ابو عليا
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2006
- المشاركات
- 658
شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج طفرة كبيرة في حجم الاكتتابات العامة حيث ارتفعت بمقدار 456 في المائة خلال 12 شهرا.
وقال تقرير اصدره أمس مكتب المحاماة الدولي «ترويرس اند هاملنس Trowers & Hamlins» ان تلك الاكتتابات صعدت من 2.64 مليار دولار من يونيو (حزيران) 2005 الى 14.69 مليار دولار في يونيو من العام الحالي.
وطبقا للتقرير، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فان اغلب النمو حدث خلال النصف الثاني من عام 2005 حيث حصدت تلك الاكتتابات 10.26 مليار دولار، مبينا ان المبالغ التي جمعت من الاكتتابات في النصف الأول من العام الحالي لا تزال جيدة على الرغم من التصحيحات القوية التي شهدتها أسواق المنطقة في الفترة الأخيرة. وقال اندرو راي، وهو شريك في مؤسسة «ترويرس اند هاملنس»، في تعليقه على نتائج التقرير انه «اثناء فترة 2004 ـ 2005 كانت الاكتتابات العامة في مرحلة الإقلاع كمصدر لتمويل توسع المؤسسات في المنطقة، الا ان تلك الاكتتابات انطلقت بشكل صاروخي خلال عامي 2005 و2006».
وتابع راي قائلا: «خلال السنوات القليلة الماضية كانت الشركات الشرق أوسطية لا تزال تبحث عن طرق جديدة لعمليات التمويل، مثل الاكتتابات العامة، كبديل للأشكال الأكثر تقليدية مثل القروض البنكية، كما كانوا يرغبون في الاستفادة من فرص النمو الجديدة، خصوصا في ظل انفتاح شهية المستثمرين الخليجيين على شراء الأسهم».
وشدد راي على انه «على الرغم من عمليات التصحيح التي شهدتها اسواق الخليج في بداية هذا العام، الا ان أبحاثنا تشير الى ان هناك طلبا معتبرا على الاكتتابات التي تعتبر أسعار أسهمها معقولة»، مبينا أن الثقة في أسواق الأسهم الخليجية تبقى قوية، ومؤكدا في الوقت ذاته ان المشاكل بين اسرائيل ولبنان لن يكون لها تأثير هام على الاستقرار الاقتصادي في لمنطقة الخليج ككل».
وطبقا لراي «فان اصحاب الاكتتابات والسندات يواصلون الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط، خصوصا مع توجه عدد اكبر من المستثمرين لإعادة تدوير اموالهم في اسواق الأسهم المحلية او الفرص المتاحة داخليا بدلا من استثمارها في الأسواق الاجنبية».
ولم يستبعد راي ان تقوم الشركات الخليجية بعمليات شراء وتوسع في اوروبا او آسيا حيث قال في السياق «في المستقبل، ربما نرى الشركات الخليجية تستخدم بشكل متنام حصيلة الاكتتابات العامة من اجل تمويل عمليات شراء واستحواذ في الخارج خصوصا في اوروبا وآسيا».
وبحسب التقرير فان الإمارات تصدرت المركز الأول في حصيلة تلك الاكتتابات، حيث استحوذت على 36 في المائة منها، تلتها السعودية بنسبة بلغت 27 في المائة، ثم الكويت بنسبة 18 في المائة.
كما بين التقرير ان الشركات التي تقوم بالاكتتابات أصبحت متنوعة حيث باتت تشمل حاليا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والغذاء والإعلام، فضلا على النفط والغاز، بعد ان كانت في الفترة 2004 ـ 2005 أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ على أغلبية الاكتتابات وهي على الترتيب: الخدمات المالية، والإنشاءات والعقارات، والنقل، والطاقة والمرافق العامة.
وأضاف راي «انه مع نمو اقتصادات دول الخليج ونضجها، فانها تقدم اكثر فأكثر فرصا جديدة للمستثمرين، ويتجلى ذلك بشكل واضح في العدد المتزايد للمنتجات المالية المتطورة الجديدة مثل اصدار السندات (الصكوك) والأنواع الأخرى من المنتجات المالية الإسلامية.
