أين لنا بالقناص الذي يترك العصفور من يده إلى خير العصافير على الشجرة؟!.
مليارا دينار هبات الدولة خلال عامين: التفتيش عن الصيغة الأجدى لإفادة المواطنين منها!
الاكتتاب في المشاريع الكبرى اكثر جدوى
08/08/2006 كتب محمد البغلي:
مع إقرار مجلس الأمة صرف مبلغ 200 دينار كويتي لكل مواطن بكلفة اجمالية تصل الى 210 ملايين دينار، تكون الدولة قد منحت المواطنين من خلال الحكومة أو مجلس الأمة خلال عامين ما يربو على ملياري دينار كويتي (8.6 مليارات دولار أميركي) على شكل منح واسقاط قروض وكوادر الى جانب توقع تمرير مشروع قانون يقضي برفع رواتب الكويتيين 50 دينارا شهريا بكلفة تصل الى 433 مليون دينار.
بالطبع، ومع أهمية هذه المنح أو الزيادات في تعزيز وضع الطبقة الوسطى، إلا أن الواضح من خلال آلية تعاطي مجلس الأمة والوزراء مع هذه الطريقة في الصرف، وما يعتبره بعضهم نوعا من 'تدليل' الناخبين، هو التوجه لما هو سهل ومباشر وليس لما هو مفيد ويحقق قيمة مضاعفة للمجتمع والاقتصاد، وبالتالي المواطنين، لأن حوالي ملياري دينار يمكن، إذا أحسن توظيفها في مشاريع واستثمارات ذات عائد على المدى الطويل، سيكون مردودها أفضل بكثير من منحة 200 دينار أو زيادة 50 دينارا وسط تحول بات بمثابة الأمر الواقع يتمثل في ارتفاع الأسعار على 'ريعه' كل علاوة أو زيادة، وخصوصا ان مبلغ المنحة سوف يدخل في ميزانية الأسر بحلول بدء العام الدراسي، فضلا عن دخول شهر رمضان، وهما أكبر مواسم رفع الأسعار دون مناسبة.. فكيف إذا توافرت المناسبة؟
السند.. الناقص
قد يقول قائل إن المواطن يحتاج الى ما يسند ظهره ماليا ويدفع عنه التزامات عديدة ومتنوعة، وهو رأي فيه من الوجاهة الشيء الكثير وخصوصا بعد أن 'تشربك' الكثيرون في أتون قروض اسكانية مرهقة نتيجة لتعاظم أسعار المنازل وسط بطء الدولة المريب في مسألة طرح المناطق الجديدة.
إلا أنه، في المقابل، لابد أن نسأل: هل تلعب هذه الزيادات والمنح دورا ايجابيا على مصير الواقع المعيشي للمواطن؟.. بالطبع لا. ذلك انه وفي حين ان مبلغا يوازي ملياري دينار يمكن استثماره على اكثر من صعيد يعطي مردودا ماليا ممتازا للمواطن بعد فترة كأن تكتتب الدولة بمبلغ 200 دينار لكل مواطن ب 2000 سهم في أحد المشاريع التنموية الكبرى ذات رأس مال ضخم من دون أن يدفع المواطن دينارا واحدا، بحيث يحصل، مثلا، على أسهم مجانية في مشروع المصفاة الرابعة أو ميناء بوبيان أو المدن الاسكانية الجديدة، فعندها لن تقف مسألة الفائدة عند حدود نمو قيمة ال200 دينار الى 600 أو 800 دينار، بل ستتجاوزها الى فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، مثل توظيف الكويتيين وخلق مشاريع بنى تحتية مهمة ودائمة.
موازنة دولة
ان مبلغ ملياري دينار (6.8 مليارات دولار) على المقياس العالمي يوازي موازنة دولة من دول العالم الثالث المؤهلة لتحقيق مؤثرات نمو ايجابية وبالتالي هي ليست مبلغا هينا كي نبدده تحت وسط خوف الوزراء من النواب ورعب هؤلاء من الناخبين. فهذا المبلغ عندما يوزع على المواطنين لنقل مع المنح والزيادات والكوادر واسقاط قروض المتقاعدين على مدى عامين، ونقسمه على 900 الف كويتي، نجد ان نصيب كل مواطن بلغ 2200 دينار كويتي لا نبالغ اذا جزمنا ان 90 في المائة منها صرف على الاستهلاك المبرر او غير المبرر، في حين ان اعادة توحيد هذه المبالغ في 4 الى 5 كتل مالية قوام كل منها 400 الى 500 مليون دينار يمكن ان ينقل الكويت من حال الى حال أفضل بكثير.
