بي بي سي - واشنطن
نمو اقتصاديات الخليج بسبب النفط
قال تقرير دولي إن اقتصادات دول الخليج العريبة ستسجل نموا قياسيا قد يبلغ 19 % خلال العام الجاري إضافة إلى نمو متراكم في إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، بنسبة 74 % على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وعزى التقرير الصادر عن المعهد المالي الدولي في واشنطن هذا النمو إلى الارتفاع العالمي لأسعار النفط خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمال لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) إلى 750 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويضم المعهد المالي الدولي 355 مؤسسة مالية متخصصة من جميع أنحاء العالم, ويقول في تقريره الصادر حديثا إن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع في دول الخليج العربية على مدى الثلاث سنوات الماضية إلى أكثر من 17 ألف دولار بينما كان أقل من 11 ألف دولار قبل الطفرة الأخيرة في أسعار النفط.
وقال تشارلز دالارا رئيس المعهد إن نصيب دول مجلس التعاون من الصادرات الدولية للنفط بلغ 22% في عام 2005 ، وقد أدى ذلك إلى "تزايد الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في المحلية ما أسفر عن طفرة في الاستثمارات ومشروعات في البنية التحتية في دول المجلس تقدر قيمتها بتريليون دولار".
استثمارات أجنبية
كما توقع دالارا أن تزيد دول الخليج العربية ملكيتها من الأصول الاجنبية وأن ترتفع استثماراتها الخارجية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار في العام 2006-2007.
أما يوسوكي هوريجوشي نائب مدير المعهد وكبير الخبراء الاقتصاديين فقد أشار إلى أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات سوف تزيد عن 500 مليار دولار، ثمانون بالمئة منها تمثل عائدات للنفط والغاز الطبيعي. ويشير هوريجوشي إلى أن عائدات النفط والغاز في تلك الدول قد تضاعفت ثلاث مرات خلال أربع سنوات، وأنها سوف تساوي أربعة أضعاف العائدات التي سجلتها الدول الست في النصف الثاني من عقد التسعينيات.
ورغم التفاؤل باستمرار النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي خلال العام المقبل،فقد حذر هوادر هاندي رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد من استمرار دول الخليج العربية " في الاعتماد على قطاع النفط مما يتركها في مواجهة تقلبات السوق".
ويقول " إن تزايد الاضطراب في المنطقة وتهديد وقوع هجمات إرهابية عشوائية لا يزال خطرا قائما".
لكنه يشير أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك الدول وعلاقاتها الوثيقة بالاقتصادات الغربية الكبرى الأمر الذي يوفر لها سبل حماية معقولة.
نمو اقتصاديات الخليج بسبب النفط
قال تقرير دولي إن اقتصادات دول الخليج العريبة ستسجل نموا قياسيا قد يبلغ 19 % خلال العام الجاري إضافة إلى نمو متراكم في إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، بنسبة 74 % على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وعزى التقرير الصادر عن المعهد المالي الدولي في واشنطن هذا النمو إلى الارتفاع العالمي لأسعار النفط خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمال لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) إلى 750 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويضم المعهد المالي الدولي 355 مؤسسة مالية متخصصة من جميع أنحاء العالم, ويقول في تقريره الصادر حديثا إن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع في دول الخليج العربية على مدى الثلاث سنوات الماضية إلى أكثر من 17 ألف دولار بينما كان أقل من 11 ألف دولار قبل الطفرة الأخيرة في أسعار النفط.
وقال تشارلز دالارا رئيس المعهد إن نصيب دول مجلس التعاون من الصادرات الدولية للنفط بلغ 22% في عام 2005 ، وقد أدى ذلك إلى "تزايد الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في المحلية ما أسفر عن طفرة في الاستثمارات ومشروعات في البنية التحتية في دول المجلس تقدر قيمتها بتريليون دولار".
استثمارات أجنبية
كما توقع دالارا أن تزيد دول الخليج العربية ملكيتها من الأصول الاجنبية وأن ترتفع استثماراتها الخارجية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار في العام 2006-2007.
أما يوسوكي هوريجوشي نائب مدير المعهد وكبير الخبراء الاقتصاديين فقد أشار إلى أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات سوف تزيد عن 500 مليار دولار، ثمانون بالمئة منها تمثل عائدات للنفط والغاز الطبيعي. ويشير هوريجوشي إلى أن عائدات النفط والغاز في تلك الدول قد تضاعفت ثلاث مرات خلال أربع سنوات، وأنها سوف تساوي أربعة أضعاف العائدات التي سجلتها الدول الست في النصف الثاني من عقد التسعينيات.
ورغم التفاؤل باستمرار النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي خلال العام المقبل،فقد حذر هوادر هاندي رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد من استمرار دول الخليج العربية " في الاعتماد على قطاع النفط مما يتركها في مواجهة تقلبات السوق".
ويقول " إن تزايد الاضطراب في المنطقة وتهديد وقوع هجمات إرهابية عشوائية لا يزال خطرا قائما".
لكنه يشير أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك الدول وعلاقاتها الوثيقة بالاقتصادات الغربية الكبرى الأمر الذي يوفر لها سبل حماية معقولة.
