الشهابي : المؤسس والرئيس التنفيذي لـ " رسملة " في حوار مع " الاقتصادية ":
" توابع الفقاعة " في شوطها الأخير والعودة لن تكون علي أيدي " الصغار "
- - 02/09/1427هـ
توقع علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " رسملة " للاستثمار عودة أسواق الأسهم في المنطقة الى النشاط بعد انتهاء توابع الفقاعة التي ضربتها وقارب شوطها الأخير على الانتهاء. .واستبعد الشهابي الذي بدأ حياته العملية في
مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " وكان حتى العام 2003 عضوا في مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الادارية في البنك السعودي الهولندي في حوار مع " الاقتصادية " أن تكون العودة على أيدي صغار المستثمرين قائلا " هم في طريقهم للخروج من الأسواق ولن يعودوا إليها قريبا " بل ستكون العودة عن طريق الأموال المؤسساتية المحلية والأجنبية التي لديها الرغبة في دخول بورصات الخليج
وثمن الشهابي الإجراءات الحكومية في السعودية لدعم سوق الأسهم قائلا " الحكومة السعودية تعمل لتخفيف وطأة الخسائر على الطبقة الوسطى التي يشكل أفرادها غالبية المتعاملين في السوق وأدركت القيادة أن هناك تبعات اجتماعية تولدت من الانخفاض وكان يتعين عليها التدخل لحماية هذه الطبقة داعيا الحكومات في الخليج وفي مقدمتها السعودية إلي بيع
حصصها في الشركات الكبيرة المدرجة في الأسواق الملية بهدف دعم وتعميق أسواق الأسهم
وكشف عن إعتزام " رسملة للإستثمار" دخول السوق السعودية خصوصاً وأن أكثر من 60 في المائة من رأسمال الشركة مملوك لسعوديين في حين يمتلك دوتشه بنك 12 في المائة وإماراتيون ما نسبته 20 في المائة مضيفا أن " رسملة " تقدمت إلى هيئة سوق المال السعودية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في المملكة.
وفيما يلي نص الحوار :
عودة النشاط والموال الساخنة
رغم أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء إلا أن هناك عزوف من المستثمرين ومسلسل الهبوط لا يتوقف ؟
تاريخيا أسواق الأسهم تتعدي حدود المنطق في الارتفاع والهبوط فالعاطفة الايجابية تسيطر في حال الصعود والتشاؤم حال الهبوط وهو ما يعني أن العامل النفسي هو الذي يطغى في فترات التغيير إما صعودا أو هبوطا , وحتى المستثمر المؤسساتي الذي يحتكم في قراره الاستثماري إلي المنطق في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يغض النظر عن العواطف الايجابية عندما تسود الأسواق وقت الصعود بدليل أن المؤسسات التي خرجت من السوق قبل سنة كانت محل انتقاد من عملائها لأنها خرجت في وقت تواصل الأسواق تسجيل مكاسب جيدة
* لكن من الملاحظ أن صغار المستثمرين الذين هم وقود الأسواق هم الذين بقوا في السوق ولم يخرجوا كما المؤسسات المحترفة رغم تكبدهم لخسائر فادحة ؟
- عادة ما يحدث أخر شوط من الفقاعة على أيدي الأفراد الذين يشكلون 90 من التداولات في بورصات الخليج , وهؤلاء دخلوا السوق بناء على منطق خاطئ يقوم على أن الأسواق صاعدة وستواصل مضاعفة الأرباح بدون مخاطر وأن أسعار أسهم سابك واتصالات والكهرباء في السعودية وإعمار وغيرها في الإمارات في صعود متواصل في الوقت الذي لا يمتلك المستثمر الفرد القدرة على التحليل وعادة ما يتأثر بالغير , وفي تقديري أن الفقاعة التي انفجرت في الأسواق قضت على هذا المفهوم وأتضح لهؤلاء أن الأسس التي يقوم عليها دخول السوق خاطئة وهم في طريقهم إلى الخروج ولن يعودوا إليها قريبا لأنهم " تابعين " ولن تكون عودة النشاط في الأسواق بأيديهم
* إذن على أيدي من ستكون العودة ؟