عامل مشجع
قطعا عندما تكون بيد الدولة مثل هذه الكتل المالية الضخمة موجهة نحو مشاريع تنموية واستثمارية مفيدة فان رأس المال الاجنبي والمحلي سوف يتشجع على لعب دور مع السيولة الموجهة في مكانها الصحيح على اعتبار ان هناك دائما من يترقب الفرص في هذه المنطقة من العالم يضع فيها مليارات الدولارات في قطاعات مهمة كالخدمات او الطاقة فعندها سوف تتعزز الحياة الاقتصادية وهذا ليس من قبيل التغيير في شيء ولكن على ابسط مثال ليسأل كل منا نفسه ماذا يمكن ان تحدث 400 الى 500 مليون دينار اذا ضخت في بورصة لا يزيد المعدل الوسطي للتداول اليومي فيها منذ شهر على 22 مليون دينار كويتي خصوصا ان معظم التصريحات الرسمية ذات الصلة بالبورصة من مجلس الوزراء الى هيئة الاستثمار لا تنفك تشير الى رخص السوق ومعزوفة الاسهم الممتازة التي لا تجد في الكويت من يضخ لها جزءا من سيولة تتوزع هنا وهناك.. فلو دخلت هذه السيولة الى السوق لكان اثرها على المتداولين اكبر من 200 دينار او زيادات في الرواتب.
وكذلك لا يمكن ان يستهين احد ما في اثر مبلغ ملياري دينار على مشاريع الخدمات والبنية التحتية من خلال مثلا طرق جديدة او تنمية القطاعات الصحية الى جانب ضخ مبالغ في مدن سكنية جديدة او على الاقل دعم اسعار مواد البناء التي باتت في الفترة الاخيرة تشتعل على وقع اشتعال العقار السكني، فهناك العديد من الافكار والمخارج التي لا تحتاج الا الى شجاعة الشجعان في الحكومة او مجلس الامة، وهي شجاعة تحتاج الى مواجهة التيار واقناع الاخرين بأن الغرض ليس الاضرار بمصالح المواطنين بقدر ما هو نظرة الى ابعد من العصفور الذي في اليد الى عشرات على الشجرة.. فأين ذاك القناص الذي يعرف كيف يفكر؟!
المنح والزيادات في الرواتب منذ 2004
المنحة الأميرية في 2004 = 200 مليون دينار
المنحة الأميرية في 2006 = 210 ملايين دينار
زيادة الرواتب في 2005 = 410 ملايين دينار
زيادة الرواتب في 2006 = 433 مليون دينار
كوادر وبدلات خلال عامين = 203 ملايين دينار
اسقاط فوائد المتقاعدين = 450 مليون دينار
الاجمالي = 1906 ملايين دينار
محمد البغلي
صباح الخير
أنا بس ودي أعرف ليش ما يطلع لسانهم لمن يوزعون فلوس الديره حق
دول الضد
(
مليارا دينار هبات الدولة خلال عامين: التفتيش عن الصيغة الأجدى لإفادة المواطنين منها!
الاكتتاب في المشاريع الكبرى اكثر جدوى
08/08/2006 كتب محمد البغلي:
مع إقرار مجلس الأمة صرف مبلغ 200 دينار كويتي لكل مواطن بكلفة اجمالية تصل الى 210 ملايين دينار، تكون الدولة قد منحت المواطنين من خلال الحكومة أو مجلس الأمة خلال عامين ما يربو على ملياري دينار كويتي (8.6 مليارات دولار أميركي) على شكل منح واسقاط قروض وكوادر الى جانب توقع تمرير مشروع قانون يقضي برفع رواتب الكويتيين 50 دينارا شهريا بكلفة تصل الى 433 مليون دينار.
بالطبع، ومع أهمية هذه المنح أو الزيادات في تعزيز وضع الطبقة الوسطى، إلا أن الواضح من خلال آلية تعاطي مجلس الأمة والوزراء مع هذه الطريقة في الصرف، وما يعتبره بعضهم نوعا من 'تدليل' الناخبين، هو التوجه لما هو سهل ومباشر وليس لما هو مفيد ويحقق قيمة مضاعفة للمجتمع والاقتصاد، وبالتالي المواطنين، لأن حوالي ملياري دينار يمكن، إذا أحسن توظيفها في مشاريع واستثمارات ذات عائد على المدى الطويل، سيكون مردودها أفضل بكثير من منحة 200 دينار أو زيادة 50 دينارا وسط تحول بات بمثابة الأمر الواقع يتمثل في ارتفاع الأسعار على 'ريعه' كل علاوة أو زيادة، وخصوصا ان مبلغ المنحة سوف يدخل في ميزانية الأسر بحلول بدء العام الدراسي، فضلا عن دخول شهر رمضان، وهما أكبر مواسم رفع الأسعار دون مناسبة.. فكيف إذا توافرت المناسبة؟
السند.. الناقص
قد يقول قائل إن المواطن يحتاج الى ما يسند ظهره ماليا ويدفع عنه التزامات عديدة ومتنوعة، وهو رأي فيه من الوجاهة الشيء الكثير وخصوصا بعد أن 'تشربك' الكثيرون في أتون قروض اسكانية مرهقة نتيجة لتعاظم أسعار المنازل وسط بطء الدولة المريب في مسألة طرح المناطق الجديدة.
