دبي (رويترز) - قال رئيس سوق أبوظبي للاوراق المالية يوم الاحد ان السوق تريد تخفيض الحد الذي يجب أن يفصح عنده المستثمرون عما في حوزتهم من أسهم في شركة ما في اطار اصلاحات لتشجيع الشفافية.
ولسوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج العربية سمعة بعدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب والمحللين وهي نظرة يعززها جدل مثل الذي يحيط بأسهم بنك أبوظبي الاسلامي.
وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المئة منذ منتصف مايو ايار لكن مجموعة من المستثمرين الاماراتيين لم تكشف الا في وقت سابق هذا الشهر عن امتلاكها لحصة 37 في المئة من أسهم البنك بهدف السيطرة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية انه ليس لديه سلطة المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بصفقات بنك أبوظبي الاسلامي لان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المئة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الذي يتطلب اصدار اعلان افصاح.
وقال البلوشي ان السوق تأمل تغيير هذه القواعد بنهاية هذا العام وخفض حد الافصاح الى ثلاثة في المئة.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر عن أسواق الاسهم في دبي انهم سيخفضون متطلبات الافصاح الى ثلاثة في المئة وانهم سيكشفون عن أسماء الشركات.
وأضاف أن السوق تعمل أيضا مع مؤسسات اخرى مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع لوضع قانون يحكم صفقات السيطرة.
وبموجب قواعدها الجديدة سيكون من حق السوق سؤال مستثمرين عن الغرض من شراء سهم معين.
وقال البلوشي انهم لا يملكون اليوم الحق في سؤال مستثمر عن نواياه مشيرا الى أنهم سيفعلون في المستقبل وسيكشفون عنه على موقع السوق على الانترنت.
وستنشر السوق أيضا المعلومات التي تتلقاها بشأن صفقات شراء أسهم مزمعة قبل تنفيذها.
وقال البلوشي انهم يريدون الاعلان مقدما عن نية شخص مطلع معين شراء أسهم في شركة مشيرا الى أنهم لا يفعلون ذلك حاليا لكنهم يمنحون موافقتهم فحسب دون الاعلان.
وأضاف أنهم يريدون توفير مناخ يتسم بالعدالة بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين وأنهم يريدون توفير مناخ يتم خلاله الافصاح عن المعلومات ونشرها على الفور.
وقال البلوشي ان السوق تعمل أيضا على وضع تدابير اخرى لتشجيع الشفافية مثل الزام جميع الشركات المدرجة أسهمها للتداول بتشكيل لجنة مراجعة تضم تنفيذيين من الشركة ومستشارين ومدققي حسابات.
وتتطلع سوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج بشكل متزايد الى اجتذاب استثمارات أجنبية للمساعدة في استقرار سوق هبطت بشدة هذا العام وتشجع مزيدا من الشركات على فتح باب تملك أسهمها أمام الاجانب.
وقال البلوشي ان 50 في المئة فقط من شركات أبوظبي تسمح لغير مواطني الامارات بامتلاك أسهمها.
ولسوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج العربية سمعة بعدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب والمحللين وهي نظرة يعززها جدل مثل الذي يحيط بأسهم بنك أبوظبي الاسلامي.
وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المئة منذ منتصف مايو ايار لكن مجموعة من المستثمرين الاماراتيين لم تكشف الا في وقت سابق هذا الشهر عن امتلاكها لحصة 37 في المئة من أسهم البنك بهدف السيطرة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية انه ليس لديه سلطة المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بصفقات بنك أبوظبي الاسلامي لان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المئة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الذي يتطلب اصدار اعلان افصاح.
وقال البلوشي ان السوق تأمل تغيير هذه القواعد بنهاية هذا العام وخفض حد الافصاح الى ثلاثة في المئة.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر عن أسواق الاسهم في دبي انهم سيخفضون متطلبات الافصاح الى ثلاثة في المئة وانهم سيكشفون عن أسماء الشركات.
وأضاف أن السوق تعمل أيضا مع مؤسسات اخرى مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع لوضع قانون يحكم صفقات السيطرة.
وبموجب قواعدها الجديدة سيكون من حق السوق سؤال مستثمرين عن الغرض من شراء سهم معين.
وقال البلوشي انهم لا يملكون اليوم الحق في سؤال مستثمر عن نواياه مشيرا الى أنهم سيفعلون في المستقبل وسيكشفون عنه على موقع السوق على الانترنت.
وستنشر السوق أيضا المعلومات التي تتلقاها بشأن صفقات شراء أسهم مزمعة قبل تنفيذها.
وقال البلوشي انهم يريدون الاعلان مقدما عن نية شخص مطلع معين شراء أسهم في شركة مشيرا الى أنهم لا يفعلون ذلك حاليا لكنهم يمنحون موافقتهم فحسب دون الاعلان.
وأضاف أنهم يريدون توفير مناخ يتسم بالعدالة بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين وأنهم يريدون توفير مناخ يتم خلاله الافصاح عن المعلومات ونشرها على الفور.
وقال البلوشي ان السوق تعمل أيضا على وضع تدابير اخرى لتشجيع الشفافية مثل الزام جميع الشركات المدرجة أسهمها للتداول بتشكيل لجنة مراجعة تضم تنفيذيين من الشركة ومستشارين ومدققي حسابات.
وتتطلع سوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج بشكل متزايد الى اجتذاب استثمارات أجنبية للمساعدة في استقرار سوق هبطت بشدة هذا العام وتشجع مزيدا من الشركات على فتح باب تملك أسهمها أمام الاجانب.
وقال البلوشي ان 50 في المئة فقط من شركات أبوظبي تسمح لغير مواطني الامارات بامتلاك أسهمها.