اعلامي
عضو مميز
قال صندوق النقد الدولي في دراسة اقتصادية إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحولاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية بعد أن عمدت هذه البلدان إلى استخدام عائداتها النفطية لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية، وتمكنت في الوقت نفسه من مراكمة احتياطيات رسمية والحفاظ على مستوى الدين الخارجي المنخفض نسبيا ومواصلة دورها كجهات مانحة مهمة للبلدان الفقيرة.
ونتيجة لذلك، شهدت السنوات العشرون الماضية ازدياد المتوسط العمري المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقرب من 10 سنوات إذ وصل إلى 74 سنة خلال الفترة 1980 *0002، وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بما يعادل 20 نقطة مئوية فبلغت نحو 80 في المئة على امتداد الفترة ذاتها. وقد كان متوسط الدخل الفردي في بلدان مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 12 ألف دولار أميركي في العام 2004، بينما وصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي المجمع لهذه البلدان إلى ما يقرب من 340 مليار دولار أميركي )أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للبلدان العربية كلها.
ونظرا إلى مستوى التضخم شديد الانخفاض، بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي الكلي 4 في المئة سنويا خلال العقود الثلاثة الماضية مع اكتساب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أهمية متزايدة على نحو مطرد ما يعكس جهود بلدان المجلس لتنويع النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، تبلغ الاحتياطيات الدولية لدى المصارف المركزية وحدها في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ما يعادل نحو 10 أشهر من الواردات. وقد تحقق هذا التقدم في ظل نظام سعر الصرف والتجارة المنتفح والتدفقات الرأس مالية الحرة، إلى جانب الحدود المفتوحة أمام العمالة الأجنبية.
ونظرا إلى ان الثروة الهيدروكربونية تؤول بالكامل إلى الحكومة، فإن جميع بلدان المجلس تطبق نظاما واسع النطاق للرعاية الاجتماعية. وتقدم الخدمات الحكومية في كثير من هذه البلدان بالمجان أو بأسعار مدعومة شديدة الانخفاض، لاسيما المياه والكهرباء، بينما تتميز الضرائب غير النفطية بالانخفاض إذ تتألف في الأساس من الضريبة على دخل الشركات الأجنبية.
الا انه في الجانب الآخر، ترى الدراسة أن تركيز السياسة النقدية نحو هدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم، أصبحت سياسة المالية العامة هي الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك النمو وتوظيف العمالة وتحقيق العدالة الاقتصادية. لكن ما يقيد سياسة المالية العامة هو شدة اعتماد الإيرادات الحكومية على متحصلات الصادرات النفطية المتقلبة وإضافة إلى ذلك، تراجعت مرونة سياسة المالية العامة في الكثير من هذه البلدان بسبب فاتورة الرواتب الكبيرة والمتزايدة، وكذلك ضخامة مدفوعات خدمة الدين المحلي في بعض حالات. وقد أدى استكمال مشروعات كبرى للبنية التحتية إلى تقليص دور الإنفاق الحكومي في تحقيق النمو غير النفطي. وتعني ضخامة حجم القطاع العام. كما إن استثمارات القطاع الخاص ظلت منخفضة نسبيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على رغم تزايد معدلاتها.
إضافة إلى ذلك، برز خلال العقدين الماضيين بالذات تحديات جديدة آخذة في الظهور. فارتفاع النمو السكاني، مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، يترجم الآن إلى نمو متسارع في حجم القوى العاملة الوطنية. وقد واصلت القوى العاملة المحلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نموها على امتداد العقد الماضي بمعدل يزيد على 4 في المئة سنويا. وهي وتيرة يرجح أن تستمر في المستقبل المنظور، لأن نحو ثلث إلى نصف السكان في هذه البلدان دون سن الخامسة عشرة حاليا. ونظرا إلى محدودية المجال المتاح لتوظيف مزيد من العمالة في القطاع الحكومي، بدأت البطالة تزيد بين العمالة الوطنية في معظم بلدان المجلس. وتدرك الحكومات أهمية تحقيق تحسن مستمر في نمو القطاع غير النفطي إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والإصلاحات المؤسسية من أجل تحقيق التكامل في سوق العمل ومن ثم معالجة ضغوط البطالة الناشئة.
وتؤكد دراسة صندوق النقد الدولي أنه نتيجة لهذه التطورات، سارعت دول المجلس ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بغية تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد أنشطة قادرة على خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين، مع الحد من التعرض لصدمات أسعار النفط. وهي تدرك الحاجة إلى التكيف مع التحديات الناجمة عن التكامل الإقليمي وعولمة الاقتصاد العالمي، كما تدرك أن التصدي لهذه التحديات لن يخلو من المتاعب.