إلا أنه، في المقابل، لابد أن نسأل: هل تلعب هذه الزيادات والمنح دورا ايجابيا على مصير الواقع المعيشي للمواطن؟.. بالطبع لا. ذلك انه وفي حين ان مبلغا يوازي ملياري دينار يمكن استثماره على اكثر من صعيد يعطي مردودا ماليا ممتازا للمواطن بعد فترة كأن تكتتب الدولة بمبلغ 200 دينار لكل مواطن ب 2000 سهم في أحد المشاريع التنموية الكبرى ذات رأس مال ضخم من دون أن يدفع المواطن دينارا واحدا، بحيث يحصل، مثلا، على أسهم مجانية في مشروع المصفاة الرابعة أو ميناء بوبيان أو المدن الاسكانية الجديدة، فعندها لن تقف مسألة الفائدة عند حدود نمو قيمة ال200 دينار الى 600 أو 800 دينار، بل ستتجاوزها الى فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، مثل توظيف الكويتيين وخلق مشاريع بنى تحتية مهمة ودائمة.
موازنة دولة
ان مبلغ ملياري دينار (6.8 مليارات دولار) على المقياس العالمي يوازي موازنة دولة من دول العالم الثالث المؤهلة لتحقيق مؤثرات نمو ايجابية وبالتالي هي ليست مبلغا هينا كي نبدده تحت وسط خوف الوزراء من النواب ورعب هؤلاء من الناخبين. فهذا المبلغ عندما يوزع على المواطنين لنقل مع المنح والزيادات والكوادر واسقاط قروض المتقاعدين على مدى عامين، ونقسمه على 900 الف كويتي، نجد ان نصيب كل مواطن بلغ 2200 دينار كويتي لا نبالغ اذا جزمنا ان 90 في المائة منها صرف على الاستهلاك المبرر او غير المبرر، في حين ان اعادة توحيد هذه المبالغ في 4 الى 5 كتل مالية قوام كل منها 400 الى 500 مليون دينار يمكن ان ينقل الكويت من حال الى حال أفضل بكثير.
عامل مشجع
قطعا عندما تكون بيد الدولة مثل هذه الكتل المالية الضخمة موجهة نحو مشاريع تنموية واستثمارية مفيدة فان رأس المال الاجنبي والمحلي سوف يتشجع على لعب دور مع السيولة الموجهة في مكانها الصحيح على اعتبار ان هناك دائما من يترقب الفرص في هذه المنطقة من العالم يضع فيها مليارات الدولارات في قطاعات مهمة كالخدمات او الطاقة فعندها سوف تتعزز الحياة الاقتصادية وهذا ليس من قبيل التغيير في شيء ولكن على ابسط مثال ليسأل كل منا نفسه ماذا يمكن ان تحدث 400 الى 500 مليون دينار اذا ضخت في بورصة لا يزيد المعدل الوسطي للتداول اليومي فيها منذ شهر على 22 مليون دينار كويتي خصوصا ان معظم التصريحات الرسمية ذات الصلة بالبورصة من مجلس الوزراء الى هيئة الاستثمار لا تنفك تشير الى رخص السوق ومعزوفة الاسهم الممتازة التي لا تجد في الكويت من يضخ لها جزءا من سيولة تتوزع هنا وهناك.. فلو دخلت هذه السيولة الى السوق لكان اثرها على المتداولين اكبر من 200 دينار او زيادات في الرواتب.
وكذلك لا يمكن ان يستهين احد ما في اثر مبلغ ملياري دينار على مشاريع الخدمات والبنية التحتية من خلال مثلا طرق جديدة او تنمية القطاعات الصحية الى جانب ضخ مبالغ في مدن سكنية جديدة او على الاقل دعم اسعار مواد البناء التي باتت في الفترة الاخيرة تشتعل على وقع اشتعال العقار السكني، فهناك العديد من الافكار والمخارج التي لا تحتاج الا الى شجاعة الشجعان في الحكومة او مجلس الامة، وهي شجاعة تحتاج الى مواجهة التيار واقناع الاخرين بأن الغرض ليس الاضرار بمصالح المواطنين بقدر ما هو نظرة الى ابعد من العصفور الذي في اليد الى عشرات على الشجرة.. فأين ذاك القناص الذي يعرف كيف يفكر؟!
المنح والزيادات في الرواتب منذ 2004
المنحة الأميرية في 2004 = 200 مليون دينار
المنحة الأميرية في 2006 = 210 ملايين دينار
زيادة الرواتب في 2005 = 410 ملايين دينار
زيادة الرواتب في 2006 = 433 مليون دينار
كوادر وبدلات خلال عامين = 203 ملايين دينار
اسقاط فوائد المتقاعدين = 450 مليون دينار
الاجمالي = 1906 ملايين دينار
محمد البغلي
صباح الخير
أنا بس ودي أعرف ليش ما يطلع لسانهم لمن يوزعون فلوس الديره حق
دول الضد
(