وافق مجلس وكلاء وزارة الصحة على انشاء شركة مساهمة للتأمين الصحي تطرح للاكتتاب العام ويسمح لكل المواطنين تملك اسهم فيها، على ان تتولى هذه الشركة ادارة وبناء مستشفيات التأمين الصحي وقد قرر المجلس احالة الموضوع لمجلس الوزراء للموافقة عليه بشكل نهائي واعتماده لبدء التنفيذ.
وقرر المجلس في اجتماعه صباح أمس الذي عقد برئاسة الوزير العبدالله وحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين شراء الانظمة الآلية لاستدعاء الممرضات في الاجنحة وتعميمه وتركيبه في كل المستشفيات.
وصادق المجلس على طرح مناقصة لشركات الحراسة والامن وذلك من اجل تعزيز الامن في المستشفيات والمراكز الصحية.
وناقش المجلس برنامج عمل الوزارة في البرنامج الحكومي مستعرضا في هذا الاطار المشاريع الكبرى والجدول الزمني لتنفيذها ومنها المستشفيات.
وقرر المجلس اعادة تشكيل مجلس امناء معهد الابحاث وايضا تشكيل لجنة للنظر في حالات الاجهاض في مستشفى الولادة.
ووافق مجلس وكلاء الصحة على استثناء والدة المواطن الكويتي من الابعاد في حال ثبوت اصابتها بفيروس الالتهاب الكبدي، كما هو معمول به الآن مع زوج الكويتية وزوجة الكويتي.
وقرر المجلس استدعاء الشركة المشرفة على تركيب نظام الحاسب الالي في مستشفى العدان والاميري وتنبيهها على ضرورة الانتهاء من اعمالها خلال فترة محددة والا ستعرض نفهسا للمساءلة القانونية بسبب اخلالها بالعقد وعدم الانتهاء من تركيب الانظمة خلال الفترة المتفق عليها.
وقرر المجلس في اجتماعه صباح أمس الذي عقد برئاسة الوزير العبدالله وحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين شراء الانظمة الآلية لاستدعاء الممرضات في الاجنحة وتعميمه وتركيبه في كل المستشفيات.
وصادق المجلس على طرح مناقصة لشركات الحراسة والامن وذلك من اجل تعزيز الامن في المستشفيات والمراكز الصحية.
وناقش المجلس برنامج عمل الوزارة في البرنامج الحكومي مستعرضا في هذا الاطار المشاريع الكبرى والجدول الزمني لتنفيذها ومنها المستشفيات.
وقرر المجلس اعادة تشكيل مجلس امناء معهد الابحاث وايضا تشكيل لجنة للنظر في حالات الاجهاض في مستشفى الولادة.
ووافق مجلس وكلاء الصحة على استثناء والدة المواطن الكويتي من الابعاد في حال ثبوت اصابتها بفيروس الالتهاب الكبدي، كما هو معمول به الآن مع زوج الكويتية وزوجة الكويتي.
وقرر المجلس استدعاء الشركة المشرفة على تركيب نظام الحاسب الالي في مستشفى العدان والاميري وتنبيهها على ضرورة الانتهاء من اعمالها خلال فترة محددة والا ستعرض نفهسا للمساءلة القانونية بسبب اخلالها بالعقد وعدم الانتهاء من تركيب الانظمة خلال الفترة المتفق عليها.