مطالب بتشكيل محاكم متخصصة للأوراق المالية
دراسة: متوسط عمر الشركات العائلية الخليجية 23 عاما
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/09/1427هـ
كشف مسح خليجي أن عمر الشركات العائلية في منطقة الخليج لا يتجاوز 23 عاما, إذ لا تكتب لها الحياة بعد الجيل الثاني. وأكد المسح الذي أجراه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50 في المائة من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل :
كشف مسح خليجي أن عمر الشركات العائلية في منطقة الخليج لا يتجاوز 23 عاما, إذ لا تكتب لها الحياة بعد الجيل الثاني.
وأكد المسح الذي أجراه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50 في المائة من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 85 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال بدأت دول الخليج إقرار قوانين حوكمة شركاتها.
ووفقا للدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لـ "حوكمة"، فإن عمر الشركات العائلية التي تشكل نحو 85 في المائة من عدد الشركات وحجمها في الخليج قصير للغاية إذا ما قورن بعمر مثيلاتها في دول منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي "الأوسيد" والذي يراوح بين 30 و35 عاما.
ودعا السعيدي إلى إدخال مبادئ الحوكمة ومعاييرها لإطالة عمر الشركات العائلية المهددة بالفناء قائلا "الحوكمة ستساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة وتوزيعها على أعضاء العائلة بشكل يسهم في بقاء الشركة لا فنائها".
وأوضح في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" أن معهد حوكمة الذي يعمل مع شركات عائلية خليجية رفض تسميتها لوضع لائحة لتأمين استمراريتها لاحظ أن هناك توجها لدى الكثير منها لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في البورصات بهدف مساعدتها على التوسع والدخول إلى أسواق جديدة وهذا لن يتحقق قبل تطبيقها مبادئ الحوكمة الجدية على الرغم من أنه ليس ضروريا طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام، بل الهدف هو تأمين استمراريتها.
وشدد على أهمية الفصل داخل الشركة العائلية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق إدخال إدارة لهيئة مستقلة تؤمن المساهمة وتعطي الحقوق للمساهمين من أعضاء العائلة الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة, وهذا يتطلب وضع قوانين وتشريعات تسمح بهذا النوع من الفصل ذلك أن أغلبية قوانين الشركات في دول الخليج والعالم العربي لا تسمح بالفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كما هو الحال في ألمانيا مثلا التي يوجد فيها عدد كبير من الشركات العالمية التي تمتلكها عائلات معروفة مثل شركة بي إم دبليو.
ويلزم قانون الشركات في الإمارات الشركات العائلية الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة بطرح 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام وهو ما يرفضه أصحاب الشركات الذين يرغبون في الاحتفاظ بالأغلبية بهدف استمرار سيطرتهم على الشركات التي قاموا بتأسيسها وقضوا سنوات في توسيعها وإن كانت وزارة الاقتصاد تبحث في التعديلات المزمع إدخالها على القانون إبقاء نسبة السيطرة لصاحب الشركة العائلية إلى 70 في المائة مع طرح 30 في المائة للاكتتاب العام.
وأَضاف أن الحوكمة تسمح للشركة العائلية بإدخال مساهمين من غير أعضاء العائلة عن طريق قواعد الشفافية التي تعطي بيانات كافية للمساهمين الجدد الذين سيضخون موارد مالية جديدة تمكن الشركة من التوسع وتخفيف المخاطر المالية إضافة إلى أهمية إدخال أعضاء يمتلكون الخبرة الكافية من غير العائلة إلى عضوية مجلس الإدارة بهدف ضخ دماء جديدة للشركة.
وقال إن الشركات العائلية غالبا ما تركز في نشاطها الاقتصادي على قطاع معين، في حين أن بمقدورها في حال أدخلت مساهمين جددا وخبرات جديدة تنويع نشاطها ودخول أسواق جديدة.
ودعا السعيدي إلى تشكيل محاكم خليجية مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية بهدف تسريع البت في القضايا المتعلقة بالأسهم وتقليص تكاليف المحاكمات, مطالبا بتشكيل لجنة خليجية لحوكمة الشركات تضم المنظمين والمشاركين في السوق وتسعى نحو توحيد المعايير والممارسات وتطبيق الأنظمة في جميع أسواق المال الخليجية.
وأكدت توصيات المسح أهمية تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، خصوصا السنوية المقدمة للمساهمين وفتح سجل للشركات ومطالبتها بتوفير المعلومات بهدف تطوير ممارسات أفضل لإعداد التقارير المالية.
وعلى الرغم من أن نتائج المسح سجلت تحسنا ملحوظا في معايير حوكمة الشركات في دول الخليج، إلا أنها رصدت فروقات بين كل دولة خليجية وأخرى، إذ جاءت عُمان في مقدمة الدول الخليجية الأفضل في تطبيق معايير الحوكمة ونفذت 70 في المائة على خلفية إصدارها في 2002 قانونا يخص حوكمة الشركات، كما أنشأت هيئة مستقلة لرقابة أسواق المال، وتعتزم تخصيص بورصة مسقط للأوراق المالية في حين أن دول الخليج الأخرى لا تزال تدرس تطبيق قوانين في هذا الصدد.
