sadsa
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 982
خبراء: تحويل البورصة إلى شركة وطرح جزء منها
للاكتتاب سيعزز من أدائها ويقضي على البيروقراطية
.
أكد خبراء الاقتصاد أن مطالب تحويل البورصة إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب إيجابي وسيساهم في تعزيز أدائها ويقضي على البيروقراطية وسيكون خطوة كبيرة في طريق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تماشياً مع الرغبة الأميرية.
وقالوا ل¯ »السياسة« إن القطاع الخاص دائما أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية لأنه سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرره من القيود من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
مشيرين إلى أن هذه الشركة تساعد على محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الالكتروني على أعلى مستوى واستحداث وسائل أخرى للتداول.
وشددوا على ضرورة أن تتسم إدارة البورصة بالشفافية الشديدة من خلال لجان رقابية تضمن إدارة السوق بالشكل الصحيح.
وطالبوا بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة المستفيضة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات بشكل محدد حيث إن تطبيق المقترح سيؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب والتغلب على القيود الحالية التي تعرقل من أدائها, مشيرين إلى ضرورة أن يكون فريق الإدارة محترفاً ولديه القدرة على التطوير المستمر.
أوضح الخبراء أن الاقتراح يساهم في حماية صغار المستثمرين من التلاعب والحفاظ على حقوقهم بعيداً عن المصالح الشخصية.
وفي البداية أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ستراتيجيا للاستثمار علي حسن البدر قائلاً إن الاقتراح ينطوي على كثير من الجوانب الإيجابية شريطة أن يطبق على أسس سليمة وبقوانين صارمة ووفق ضوابط محددة.
وأضاف أن تطبيق الاقتراح من دون مراعاة هذه الأمور قد يؤدي إلى فشل التجربة ومن ثم الإساءة إلى سمعة البلاد.
وقال البدر إن الاقتراح يمكن أن يتمخض عنه الكثير من الإيجابيات أبرزها أن القطاع الخاص عندما يتولى تيسير شؤون البورصة سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرر القطاع الخاص من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
وذكر أن الشركة التي ستتولى إدارة البورصة سيكون لديها القدرة على محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الالكتروني على أعلى مستوى بما يمكن من زيادة ساعات التداول من خلال استحداث وسائل أخرى للتداول بالإضافة إلى الوسائل المتاحة حالياً. مشيراً إلى ضرورة أن تتسم إدارة البورصة في ذلك الوقت بالشفافية الشديدة من خلال لجان رقابية مهمتها كشف الحقائق لتبرئة الإدارة من أي اتهامات قد توجه إليها كجهة خاصة.
وأوضح البدر على الرغم من الإيجابيات التي ينطوي عليها القرار إلا أنه لا يفضل السعي وراء تطبيق هذا الاقتراح في الوقت الراهن أو على المدى القريب, ولكن يفضل أن يكون ذلك على المدى البعيد, مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إقرار قانون هيئة سوق المال المستقلة ووضع القوانين والضوابط التي تحفظ للسوق توازنه في حال شهد ظروفاً مثل التي يمر بها حالياً, مؤكداً على ضرورة إعطاء هذه الهيئة المستقلة كافة الصلاحيات التي تضمن لها إدارة السوق بالشكل الصحيح.
---------------------------------------------------------------------
عدم الحيادية
وتطرق البدر لسلبيات الاقتراح قائلاً قد تكون هناك سيطرة من مجموعات معينة على إدارة الشركة التي ستتولى إدارة السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى الكيل بأكثر من مكيال بين الشركات والمحافظ والصناديق مما يفقد البورصة مصداقيتها ويجردها من ثقة المستثمرين والمتداولين من داخل الكويت وخارجها.
الهيئة المستقلة
وخلص البدر بقوله لابد من الاسراع في اجراءات تأسيس الهيئة المستقلة لإدارة السوق, مؤكدا أن انشاء مثل هذه الهيئة سيكون خطوة كبيرة في طريق تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تماشيا مع الرغبة الأميرية واتفق مع الرأي السابق رئيس مجلس إدارة شركة العراق القابضة محمد علي النقي بقوله ان القطاع الخاص دائما افضل من الحكومة في ادارة المؤسسات المالية والاقتصادية.
واضاف النقي ان الحكومة لديها توجه لتخصيص الشركات والمؤسسات المالية الامر الذي يسمح بامكانية تحقيق هذا الاقتراح ورؤيته على أرض الواقع.
تجارب سابقة
واشار الى ان هناك دولاً لديها تجارب سابقة في هذا الشأن ولابد من الاطلاع على تجاربهم مع ضرورة القيام باعداد دراسات خاصة مستفيضة تتطرق الى كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالموضوع والتعرف على الايجابيات والسلبيات بشكل محدد لتتبلور الفكرة اكثر وأكثر.