ستكون على أيدي الاستثمار المؤسساتي ونحن في شركة " رسملة " من بينها حيث لا تتحكم في عملنا كمؤسسات مالية محترفة العواطف والشائعات , ونحن حاليا ندرس الفرص ونقيم الشركات المدرجة ونحدد الأسهم الواعدة للاستثمار فيها , وهناك بالفعل فرص غير أن الأموال المؤسساتية التي تدخل الأسواق لا تقارن بالكم الهائل من السيولة الفردية الخارجة خصوصا وأن حجم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة ما زال متواضعاً مقارنة بأحجام المؤسسات العالمية وهنا أدعو إلى فتح الأسواق أمام الأموال الأجنبية المؤسساتية الضخمة التي لها رغبة في دخول المنطقة خصوصا وأنها ظلت معزولة عن المنطقة وابتعدت لأنها لم تر داع للدخول لوجود قيود على الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما يجد فرصته في الإجراءات الميسرة التي تتيح له فرصة الدخول والخروج بسهولة إضافة إلى أن منطقة الخليج غير ممثلة حتى الآن في صناديق الاستثمار العالمية ومع ارتفاع أسعار النفط وتعاظم أهميته أصبح كل مدير استثمار عالمي يتطلع لإدخال الاستثمار الخليجي ضمن محفظته الاستثمارية
* لكن هناك من يري أن الأموال الأجنبية أو ما يسمى ب " الأموال الساخنة " هي التي تسببت في التراجع الحاد في أسواق المنطقة خصوصا في الإمارات التي قال محافظ البنك المركزي أنها دخلت وخرجت من السوق في فترة قصيرة وتسببت في الانخفاض الحاد ؟
لا أعتقد أن محافظ المصرف المركزي كان يقصد بحديثه الاستثمار المؤسساتي الأجنبي وربما كان يعني الأموال الخليجية بالتحديد , وأنا لا أتفق في نهاية المطاف مع هذا الرأي لأن هناك خطأ في تركيبة الأسواق التي تعتبر قدرتها الاستيعابية محدودة مقارنة مع السيولة التي نتجت عن الثقة الزائدة بعد ارتفاع أسعار النفط.
التدخل الحكومي في الأسواق
* تدخلت بعض الحكومات بالفعل بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومع ذلك تواصلت الفقاعة ولم يتوقف الهبوط ؟
كما يقال عند الضرورة تحل المحرمات , وهذا هو ما حدث حيث تدخلت الحكومات في عدد من دول لأن الحكومات لن تسمح بأن تتضرر الطبقة الوسطى التي يشكل أفرادها الغالبية في الأسواق وبما أنه لم تكن هناك سابق خبرة للحكومات في التعامل مع مثل هذه الأزمات فقد جاء تدخلها متأخرا حيث كان التدخل أجدى بداية الهبوط ومع ذلك فإن تدخل الحكومة ساهم في دعم السوق ويكفي أن البنوك لم تعد تضغط على المستثمرين المقترضين للتسييل الآن بعد أن صدرت لها توجيهات حكومية بعدم البيع وكذلك الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار الحكومية , وفي الحقيقة لولا التدخلات الحكومية لحدث هبوط حاد أكبر مما شاهدناه
* هل هذا يعني أن التدخل الحكومي في السوق السعودية ساهم في دعم السوق وحمايته ؟
وضح منذ البداية أن هناك اهتمام حكومي في المملكة وعلى أعلى المستويات بحماية سوق الأسهم , وهو ما ظهر في الإجراءات التي اتخذت بهدف حماية مدخرات الطبقة الوسطى التي وضع جزء كبير منها في الأسهم وأدركت القيادة أن هناك تبعات اجتماعية تولدت من الانخفاض الذي حدث للسوق وكان يتعين عليها التدخل لحماية هذه الطبقة , وساعد على ذلك متانة الاقتصاد السعودي وقوة الشركات المدرجة بحجم شركة مثل سابك والمصارف السعودية التي تتمتع بملاءة مالية قوية جعلتها لا تتأثر بالهبوط الذي سجلته أسواق الأسهم
لكن من الملاحظ أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي تشكل الجزء الأصغر من الاقتصاد عكس الحال في الدول المتقدمة حيث تشكل الشركات المدرجة في الأسواق المالية الجزء الأكبر من الاقتصاديات الوطنية , على سبيل المثال فإن شركة ضخمة مثل شركة ارامكو غير مدرجة في السوق وبدرجة اقل في القوة حوالي 20 شركة أخرى وإذا كان من الصعب إدراج أرامكو في الوقت الحالي بسبب حساسية نشاطها البترولي فإن هناك ملكيات للحكومة في شركات أخرى يمكن التخلص منها بالبيع وعبر التخصيص مثل حصصها في شركات الاتصالات والكهرباء وسابك ذلك أن من الأفضل على المدى المتوسط خصخصة هذه الشركات
