مستثمردولي
عضو نشط
شخص يجمع أفضل ما كان لدى الخرافي والعتيبي والسديراوي والركيبي
يجمع اصحاب الرأي على ان المهنية والاحتراف والخبرة الطويلة هي المواصفات المطلوب توافرها في مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الجديد، خصوصا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال القول ان الاوضاع الموضوعية والذاتية للسوق كانت مثالية بالمطلق او انها وصلت لدرجة الكمال، مما يستوجب تبني معايير سليمة في عملية الاختيار لهذا المنصب.
وتأتي اهمية اعتماد مثل هذه المعايير بقوة في ظل ظروف ومستجدات محلية واقليمية تخطت ما هو موجود ومعمول به في السوق واعتباره نهاية المطاف وليس بالإمكان ان يؤتى بأفضل منه.
ويحمل هذا الطرح اهمية خاصة انطلاقا من انه يأتي في الوقت المناسب لتعم فوائده وجدواه، وتتم الاستفادة منه قبل فوات الاوان، وذلك على ضوء الترشيحات لاختيار الرجل المناسب بعيدا عن الانتقاص من قدر من حمل مسؤولية هذا المنصب سابقا، واجتهد فأصاب او اخطأ.
ومن الاهمية بمكان اعتماد مبدأ واضح في اختيار مدير عام البورصة الجديد يستند في الاساس الى المعايير الفنية والمهنية، وان تكون الخبرة والكفاءة والسجل الحافل بالانجازات في مقدمة عملية الاختيار وبعيدا عن المفاهيم السياسية وشراء الود.
وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك، وينادي بأن يكون المدير الجديد من رحم الاقتصاد الوطني ولديه خبرة واسعة في اسواق المال. وصاحب نظرة ثاقبة لمعالجة ضعف القوانين الراهنة لتصبح داعمة ومساندة للعمل الاستثماري، واكثر حرفية وعصية على التأويلات والاجتهادات الفردية والشخصية التي يراد من ورائها مصالح آنية وذاتية ومنافع ضيقة.
وينظر الى قوة القوانين والاجراءات الواضحة على انها جزء من قوة المدير الجديد والمفترض به ان يفرزها ويفعلها لتكون بمنزلة الارضية والفرشة السليمة المساعدة على تسيير الامور بشكل مهني وفني لخدمة قضايا السوق والاقتصاد الوطني، ويتم احتساب كل قرار يصدر لمصلحة السوق وليس للمدير بصفته الشخصية.
وتأتي صيانة ما لدى المدير الجديد من المعلومات واسرار تتعلق بالمتعاملين في مقدمة اولويات المدير والعمل كذلك على الحيلولة من استفادة الموظفين من مواقع عملهم بطريقة دبلوماسية ومهذبة ووضع الضوابط لمنع تحقيق مصالح ذاتية والتربح على حساب المتعاملين.
وهناك من يرى وجود اهمية لتأسيس جمعية أو هيئة عمومية لجميع الشركات المدرجة والوسطاء وانتخاب مجلس ادارة لها لتقديم الدراسات والبحوث والمساهمة في بناء السوق وليس تهميشه ولا بأس من دراسة تجربة المديرين السابقين والتوقف تحديدا عند مرحلة خالد الخرافي الذي وضع اساسا لبناء صرح متين ومازالت بعض القواعد التي تبناها تؤدي دورها واستحق بجدارة لقب مربي القيادات والموظفين، وكذلك عند تجربة هشام العتيبي الذي يطلق عليه لقب دبلوماسي في ادارته على مدى 12 سنة وانتهى به المطاف وزيرا للتجارة والصناعة.
وتجدر الاشارة الى ان مرحلة عبدالله السديراوي اتمست بمزايا شخصيتي الخرافي والعتيبي.
في حين كان الدكتور صعفق الركيبي مجتهدا واتسمت مرحلته باقتراب السوق من مرحلة النضج لولا العداوات التي نشأت مع مدير السوق واثرت في مسار التجربة.
