ترايدر
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2004
- المشاركات
- 321
في البداية
اشكر جميع القائمين على فلتر الضوابط الشرعية ومن خلال اطلاعي على الضوابط المعتمدة فانه مبنى على فتوى مصرف الراجحي بهيئته الموقرة ويعتبر فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع احد اعضاء هذه الهيئية الموقرة التي لانزكيها على الله ونحسبهم على الله والله حسيبهم .
============
فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري
بيوع العربون المتداول
* ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
صالح الجارالله الرياض
بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.
*************
السحب على الشهادة
* انتشر بين مجموعة من الناس ما يسمى بالسحب على الشهادات وذلك بأن تقوم مؤسسة مالية بدعوة مجموعة من الراغبين في الدخول بسحب على جوائز ذات قيمة كسيارة او منزل او نحو ذلك حيث يقوم الراغب في السحب بايداع مبلغ مقدر بألف ريال مثلاً يعادُله بعد انتهاء اجل السحب ويعطى شهادة على ايداعه لتكون مستنده في الاستعادة ويحق له بموجب هذه الشهادة ان يحصل على كوبون كرت يدخل به في السحب وقد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز، فما حكم هذا النوع من السحوبات؟
هدى اسماعيل جدة
لا يخفى ان مبدأ اليانصيب الميسر يعتمد على بذل القليل املاً في تحصيل الكثير والغالب الاغلب ضياع هذا المبذول على باذله، والنادر الاندر ان يحصل على الجائزة في مقابلة القليل الذي بذله, هذا النوع من الممارسة معلومة حرمته لدى الجميع وانه نوع من القمار فقد بذل قليلاً جداًوكسب كثيراً جداً وقد يخسر ما بذله ولا يربح شيئاً وهو الغالب الاغلب,وبمزيد من التأمل والنظر لا يظهر لنا فرق بين الحالتين فالحال الاولى معلومة ومعلوم وجه القول بحرمة التعامل بها، والحالة الثانية تعتمد على شرط الايداع الى وقت السحب ولاشك ان المؤسسة الموكلة ستستثمر هذه الوديعة مدة ما بين ايداعها واجل اعادتها وسيكون ريع استثمارها للمؤسسة الساحبة الموكلة، هذا الريع سيعود الى الراغب في الدخول في السحب لو اودعه وديعه استثمار لصالحه كما هو الحال في الودائع الاستثمارية على سبيل المضاربة, فهو بدخوله في هذا السحب السحب على الشهادة قد استحق كوبوناً كرت قيمته ما سيعود على المؤسسة من ريع لقاء استثمارها هذه الوديعة فصارت هذه الحال كالحال الاول من حيث اعتبارهما من حالات اليانصيب القمار وعليه فالدخول في هذا السحب بهذه الطريقة لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان ومن اكل اموال الناس بالباطل، والله اعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء .
http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jaz/apr/13/as7.htm
=============
جعله الله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ
اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم
====================
كما اتقدم بالشكر لاحد اعضاء منتديات تداول "سلمون" لتزويدنا بهذه الفتوى
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172
===========
ترايدر
اشكر جميع القائمين على فلتر الضوابط الشرعية ومن خلال اطلاعي على الضوابط المعتمدة فانه مبنى على فتوى مصرف الراجحي بهيئته الموقرة ويعتبر فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع احد اعضاء هذه الهيئية الموقرة التي لانزكيها على الله ونحسبهم على الله والله حسيبهم .
============
فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري
بيوع العربون المتداول
* ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
صالح الجارالله الرياض
بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.
*************
السحب على الشهادة
* انتشر بين مجموعة من الناس ما يسمى بالسحب على الشهادات وذلك بأن تقوم مؤسسة مالية بدعوة مجموعة من الراغبين في الدخول بسحب على جوائز ذات قيمة كسيارة او منزل او نحو ذلك حيث يقوم الراغب في السحب بايداع مبلغ مقدر بألف ريال مثلاً يعادُله بعد انتهاء اجل السحب ويعطى شهادة على ايداعه لتكون مستنده في الاستعادة ويحق له بموجب هذه الشهادة ان يحصل على كوبون كرت يدخل به في السحب وقد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز، فما حكم هذا النوع من السحوبات؟
هدى اسماعيل جدة
لا يخفى ان مبدأ اليانصيب الميسر يعتمد على بذل القليل املاً في تحصيل الكثير والغالب الاغلب ضياع هذا المبذول على باذله، والنادر الاندر ان يحصل على الجائزة في مقابلة القليل الذي بذله, هذا النوع من الممارسة معلومة حرمته لدى الجميع وانه نوع من القمار فقد بذل قليلاً جداًوكسب كثيراً جداً وقد يخسر ما بذله ولا يربح شيئاً وهو الغالب الاغلب,وبمزيد من التأمل والنظر لا يظهر لنا فرق بين الحالتين فالحال الاولى معلومة ومعلوم وجه القول بحرمة التعامل بها، والحالة الثانية تعتمد على شرط الايداع الى وقت السحب ولاشك ان المؤسسة الموكلة ستستثمر هذه الوديعة مدة ما بين ايداعها واجل اعادتها وسيكون ريع استثمارها للمؤسسة الساحبة الموكلة، هذا الريع سيعود الى الراغب في الدخول في السحب لو اودعه وديعه استثمار لصالحه كما هو الحال في الودائع الاستثمارية على سبيل المضاربة, فهو بدخوله في هذا السحب السحب على الشهادة قد استحق كوبوناً كرت قيمته ما سيعود على المؤسسة من ريع لقاء استثمارها هذه الوديعة فصارت هذه الحال كالحال الاول من حيث اعتبارهما من حالات اليانصيب القمار وعليه فالدخول في هذا السحب بهذه الطريقة لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان ومن اكل اموال الناس بالباطل، والله اعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء .
http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jaz/apr/13/as7.htm
=============
جعله الله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ
اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم
====================
كما اتقدم بالشكر لاحد اعضاء منتديات تداول "سلمون" لتزويدنا بهذه الفتوى
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172
===========
ترايدر