لكن هناك من ينادي بإدراج أرامكو لإعطاء قوة للسوق ؟
أعتقد أن إدراج شركة بحجم أرامكو التي تشكل لوحدها أكثر من نصف الاقتصاد السعودي سابق لأوانه في الوقت الحالي وكما قلت لحساسية نشاط الشركة وأهمية السيطرة الحكومية , وإذا كان هناك توجه للخصخصة فإن هناك شركات حكومية أخرى يمكن ان تدعم السوق ولتكن البداية ببيع حصص الحكومة في اتصالات التي تقدر حصة الحكومة فيها ما يقارب 70 في المائة وفي سابك نحو 70 في المائة من القيمة السوقية للشركة , وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين أكثر من 35 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودي إضافة إلى حصصها في بنكي الأهلي والرياض , إذن هناك عدد كبير من الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصص كبيرة يمكن بيعها وطرحها للاكتتاب العام وأن تظل أرامكو لأهميتها تحت سيطرة الحكومة
وهل هذا هو الوقت المناسب للبيع ؟
يجب الاستعداد للخصخصة وذلك من خلال تهيئة القطاعات والشركات وفق برنامج زمني محدد يتم بمقتضاه وحسب ظروف السوق طرحها للبيع , فإذا وجدت الحكومة أن الطلب على الأسهم يفوق العرض هنا يتعين عليها أن تفي بحاجة السوق بالإسراع بطرح حصصها في عدد من الشركات للبيع , والحكومة عندها القدرة على تنظيم ارتفاع الأسعار عن طريق بيع حصصها وفي بعض الأحيان شراء أسهمها لأننا دول نامية ويظل الدور الحكومي مهم والأسواق غير ناضجة لذلك سيظل للحكومة دور في الأسواق المالية إلا أن تعرف طريقها للنضوج
ومتى تنضج الأسواق المالية في المنطقة ؟ وكيف ؟
الأسواق تصبح ناضجة عندما تكون الأموال المؤسساتية هي المسيطرة على السوق وليست الأموال الفردية وهذا هو أهم معيار لقياس نضوج الأسواق من عدمه , ففي كافة بورصات الخليج لا تشكل الأموال المؤسساتية أكثر من 20% في حين تتفوق استثمارات الأفراد وكثيرا ما نتساءل عن عدد البنوك الاستثمارية التي جرى تأسيسها في المنطقة في السنوات الأخيرة حيث لم يحصل الكثير من البنوك الاستثمارية على تراخيص بالعمل في الخليج إلا في الأشهر القليلة الماضية.
* وهل يمكن أن تلعب الأموال المؤسساتية دور صانع السوق المفقود حاليا في الأسواق ؟
أنا لا أحبذ المقولة التي كثر ترديدها في الفترة الأخيرة والمتعلقة بصانع السوق من منطلق أنه ليس هناك شركة مستعدة للشراء عندما تبيع الجماهير كما أن الدور المؤسساتي لا يعني خلق مؤسسات لدعم السوق إنما تؤسس بهدف تدريب طاقات بشرية تلعب دورا إيجابيا في الأسواق من ناحية اختيار الاستثمارات والتأثير على أداء الشركات وخلق فرص استثمارية واعدة , وتشجيع المستثمرين الأفراد على الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل البنوك أو المؤسسات المتخصصة باعتبار أن ذلك أفضل وسيلة للاستثمار للفرد من الاستثمار مباشرة في السوق
"رسملة " في السعودية
* وهل هذا هو الدور الذي تلعبه شركة " رسملة " ؟
نحن نتبع أسلوبا فريدا في المنطقة فنحن لا نستثمر مباشرة في الأسواق إنما نقوم بالاستثمار عبر الصناديق الموجودة التي نقوم باختيارها وفق معايير عدة ذلك أن " رسملة " تمتلك طاقما فنيا مؤهلا قادر على تقييم الصناديق الاستثمارية من حيث ملاءاتها وأنظمتها , وبناء على تقييم طاقمنا الفني نقوم بتوجيه جزء من استثماراتنا لهذه الصناديق , ومن هذا المنطلق نستثمر في 52 صندوقا استثماريا في العالم منها 7 صناديق في المنطقة تتركز في دول الخليج ومصر والأردن ودوما نقوم بمراقبة مدراء هذه الصناديق ونثق في خبراتهم وإذا ما تركوا إدارتها ننسحب من الاستثمار فيها ذلك أن كفاءة مدير الاستثمار هنا هامة
