Short Selling
Swing Trader
يبدو من الاستطلاع الشهري الذي اجرته شركة ميريل لينش مع مديري الاستثمار ان هناك اتجاها قويا لتجنب المخاطر وشعورا واسعا بان اسعار الاسهم هي ادنى من قيمتها الاساسية، كما ان ثمة قفزة قوية في الموجودات النقدية توحي بان المستثمرين ما فتئوا يفضلون الصناعات التي لا تتأثر بالدورات الاقتصادية.
وقد نجم عن النظرة الى مستقبل الاقتصاد الكلي العالمي تحول الى الاسوأ منذ يناير اذ راح المديرون يتخذون موقفا اكثر حذرا ازاء النمو العالمي والارباح والاسعار، لكن هذا التحول لم يكن مبررا كافيا للتراجع الذي اصاب الاسواق في الشهر الماضي، حسبما صرح دافيد باور، كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش في التقرير الشهري الاخير.
فقد عانى تقويم الاسهم الكثير في هذا الشهر، حيث اخذ السوق علما بكثير من الانباء السيئة وهو الان ينتظر صاعقا ما لتغيير اتجاهه. وبينما رُبْعُ الذين شملهم الاستطلاع يعتمدون على حجم اكبر من المبيعات او تسعير افضل لبلوغ نمو في الارباح لدى الشركات، ولا يزال ثمة 70% يتوقعون ان يكون خفض النفقات المساهم الرئيسي في نمو الارباح.
ان اسعار الفائدة تتأثر بمستقبل الاقتصاد الحقيقي. فبينما قرابة ثلاثة ارباع الذين شملهم المسح يعتقدون ان السياسة النقدية هي «بالقدر الصحيح»، ارتفع صافي الذين يعتقدون انها تضييقية من 4% في يناير الى 10% في فبراير، علاوة على ذلك، ان صافي عدد الذين يتوقعون ان سعر الفائدة للامد القصير سيكون اعلى بعد سنة، انخفض من 34% في يناير الى 23% في فبراير.
وعند الفحص للاحصاءات الاخيرة، تجد ان عدد مديري الاستثمار الذين يرون ان الاسهم العالمية مسعرة اقل من قيمتها ارتفع من 27% الى 37% عن الشهر الماضي، وهو اعلى مستوى منذ ابريل 2001. كما ان نصف الذين شاركوا بالاستطلاع يعتقدون ان السوق مسعر ادنى من قيمته وربعهم يرون ان السوق هو ادنى من قيمته بمعدل 15% او اكثر.
وما يلفت النظر هذا الشهر هو ان الاسهم ليست فقط مسعرة اقل من قيمتها بل ان مستويات الارصدة النقدية قفزت بقوة. فقد لاحظنا في الشهر الماضي ان الاسهم رخيصة. غير انه لم يكن هناك الا مبالغ زهيدة من الارصدة النقدية بانتظار الاستثمار. ثمة تغيير قد حصل في هذا الشهر، حيث ارتفع المعدل الوسطي للارصدة النقدية من 2.4% الى 9.4%، كما ان بحوزة 15% من المشتركين بالاستطلاع 12% او اكثر من السيولة النقدية. يضاف الى ذلك ان لدى ثلث الذين شملهم الاستطلاع، ما يقرب من 8% من الارصدة النقدية. وعلى وجه الاجمال، عادت الارصدة النقدية الى ما كانت عليه في مطلع اكتوبر 2002.
وشاهدنا في هذا الشهر تقلبات كبيرة في شعور المستثمرين. فقد افاد التقرير ان 63% من المشتركين في الاستطلاع يعتقدون ان الاسهم قد تمادت في نزولها، اي بزيادة 21% عن الشهر الماضي. وهذا الرقم لا يبتعد كثيرا عن 76% وهو المستوى الذي كان عليه في اكتوبر 2002، والذي سبق ارتفاعا كبيرا في الاسواق. ويجدر بالذكر ان الشعور بتجنب المخاطر بلغ حد التطرف. فصافي عدد المديرين الذين اتخذوا مواقف استثمارية اقل خطرا ازداد من 25% الى 34% وهو اعلى رقم سجلناه منذ ان شرعنا بطرح السؤال واعلى مما سجلنا في اعقاب 11/9. وقد وجهنا سؤالا جديدا هذا الشهر موضوعه قابلية المستثمرين لركوب المخاطر. فاجاب 44% ان قابليتهم للمخاطر قد انخفضت منذ سنة الى الان.
