اخيرا الشركات بيشترون اسهمهم بعد الموافقه

الموضوع في 'السوق السعودي للأوراق الماليه' بواسطة هامورالدمام, بتاريخ ‏12 سبتمبر 2006.

  1. هامورالدمام

    هامورالدمام موقوف

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2006
    المشاركات:
    491
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الدمام - الفيصليه

    «التجارة» و«هيئة السوق المالية» توشكان على استصدار مشروع يسمح للشركات بشراء أسهمها


    12/09/2006 - 07:13

    الرياض السعودية

    الرياض - بادي البدراني
    كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل ،عن أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أوشكتا على استصدار قرار يسمح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها ،إلا أنه لم يحدد موعد لصدور هذا القرار، موضحا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتمحيص من قبل «التجارة» و«هيئة السوق المالية»، في خطوة من شأنها أن تزيل قيوداً قديمة كانت تمنع الشركات من إعادة شراء نسبة من أسهمها المدرجة في سوق الأسهم المحلية .
    ولم يرغب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل في معرض رده أمس على سؤال ل«الرياض» بهذا الخصوص، الكشف عن المراحل التي وصلت إليها الوزارة وهيئة السوق المالية لاعتماد هذا القرار، أو الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها وموعد بدء العمل ببنود المشروع الجديد.
    كما رفض ابن عقيل تحديد النسبة المتوقعة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل ستتساوى جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك ....... لحصص فيها.
    على صعيد متصل، رفض وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية صحة الإتهامات التي وجهت أمس لوزارته من أن بعض قراراتها الوزارية تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء السعودي وخاصة قرار الموافقة على تعديل المادة ال 49 من نظام الشركات التي أصبح نصها المعدل «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال».
    ويتزامن رفض ابن عقيل صحة هذه الإتهامات ،مع مطالب آثارها المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض من أن وزارة التجارة تعمل ببعض القرارات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، داعياً الوزارة إلى إلغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع القرار السامي، بقصد استفادة الشركات العائلية من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات واستمرارية الشركة.
    وكان المعجل قد أكد في كلمة افتتح بها حفل تدشين المركز الوطني للمنشآت العائلية ،أن المنشآت العائلية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، وتمثل كذلك 35 في المائة ضمن أكبر 500 شركة عالمية .
    وقال ان السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة تشكل النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا 95 في المائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 92 في المائة من عدد الشركات المسجلة.
    وبين أن الشركات العائلية باتت اليوم تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب ال 66,6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بجانب مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للسعوديين .
    وقال مصدر مسؤول في الاسواق ان الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10٪ من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
    وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الاعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.
    وأوضح المصدر ان الضوابط تلزم الشركة بالاعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إحداهما باللغة الانجليزية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اخطارها بالموافقة كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاعلان في الصحف عن الموافقة.
    وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض اسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
    وقال ان الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع اثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
     
  2. شاب ضو

    شاب ضو عضو محترف

    التسجيل:
    ‏19 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,283
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا اهم شيء لا يصير مثل ماصار في جيزان
     
  3. ألم وعشناه

    ألم وعشناه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2006
    المشاركات:
    300
    عدد الإعجابات:
    0