Cheers
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مايو 2006
- المشاركات
- 26
ضرر يلحق بسمعة الكويت الساعية للتحول إلى مركز مالي إقليمي
تفاقم الاحتجاج على قرار وقف الإدراجات
04/10/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
اعرب مزيد من المصادر المالية والاقتصادية والاستثمارية عن استغرابها الشديد من قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتعليق طلبات ادراج كل الشركات في السوق، وذلك لما لهذا القرار الغريب من اثار سلبية على سمعة الكويت المالية والاستثمارية.
وكشفت المصادر ان هذا القرار اضر ضررا شديدا بسمعة سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعد من اهم الاسواق في المنطقة، والدليل ان عددا من بيوت الاستثمار العالمية المهتمة والمراقبة لبورصة الكويت وفرص الاستثمار بها ابدت عدم تفهمها لمثل هذا القرار غير المنطقي بما ينطوي عليه من تعسف وعدم شفافية، معربة عن ارتفاع مؤشر عدم الثقة بسوق الكويت في ظل خروج مثل هذه القرارات التي لا تعتمد على اسس واضحة او سياسات محددة، وهو ما يعيد سوق الكويت سنوات طويلة للوراء رغم عدد من الخطوات الجادة التي تم اتخاذها أخيرا.
من ناحية اخرى، ابدت جهات مالية مراقبة لسوق الكويت للاوراق المالية اندهاشها من انه في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الرسميون في البلاد وعلى اعلى المستويات القيام بخطوات فاعلة وجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري اقليمي لمنافسة المراكز المالية المنتشرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط يفاجئنا مثل هذا القرار الذي لا يستند الى اي اساس ليهدم كل ما تم القيام به من خطوات في هذا السياق.
واضافت المصادر ان العجيب في القرار انه لم يفرق بين الشركات الفاعلة في السوق ذات النجاحات الثابتة والسمعة الجيدة وبين شركات اخرى وهمية لا يدري عنها احد.
وبالتالي فقد خلط القرار بين الحابل والنابل، مؤكدا ان مثل هذه القرارات العشوائية تفقد السوق مصداقيته وجديته سواء على المستوى المحلي او على مستوى المستثمرين الاجانب المهتمين بالاستثمار في الكويت. والمؤسف ان البعض يقارن بين قرار بورصة الكويت العجيب وما يحدث في اسواق اخرى مثل سوق مركز دبي المالي الذي استطاع ان يجذب اهتمام المنطقة والمستثمرين الاقليميين والعالميين نتيجة سياساته الجادة واسسه الواضحة.
والمؤكد هو ضرورة قيام وزارة التجارة ولجنة السوق بمراجعة هذا القرار على وجه السرعة والخروج بحل يحفظ سمعة الكويت المالية والاستثمارية ويفرق بين الشركات الناجحة ذات السمعة الثابتة والشركات الاخرى الوهمية حتى نتفادى المزيد من الخسائر المادية والمعنوية لسمعة الكويت ومركزها في المنطقة.
تفاقم الاحتجاج على قرار وقف الإدراجات
04/10/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
اعرب مزيد من المصادر المالية والاقتصادية والاستثمارية عن استغرابها الشديد من قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتعليق طلبات ادراج كل الشركات في السوق، وذلك لما لهذا القرار الغريب من اثار سلبية على سمعة الكويت المالية والاستثمارية.
وكشفت المصادر ان هذا القرار اضر ضررا شديدا بسمعة سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعد من اهم الاسواق في المنطقة، والدليل ان عددا من بيوت الاستثمار العالمية المهتمة والمراقبة لبورصة الكويت وفرص الاستثمار بها ابدت عدم تفهمها لمثل هذا القرار غير المنطقي بما ينطوي عليه من تعسف وعدم شفافية، معربة عن ارتفاع مؤشر عدم الثقة بسوق الكويت في ظل خروج مثل هذه القرارات التي لا تعتمد على اسس واضحة او سياسات محددة، وهو ما يعيد سوق الكويت سنوات طويلة للوراء رغم عدد من الخطوات الجادة التي تم اتخاذها أخيرا.
من ناحية اخرى، ابدت جهات مالية مراقبة لسوق الكويت للاوراق المالية اندهاشها من انه في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الرسميون في البلاد وعلى اعلى المستويات القيام بخطوات فاعلة وجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري اقليمي لمنافسة المراكز المالية المنتشرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط يفاجئنا مثل هذا القرار الذي لا يستند الى اي اساس ليهدم كل ما تم القيام به من خطوات في هذا السياق.
واضافت المصادر ان العجيب في القرار انه لم يفرق بين الشركات الفاعلة في السوق ذات النجاحات الثابتة والسمعة الجيدة وبين شركات اخرى وهمية لا يدري عنها احد.
وبالتالي فقد خلط القرار بين الحابل والنابل، مؤكدا ان مثل هذه القرارات العشوائية تفقد السوق مصداقيته وجديته سواء على المستوى المحلي او على مستوى المستثمرين الاجانب المهتمين بالاستثمار في الكويت. والمؤسف ان البعض يقارن بين قرار بورصة الكويت العجيب وما يحدث في اسواق اخرى مثل سوق مركز دبي المالي الذي استطاع ان يجذب اهتمام المنطقة والمستثمرين الاقليميين والعالميين نتيجة سياساته الجادة واسسه الواضحة.
والمؤكد هو ضرورة قيام وزارة التجارة ولجنة السوق بمراجعة هذا القرار على وجه السرعة والخروج بحل يحفظ سمعة الكويت المالية والاستثمارية ويفرق بين الشركات الناجحة ذات السمعة الثابتة والشركات الاخرى الوهمية حتى نتفادى المزيد من الخسائر المادية والمعنوية لسمعة الكويت ومركزها في المنطقة.