اما بالنسبة الى المناطق التي يفضلها مديرو الاستثمار، فانهم لا يزالون على نظرتهم الى الاسواق الناشئة، بانها تتميز بمستقبل مؤات من حيث ارباح الشركات، وتحسن في نوعية تلك الارباح وباكثر التقويمات جاذبية بالنسبة الى باقي المناطق. ان الاسواق الناشئة هي المناطق التي يفضلها مديرو الاستثمار في افق لا يتجاوز السنة. اما مستقبل المناطق الاخرى فليس واضحا ان مستقبل الشركات الاميركية تتسم بالجاذبية من حيث الارباح والتحسن في نوعية تلك الارباح، ولكنها تبقى اقل جاذبية بسبب تقويمها العالي مقابل غيرها من المناطق. ولا تزال النظرة الى المملكة المتحدة، تمتاز بافضل نوعية من الارباح بين سائر المناطق ولكنها دون المستوى من ناحية الجاذبية الاستثمارية نظرا الى ارباحها وتقويم اسهمها. اما منطقة اليورو، فينظر الى ارباح شركاتها وجودة تلك الارباح بطريقة سلبية. اما اليابان، فقد تكون ارباحها اخذة في الاستقرار وأن الرأي في جودة تلك الارباح قد تحسن مما كان عليه منذ سنة.
يبقى الين اعلى عملة بين العملات الست. وقد ارتفع هذا الشهر عدد الذين يرون ان الفرنك السويسري هو اعلى من قيمته الاساسية من 16% الى 30%. كما كانت المفاجأة كبيرة بالسرعة التي ارتفع فيها اليورو، فاصبح في نطاق قيمته العادلة. وهنا بات يتساوى عدد الارتفاعيين والنزوليين بين مديري الاستثمار بالنسبة الى سعر صرف اليورو.
اما في القطاعات، فان قطاع التكنولوجيا لا يزال يعتبر الاكثر غلاء، يليه صناعة السلع الاستهلاكية العالمية وللشهر الثاني على التوالي، يستمر الرأي في شركات الضمان بانها، اعلى نطاق واسع، مسعرة باقل من قيمتها. يتبعها صناعة الموارد والمصارف. لكن اذا اخذنا بعين الاعتبار، كيفية تقويم المستثمرين للاسهم، لوجدنا ان اسعار الشركات المالية هي حاليا اقل من قيمتها الى ابعد حد. لكن يبدو ان المستثمرين لا ينظرون الى الشركات المالية، في الوقت الحاضر، بعين الرضا.
ان مؤشر ميريل لينش لاحوال سوق الاسهم هو مقياس يتألف من اربعة مكونات متميزة، مبنية على الاجوبة التي يتلقاها المستطلعون على اسئلتهم. الاول هو عنصر توقعات الارباح والثاني يقيس مستقبل اسعار الفائدة والثالث يفحص تقويمات الاسهم والرابع يتعقب شعور المستثمرين. ان المؤشر، في هذا الشهر، هو ايجابي وقد ارتفع المستوى الى 15.2 من 10.7 في الشهر الماضي.
وقد نجم عن النظرة الى مستقبل الاقتصاد الكلي العالمي تحول الى الاسوأ منذ يناير اذ راح المديرون يتخذون موقفا اكثر حذرا ازاء النمو العالمي والارباح والاسعار، لكن هذا التحول لم يكن مبررا كافيا للتراجع الذي اصاب الاسواق في الشهر الماضي، حسبما صرح دافيد باور، كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش في التقرير الشهري الاخير.
فقد عانى تقويم الاسهم الكثير في هذا الشهر، حيث اخذ السوق علما بكثير من الانباء السيئة وهو الان ينتظر صاعقا ما لتغيير اتجاهه. وبينما رُبْعُ الذين شملهم الاستطلاع يعتمدون على حجم اكبر من المبيعات او تسعير افضل لبلوغ نمو في الارباح لدى الشركات، ولا يزال ثمة 70% يتوقعون ان يكون خفض النفقات المساهم الرئيسي في نمو الارباح.
ان اسعار الفائدة تتأثر بمستقبل الاقتصاد الحقيقي. فبينما قرابة ثلاثة ارباع الذين شملهم المسح يعتقدون ان السياسة النقدية هي «بالقدر الصحيح»، ارتفع صافي الذين يعتقدون انها تضييقية من 4% في يناير الى 10% في فبراير، علاوة على ذلك، ان صافي عدد الذين يتوقعون ان سعر الفائدة للامد القصير سيكون اعلى بعد سنة، انخفض من 34% في يناير الى 23% في فبراير.
وعند الفحص للاحصاءات الاخيرة، تجد ان عدد مديري الاستثمار الذين يرون ان الاسهم العالمية مسعرة اقل من قيمتها ارتفع من 27% الى 37% عن الشهر الماضي، وهو اعلى مستوى منذ ابريل 2001. كما ان نصف الذين شاركوا بالاستطلاع يعتقدون ان السوق مسعر ادنى من قيمته وربعهم يرون ان السوق هو ادنى من قيمته بمعدل 15% او اكثر.