ووفقا للسعيدي، فإنه من المتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية في السعودية لائحة قانون حوكمة الشركات نهاية العام الجاري أو المقبل بعد أن انتهت الهيئة من إعدادها في آب (أغسطس) وتتلقى ملاحظات القطاع الخاص على بنودها. كما تعتزم الكويت تضمين قواعد الحوكمة ومعاييرها ضمن قانون جديد للأسواق المالية وكذلك الحال في البحرين التي تدرس لائحة جديدة للحوكمة تطبق مع قانون جديد للشركات. فيما تعد سوق الدوحة للأوراق المالية قانونا مماثلا يصدر نهاية العام الجاري, والأمر في الإمارات ذاته.
وشدد السعيدي على ضرورة إلزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة وعدم تركها اختيارية للشركات، مضيفا أن حجم الاستثمارات الخليجية الخارجية بلغ 26 مليار دولار داخل المنطقة وخارجها خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن شأن تطبيقها مبادئ الحوكمة بشكل جيد حماية استثماراتها في الخارج وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة.
ويعد تقرير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية، المصارف المركزية، البورصات، مديري الصناديق الاستثمارية المحليين، وغيرهم من المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
ومن المقرر أن يعقد معهد حوكمة مؤتمره السنوي الأول الشهر المقبل للإعلان عن وضع الحوكمة سنويا في الدول العربية، حيث يعتزم المعهد إجراء المسح في كل دولة عربية كل عامين حول حوكمة شركاتها.
وقال الدكتور عمر محمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي إن الارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة يدعم تطوير أسواق مالية سليمة, وستساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون على تحديد مجالات الإصلاح الرئيسة ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق.
ووفقا للتقرير، فإن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات بازل1 وبازل2 وقامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات، مثل تحقيق الشفافية والإفصاح في البيانات المالية، وإجراء تدقيق على مستوى مجلس الإدارة، وتشكيل لجان التعيينات، التعويضات، وتعزيز إدارة المخاطر.
وأكد أن فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
وقال إدوارد بيكر رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في "ألايينس بيرنشتاين" تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات. ومن وجهة نظر المستثمر، فإنه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء الثقة وتعزيزها.
دراسة: متوسط عمر الشركات العائلية الخليجية 23 عاما
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/09/1427هـ
كشف مسح خليجي أن عمر الشركات العائلية في منطقة الخليج لا يتجاوز 23 عاما, إذ لا تكتب لها الحياة بعد الجيل الثاني. وأكد المسح الذي أجراه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50 في المائة من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل :
كشف مسح خليجي أن عمر الشركات العائلية في منطقة الخليج لا يتجاوز 23 عاما, إذ لا تكتب لها الحياة بعد الجيل الثاني.
وأكد المسح الذي أجراه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50 في المائة من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 85 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال بدأت دول الخليج إقرار قوانين حوكمة شركاتها.
ووفقا للدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لـ "حوكمة"، فإن عمر الشركات العائلية التي تشكل نحو 85 في المائة من عدد الشركات وحجمها في الخليج قصير للغاية إذا ما قورن بعمر مثيلاتها في دول منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي "الأوسيد" والذي يراوح بين 30 و35 عاما.
ودعا السعيدي إلى إدخال مبادئ الحوكمة ومعاييرها لإطالة عمر الشركات العائلية المهددة بالفناء قائلا "الحوكمة ستساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة وتوزيعها على أعضاء العائلة بشكل يسهم في بقاء الشركة لا فنائها".
وأوضح في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" أن معهد حوكمة الذي يعمل مع شركات عائلية خليجية رفض تسميتها لوضع لائحة لتأمين استمراريتها لاحظ أن هناك توجها لدى الكثير منها لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في البورصات بهدف مساعدتها على التوسع والدخول إلى أسواق جديدة وهذا لن يتحقق قبل تطبيقها مبادئ الحوكمة الجدية على الرغم من أنه ليس ضروريا طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام، بل الهدف هو تأمين استمراريتها.
وشدد على أهمية الفصل داخل الشركة العائلية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق إدخال إدارة لهيئة مستقلة تؤمن المساهمة وتعطي الحقوق للمساهمين من أعضاء العائلة الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة, وهذا يتطلب وضع قوانين وتشريعات تسمح بهذا النوع من الفصل ذلك أن أغلبية قوانين الشركات في دول الخليج والعالم العربي لا تسمح بالفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كما هو الحال في ألمانيا مثلا التي يوجد فيها عدد كبير من الشركات العالمية التي تمتلكها عائلات معروفة مثل شركة بي إم دبليو.