وعن السلبيات من وجهة نظر النقي فهي غير موجودة نظرا لأن التجربة تختلف في تطبيقها من بلد لآخر ومن سوق مال لآخر وبالتالي لابد من اخضاع الأمر للدراسة لتظهر السلبيات , لافتا الى ضرورة وجود رقابة حكومية على أي مؤسسة اوجهة للقضاء على السلبيات متى اظهرت وطغت على السطح.
من جهته قال مدير ادارة التسويق وعلاقات العملاء في ا لشركة الاهلية للاستثمار جراح الصالح ان ايجابيات الاقتراح اكثر من سلبياته, لافتا الى ان الاقتراح في حال تطبيقه سيؤدي الى سرعة اتخاذ القرار مع الحرص على اتخاذ القرار المناسب قدر الامكان.
واضاف ان الادارة التي يمكن ان يسند اليها ادارة البورصة لابد وأن تتحلى بالعمق في التفكير والحرية في التحرك واتخاذ القرارات والتغلب على القيود مع امكانية الارتباط ببورصات عالمية والاستفادة من تجاربها.
وأكد الصالح على ضرورة ان يكون الفريق القائم على إدارة السوق فريقاً محترفاً ولديه القدرة على التطوير المستمر.
حماية صغار المستثمرين
ومن ضمن الايجابيات التي يشملها الاقتراح حماية صغار المستثمرين من التلاعب, مع امكانية لجوئهم الى جهة تحفظ لهم حقوقهم.
وذكر ان الاقتراح فيه جوانب سلبية متمثلة في امكانية تحقيق مصالح شخصية مع عدم تنفيذ التجربة بشكل صحيح ومن ثم ظهور كثير من المشكلات.
ليس فيه أي ايجابية
فيما ارتأى محلل مالي في احدى الشركات الاستثمارية ان الاقتراح خال من أي جوانب ايجابية وكله سلبيات, ويسمح بوجود تلاعب لاحدود له , مستدلا على احد البنوك الذي تمت السيطرة عليه من قبل مجموعات , مشيراً الى امكانية فرض سيطرة من قبل جهات معينة على إدارة البورصة وبالتالي فان العواقب ستكون وخيمة.
ومضى قائلا ان هذا الاقتراح مرفوض ويجب اللجوء الى اقتباس التشريعات المنظمة لهيئة سوق المال المستقلة التي اسستها بعض البلدان وتدير شؤون البورصات فيها بنجاح كبير.
للاكتتاب سيعزز من أدائها ويقضي على البيروقراطية
.
أكد خبراء الاقتصاد أن مطالب تحويل البورصة إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب إيجابي وسيساهم في تعزيز أدائها ويقضي على البيروقراطية وسيكون خطوة كبيرة في طريق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تماشياً مع الرغبة الأميرية.
وقالوا ل¯ »السياسة« إن القطاع الخاص دائما أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية لأنه سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرره من القيود من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
مشيرين إلى أن هذه الشركة تساعد على محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الالكتروني على أعلى مستوى واستحداث وسائل أخرى للتداول.
وشددوا على ضرورة أن تتسم إدارة البورصة بالشفافية الشديدة من خلال لجان رقابية تضمن إدارة السوق بالشكل الصحيح.
وطالبوا بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة المستفيضة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات بشكل محدد حيث إن تطبيق المقترح سيؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب والتغلب على القيود الحالية التي تعرقل من أدائها, مشيرين إلى ضرورة أن يكون فريق الإدارة محترفاً ولديه القدرة على التطوير المستمر.
أوضح الخبراء أن الاقتراح يساهم في حماية صغار المستثمرين من التلاعب والحفاظ على حقوقهم بعيداً عن المصالح الشخصية.
وفي البداية أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ستراتيجيا للاستثمار علي حسن البدر قائلاً إن الاقتراح ينطوي على كثير من الجوانب الإيجابية شريطة أن يطبق على أسس سليمة وبقوانين صارمة ووفق ضوابط محددة.
وأضاف أن تطبيق الاقتراح من دون مراعاة هذه الأمور قد يؤدي إلى فشل التجربة ومن ثم الإساءة إلى سمعة البلاد.
وقال البدر إن الاقتراح يمكن أن يتمخض عنه الكثير من الإيجابيات أبرزها أن القطاع الخاص عندما يتولى تيسير شؤون البورصة سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرر القطاع الخاص من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
وذكر أن الشركة التي ستتولى إدارة البورصة سيكون لديها القدرة على محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الالكتروني على أعلى مستوى بما يمكن من زيادة ساعات التداول من خلال استحداث وسائل أخرى للتداول بالإضافة إلى الوسائل المتاحة حالياً. مشيراً إلى ضرورة أن تتسم إدارة البورصة في ذلك الوقت بالشفافية الشديدة من خلال لجان رقابية مهمتها كشف الحقائق لتبرئة الإدارة من أي اتهامات قد توجه إليها كجهة خاصة.