لذلك، فإن دول مجلس التعاون * كما تستخلص الدراسة * مطالبة بتنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل تتألف من مراحل متتابعة للإصلاح الهيكلي الشامل، على أن تستند هذه الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية هي:
*ضبط أوضاع المالية العامة وتقوية الموازنة هيكليا لضمان استمرارية الانفاق على الأجل الطويل بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق العدالة بين الأجيال، وتحصين الاقتصاد ضد صدمات معدلات التبادل التجاري، وتحسين الحوافز المساعدة على نمو القطاع الخاص.
ويتطلب هذا تحسين الإدارة الضريبية، واعتماد نظام ضريبي حديث، وخفض المصروفات الجارية، وإعادة توجية النفقات صوب تكوين رأس المال البشري والمادي معا. وإضافة إلى ذلك، يتعين وضع سياسة المالية العامة في إطار متوسط الأجل بافتراض سعر متحفظ للنفط، وهو منهج من المرجو ان يؤدي إلى الحد من اعتماد النفقات على الإيرادات النفطية في الأجل القصير وإلى تكوين مدخرات احترازية لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي غضون ذلك، سيوضع الدين المحلي على مسار هبوطي متواصل، ما يتيح مجالا أكبر للإنفاق الإنتاجي من المالية العامة.
* توسيع قاعدة القطاع الخاص عن طريق إصلاحات قانونية ومؤسسية إلى جانب خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. ويتطلب هذا عدة خطوات، بما في ذلك ما يأتي: )1( زيادة تخفيف الضوابط والقيود على استثمارات القطاع الخاص، واعتماد معاملة موحدة لجميع المستثمرين * بما في ذلك المستثمرون الأجانب * وضمان حقوق الملكية لإرساء نظام سوق تنافسي كفء، )2( وضع إطار واضح التحديد لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة من أجل ضمان ثقة الأسواق، والتعجيل بتصحيح التباعد بين الأسعار القائمة على السوق وأسعار المدخلات والمخرجات * بما في ذلك أسعار المرافق العامة والتمويل طويل الأجل وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع العام )3( تحرير التجارة والمنافسة المحليتين من الممارسات التقييدية التي ربما تكون قد تسببت في تثبيط استثمارات القطاع الخاص.
* تحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة ضمن القيود حتى يتم توفير رأس المال اللازم وما يرتبط به من أشكال التكنولوجيا لدعم عملية الخصخصة وتنمية القطاع الخاص. ويمكن ان تؤدي الخطوات المتخذة لتحقيق هذا التحرير إلى معالجة ثلاثة قيود محددة: )1( القواعد واللوائح التمييزية التي تحكم هذه التدفقات مقارنة بالقواعد واللوائح التي تحكم الاستثمار المحلي، )2( عدم تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يتضح مثلا في اختلاف المعاملة الضريبية على رغم الجهود المبذولة حديثاً لتقليص هذا الفارق، )3( عدم تطور أسواق رأس المال نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال إطلاق مبادرات لمعالجة هذه القيود بما في ذلك رفع كفاءة النظام المالي على المستويين الوطني والإقليمي. وتعلق على تقوية الإطار التنظيمي والرقابي المصاحب أهمية خاصة في إقامة أسواق مالية تتميز بالانفتاح وتنوع النشاط.
* إصلاحات سوق العمل التي تحول دون انحراف جهود الإصلاح عن مسارها الصحيح من جراء ضغوط البطالة . وتجنبا لإضعاف القدرة التنافسية، ربما يتطلب الأمر مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنمية المهارات اللازمة لدى القوى العاملة الوطنية. ويتعين إيجاد وظائف للمواطنين الذين يدخلون سوق العمل، بما في ذلك الذين يمكن ان تتغير وظائفهم نتيجة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مع تحقيق التكامل في أسواق العمل المجزأة حاليا.
وينبغي السعي إلى تحقيق هذا الهدف طويل الأجل بإجراء إصلاح شامل لسياسات التعليم والتدريب وإعادة توجيه النفقات الحكومية نحو بناء رأس المال البشري. أما في الأجل القريب، فينبغي النظر في اتخاذ خطوات لإصلاح سوق العمل عن طريق الإزالة التدريجية لتقسيمات السوق، وهو ما يمكن أن يشمل إنهاء العمل بسياسة الأمر الواقع المتمثلة في توظيف طالبي الوظائف الوطنيين في القطاع العام، وسد فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص بالنسبة إلى العمالة الوطنية، وتوسيع بنوك المعلومات لتحقيق التعارف بين طالبي الوظائف وأرباب العمل من القطاع الخاص.
