فلتر الضوابط الشرعية والاوبشن" فضيلة الشيخ عبدالله المنيع "

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة ترايدر, بتاريخ ‏16 أغسطس 2006.

  1. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    في البداية
    اشكر جميع القائمين على فلتر الضوابط الشرعية ومن خلال اطلاعي على الضوابط المعتمدة فانه مبنى على فتوى مصرف الراجحي بهيئته الموقرة ويعتبر فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع احد اعضاء هذه الهيئية الموقرة التي لانزكيها على الله ونحسبهم على الله والله حسيبهم .

    ============

    فاسألوا أهل الذكر
    يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
    إعداد سَلمان العُمري

    بيوع العربون المتداول
    * ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟

    صالح الجارالله الرياض
    بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح
    ، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
    احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
    الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
    وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.
    *************
    السحب على الشهادة
    * انتشر بين مجموعة من الناس ما يسمى بالسحب على الشهادات وذلك بأن تقوم مؤسسة مالية بدعوة مجموعة من الراغبين في الدخول بسحب على جوائز ذات قيمة كسيارة او منزل او نحو ذلك حيث يقوم الراغب في السحب بايداع مبلغ مقدر بألف ريال مثلاً يعادُله بعد انتهاء اجل السحب ويعطى شهادة على ايداعه لتكون مستنده في الاستعادة ويحق له بموجب هذه الشهادة ان يحصل على كوبون كرت يدخل به في السحب وقد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز، فما حكم هذا النوع من السحوبات؟

    هدى اسماعيل جدة
    لا يخفى ان مبدأ اليانصيب الميسر يعتمد على بذل القليل املاً في تحصيل الكثير والغالب الاغلب ضياع هذا المبذول على باذله، والنادر الاندر ان يحصل على الجائزة في مقابلة القليل الذي بذله, هذا النوع من الممارسة معلومة حرمته لدى الجميع وانه نوع من القمار فقد بذل قليلاً جداًوكسب كثيراً جداً وقد يخسر ما بذله ولا يربح شيئاً وهو الغالب الاغلب,وبمزيد من التأمل والنظر لا يظهر لنا فرق بين الحالتين فالحال الاولى معلومة ومعلوم وجه القول بحرمة التعامل بها، والحالة الثانية تعتمد على شرط الايداع الى وقت السحب ولاشك ان المؤسسة الموكلة ستستثمر هذه الوديعة مدة ما بين ايداعها واجل اعادتها وسيكون ريع استثمارها للمؤسسة الساحبة الموكلة، هذا الريع سيعود الى الراغب في الدخول في السحب لو اودعه وديعه استثمار لصالحه كما هو الحال في الودائع الاستثمارية على سبيل المضاربة, فهو بدخوله في هذا السحب السحب على الشهادة قد استحق كوبوناً كرت قيمته ما سيعود على المؤسسة من ريع لقاء استثمارها هذه الوديعة فصارت هذه الحال كالحال الاول من حيث اعتبارهما من حالات اليانصيب القمار وعليه فالدخول في هذا السحب بهذه الطريقة لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان ومن اكل اموال الناس بالباطل، والله اعلم.

    * عضو هيئة كبار العلماء .
    http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jaz/apr/13/as7.htm

    =============
    جعله الله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ

    اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم

    ====================
    كما اتقدم بالشكر لاحد اعضاء منتديات تداول "سلمون" لتزويدنا بهذه الفتوى

    http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172

    ===========
    ترايدر
     
  2. سلمون

    سلمون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 أغسطس 2006
    المشاركات:
    36
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي ترايدر مشكور على الإشارة وجزاك الله خير


    الله لا يحرمك الأجر

    سلمون
     
  3. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    =============
    الله يرجك سلمون اثرك هنا متسدح :D :D خابرك في منتدى الهوامير :rolleyes:
     
  4. سلمون

    سلمون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 أغسطس 2006
    المشاركات:
    36
    عدد الإعجابات:
    0