ومهما يكن فان وجود مدير جديد في البورصة طبقا للمعايير والمواصفات لا يعني باي شكل من الاشكال تأخير انشاء هيئة سوق مال تتمتع بالاستقلالية والعمل الجماعي والصلاحيات الواسعة وتكون سيدة قراراتها وتحد من تسييس الامور المتعلقة بالسوق وتمنع التدخل بالقضايا المالية.
كما على اتحاد شركات الاستثمار ان يكون اكثر فاعلية ويعمل مع ادارة السوق على تكريس القواعد والضوابط المهنية التي تأتي في مقدمتها:
- تكريس مبدأ الشفافية والافصاح وتعزيزه بدرجة اعلى مما هو سائد الان خصوصا ان الدلائل والوقائع تشير الى قيام البعض باختراق هذا المبدأ والالتفاف عليه من خلال اخفاء المعلومات الداخلية للشركات والاستفادة منها على حساب بقية المساهمين.
- تعزيز استقلالية القرار والدفع باتجاه تنقيح القوانين واصدار اللوائح والنظم المساعدة على بناء قاعدة لتأسيس سوق مالي اقليمي.
- وضع المعايير الفنية والمهنية السليمة لادراج الشركات في البورصة واخضاع هذا الجانب لاسس واضحة من شأنها تجنب اي خلل في تطبيق الشروط الواجب توافرها في الشركات المزمع ادراجها بعيدا عن امزجة واجتهادات فردية قد تصيب وقد تخطئ بعد ان تكون قد خلفت وراءها ضحايا بالجملة.
- ضبط عملية زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وتحديدا التي لا تقابلها مشاريع جديدة لتمويلها ذاتيا او الصرف عليها .
وبمجاراة ذلك يتوقع ان تتصدر عملية انشاء الهيئة سالفة الذكر الاولوية التي تستحقها من قبل الجهات الرسمية وبلورة الخطوات العملية بشأنها والمنظمة اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص خلال شهرين من الان كأقصى حد.
يجمع اصحاب الرأي على ان المهنية والاحتراف والخبرة الطويلة هي المواصفات المطلوب توافرها في مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الجديد، خصوصا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال القول ان الاوضاع الموضوعية والذاتية للسوق كانت مثالية بالمطلق او انها وصلت لدرجة الكمال، مما يستوجب تبني معايير سليمة في عملية الاختيار لهذا المنصب.
وتأتي اهمية اعتماد مثل هذه المعايير بقوة في ظل ظروف ومستجدات محلية واقليمية تخطت ما هو موجود ومعمول به في السوق واعتباره نهاية المطاف وليس بالإمكان ان يؤتى بأفضل منه.
ويحمل هذا الطرح اهمية خاصة انطلاقا من انه يأتي في الوقت المناسب لتعم فوائده وجدواه، وتتم الاستفادة منه قبل فوات الاوان، وذلك على ضوء الترشيحات لاختيار الرجل المناسب بعيدا عن الانتقاص من قدر من حمل مسؤولية هذا المنصب سابقا، واجتهد فأصاب او اخطأ.
ومن الاهمية بمكان اعتماد مبدأ واضح في اختيار مدير عام البورصة الجديد يستند في الاساس الى المعايير الفنية والمهنية، وان تكون الخبرة والكفاءة والسجل الحافل بالانجازات في مقدمة عملية الاختيار وبعيدا عن المفاهيم السياسية وشراء الود.
وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك، وينادي بأن يكون المدير الجديد من رحم الاقتصاد الوطني ولديه خبرة واسعة في اسواق المال. وصاحب نظرة ثاقبة لمعالجة ضعف القوانين الراهنة لتصبح داعمة ومساندة للعمل الاستثماري، واكثر حرفية وعصية على التأويلات والاجتهادات الفردية والشخصية التي يراد من ورائها مصالح آنية وذاتية ومنافع ضيقة.