ونتيجة لذلك، شهدت السنوات العشرون الماضية ازدياد المتوسط العمري المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقرب من 10 سنوات إذ وصل إلى 74 سنة خلال الفترة 1980 *0002، وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بما يعادل 20 نقطة مئوية فبلغت نحو 80 في المئة على امتداد الفترة ذاتها. وقد كان متوسط الدخل الفردي في بلدان مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 12 ألف دولار أميركي في العام 2004، بينما وصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي المجمع لهذه البلدان إلى ما يقرب من 340 مليار دولار أميركي )أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للبلدان العربية كلها.
ونظرا إلى مستوى التضخم شديد الانخفاض، بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي الكلي 4 في المئة سنويا خلال العقود الثلاثة الماضية مع اكتساب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أهمية متزايدة على نحو مطرد ما يعكس جهود بلدان المجلس لتنويع النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، تبلغ الاحتياطيات الدولية لدى المصارف المركزية وحدها في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ما يعادل نحو 10 أشهر من الواردات. وقد تحقق هذا التقدم في ظل نظام سعر الصرف والتجارة المنتفح والتدفقات الرأس مالية الحرة، إلى جانب الحدود المفتوحة أمام العمالة الأجنبية.
ونظرا إلى ان الثروة الهيدروكربونية تؤول بالكامل إلى الحكومة، فإن جميع بلدان المجلس تطبق نظاما واسع النطاق للرعاية الاجتماعية. وتقدم الخدمات الحكومية في كثير من هذه البلدان بالمجان أو بأسعار مدعومة شديدة الانخفاض، لاسيما المياه والكهرباء، بينما تتميز الضرائب غير النفطية بالانخفاض إذ تتألف في الأساس من الضريبة على دخل الشركات الأجنبية.
الا انه في الجانب الآخر، ترى الدراسة أن تركيز السياسة النقدية نحو هدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم، أصبحت سياسة المالية العامة هي الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك النمو وتوظيف العمالة وتحقيق العدالة الاقتصادية. لكن ما يقيد سياسة المالية العامة هو شدة اعتماد الإيرادات الحكومية على متحصلات الصادرات النفطية المتقلبة وإضافة إلى ذلك، تراجعت مرونة سياسة المالية العامة في الكثير من هذه البلدان بسبب فاتورة الرواتب الكبيرة والمتزايدة، وكذلك ضخامة مدفوعات خدمة الدين المحلي في بعض حالات. وقد أدى استكمال مشروعات كبرى للبنية التحتية إلى تقليص دور الإنفاق الحكومي في تحقيق النمو غير النفطي. وتعني ضخامة حجم القطاع العام. كما إن استثمارات القطاع الخاص ظلت منخفضة نسبيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على رغم تزايد معدلاتها.
إضافة إلى ذلك، برز خلال العقدين الماضيين بالذات تحديات جديدة آخذة في الظهور. فارتفاع النمو السكاني، مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، يترجم الآن إلى نمو متسارع في حجم القوى العاملة الوطنية. وقد واصلت القوى العاملة المحلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نموها على امتداد العقد الماضي بمعدل يزيد على 4 في المئة سنويا. وهي وتيرة يرجح أن تستمر في المستقبل المنظور، لأن نحو ثلث إلى نصف السكان في هذه البلدان دون سن الخامسة عشرة حاليا. ونظرا إلى محدودية المجال المتاح لتوظيف مزيد من العمالة في القطاع الحكومي، بدأت البطالة تزيد بين العمالة الوطنية في معظم بلدان المجلس. وتدرك الحكومات أهمية تحقيق تحسن مستمر في نمو القطاع غير النفطي إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والإصلاحات المؤسسية من أجل تحقيق التكامل في سوق العمل ومن ثم معالجة ضغوط البطالة الناشئة.
وتؤكد دراسة صندوق النقد الدولي أنه نتيجة لهذه التطورات، سارعت دول المجلس ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بغية تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد أنشطة قادرة على خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين، مع الحد من التعرض لصدمات أسعار النفط. وهي تدرك الحاجة إلى التكيف مع التحديات الناجمة عن التكامل الإقليمي وعولمة الاقتصاد العالمي، كما تدرك أن التصدي لهذه التحديات لن يخلو من المتاعب.