يشار الى «ترويرس اند هاملنس» تعد مؤسسة عالمية معروفة وتملك 91 شريكا على مستوى العالم، كما انها توظف 550 شخصا، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 40 عاما
وقال تقرير اصدره أمس مكتب المحاماة الدولي «ترويرس اند هاملنس Trowers & Hamlins» ان تلك الاكتتابات صعدت من 2.64 مليار دولار من يونيو (حزيران) 2005 الى 14.69 مليار دولار في يونيو من العام الحالي.
وطبقا للتقرير، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فان اغلب النمو حدث خلال النصف الثاني من عام 2005 حيث حصدت تلك الاكتتابات 10.26 مليار دولار، مبينا ان المبالغ التي جمعت من الاكتتابات في النصف الأول من العام الحالي لا تزال جيدة على الرغم من التصحيحات القوية التي شهدتها أسواق المنطقة في الفترة الأخيرة. وقال اندرو راي، وهو شريك في مؤسسة «ترويرس اند هاملنس»، في تعليقه على نتائج التقرير انه «اثناء فترة 2004 ـ 2005 كانت الاكتتابات العامة في مرحلة الإقلاع كمصدر لتمويل توسع المؤسسات في المنطقة، الا ان تلك الاكتتابات انطلقت بشكل صاروخي خلال عامي 2005 و2006».
وتابع راي قائلا: «خلال السنوات القليلة الماضية كانت الشركات الشرق أوسطية لا تزال تبحث عن طرق جديدة لعمليات التمويل، مثل الاكتتابات العامة، كبديل للأشكال الأكثر تقليدية مثل القروض البنكية، كما كانوا يرغبون في الاستفادة من فرص النمو الجديدة، خصوصا في ظل انفتاح شهية المستثمرين الخليجيين على شراء الأسهم».
وشدد راي على انه «على الرغم من عمليات التصحيح التي شهدتها اسواق الخليج في بداية هذا العام، الا ان أبحاثنا تشير الى ان هناك طلبا معتبرا على الاكتتابات التي تعتبر أسعار أسهمها معقولة»، مبينا أن الثقة في أسواق الأسهم الخليجية تبقى قوية، ومؤكدا في الوقت ذاته ان المشاكل بين اسرائيل ولبنان لن يكون لها تأثير هام على الاستقرار الاقتصادي في لمنطقة الخليج ككل».
وطبقا لراي «فان اصحاب الاكتتابات والسندات يواصلون الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط، خصوصا مع توجه عدد اكبر من المستثمرين لإعادة تدوير اموالهم في اسواق الأسهم المحلية او الفرص المتاحة داخليا بدلا من استثمارها في الأسواق الاجنبية».
ولم يستبعد راي ان تقوم الشركات الخليجية بعمليات شراء وتوسع في اوروبا او آسيا حيث قال في السياق «في المستقبل، ربما نرى الشركات الخليجية تستخدم بشكل متنام حصيلة الاكتتابات العامة من اجل تمويل عمليات شراء واستحواذ في الخارج خصوصا في اوروبا وآسيا».
وبحسب التقرير فان الإمارات تصدرت المركز الأول في حصيلة تلك الاكتتابات، حيث استحوذت على 36 في المائة منها، تلتها السعودية بنسبة بلغت 27 في المائة، ثم الكويت بنسبة 18 في المائة.
كما بين التقرير ان الشركات التي تقوم بالاكتتابات أصبحت متنوعة حيث باتت تشمل حاليا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والغذاء والإعلام، فضلا على النفط والغاز، بعد ان كانت في الفترة 2004 ـ 2005 أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ على أغلبية الاكتتابات وهي على الترتيب: الخدمات المالية، والإنشاءات والعقارات، والنقل، والطاقة والمرافق العامة.
وأضاف راي «انه مع نمو اقتصادات دول الخليج ونضجها، فانها تقدم اكثر فأكثر فرصا جديدة للمستثمرين، ويتجلى ذلك بشكل واضح في العدد المتزايد للمنتجات المالية المتطورة الجديدة مثل اصدار السندات (الصكوك) والأنواع الأخرى من المنتجات المالية الإسلامية.
يشار الى «ترويرس اند هاملنس» تعد مؤسسة عالمية معروفة وتملك 91 شريكا على مستوى العالم، كما انها توظف 550 شخصا، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 40 عاما