    ههههههههه


    أهلين أخوي ترايدر


    أنا في تداول الخير وسجلت عضو في منتدى المؤشر نت لأنه صرح عملاق في السوق الأمريكي راجع ردودي في تداول قسم الأسواق الأمريكية لي نظرة أرجو الرد هناك :p

    على فكرة فتحت حساب وما حولت الفلوس لأنها ما جتني رسالة منهم


    وش الراي ؟؟؟ ولا تنس النقلة النوعية ههههههههههه !;)



     
  5. st0ock

    st0ock عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2006
    المشاركات:
    114
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك الف خير ويجعلها الله في ميزان حسناتك

    على نقلك لهذة الفتوى
     
  6. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    =============
    تبي سلف :D
    =========
    اخي الكريم الاوبشن نسبة العائد شئ فلكي ولكن بالمقابل هي نسبة الخسارة ولا اخفيك كثير من البشر يعتبر المال هو عديل الروح من النادر اني صادفت شخص يبغى يتعلم للمستقبل على سبيل المثال مهنه مابعد التقاعد او على اقل تقدير يساعدة في تسيهل صعوبه العيش الكل يبحث عن سهم بني ستوك مروج لها في الدول الخليجيه من الجاليات العربيه ولو يطالع عدد الاسهم المصدره راح يعرف انها مستحيل تاصل الدولار ولين عطيت رايك شانت النفس .
    ===========
    اخي الكريم لااخفيك اجد الراحه النفسيه هنا اكثر من اي مكان نظرا لتقارب الافكار الاستثمارية هذا جانب
    الجانب الاخر قد لاتشعر ان هناك من يقذف الشجار المثمرة وباستمرار تحت انظار المشرفين ولكن لاحياة لمن تنادي وكان اول هذه الشجار المثمرة هو ملك الاوبشن سهيل ومن اول موضوع ولكن يختلف الوضع في القسم الذي اشرف عليه تجد هؤلاء لهم الدعم اللامحدود والاشخاص الناقمين ليس لهم اي مكان في محاربة اصحاب الفكر الاستثماري .
    لازال هناك جرح ينزف ولكن من اجل عين تكرم مدينه "طارق الماضي"
    =========
    لازلت عندي وعدي في النقله النوعيه وهناك فلتر يقوم احد المهندسين بتجهيزة عن الضوابط الشرعية واهم المؤشرات المالية للاسهم
    جاري العمل على قدم وساق
    =========
    وبالنسبة للاوبشنات فمن يرغب بالعائد الخيالي فعليه ان يتحمل الخطر العالي .
    ========
    ترايدر
     
  7. Bo_Retaj

    Bo_Retaj عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 مارس 2006
    المشاركات:
    136
    عدد الإعجابات:
    0
    موضوع مهم للغاية ... اشكر الأخوه سلمون وترايدر على نقلهم لهالفتوى .. وجعلها الله في ميزان حسناتهم .
    اللهم آمين
     
  8. سلمون

    سلمون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 أغسطس 2006
    المشاركات:
    36
    عدد الإعجابات:
    0
    الردود داخل مشاركتك يا غالي
     
  9. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    اهلين اخي الكريم سلمون هيولت باكارد
    ولا اخفيك صرحت في منتدى الخير ولمحت في المؤشر نت على احدى ردودي على ملك الاوبشن ولكني اضطريت للتحليق لوحدي ولله الحمد كانت الرحله موفقه جدا " ماشاءالله تبارك الله "


    تبي الصراحه حلقت لوحدي حيث اعلنت هيولت باكارد HPQ بعد اغلاق السوق بتاريخ 16/9/2006م
    الارباح للربع الثالث وكان اعلى من تخمين المحللين بـ 0.04 سنت وكان توجيه الشركة للربع القادم بالاضافة الى عام 2006م ايضا اعلى من تخمين المحلليين بانتظار تحقيق السعر المستهدف بمشيئة الله تعالى عند 38$

    Hewlett-Packard (HPQ) said it expects fourth quarter earnings of $0.61 to $0.63 per share, including stock-option expense, on revenue of approximately $24.10 billion. The current consensus earnings estimate is $0.58 per share on revenue of $24.06 billion for the quarter ending October 31, 2006. The company also said it now expects 2006 earnings of $2.31 to $2.33 per share, including stock-option expense. The company's previous guidance was earnings of $2.19 to $2.23 per share and the current consensus earnings estimate is $2.23 per share for the year ending October 31, 2006