وأوضح البدر على الرغم من الإيجابيات التي ينطوي عليها القرار إلا أنه لا يفضل السعي وراء تطبيق هذا الاقتراح في الوقت الراهن أو على المدى القريب, ولكن يفضل أن يكون ذلك على المدى البعيد, مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إقرار قانون هيئة سوق المال المستقلة ووضع القوانين والضوابط التي تحفظ للسوق توازنه في حال شهد ظروفاً مثل التي يمر بها حالياً, مؤكداً على ضرورة إعطاء هذه الهيئة المستقلة كافة الصلاحيات التي تضمن لها إدارة السوق بالشكل الصحيح.
---------------------------------------------------------------------
عدم الحيادية
وتطرق البدر لسلبيات الاقتراح قائلاً قد تكون هناك سيطرة من مجموعات معينة على إدارة الشركة التي ستتولى إدارة السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى الكيل بأكثر من مكيال بين الشركات والمحافظ والصناديق مما يفقد البورصة مصداقيتها ويجردها من ثقة المستثمرين والمتداولين من داخل الكويت وخارجها.
الهيئة المستقلة
وخلص البدر بقوله لابد من الاسراع في اجراءات تأسيس الهيئة المستقلة لإدارة السوق, مؤكدا أن انشاء مثل هذه الهيئة سيكون خطوة كبيرة في طريق تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تماشيا مع الرغبة الأميرية واتفق مع الرأي السابق رئيس مجلس إدارة شركة العراق القابضة محمد علي النقي بقوله ان القطاع الخاص دائما افضل من الحكومة في ادارة المؤسسات المالية والاقتصادية.
واضاف النقي ان الحكومة لديها توجه لتخصيص الشركات والمؤسسات المالية الامر الذي يسمح بامكانية تحقيق هذا الاقتراح ورؤيته على أرض الواقع.
تجارب سابقة
واشار الى ان هناك دولاً لديها تجارب سابقة في هذا الشأن ولابد من الاطلاع على تجاربهم مع ضرورة القيام باعداد دراسات خاصة مستفيضة تتطرق الى كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالموضوع والتعرف على الايجابيات والسلبيات بشكل محدد لتتبلور الفكرة اكثر وأكثر.
وعن السلبيات من وجهة نظر النقي فهي غير موجودة نظرا لأن التجربة تختلف في تطبيقها من بلد لآخر ومن سوق مال لآخر وبالتالي لابد من اخضاع الأمر للدراسة لتظهر السلبيات , لافتا الى ضرورة وجود رقابة حكومية على أي مؤسسة اوجهة للقضاء على السلبيات متى اظهرت وطغت على السطح.
من جهته قال مدير ادارة التسويق وعلاقات العملاء في ا لشركة الاهلية للاستثمار جراح الصالح ان ايجابيات الاقتراح اكثر من سلبياته, لافتا الى ان الاقتراح في حال تطبيقه سيؤدي الى سرعة اتخاذ القرار مع الحرص على اتخاذ القرار المناسب قدر الامكان.
واضاف ان الادارة التي يمكن ان يسند اليها ادارة البورصة لابد وأن تتحلى بالعمق في التفكير والحرية في التحرك واتخاذ القرارات والتغلب على القيود مع امكانية الارتباط ببورصات عالمية والاستفادة من تجاربها.
وأكد الصالح على ضرورة ان يكون الفريق القائم على إدارة السوق فريقاً محترفاً ولديه القدرة على التطوير المستمر.
حماية صغار المستثمرين
ومن ضمن الايجابيات التي يشملها الاقتراح حماية صغار المستثمرين من التلاعب, مع امكانية لجوئهم الى جهة تحفظ لهم حقوقهم.
وذكر ان الاقتراح فيه جوانب سلبية متمثلة في امكانية تحقيق مصالح شخصية مع عدم تنفيذ التجربة بشكل صحيح ومن ثم ظهور كثير من المشكلات.
ليس فيه أي ايجابية
فيما ارتأى محلل مالي في احدى الشركات الاستثمارية ان الاقتراح خال من أي جوانب ايجابية وكله سلبيات, ويسمح بوجود تلاعب لاحدود له , مستدلا على احد البنوك الذي تمت السيطرة عليه من قبل مجموعات , مشيراً الى امكانية فرض سيطرة من قبل جهات معينة على إدارة البورصة وبالتالي فان العواقب ستكون وخيمة.
ومضى قائلا ان هذا الاقتراح مرفوض ويجب اللجوء الى اقتباس التشريعات المنظمة لهيئة سوق المال المستقلة التي اسستها بعض البلدان وتدير شؤون البورصات فيها بنجاح كبير.