الشق الثاني من عملنا في " رسملة " يقوم على المصرفية الاستثمارية الذي يستهدف الاستثمار المباشر في شركات غير مدرجة في الأسواق وإعادة دمجها والاستحواذ عليها بأموالنا أو بأموال عملاءنا , وعلى سبيل المثال استثمرنا في شركة رأس الخيمة البترولية ولعبنا دورا أساسيا في تخصيص ارامكس , ودور في إعادة هيكلة المؤسسة العربية المصرفية وعندنا استثمارات مباشرة في طور التأسيس في دول عدة بالمنطقة إضافة إلي نشاطات في الاستثمارات العقارية وان كنا نستثمر بحذر في العقار
لماذا ؟ هل لوجود مخاوف من " فقاعة عقارية " على غرار الأسهم بعد أن وصلت أسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها أيضا ؟
هذا يعتمد على المشروع . فمثلاً في الرياض وجدة هناك حاجة الى مشاريع عقارية وعملاقة ومتميزة والطلب على هذه النوعية من العقارات في السوق قوي لذلك نلاحظ مشاريع عقارية ضخمة في المدينتين أما في المناطق الأخرى من المملكة فمن الصعب الحكم عليها. في دبي على سبيل المثال تتميز السوق بان العرض فيها
هائل لكن الطلب على العقار قوي في ذات الوقت وبالتأكيد يشهد السوق تطورا كبيرا , فالمستثمر أو المستعمل للوحدة السكنية لم يعد يسكن في أي مكان أو موقع او بناية بل يبحث عن الجودة في العقار وفي الموقع المتميز ومن هنا تدخل السوق العقارية مرحلة النضج وستذهب الاستثمارات إلى العقارات الجيدة في الموقع وفي التصاميم خصوصا في المناطق الحرة حيث يشتد الطلب على العقارات فيها مثل مركز دبي المالي العالمي ومنطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا
لكن في المقابل يتعين أخذ الحذر من الاستثمار العقاري في المدن الجديدة التي تقام في عدد كبير من دول المنطقة وأن تكون هناك مقومات تدعم عمليات بناء مشاريع ضخمة في هذه المدن فهل هناك إطار قانوني منظم ؟ ومن أين سيأتي ما يسمي بالمستهلك النهائي لهذه العقارات ؟ ومن هنا نتوقع حدوث تصحيحات سعرية في بعض الأسواق وهذا يتوقف على نوعية المشاريع
لنختتم بالسؤال الذي يتردد في قاعات التداول في كافة بورصات المنطقة ...هل وصلت أسعار الأسهم إلى القاع ؟ هل أنتهي مسلسل الهبوط ؟ متى ترتد الأسواق إلي الأعلى وتودع الهبوط ؟
ليس هناك خبير في العالم يعرف حدود القاع أو القمة في الأسواق وهناك دراسات وأبحاث تعرضت لهذه الموضوعات وانتهت إلي صعوبة التوصل إلى توقعات نهائية لذلك ولكن ما يمكن قوله أن الفقاعة التي مرت بأسواق المنطقة عكس الفقاعات التي شهدتها الأسواق الأخرى من منظور أن تبعات الفقاعة هنا أقل مما كانت عليه في بورصات دول جنوب شرق أسيا مثلاً، ذلك أن القطاع المصرفي هنا لم يتأثر بسبب الملاءة المالية والمقومات الاقتصادية القوية ولا تزال هناك قوة دفع متمثلة في استمرار ارتفاع أسعار البترول ووجود قطاع خاص مخضرم وتيار إصلاح اقتصادي يبشر بالخير إضافة الى دخول مؤسسات مالية أجنبية ستزيد من حركة النشاط والاهتمام بأسواق المنطقة ولهذا السبب نحن متفائلين بأن فترة التصحيح التي تمر بها الأسواق ستكون أقل من الفترات التي استغرقتها في أسواق أخرى وصلت الى 4 سنوات , وفي تقديري إذا أستمر سعر البترول مرتفعا فوق 40 دولارا للبرميل فإن الوضع الإقتصادي يبشر بالخير , وهذا هو سر تفاؤلنا بمستقبل الاستثمار في أسواق المال في المنطقة
وماذا عن توقعاتك للسوق السعودي ؟
سيظل السوق السعودي اقوى أسواق المنطقة رغم موجة التصحيح التي يمر بها لأنه يمتلك أرضية قوية, ومن هذا المنطلق قررنا الدخول في السوق
