداد السكان في سنة 2005.

    وتظهر الاحصاءات المتوفرة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان اجمالي التعداد السكاني للكويت تضخم ليصل الى 2.867 مليون نسمة في النصف الاول من عام 2005 مقارنة مع 2.273 مليون نسمة في عام 2004، وهذا يمثل زيادة سنوية تبلغ 8.27% وهو ما يزيد قليلا عن نسبة النمو التي سجلت عام 2004 وهي 8.09%. وبالاجمال فقد ساهم تدفق العمالة الوافدة الى الكويت في دفع هذا النمو بقوة.

    ويشير المحللون الى ان المنافع التي جاءت بها اسعار النفط المرتفعة كانت ذات اثر عميم في الكويت، وذلك بفضل الحجم الصغير للبلاد نسبيا. وتعتبر الكويت، في ظل حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والبالغة 20429 دولارا اميركيا، واحدة من اغنى الدول في العالم. وقد يستمد النمو الاقتصادي مزيدا من القوة بفضل السيولة التي تنتج عن تدفق البترودولارات، فضلا عن الاستثمارات الناتجة عنها في المشاريع الانشائية.
    وعلى اي حال فإن المحافظة على هذا النمو واستدامته على المدى البعيد يبقى تحديا ماثلا، مستندا على العديد من التغييرات الهيكلية التي لا غنى عنها لتقليص الاعتماد على النفط. وهذه التغييرات تقتضي التحول نحو نظام السوق من اجل تحسين الكفاءة على جميع الجبهات.

    والى جانب سيناريو النفط الوردي، فإن الاثر المضاعف للمشاريع هو الذي يجذب الاستثمارات الضخمة إن من القطاع الخاص المحلي او من الاجنبي، والتي تعتبر عاملا محفزا اخر للنمو. وفي حين تعتبر قطاعات النقل ومشاريع المرافق المرتبطة بها مهيأة لضمان استقطاب استثمارات قوية لسنوات قادمة، فإن قطاع الانشاءات ومشروعات السياحة المرتبطة به قد تغري على الاستخدام الكلي للسيولة على المدى الاقصر، وفقا لدراسة صادرة عن احد البنوك المحلية الرائدة.

    زيادة الإيرادات والسيولة الفائضة
    ويقول الاقتصاديون ان من النتائج الاخرى للسيولة الفائضة في الوقت الحاضر، الزيادة في الايرادات التي ستولدها الاستثمارات لسنوات طويلة قادمة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت تقريبا الاموال التي تقوم على ادارتها كل من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة التامينات الاجتماعية، في حين تقدر الاموال التي يديرها صندوق احتياطي الاجيال المقبلة بحوالي 80 مليار دولار.

    وفي حين ادت السيولة، التي تغذيها اسعار النفط المرتفعة والانتاج الثابت، الى نمو قوي شهده الاقتصاد الكويتي، ويستمر الاعتماد الكبير على النفط ملوحا بشيء من المخاوف عند النظر في مسألة استدامة هذا النمو على المدى الابعد، كما ان الحقيقة التي تتجلى في ان الكويت لم تستطع الاستجابة لمتطلبات النجاح واجراءاتها على غرار ما فعلت الدول الخليجية المجاورة من حيث تنويع مصادر الاقتصاد، تعبر بجلاء عن هذه المخاوف.
    وطبقا لاحدث التقارير الاستشارية الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن الكويت، فإن تحقيق التقدم في مجال تطبيق الاستراتيجية الرسمية للدولة يصطدم، في كثير من الاحيان، بالنزاعات والمشاجرات بين الحكومة ومجلس الامة، فضلا عن القيود الادارية وحالة عدم اليقين على المستوى الاقليمي.

    توفير مناخ جاذب
    ويشير باحثون من شركة غلوبل الى انه، وفضلا عن الخصخصة، فإن توفير مناخ اكثر جذبا واستقطابا لرأس المال الاجنبي ستكون له اثار ايجابية بعيدة المدى. وفي الوقت الحاضر ثمة احد عشر قطاعا متاحا امام الاستثمارالاجنبي اهمها القطاع المالي , وهو ما يمثل خطوة شجاعة نظرا لحجم هذا القطاع وامكاناته الواسعة، وربما تسفر عن الاتيان بالمنافسة المنظمة التي تعتبر الحاجة ماسة اليها في بعض شرائح الاقتصاد التي لما تنضج بعد مثل تمويل الاستهلاك والخدمات الاخرى التي تقوم على تقاضي العمولات والرسوم. وقد بدات بنوك اجنبية عملياتها بالفعل في الكويت مثل بنك بي ان بي باريبا واتش اس بي سي، فيما ينتظر قدوم بنوك اخرى مثل بنك ابو ظبي الوطني وسيتي بنك.