وما يلفت النظر هذا الشهر هو ان الاسهم ليست فقط مسعرة اقل من قيمتها بل ان مستويات الارصدة النقدية قفزت بقوة. فقد لاحظنا في الشهر الماضي ان الاسهم رخيصة. غير انه لم يكن هناك الا مبالغ زهيدة من الارصدة النقدية بانتظار الاستثمار. ثمة تغيير قد حصل في هذا الشهر، حيث ارتفع المعدل الوسطي للارصدة النقدية من 2.4% الى 9.4%، كما ان بحوزة 15% من المشتركين بالاستطلاع 12% او اكثر من السيولة النقدية. يضاف الى ذلك ان لدى ثلث الذين شملهم الاستطلاع، ما يقرب من 8% من الارصدة النقدية. وعلى وجه الاجمال، عادت الارصدة النقدية الى ما كانت عليه في مطلع اكتوبر 2002.
وشاهدنا في هذا الشهر تقلبات كبيرة في شعور المستثمرين. فقد افاد التقرير ان 63% من المشتركين في الاستطلاع يعتقدون ان الاسهم قد تمادت في نزولها، اي بزيادة 21% عن الشهر الماضي. وهذا الرقم لا يبتعد كثيرا عن 76% وهو المستوى الذي كان عليه في اكتوبر 2002، والذي سبق ارتفاعا كبيرا في الاسواق. ويجدر بالذكر ان الشعور بتجنب المخاطر بلغ حد التطرف. فصافي عدد المديرين الذين اتخذوا مواقف استثمارية اقل خطرا ازداد من 25% الى 34% وهو اعلى رقم سجلناه منذ ان شرعنا بطرح السؤال واعلى مما سجلنا في اعقاب 11/9. وقد وجهنا سؤالا جديدا هذا الشهر موضوعه قابلية المستثمرين لركوب المخاطر. فاجاب 44% ان قابليتهم للمخاطر قد انخفضت منذ سنة الى الان.
اما بالنسبة الى المناطق التي يفضلها مديرو الاستثمار، فانهم لا يزالون على نظرتهم الى الاسواق الناشئة، بانها تتميز بمستقبل مؤات من حيث ارباح الشركات، وتحسن في نوعية تلك الارباح وباكثر التقويمات جاذبية بالنسبة الى باقي المناطق. ان الاسواق الناشئة هي المناطق التي يفضلها مديرو الاستثمار في افق لا يتجاوز السنة. اما مستقبل المناطق الاخرى فليس واضحا ان مستقبل الشركات الاميركية تتسم بالجاذبية من حيث الارباح والتحسن في نوعية تلك الارباح، ولكنها تبقى اقل جاذبية بسبب تقويمها العالي مقابل غيرها من المناطق. ولا تزال النظرة الى المملكة المتحدة، تمتاز بافضل نوعية من الارباح بين سائر المناطق ولكنها دون المستوى من ناحية الجاذبية الاستثمارية نظرا الى ارباحها وتقويم اسهمها. اما منطقة اليورو، فينظر الى ارباح شركاتها وجودة تلك الارباح بطريقة سلبية. اما اليابان، فقد تكون ارباحها اخذة في الاستقرار وأن الرأي في جودة تلك الارباح قد تحسن مما كان عليه منذ سنة.
يبقى الين اعلى عملة بين العملات الست. وقد ارتفع هذا الشهر عدد الذين يرون ان الفرنك السويسري هو اعلى من قيمته الاساسية من 16% الى 30%. كما كانت المفاجأة كبيرة بالسرعة التي ارتفع فيها اليورو، فاصبح في نطاق قيمته العادلة. وهنا بات يتساوى عدد الارتفاعيين والنزوليين بين مديري الاستثمار بالنسبة الى سعر صرف اليورو.
اما في القطاعات، فان قطاع التكنولوجيا لا يزال يعتبر الاكثر غلاء، يليه صناعة السلع الاستهلاكية العالمية وللشهر الثاني على التوالي، يستمر الرأي في شركات الضمان بانها، اعلى نطاق واسع، مسعرة باقل من قيمتها. يتبعها صناعة الموارد والمصارف. لكن اذا اخذنا بعين الاعتبار، كيفية تقويم المستثمرين للاسهم، لوجدنا ان اسعار الشركات المالية هي حاليا اقل من قيمتها الى ابعد حد. لكن يبدو ان المستثمرين لا ينظرون الى الشركات المالية، في الوقت الحاضر، بعين الرضا.
ان مؤشر ميريل لينش لاحوال سوق الاسهم هو مقياس يتألف من اربعة مكونات متميزة، مبنية على الاجوبة التي يتلقاها المستطلعون على اسئلتهم. الاول هو عنصر توقعات الارباح والثاني يقيس مستقبل اسعار الفائدة والثالث يفحص تقويمات الاسهم والرابع يتعقب شعور المستثمرين. ان المؤشر، في هذا الشهر، هو ايجابي وقد ارتفع المستوى الى 15.2 من 10.7 في الشهر الماضي.