" توابع الفقاعة " في شوطها الأخير والعودة لن تكون علي أيدي " الصغار "
- - 02/09/1427هـ
توقع علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " رسملة " للاستثمار عودة أسواق الأسهم في المنطقة الى النشاط بعد انتهاء توابع الفقاعة التي ضربتها وقارب شوطها الأخير على الانتهاء. .واستبعد الشهابي الذي بدأ حياته العملية في
مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " وكان حتى العام 2003 عضوا في مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الادارية في البنك السعودي الهولندي في حوار مع " الاقتصادية " أن تكون العودة على أيدي صغار المستثمرين قائلا " هم في طريقهم للخروج من الأسواق ولن يعودوا إليها قريبا " بل ستكون العودة عن طريق الأموال المؤسساتية المحلية والأجنبية التي لديها الرغبة في دخول بورصات الخليج
وثمن الشهابي الإجراءات الحكومية في السعودية لدعم سوق الأسهم قائلا " الحكومة السعودية تعمل لتخفيف وطأة الخسائر على الطبقة الوسطى التي يشكل أفرادها غالبية المتعاملين في السوق وأدركت القيادة أن هناك تبعات اجتماعية تولدت من الانخفاض وكان يتعين عليها التدخل لحماية هذه الطبقة داعيا الحكومات في الخليج وفي مقدمتها السعودية إلي بيع
حصصها في الشركات الكبيرة المدرجة في الأسواق الملية بهدف دعم وتعميق أسواق الأسهم
وكشف عن إعتزام " رسملة للإستثمار" دخول السوق السعودية خصوصاً وأن أكثر من 60 في المائة من رأسمال الشركة مملوك لسعوديين في حين يمتلك دوتشه بنك 12 في المائة وإماراتيون ما نسبته 20 في المائة مضيفا أن " رسملة " تقدمت إلى هيئة سوق المال السعودية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في المملكة.
وفيما يلي نص الحوار :
عودة النشاط والموال الساخنة
رغم أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء إلا أن هناك عزوف من المستثمرين ومسلسل الهبوط لا يتوقف ؟
تاريخيا أسواق الأسهم تتعدي حدود المنطق في الارتفاع والهبوط فالعاطفة الايجابية تسيطر في حال الصعود والتشاؤم حال الهبوط وهو ما يعني أن العامل النفسي هو الذي يطغى في فترات التغيير إما صعودا أو هبوطا , وحتى المستثمر المؤسساتي الذي يحتكم في قراره الاستثماري إلي المنطق في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يغض النظر عن العواطف الايجابية عندما تسود الأسواق وقت الصعود بدليل أن المؤسسات التي خرجت من السوق قبل سنة كانت محل انتقاد من عملائها لأنها خرجت في وقت تواصل الأسواق تسجيل مكاسب جيدة
* لكن من الملاحظ أن صغار المستثمرين الذين هم وقود الأسواق هم الذين بقوا في السوق ولم يخرجوا كما المؤسسات المحترفة رغم تكبدهم لخسائر فادحة ؟
- عادة ما يحدث أخر شوط من الفقاعة على أيدي الأفراد الذين يشكلون 90 من التداولات في بورصات الخليج , وهؤلاء دخلوا السوق بناء على منطق خاطئ يقوم على أن الأسواق صاعدة وستواصل مضاعفة الأرباح بدون مخاطر وأن أسعار أسهم سابك واتصالات والكهرباء في السعودية وإعمار وغيرها في الإمارات في صعود متواصل في الوقت الذي لا يمتلك المستثمر الفرد القدرة على التحليل وعادة ما يتأثر بالغير , وفي تقديري أن الفقاعة التي انفجرت في الأسواق قضت على هذا المفهوم وأتضح لهؤلاء أن الأسس التي يقوم عليها دخول السوق خاطئة وهم في طريقهم إلى الخروج ولن يعودوا إليها قريبا لأنهم " تابعين " ولن تكون عودة النشاط في الأسواق بأيديهم
* إذن على أيدي من ستكون العودة ؟