ويلزم قانون الشركات في الإمارات الشركات العائلية الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة بطرح 55 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام وهو ما يرفضه أصحاب الشركات الذين يرغبون في الاحتفاظ بالأغلبية بهدف استمرار سيطرتهم على الشركات التي قاموا بتأسيسها وقضوا سنوات في توسيعها وإن كانت وزارة الاقتصاد تبحث في التعديلات المزمع إدخالها على القانون إبقاء نسبة السيطرة لصاحب الشركة العائلية إلى 70 في المائة مع طرح 30 في المائة للاكتتاب العام.
وأَضاف أن الحوكمة تسمح للشركة العائلية بإدخال مساهمين من غير أعضاء العائلة عن طريق قواعد الشفافية التي تعطي بيانات كافية للمساهمين الجدد الذين سيضخون موارد مالية جديدة تمكن الشركة من التوسع وتخفيف المخاطر المالية إضافة إلى أهمية إدخال أعضاء يمتلكون الخبرة الكافية من غير العائلة إلى عضوية مجلس الإدارة بهدف ضخ دماء جديدة للشركة.
وقال إن الشركات العائلية غالبا ما تركز في نشاطها الاقتصادي على قطاع معين، في حين أن بمقدورها في حال أدخلت مساهمين جددا وخبرات جديدة تنويع نشاطها ودخول أسواق جديدة.
ودعا السعيدي إلى تشكيل محاكم خليجية مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية بهدف تسريع البت في القضايا المتعلقة بالأسهم وتقليص تكاليف المحاكمات, مطالبا بتشكيل لجنة خليجية لحوكمة الشركات تضم المنظمين والمشاركين في السوق وتسعى نحو توحيد المعايير والممارسات وتطبيق الأنظمة في جميع أسواق المال الخليجية.
وأكدت توصيات المسح أهمية تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، خصوصا السنوية المقدمة للمساهمين وفتح سجل للشركات ومطالبتها بتوفير المعلومات بهدف تطوير ممارسات أفضل لإعداد التقارير المالية.
وعلى الرغم من أن نتائج المسح سجلت تحسنا ملحوظا في معايير حوكمة الشركات في دول الخليج، إلا أنها رصدت فروقات بين كل دولة خليجية وأخرى، إذ جاءت عُمان في مقدمة الدول الخليجية الأفضل في تطبيق معايير الحوكمة ونفذت 70 في المائة على خلفية إصدارها في 2002 قانونا يخص حوكمة الشركات، كما أنشأت هيئة مستقلة لرقابة أسواق المال، وتعتزم تخصيص بورصة مسقط للأوراق المالية في حين أن دول الخليج الأخرى لا تزال تدرس تطبيق قوانين في هذا الصدد.
ووفقا للسعيدي، فإنه من المتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية في السعودية لائحة قانون حوكمة الشركات نهاية العام الجاري أو المقبل بعد أن انتهت الهيئة من إعدادها في آب (أغسطس) وتتلقى ملاحظات القطاع الخاص على بنودها. كما تعتزم الكويت تضمين قواعد الحوكمة ومعاييرها ضمن قانون جديد للأسواق المالية وكذلك الحال في البحرين التي تدرس لائحة جديدة للحوكمة تطبق مع قانون جديد للشركات. فيما تعد سوق الدوحة للأوراق المالية قانونا مماثلا يصدر نهاية العام الجاري, والأمر في الإمارات ذاته.
وشدد السعيدي على ضرورة إلزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة وعدم تركها اختيارية للشركات، مضيفا أن حجم الاستثمارات الخليجية الخارجية بلغ 26 مليار دولار داخل المنطقة وخارجها خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن شأن تطبيقها مبادئ الحوكمة بشكل جيد حماية استثماراتها في الخارج وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة.
ويعد تقرير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية، المصارف المركزية، البورصات، مديري الصناديق الاستثمارية المحليين، وغيرهم من المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
ومن المقرر أن يعقد معهد حوكمة مؤتمره السنوي الأول الشهر المقبل للإعلان عن وضع الحوكمة سنويا في الدول العربية، حيث يعتزم المعهد إجراء المسح في كل دولة عربية كل عامين حول حوكمة شركاتها.
وقال الدكتور عمر محمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي إن الارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة يدعم تطوير أسواق مالية سليمة, وستساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون على تحديد مجالات الإصلاح الرئيسة ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق.
ووفقا للتقرير، فإن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات بازل1 وبازل2 وقامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات، مثل تحقيق الشفافية والإفصاح في البيانات المالية، وإجراء تدقيق على مستوى مجلس الإدارة، وتشكيل لجان التعيينات، التعويضات، وتعزيز إدارة المخاطر.
وأكد أن فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
وقال إدوارد بيكر رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في "ألايينس بيرنشتاين" تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات. ومن وجهة نظر المستثمر، فإنه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء الثقة وتعزيزها.