    أهمية العامل العراقي
    ويقول رئيس دائرة المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور طارق البسام 'لقد ادت ازالة النظام القديم في العراق نتيجة حرب تم حسمها بسرعة الى القضاء على حالات ومصادر القلق التي كانت تخيم على النظرة المستقبلية لآفاق الاقتصاد الكويتي، فضلا عن الغاء العامل النفسي الذي كان يتمثل في الهواجس الامنية. ويضاف الى ذلك تحسن مستويات الثقة بشكل عام والتفاؤل بالفرص الاستثمارية والنشاطات في البلاد وزيادة التبادل التجاري مع العراق. وكان سوق الكويت للاوراق المالية وسوق العقار هما المستفيدان المباشران من حالة التفاؤل هذه، حيث شهدت الاسعار في القطاعين ارتفاعات حادة'.

    ويقول محلل في جامعة الكويت 'ساعدت اسعار الفائدة المنخفضة والسيولة الفائضة لدى النظام المصرفي الى تدفق الاستثمارات في هذين السوقين'. وقد استفادت القطاعات غير النفطية من ارتفاع وتيرة النشاطات بعد ان وضعت الحرب في العراق اوزارها وارتفع معدل التبادل التجاري مع الجارة العراق. ويطغى التفاؤل في الوقت الحاضر على الحياة الاقتصادية في الوقت الذي يتحول فيه عدد من التجار ورجال الاعمال الكويتيين الى العمل في العراق.

    اما الشركات الاجنبية الطامحة للعمل في العراق فقد بدات هي الاخرى استخدام الكويت قاعدة او ممر ترانزيت لتعزز بذلك الطلب على السلع والخدمات المحلية. وادى تنامي الاحساس بالاستقرار الامني في الكويت الى تحسين المناخ لاقامة الاعمال على الصعيد المحلي.

    ان الاحساس بالارتياح والرضا الناجم عن ارتفاع الايرادات النفطية كان له اثر غير مسبوق على سوق الكويت للاوراق المالية في عام 2005. فقد ارتفع الاداء الاجمالي لسوق الكويت للاوراق المالية حسب مؤشر غلوبل العام بنسبة 62.7% خلال الفترة بين يناير واكتوبر 2005 ليصل الى 286.7. وجاء ذلك في اعقاب اداء ممتاز للشركات المدرجة التي شهدت ارباحها المجمعة نموا بلغ 92% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام.

    تحفيز النمو
    و يتوقع توظيف استثمارات كبرى في قطاعي النفط والغاز في الكويت، التي تصنف في المرتبة الرابعة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة البالغة 99 مليار برميل، وذلك بهدف المحافظة على مستويات الانتاج المرتفعة للحقول الحالية. وقد وضعت موضع التطبيق استراتيجيتها النفطية حتى عام 2020 التي تطمح وزارة الطاقة من خلالها الى زيادة الانتاج اليومي الى 5 ملايين برميل يوميا.

    اما مشروع الكويت فيهدف الى زيادة الانتاج النفطي من معدله الحالي البالغ 2.8 مليون برميل يوميا الى 5 ملايين برميل بحلول عام 2020، وذلك من خلال تطوير الخزانات الثانوية في الحقول الشمالية من قبل الشركات النفطية العالمية لرفع انتاجها من 500 الف برميل يوميا في الوقت الحاضر الى حوالي 900 الف برميل يوميا، وبتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليارات دولار.كما تركز الكويت على بناء مصفاتها الرابعة للنفط بطاقة تصل الى 615 الف برميل يوميا، مع الارتقاء بمستوى محطات التكرير الحالية الثلاث، وذلك لتتمكن من الاستجابة الى متطلبات توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية وللحلول محل مصفاة الشعيبة التي تقادم عليها الزمن.

    ثمار الإيرادات النفطية
    ويستمر القطاع النفطي في جني ثمار ارتفاع اسعار النفط وما ينجم عنه لجهة تعزيز ميول السوق والمستثمرين وقطاع الاعمال والمستهلكين من اثار ايجابية. وهذه العوامل اذا اضفنا اليها هوامش اسعار الفائدة المرتفعة ساعدت البنوك على تحقيق نتائج ممتازة وتحقيق نمو عال خلال عام 2005. كما ان تحرير القطاع المصرفي وفتحه امام البنوك الاجنبية مكنه من الانطلاق ليكون واحدا من اقوى الاقتصادات المصرفية في المنطقة.