ستكون على أيدي الاستثمار المؤسساتي ونحن في شركة " رسملة " من بينها حيث لا تتحكم في عملنا كمؤسسات مالية محترفة العواطف والشائعات , ونحن حاليا ندرس الفرص ونقيم الشركات المدرجة ونحدد الأسهم الواعدة للاستثمار فيها , وهناك بالفعل فرص غير أن الأموال المؤسساتية التي تدخل الأسواق لا تقارن بالكم الهائل من السيولة الفردية الخارجة خصوصا وأن حجم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة ما زال متواضعاً مقارنة بأحجام المؤسسات العالمية وهنا أدعو إلى فتح الأسواق أمام الأموال الأجنبية المؤسساتية الضخمة التي لها رغبة في دخول المنطقة خصوصا وأنها ظلت معزولة عن المنطقة وابتعدت لأنها لم تر داع للدخول لوجود قيود على الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما يجد فرصته في الإجراءات الميسرة التي تتيح له فرصة الدخول والخروج بسهولة إضافة إلى أن منطقة الخليج غير ممثلة حتى الآن في صناديق الاستثمار العالمية ومع ارتفاع أسعار النفط وتعاظم أهميته أصبح كل مدير استثمار عالمي يتطلع لإدخال الاستثمار الخليجي ضمن محفظته الاستثمارية
* لكن هناك من يري أن الأموال الأجنبية أو ما يسمى ب " الأموال الساخنة " هي التي تسببت في التراجع الحاد في أسواق المنطقة خصوصا في الإمارات التي قال محافظ البنك المركزي أنها دخلت وخرجت من السوق في فترة قصيرة وتسببت في الانخفاض الحاد ؟
لا أعتقد أن محافظ المصرف المركزي كان يقصد بحديثه الاستثمار المؤسساتي الأجنبي وربما كان يعني الأموال الخليجية بالتحديد , وأنا لا أتفق في نهاية المطاف مع هذا الرأي لأن هناك خطأ في تركيبة الأسواق التي تعتبر قدرتها الاستيعابية محدودة مقارنة مع السيولة التي نتجت عن الثقة الزائدة بعد ارتفاع أسعار النفط.
التدخل الحكومي في الأسواق
* تدخلت بعض الحكومات بالفعل بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومع ذلك تواصلت الفقاعة ولم يتوقف الهبوط ؟
كما يقال عند الضرورة تحل المحرمات , وهذا هو ما حدث حيث تدخلت الحكومات في عدد من دول لأن الحكومات لن تسمح بأن تتضرر الطبقة الوسطى التي يشكل أفرادها الغالبية في الأسواق وبما أنه لم تكن هناك سابق خبرة للحكومات في التعامل مع مثل هذه الأزمات فقد جاء تدخلها متأخرا حيث كان التدخل أجدى بداية الهبوط ومع ذلك فإن تدخل الحكومة ساهم في دعم السوق ويكفي أن البنوك لم تعد تضغط على المستثمرين المقترضين للتسييل الآن بعد أن صدرت لها توجيهات حكومية بعدم البيع وكذلك الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار الحكومية , وفي الحقيقة لولا التدخلات الحكومية لحدث هبوط حاد أكبر مما شاهدناه
* هل هذا يعني أن التدخل الحكومي في السوق السعودية ساهم في دعم السوق وحمايته ؟
وضح منذ البداية أن هناك اهتمام حكومي في المملكة وعلى أعلى المستويات بحماية سوق الأسهم , وهو ما ظهر في الإجراءات التي اتخذت بهدف حماية مدخرات الطبقة الوسطى التي وضع جزء كبير منها في الأسهم وأدركت القيادة أن هناك تبعات اجتماعية تولدت من الانخفاض الذي حدث للسوق وكان يتعين عليها التدخل لحماية هذه الطبقة , وساعد على ذلك متانة الاقتصاد السعودي وقوة الشركات المدرجة بحجم شركة مثل سابك والمصارف السعودية التي تتمتع بملاءة مالية قوية جعلتها لا تتأثر بالهبوط الذي سجلته أسواق الأسهم
لكن من الملاحظ أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي تشكل الجزء الأصغر من الاقتصاد عكس الحال في الدول المتقدمة حيث تشكل الشركات المدرجة في الأسواق المالية الجزء الأكبر من الاقتصاديات الوطنية , على سبيل المثال فإن شركة ضخمة مثل شركة ارامكو غير مدرجة في السوق وبدرجة اقل في القوة حوالي 20 شركة أخرى وإذا كان من الصعب إدراج أرامكو في الوقت الحالي بسبب حساسية نشاطها البترولي فإن هناك ملكيات للحكومة في شركات أخرى يمكن التخلص منها بالبيع وعبر التخصيص مثل حصصها في شركات الاتصالات والكهرباء وسابك ذلك أن من الأفضل على المدى المتوسط خصخصة هذه الشركات