    =================

    يعتبر السهم الان كسر الكندليسشون قمة 34$ باعتباره اقوى مقاومه في تاريخ السهم وقاع 30 $ سيكون السعر المستهدف بمشيئة الله تعالى 44$ لمن يرغب الاستثمار في السهم ويبقى السعر المستهدف 38$ هو هدف التوصية .
    ========
    كوول 35$ اوقست 0.30 سعر دخول ترايدر موجود في رحلة AMAT الخاص بالكابت سهيل
    =========
    ترايدر
     

    الملفات المرفقة:

  10. سلمون

    سلمون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 أغسطس 2006
    المشاركات:
    36
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يرزقك ويوفقك أنى اتجهت وأين اتجهت ورزقك الرزق الحلال المبارك

    سلمون
     
  11. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي خيار الاسواق الامريكية "الاوبشن" اقرب الى قواعد الشريعة

    --------------------------------------------------------------------------------

    الاستثمار في الاسهم والسندات
    فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

    اولاً : الاستثمار في الاسهم
    المطلب الاول : تعريف الاسهم .
    المطلب الثاني: حكم المتاجرة بها .
    المطلب الثالث: تداول الاسهم في السوق الثانوية والحكم الشرعي لها :
    1. بيوع عاجلة وهي على ثلاثة انواع (بيوع عاجلة عادية – عمليات الشراء بالهامش – البيوع القصيرة ) .
    2. بيوع آجلة وهي على نوعين ( البيوع الباته القطعية " العقود المستقبلية " – بيوع الخيارات ) .

    بيوع الخيارات :
    باستعراض ادلة الفريقين فإنه الذي يترجح هو جواز عقد الخيار البسيط ، اي خيار البيع المفرد ، او خيار الشراء المفرد ، دون المركب منهما معاً ، بالشروط الآتية :
    1. ان يكون الاصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي اشرنا إليها في المطلب السابق .
    2. ان يكون حق الخيار حالا، بمعنى ان تكون مدة الخيار تالية لشرائة مباشرة ولو امتدت لفترة طويله ، وعلى هذا فالذي يظهر ان الخيار بالصيغة المعمول بها في الاسواق الامريكية اقرب الى قواعد الشريعة من الخيار الاوربي لان الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لانه من بيع الكالئ بالكالئ .3. ان تكون الاسهم او الاصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع - ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) من حين الشراء حتى التنفيذ .
    وبذا تتحقق مصلحتان :
    الاولى :
    الثانية :
    راجع التفاصيل

    ثانياً : المتاجرة في السندات :
    المطلب الاول : حقيقة السندات .
    المطلب الثاني : حكم المتاجرة بالسندات .


    التفاصيل
    http://69.20.50.243/shubily/books/asohomandsandat.pdf

    يلزمك برنامج الاودبي لفتح الرابط .

    =============
    ترايدر
     
  12. حسين أيوب

    حسين أيوب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    359
    عدد الإعجابات:
    0
    الأوبشن عند الشيخ الشبيلي جائزة لكن

    1- فقط الاوبشن البسيط يعني كول أوبشن لوحدة أو بوت اوبشن لوحدة أما المركب فلا يجوز

    2- وبالنسبة للأوبشن لازم السهم يكون في ملك بائع الكول اوبشن أو مشتري البوت أوبشن

    3- سريان الأوبشن بعد عملية الشراء فوزا (وهذا متوفر في الأوبشن الامريكي وليس متوفر في الأوبشن الأوروبي)

    4- أن يكون السهم محل الأوبشن حلال يعني الشركة متوافقه مع الضوابط الشرعية

    هذا من عند الشيخ الشبيلي الضوابط حق الأوبشن والله الهادي الى سواء السبيل
     
  13. wasmi_6

    wasmi_6 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2004
    المشاركات:
    3,378
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم

