بعد الرفض القاطع من قبل الحكومة لفكرة إسقاط القروض عن المواطنين بسبب آثارها الاقتصادية السلبية على البلاد وافتقادها للعدل والمساواة وبعد تأييد وجهة النظر هذه من قبل اللجنة القانونية بمجلس الأمة، تعمل اللجنة المالية البرلمانية على إيجاد حلول وسط للقضية وسط انقسام بوجهات النظر بين أعضائها.
هذا ما كشفه مصدر في اللجنة تحـــدث عـــن وجـود 3 توجهات حالياً:
الأول وهو يدعو الى طرح فكرة إسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية ولكن ذلك بدوره يحتاج الى دراسة عميقة، والى العودة للحكومة لمعرفة رأيها والانعكاسات المتوقعة لهكذا خطوة وتأثيراتها وقسم ثان من النواب مايزال متمسكاً بإمكانية فكرة إسقاط القروض، اضافة الى رأي ثالث يرى ضرورة ان تكون المساواة بين جميع المواطنين أساساً لأي قانون، تماماً كما حصل في موضوع إسقاط جزء من فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين.
وأضاف المصدر:
نعتقد ان المسألة ستطرح على النواب في بداية دور الانعقاد المقبل ولا نستبعد ان يكون ذلك في جلسة خاصة يطرح خلالها موقف الحكومة والأرقام والتقارير المطلوبة لحسم هذه المسألة، مضيفاً ان نحو 20 نائباً على الأقل أبدوا موافقتهم على المشاركة بالجلسة.
هذا ما كشفه مصدر في اللجنة تحـــدث عـــن وجـود 3 توجهات حالياً:
الأول وهو يدعو الى طرح فكرة إسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية ولكن ذلك بدوره يحتاج الى دراسة عميقة، والى العودة للحكومة لمعرفة رأيها والانعكاسات المتوقعة لهكذا خطوة وتأثيراتها وقسم ثان من النواب مايزال متمسكاً بإمكانية فكرة إسقاط القروض، اضافة الى رأي ثالث يرى ضرورة ان تكون المساواة بين جميع المواطنين أساساً لأي قانون، تماماً كما حصل في موضوع إسقاط جزء من فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين.
وأضاف المصدر:
نعتقد ان المسألة ستطرح على النواب في بداية دور الانعقاد المقبل ولا نستبعد ان يكون ذلك في جلسة خاصة يطرح خلالها موقف الحكومة والأرقام والتقارير المطلوبة لحسم هذه المسألة، مضيفاً ان نحو 20 نائباً على الأقل أبدوا موافقتهم على المشاركة بالجلسة.