لكن هناك من ينادي بإدراج أرامكو لإعطاء قوة للسوق ؟
أعتقد أن إدراج شركة بحجم أرامكو التي تشكل لوحدها أكثر من نصف الاقتصاد السعودي سابق لأوانه في الوقت الحالي وكما قلت لحساسية نشاط الشركة وأهمية السيطرة الحكومية , وإذا كان هناك توجه للخصخصة فإن هناك شركات حكومية أخرى يمكن ان تدعم السوق ولتكن البداية ببيع حصص الحكومة في اتصالات التي تقدر حصة الحكومة فيها ما يقارب 70 في المائة وفي سابك نحو 70 في المائة من القيمة السوقية للشركة , وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين أكثر من 35 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودي إضافة إلى حصصها في بنكي الأهلي والرياض , إذن هناك عدد كبير من الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصص كبيرة يمكن بيعها وطرحها للاكتتاب العام وأن تظل أرامكو لأهميتها تحت سيطرة الحكومة
وهل هذا هو الوقت المناسب للبيع ؟
يجب الاستعداد للخصخصة وذلك من خلال تهيئة القطاعات والشركات وفق برنامج زمني محدد يتم بمقتضاه وحسب ظروف السوق طرحها للبيع , فإذا وجدت الحكومة أن الطلب على الأسهم يفوق العرض هنا يتعين عليها أن تفي بحاجة السوق بالإسراع بطرح حصصها في عدد من الشركات للبيع , والحكومة عندها القدرة على تنظيم ارتفاع الأسعار عن طريق بيع حصصها وفي بعض الأحيان شراء أسهمها لأننا دول نامية ويظل الدور الحكومي مهم والأسواق غير ناضجة لذلك سيظل للحكومة دور في الأسواق المالية إلا أن تعرف طريقها للنضوج
ومتى تنضج الأسواق المالية في المنطقة ؟ وكيف ؟
الأسواق تصبح ناضجة عندما تكون الأموال المؤسساتية هي المسيطرة على السوق وليست الأموال الفردية وهذا هو أهم معيار لقياس نضوج الأسواق من عدمه , ففي كافة بورصات الخليج لا تشكل الأموال المؤسساتية أكثر من 20% في حين تتفوق استثمارات الأفراد وكثيرا ما نتساءل عن عدد البنوك الاستثمارية التي جرى تأسيسها في المنطقة في السنوات الأخيرة حيث لم يحصل الكثير من البنوك الاستثمارية على تراخيص بالعمل في الخليج إلا في الأشهر القليلة الماضية.
* وهل يمكن أن تلعب الأموال المؤسساتية دور صانع السوق المفقود حاليا في الأسواق ؟
أنا لا أحبذ المقولة التي كثر ترديدها في الفترة الأخيرة والمتعلقة بصانع السوق من منطلق أنه ليس هناك شركة مستعدة للشراء عندما تبيع الجماهير كما أن الدور المؤسساتي لا يعني خلق مؤسسات لدعم السوق إنما تؤسس بهدف تدريب طاقات بشرية تلعب دورا إيجابيا في الأسواق من ناحية اختيار الاستثمارات والتأثير على أداء الشركات وخلق فرص استثمارية واعدة , وتشجيع المستثمرين الأفراد على الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل البنوك أو المؤسسات المتخصصة باعتبار أن ذلك أفضل وسيلة للاستثمار للفرد من الاستثمار مباشرة في السوق
"رسملة " في السعودية
* وهل هذا هو الدور الذي تلعبه شركة " رسملة " ؟
نحن نتبع أسلوبا فريدا في المنطقة فنحن لا نستثمر مباشرة في الأسواق إنما نقوم بالاستثمار عبر الصناديق الموجودة التي نقوم باختيارها وفق معايير عدة ذلك أن " رسملة " تمتلك طاقما فنيا مؤهلا قادر على تقييم الصناديق الاستثمارية من حيث ملاءاتها وأنظمتها , وبناء على تقييم طاقمنا الفني نقوم بتوجيه جزء من استثماراتنا لهذه الصناديق , ومن هذا المنطلق نستثمر في 52 صندوقا استثماريا في العالم منها 7 صناديق في المنطقة تتركز في دول الخليج ومصر والأردن ودوما نقوم بمراقبة مدراء هذه الصناديق ونثق في خبراتهم وإذا ما تركوا إدارتها ننسحب من الاستثمار فيها ذلك أن كفاءة مدير الاستثمار هنا هامة