    اما سوق العقار، الذي يظل بمنزلة احد اعمدة القوة للاقتصاد، فما زال يمتلك فرصا مستقبلية كبيرة بالرغم من الاداء القوي الذي حققه العام الماضي بفضل معدلات السيولة والانتعاش الاقتصادي العالمي، مما اتاح استمرار تدفق الاموال الى القطاع. ويشار الى ان جميع المناطق في البلاد حققت نشاطا قويا وارتفاعا في اسعار العقارات خلال عام 2005.

    واذا نظرنا الى الامام وجدنا ان قطاع الانشاء مهيأ للاستفادة من الاستثمارات التي تبلغ حوالي 8 مليارات من الاستثمارات الخاصة الى جانب 3 مليارات من الاستثمارات الحكومية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويمكن ان تصل هذه الاستثمارات المجمعة الى حوالي 40 مليار دولار في المستقبل. وقد اخذت مشاريعBOT في الاعتبار بما في ذلك المشاريع السياحية والاسكانية في جزيرتي فيلكا وبوبيان.

    ويقول بنك الكويت الوطني في تقرير له ان عاما ثانيا من اسعار النفط المرتفعة على نحو قياسي، فضلا عن زيادة الانتاج اتاحت للكويت فوائض قياسية ومهدت لنمو اقتصادي بوتيرة عالية مصحوب بنمو في الانفاق الحكومي بمعدلات لم تشهدها البلاد منذ التحرير من الغزو العراقي عام 1990.
    وفي حين استفاد القطاع الخاص من عقود التوريد والانشاءات الحكومية وكذلك من النمو القوي في الانفاق الاستهلاكي، فإن الاستثمار في الاعمال ظل قويا بفضل السيولة والربحية العاليتين اللتين دعمتا التوسع في الصناعات الرئيسية.

    ويضيف التقرير الصادر عن البنك الوطني ان الدلائل كافة تشير الى ان هذا التوجه سيستمر حيث التطورات الجيوسياسية وتحرير القوانين والاسواق والاصلاحات العامة قد رفعت الفرص المستقبلية لاقتصادات المنطقة.
    ووفقا للبنك، فإن دخل الاستثمارات لعام 2005 اظهر تطورا مستمرا ليضيف مزيدا من الاموال الى رصيد صندوق احتياطي الاجيال المقبلة والمقدر بحوالي 119.81 مليار دولار على صورة استثمارات اجنبية. ومن اجل تعزيز الايرادات غير النفطية، اوصى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، الا ان هذا الموضوع ظل محل رفض، ومن المحتمل ان يحتاج الى وقت طويل قبل ان يبت فيه.

    النمو إلى 3.3% في 2006
    وفقا لتقرير صدر أخيرا عن مركز دراسات الخليج، فإن تنامي الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاعي النفط والبنية التحتية، الى جانب استمرار عملية اعادة الاعمار في العراق المجاور ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي بحوالي 5.2% في عام 2005. وتوقع التقرير ان يتراجع النمو في عام 2006 الى 3.3% قبل ان يعاود الانتاج النفطي ارتفاعه المتواضع ليعكس جزئيا الاثار التي ستنجم عن انخفاض اسعار النفط، ويتيح الفرصة لنمو في الناتج المحلي الاجمالي بواقع 4.2%.

    ويضيف التقرير انه بالرغم من ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سيظل يستمد قوته من التطورات في الاسواق النفطية العالمية، فإن الاقتصاد غير النفطي، وخاصة الانشاءات سيعتمد في المقام الاول على الفرص التي اتاحها اسقاط نظام صدام حسين في العراق في مجال اعادة الاعمار والتجارة.
    ويعتقد الاقتصاديون ان مستوى المعيشة المرتفع الذي يتمتع به المواطنون الكويتيون بالاضافة الى القيود الصارمة المفروضة على القوى العاملة الوافدة، يجعل مخاطر قيام اضطراب اجتماعي احتمالا ضعيفا.

    وجع الكويت الرئيسي
    يرى محللو البنك الدولي ان المعوقات الادارية والروتينية هي العامل الموجع الرئيسي بالنسبة للكويت، حيث ان ثمة عددا من العوامل المثبطة للاستثمار الاجنبي المباشر، ويقولون ان اقامة نشاط اجنبي في الكويت يستدعي 13 اجراء رسميا، كما ان ثمة عددا من المحاذير المرتبطة بمعظم الموافقات التي منحت للاستثمارات الاجنبية حتى الآن، بما في ذلك النسبة الالزامية المحددة لعدد الموظفين من الكويتيين الذين ينبغي استخدامهم. اما قطاعات رئيسية اخرى كعمليات التنفيب عن النفط والغاز وانتاجهما فما زالت في معزل عن دخول الشركات الاجنبية فيها حتى الآن.