    يعطيك العافيه اخي تريدر

    استفساري وتعقيبي عن الاوبشن ان الشيخ الشبيلي هو الوحيد الذي خالف العلماء في هذه المساله حتيى اني كلمت احد الاصدقاء وهو دكتور شريعه في جامعة الكويت ولا مانع من ذكر اسمه د.محمد فارس المطيري وهو متخصص وعلى اطلاع في البيوع حيث اثنى على الشيخ الشبيلي علميا ولكنه خالف الاجماع في الاوبشن وكما هو معروف ان ديننا قائم على الاجماع وقال لي ان المساله اقل ما يقال عهنا انها شبهه وانا عقبت على صديقي الدكتور ان الشيخ الشبيلي على اطلاع في الاوبشن وخاصة الاوبشن الامريكي واجازها ورد علي ان المجمع الفقهي اشبعها بحثا ودراسه وافتى بحرمتها .

    هذا ما عندي وجزاكم الله خير
     
  14. adel4000

    adel4000 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 ابريل 2005
    المشاركات:
    174
    عدد الإعجابات:
    0
    اوبشن بوت

    ممكن افهم حق خيار شراء السهم من مالك.ولكن اللى موفاهم حق بيع السهم لمالكه ((لان الشيخ الشبيلى يشترط ان مصدر الخيار اوصانع يجب ان يكون بالاصل مالكه )) شلون حلال ابيع السهم لمالكه !
    كما ان التخريج الشرعى اللى استند عليه الشيخ هو بيوع العربون ونحن نعلم انه ليس عربون لانه لايدخل بسعر السهم اذا قمت بشراء الاوبشن !

    يليت احد يشرحها وخاصه ملك الاوبشن الاخ العزيز سهيل او احد المشايخ
     
  15. ترايدر

    ترايدر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2004
    المشاركات:
    321
    عدد الإعجابات:
    0
    =======================

    اهلين اخي الكريم wasmi_6

    الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية .

    ============
    اخي الكريم جميع ماسيتم ذكرهم لاازكيهم على الله واحسبهم على الله والله حسيبهم .

    كما قال صلى الله عليه وسلم اختلاف العلماء رحمة بامتي .

    ==========

    فضيلة الشيخ ابن منيع متخصص في الاقتصاد الاسلامي ويعتبر احد عضاء هيئة مصرف الراجحي والفلتر الاسلامي مبنى على احد الفتاوى الموقعه من قبل هذه الهيئة واستند في مسألة الاوبشن على الامام احمد بن حنبل ومعرف عن الامام او المذهب الحنبلي من اشد المذاهب .

    الشيخ الشبيلي عالم معاصر ايضا متخصص في الاقتصاد الاسلامي ايضا يعتبر من احد اعمدة اعضاء هيئة الراجحي المصرفية .

    ================

    بيت التمويل الكويتي :

    ‏بيت التمويل الكويتي‏
    ‏فتوى رقم ( 363 )‏


    --------------------------------------------------------------------------------


    السؤال

    ‏هل يجوز شراء العملات ‏ ‏الأجنبية بما يسمى ‏ ‏" ‏ ‏عقد حق الخيار ‏ ‏" ‏ ‏حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي ‏ ‏: ‏ ‏يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة ‏ ‏- ‏ ‏ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ‏ ‏( ‏ ‏المصرف ‏ ‏) ‏ ‏يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا ‏ ‏؟ ‏


    الجواب
    ‏لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار ‏ ‏كتاب الفتاوي الشرعية ‏ ‏في ‏ ‏بيت التمويل ‏ ‏ونصها ‏ ‏: ‏ ‏إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط ‏ ‏لبيت التمويل ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الأول ‏ ‏) ‏ ‏وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الثاني ‏ ‏) ‏ ‏ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ‏

    رابط الفتوى http://fatawa.al-islam.com/display/d...ll.asp?Rec=796

    =================================


    ‏مجمع الفقه الإسلامي‏
    ‏الدورة الثامنة قرار رقم ( 76/3/د8 )‏

    ‏بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏ ‏: ‏ ‏" ‏ ‏بيع العربون ‏ ‏" ‏ ‏وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ‏