الشق الثاني من عملنا في " رسملة " يقوم على المصرفية الاستثمارية الذي يستهدف الاستثمار المباشر في شركات غير مدرجة في الأسواق وإعادة دمجها والاستحواذ عليها بأموالنا أو بأموال عملاءنا , وعلى سبيل المثال استثمرنا في شركة رأس الخيمة البترولية ولعبنا دورا أساسيا في تخصيص ارامكس , ودور في إعادة هيكلة المؤسسة العربية المصرفية وعندنا استثمارات مباشرة في طور التأسيس في دول عدة بالمنطقة إضافة إلي نشاطات في الاستثمارات العقارية وان كنا نستثمر بحذر في العقار
لماذا ؟ هل لوجود مخاوف من " فقاعة عقارية " على غرار الأسهم بعد أن وصلت أسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها أيضا ؟
هذا يعتمد على المشروع . فمثلاً في الرياض وجدة هناك حاجة الى مشاريع عقارية وعملاقة ومتميزة والطلب على هذه النوعية من العقارات في السوق قوي لذلك نلاحظ مشاريع عقارية ضخمة في المدينتين أما في المناطق الأخرى من المملكة فمن الصعب الحكم عليها. في دبي على سبيل المثال تتميز السوق بان العرض فيها
هائل لكن الطلب على العقار قوي في ذات الوقت وبالتأكيد يشهد السوق تطورا كبيرا , فالمستثمر أو المستعمل للوحدة السكنية لم يعد يسكن في أي مكان أو موقع او بناية بل يبحث عن الجودة في العقار وفي الموقع المتميز ومن هنا تدخل السوق العقارية مرحلة النضج وستذهب الاستثمارات إلى العقارات الجيدة في الموقع وفي التصاميم خصوصا في المناطق الحرة حيث يشتد الطلب على العقارات فيها مثل مركز دبي المالي العالمي ومنطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا
لكن في المقابل يتعين أخذ الحذر من الاستثمار العقاري في المدن الجديدة التي تقام في عدد كبير من دول المنطقة وأن تكون هناك مقومات تدعم عمليات بناء مشاريع ضخمة في هذه المدن فهل هناك إطار قانوني منظم ؟ ومن أين سيأتي ما يسمي بالمستهلك النهائي لهذه العقارات ؟ ومن هنا نتوقع حدوث تصحيحات سعرية في بعض الأسواق وهذا يتوقف على نوعية المشاريع
لنختتم بالسؤال الذي يتردد في قاعات التداول في كافة بورصات المنطقة ...هل وصلت أسعار الأسهم إلى القاع ؟ هل أنتهي مسلسل الهبوط ؟ متى ترتد الأسواق إلي الأعلى وتودع الهبوط ؟
ليس هناك خبير في العالم يعرف حدود القاع أو القمة في الأسواق وهناك دراسات وأبحاث تعرضت لهذه الموضوعات وانتهت إلي صعوبة التوصل إلى توقعات نهائية لذلك ولكن ما يمكن قوله أن الفقاعة التي مرت بأسواق المنطقة عكس الفقاعات التي شهدتها الأسواق الأخرى من منظور أن تبعات الفقاعة هنا أقل مما كانت عليه في بورصات دول جنوب شرق أسيا مثلاً، ذلك أن القطاع المصرفي هنا لم يتأثر بسبب الملاءة المالية والمقومات الاقتصادية القوية ولا تزال هناك قوة دفع متمثلة في استمرار ارتفاع أسعار البترول ووجود قطاع خاص مخضرم وتيار إصلاح اقتصادي يبشر بالخير إضافة الى دخول مؤسسات مالية أجنبية ستزيد من حركة النشاط والاهتمام بأسواق المنطقة ولهذا السبب نحن متفائلين بأن فترة التصحيح التي تمر بها الأسواق ستكون أقل من الفترات التي استغرقتها في أسواق أخرى وصلت الى 4 سنوات , وفي تقديري إذا أستمر سعر البترول مرتفعا فوق 40 دولارا للبرميل فإن الوضع الإقتصادي يبشر بالخير , وهذا هو سر تفاؤلنا بمستقبل الاستثمار في أسواق المال في المنطقة
وماذا عن توقعاتك للسوق السعودي ؟
سيظل السوق السعودي اقوى أسواق المنطقة رغم موجة التصحيح التي يمر بها لأنه يمتلك أرضية قوية, ومن هذا المنطلق قررنا الدخول في السوق