لذلك، فإن دول مجلس التعاون * كما تستخلص الدراسة * مطالبة بتنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل تتألف من مراحل متتابعة للإصلاح الهيكلي الشامل، على أن تستند هذه الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية هي:
*ضبط أوضاع المالية العامة وتقوية الموازنة هيكليا لضمان استمرارية الانفاق على الأجل الطويل بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق العدالة بين الأجيال، وتحصين الاقتصاد ضد صدمات معدلات التبادل التجاري، وتحسين الحوافز المساعدة على نمو القطاع الخاص.
ويتطلب هذا تحسين الإدارة الضريبية، واعتماد نظام ضريبي حديث، وخفض المصروفات الجارية، وإعادة توجية النفقات صوب تكوين رأس المال البشري والمادي معا. وإضافة إلى ذلك، يتعين وضع سياسة المالية العامة في إطار متوسط الأجل بافتراض سعر متحفظ للنفط، وهو منهج من المرجو ان يؤدي إلى الحد من اعتماد النفقات على الإيرادات النفطية في الأجل القصير وإلى تكوين مدخرات احترازية لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي غضون ذلك، سيوضع الدين المحلي على مسار هبوطي متواصل، ما يتيح مجالا أكبر للإنفاق الإنتاجي من المالية العامة.
* توسيع قاعدة القطاع الخاص عن طريق إصلاحات قانونية ومؤسسية إلى جانب خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. ويتطلب هذا عدة خطوات، بما في ذلك ما يأتي: )1( زيادة تخفيف الضوابط والقيود على استثمارات القطاع الخاص، واعتماد معاملة موحدة لجميع المستثمرين * بما في ذلك المستثمرون الأجانب * وضمان حقوق الملكية لإرساء نظام سوق تنافسي كفء، )2( وضع إطار واضح التحديد لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة من أجل ضمان ثقة الأسواق، والتعجيل بتصحيح التباعد بين الأسعار القائمة على السوق وأسعار المدخلات والمخرجات * بما في ذلك أسعار المرافق العامة والتمويل طويل الأجل وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع العام )3( تحرير التجارة والمنافسة المحليتين من الممارسات التقييدية التي ربما تكون قد تسببت في تثبيط استثمارات القطاع الخاص.
* تحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة ضمن القيود حتى يتم توفير رأس المال اللازم وما يرتبط به من أشكال التكنولوجيا لدعم عملية الخصخصة وتنمية القطاع الخاص. ويمكن ان تؤدي الخطوات المتخذة لتحقيق هذا التحرير إلى معالجة ثلاثة قيود محددة: )1( القواعد واللوائح التمييزية التي تحكم هذه التدفقات مقارنة بالقواعد واللوائح التي تحكم الاستثمار المحلي، )2( عدم تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يتضح مثلا في اختلاف المعاملة الضريبية على رغم الجهود المبذولة حديثاً لتقليص هذا الفارق، )3( عدم تطور أسواق رأس المال نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال إطلاق مبادرات لمعالجة هذه القيود بما في ذلك رفع كفاءة النظام المالي على المستويين الوطني والإقليمي. وتعلق على تقوية الإطار التنظيمي والرقابي المصاحب أهمية خاصة في إقامة أسواق مالية تتميز بالانفتاح وتنوع النشاط.
* إصلاحات سوق العمل التي تحول دون انحراف جهود الإصلاح عن مسارها الصحيح من جراء ضغوط البطالة . وتجنبا لإضعاف القدرة التنافسية، ربما يتطلب الأمر مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنمية المهارات اللازمة لدى القوى العاملة الوطنية. ويتعين إيجاد وظائف للمواطنين الذين يدخلون سوق العمل، بما في ذلك الذين يمكن ان تتغير وظائفهم نتيجة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مع تحقيق التكامل في أسواق العمل المجزأة حاليا.
وينبغي السعي إلى تحقيق هذا الهدف طويل الأجل بإجراء إصلاح شامل لسياسات التعليم والتدريب وإعادة توجيه النفقات الحكومية نحو بناء رأس المال البشري. أما في الأجل القريب، فينبغي النظر في اتخاذ خطوات لإصلاح سوق العمل عن طريق الإزالة التدريجية لتقسيمات السوق، وهو ما يمكن أن يشمل إنهاء العمل بسياسة الأمر الواقع المتمثلة في توظيف طالبي الوظائف الوطنيين في القطاع العام، وسد فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص بالنسبة إلى العمالة الوطنية، وتوسيع بنوك المعلومات لتحقيق التعارف بين طالبي الوظائف وأرباب العمل من القطاع الخاص.