وينظر الى قوة القوانين والاجراءات الواضحة على انها جزء من قوة المدير الجديد والمفترض به ان يفرزها ويفعلها لتكون بمنزلة الارضية والفرشة السليمة المساعدة على تسيير الامور بشكل مهني وفني لخدمة قضايا السوق والاقتصاد الوطني، ويتم احتساب كل قرار يصدر لمصلحة السوق وليس للمدير بصفته الشخصية.
وتأتي صيانة ما لدى المدير الجديد من المعلومات واسرار تتعلق بالمتعاملين في مقدمة اولويات المدير والعمل كذلك على الحيلولة من استفادة الموظفين من مواقع عملهم بطريقة دبلوماسية ومهذبة ووضع الضوابط لمنع تحقيق مصالح ذاتية والتربح على حساب المتعاملين.
وهناك من يرى وجود اهمية لتأسيس جمعية أو هيئة عمومية لجميع الشركات المدرجة والوسطاء وانتخاب مجلس ادارة لها لتقديم الدراسات والبحوث والمساهمة في بناء السوق وليس تهميشه ولا بأس من دراسة تجربة المديرين السابقين والتوقف تحديدا عند مرحلة خالد الخرافي الذي وضع اساسا لبناء صرح متين ومازالت بعض القواعد التي تبناها تؤدي دورها واستحق بجدارة لقب مربي القيادات والموظفين، وكذلك عند تجربة هشام العتيبي الذي يطلق عليه لقب دبلوماسي في ادارته على مدى 12 سنة وانتهى به المطاف وزيرا للتجارة والصناعة.
وتجدر الاشارة الى ان مرحلة عبدالله السديراوي اتمست بمزايا شخصيتي الخرافي والعتيبي.
في حين كان الدكتور صعفق الركيبي مجتهدا واتسمت مرحلته باقتراب السوق من مرحلة النضج لولا العداوات التي نشأت مع مدير السوق واثرت في مسار التجربة.
ومهما يكن فان وجود مدير جديد في البورصة طبقا للمعايير والمواصفات لا يعني باي شكل من الاشكال تأخير انشاء هيئة سوق مال تتمتع بالاستقلالية والعمل الجماعي والصلاحيات الواسعة وتكون سيدة قراراتها وتحد من تسييس الامور المتعلقة بالسوق وتمنع التدخل بالقضايا المالية.
كما على اتحاد شركات الاستثمار ان يكون اكثر فاعلية ويعمل مع ادارة السوق على تكريس القواعد والضوابط المهنية التي تأتي في مقدمتها:
- تكريس مبدأ الشفافية والافصاح وتعزيزه بدرجة اعلى مما هو سائد الان خصوصا ان الدلائل والوقائع تشير الى قيام البعض باختراق هذا المبدأ والالتفاف عليه من خلال اخفاء المعلومات الداخلية للشركات والاستفادة منها على حساب بقية المساهمين.
- تعزيز استقلالية القرار والدفع باتجاه تنقيح القوانين واصدار اللوائح والنظم المساعدة على بناء قاعدة لتأسيس سوق مالي اقليمي.
- وضع المعايير الفنية والمهنية السليمة لادراج الشركات في البورصة واخضاع هذا الجانب لاسس واضحة من شأنها تجنب اي خلل في تطبيق الشروط الواجب توافرها في الشركات المزمع ادراجها بعيدا عن امزجة واجتهادات فردية قد تصيب وقد تخطئ بعد ان تكون قد خلفت وراءها ضحايا بالجملة.
- ضبط عملية زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وتحديدا التي لا تقابلها مشاريع جديدة لتمويلها ذاتيا او الصرف عليها .
وبمجاراة ذلك يتوقع ان تتصدر عملية انشاء الهيئة سالفة الذكر الاولوية التي تستحقها من قبل الجهات الرسمية وبلورة الخطوات العملية بشأنها والمنظمة اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص خلال شهرين من الان كأقصى حد.
هههههههه 