    ‏تقرر ما يلي ‏ ‏: ‏

    ‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ‏ ‏( ‏ ‏السلم ‏ ‏) ‏ ‏أو قبض البدلين ‏ ‏( ‏ ‏مبادلة الأموال ‏ ‏الربوية والصرف ‏ ‏) ‏ ‏ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة ‏

    ‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ‏


    رابط الفتوى http://fatawa.al-islam.com/display/d...all.asp?Rec=55


    ==========================================

    رقم الفتوى : 36823
    عنوان الفتوى : حكم التعامل في عقود الخيار
    تاريخ الفتوى : 05 رجب 1424
    السؤال
    السلام عليكم ما حكم التعامل في عقود الخيار (الأوبشن) العرابين؟

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن عقد البيع على الخيار جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم. ولكنهم اختلفوا في مدة الخيار، فالمالكية يقولون: لا بد من ضرب أجل قريب تختبر فيه السلعة أو تحصل فيه المشورة. وتختلف المدة باختلاف المبيع، فكل مبيع خياره بحسبه. والحنابلة لا حد لمدة الخيار عندهم بقليل ولا بكثير.
    ولعل الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من جواز عقود الخيار وتحديد مدة معينة لذلك، قالوا: لأن الخيار في البيع أصله غرر، وإنما جوزته السنة لحاجة الناس إلى ذلك؛ لأن المشتري قد لا يحسن الشراء، ولا الوقوف على حقيقة ما اشتراه من جودة وسلامة وغير ذلك، فيحتاج إلى مشورة واختيار، وإذا كانت العلة هي حاجة الناس، فالواجب أن تقدر بقدر ما يحصل به المقصود؛ لأن ما زاد على ذلك يعتبر ضررًا على البائع، وتفويتاً لمصلحته، وتضييعًا لماله، وذلك ممنوع.
    ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي: والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلاً قريبًا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة.
    والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ، و البخاري ومسلم في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المُتَبَايِعَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلاّ بَيْعَ الخِيَارِ فيثبت لهما على حسب ما اشترطا، فلا بد من اشتراط الخيار باللفظ أو بالعرف.
    وأما بيع العربون، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منعه، فقد روى مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وذهب بعضهم إلى جوازه. وقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 35646، ونحيلك إليها، ففيها التفصيل وأقوال العلماء.
    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=36823&Option=FatwaId




    =======================================

    فتاوى

    العنوان أسهم الخيار في البورصة العالمية
    المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
    باحث في الاقتصاد الإسلامي
    التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
    التاريخ 3/3/1423


    السؤال
    ما حكم شراء أسهم الخيار في البورصة العالمية، حيث إنني من المضاربين فيها، وأتحرى موافقة الشرع في ذلك، وسهم الخيار يعطي المضارب عند شرائه لهذا السهم أن يبيع السهم بعد مدة بالسعر الذي اشترى به حتى لو نزل السعر؟



    الجواب
    خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء(call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63.
    والذي جعل هذه العقود من الغرر أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل، نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)، وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد؛ لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما.
    فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية.
    وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم (التي لا تنطوي على محظور شرعي)؛ لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة، فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه، فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين (التجاري) عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله -تعالى-.



    احترم رأي فضيلة الشيخ الدكتور السويلم ولكن التشريع مبنى على اربع :
    1. القرآن
    2. السنة
    3. الاجماع
    4. القياس وهو مااخذه فضيلته بمانصه (وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية.

    ======

    اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم

    =======
    العاقل خصيم نفسه واستخدام ادات واحدة في الاستثمار بالاسواق الامريكية وتجاهل الادوات الاخرى التي تتيح الربح سواء السوق صعود او هبوط مع وجود الكم من الفتاوي بجواز استخدامها يعتبر نوع من المجازفه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ==============

    اهلين اخي الكريم حسين أيوب

    بالطبع لان هناك اسلوب تأمين ايضا في الاوبشنات والتأمين فيه شبه ومن خلال الرجوع الى طرح الموضوع لم يتم تجاهل الشروط .