    نشاط القطاع غير النفطي
    يضاف الى السيناريو المتفائل ما يشهده القطاع غير النفطي. وبالرغم من انه يشكل جزءا بسيطا من الناتج المحلي الاجمالي، فإن صناع السياسة الكويتيين لم يغلفوا اهميته ولم يتغاضوا عن الامكانات الوفيرة التي يتمتع بها من حيث القدرة على خلق الفرص الوظيفية الجديدة وفي اضفاء الاستقرار على سوق العمل. ان حالة الوفرة العالية من السيولة تجعل الكويتيين مدفوعين بالتفاؤل البالغ حيال المستقبل، واثقين حول فترة زمنية مقبلة سيكون فيها الاقتصاد متينا، ولكن المفتاح لتحقيق ذلك يتمثل في تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار المتعقل والواعي، سواء في القطاع النفطي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، أو في القطاع غير النفطي، الذي يعتبر صمام امان في المستقبل في مواجهة أي انهيار في اسعار النفط.

    سياسة إجهاض الجهود
    ابرز الجهود التي اجهضت حتى الآن بسبب سياسة مشرعي مجلس الامة انصبت على مشروع الكويت الذي وضعت تصوراته الاولى عام 1995، وما زال اقراره متعثرا بسبب العجز عن ردم الفجوة بين مطالب الشركات الاجنبية ومطالب السلطات الكويتية.وطبقا لرئيس دائرة المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور طارق البسام، فإن عملية صنع القرار الكويتي تحتاج الى تغيير قاس وجذري لضمان التنمية الحقيقية للبلاد.

    التحرير المطلوب والخصخصة المنتظرة
    شهدت السياسة الكويتية عددا قليلا من التغييرات الملحوظة في مجال التحرير والغاء القيود خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن لهذه التغييرات ان تساعد في اطلاق تغييرات بنيوية اذا ما وضعت العوامل الداعمة والمساندة قيد التطبيق. وفي مقدمه هذه التغييرات تتبوأ مسألة الخصخصة المقام الاول. واذا نظرنا الى المشاريع المزمع تنفيذها على اساس نظام BOT التي يزيد عددها على العشرة، فإنه يمكن القول ن الكويت تتولى الريادة في المنطقة.ومن ابرز هذه المشاريع مشروع تطوير جزيرة فيلكا الى منتجع سياحي والمقدرة تكلفته باكثر من 3.3 مليارات دولار، ومشروع تطوير جزيرة بوبيان بتكلفة تربو على 6 مليارات دولار والذي يقضي ببناء ميناء جديد، فضلا عن محطة للحاويات وضاحية سكنية واخرى تجارية الى جانب نشاطات اخرى على الجزيرة.

    ومن الخطوات التي احرزت تقدما، مساعي الحكومة في تخفيف قبضتها على القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران وعمليات توزيع الوقود بالتجزئة. وكان اطلاق 'طيران الجزيرة' ذات الاسعار المخفضة خطوة في المسار الصحيح تماما، كما ان لدى الحكومة استراتيجية طال انتظارها تسير في اتجاهين: الاول بيع بعض الاسهم التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية بما فيها البنوك وشركات التأمين والصناعات الخفيفة، في الوقت الذي تقوم بخصخصة كلية او جزئية لبعض الهيئات والمؤسسات التي تديرها الدولة وتتكبد الخسائر مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ويمكن للخصخصة ان تعطي صورة مشجعة عن الاستثمارات في الكويت.

    عوامل مساعدة
    إيرادات نفطية عالية وثقة متزايدة من المستثمرين
    بوادر خصخصة تشمل قطاعات حيوية
    تنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية في النفط والبنية التحتية
    استيعاب المصروفات الحكومية بفضل تنامي العائد النفطي

    عوامل معيقة
    نزاعات ومشاحنات بين الحكومة والمجلس تكبح الاستراتيجية الرسمية
    قيود إدارية وبطء في إجراءات الإصلاح وتنفيذ الخصخصة
    زيادة ملحوظة في معدلات التضخم التي وصلت 92.3% في 2005
    استمرار الاعتماد على النفط كمورد شبه وحيد للدخل
     
  4. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    للرفع