    =============

    اكرر شكري للجميع

    ============
    ترايدر
     
  16. حسين أيوب

    حسين أيوب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    359
    عدد الإعجابات:
    0
    بالنسبة لموضوع الغرر

    هذا رد المبيحين

    بعدم التسليم بأن جميع عقود الخيارات تتضمن الغرر فالغرر في الخيار المركب ظاهر ومتفاحش أما في الخيارات البسيطة كخيار البيع المفرد أو خيار الشراء المفرد فغير موجود

    أما كون الغزز غير موجود إذا نفذ المشتري حقه في الخيار فيتضح ذلك من تعريف الغرر فقد عرف الغرر بأنه ( البيع المجهول العاقبة)

    وهذا الوصف للغرر غير موجود في عقد الخيار البسيط لأن العاقدين يجريان العقد بسعر محدد وثابت ومعلوم والسلعة مقدور على تسليمها وكونهما يصرفان النظر عنما يؤول إليه سعر السلعة في السوق لايجعل هذا العقد غررا لأن البيع هو بالسعر المتفق عليه لابسعر السوق وكون بائع الخيار قد يخسر مابين سعري التنفيذ والسوق إذا جاءت الأسعار في غير صالحة لايجعل هذا العقد غررا أو ميسرا لأن البيع وقع بالسعر الأول لابسعر السوق

    والذي يقول أن سعر الخيار ليس عربونا لأنه ليس من سعر السهم فالرد علي القول هو

    أن العربون جزء من الثمن صحيح

    فالمشتري للخيار إذا مارس حقه في الشراء صار سعر السهم المشترى مركبا من قيمة الخيار وسعر التنفيذ فالسعران وإن كانا منفصلين صورة فإنهما يجتمعان عند التنفيذ

    وبالنسبة لإختلاف الفتاوى أنا ما أفتي لكن تذكر مقولة : إستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك

    والحق لايوزن بالرجال بل الرجال يوزنون بالحق

    فلو كثر عدد المحرمين للأوبشن أو لأي مسأله فلايعني هذا أن المسألة قطعية محرمة

    ولكم في الأسهم عبرة قبل ثلاثين عام كان الأغلب يحرموها جملة وتفصيلا بعدة حجج منها أنها قادمة من الغرب فيجب رفضة

    والقليل من أباح الأسهم تلك الأيام (مثل حال الأوبشن اليوم والأسهم المختلطة)

    وكذلك مسألة التقسيط أول مانزلت حرمت من الكثير بحجة أنه تحايل على الربا

    لكن بعد كذلك حللت من الكثير وصار تجارة الأسهم كجملة وكذلك التقسيط حلال وأمر عادي

    فالحق لايوزن بعدد الرجال بل الرجال يوزنون بالحق

    ومثل ماقلت إستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
     
  17. adel4000

    adel4000 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 ابريل 2005
    المشاركات:
    174
    عدد الإعجابات:
    0
    ترى ياخى مارديت

    انا اقول اشلون ابيع السهم put لمالك السهم (صانع الخيار)واللى يشترط الشيخان يملكه !! ممكن افهم الcall لكن البوت ابيع السهم لمالك بسعر الستاريك صعبه
     
  18. حسين أيوب

    حسين أيوب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    359
    عدد الإعجابات:
    0

    أنا كمان مافهمت بس ممكن يقصد الشيخ إنه لما تشتري الأوبشن البوت لازم يكون عندك أسهم تملكها بعدد البوت أوبشن

    عشان إنت إلي تبيع الأسهم في البوت أوبشن

    والمتداول هو إلي يبيع الأسهم لك في حالة الكول اوبشن

    أنا ممكن فهمت كدة
     
  19. حسين أيوب

    حسين أيوب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    359
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا البحث حق الشيخ الشبيلي وفيه الاسهم المختلطة وكذلك عقود الأوبشن
     

    الملفات المرفقة:

  20. almet3any

    almet3any عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 أغسطس 2006
    المشاركات:
    75
    عدد الإعجابات:
    0
    بارك الله فيك وجزاك خيراً