الفارس_Q8
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2005
- المشاركات
- 185
الصفحة الرئيسية الاقتصـــاد
يا أصحاب المصالح.. ارفعوا أيديكم عن البورصة
التدخلات السياسية في البورصة تربك المستثمرين وتتركهم في حيرة واضطراب
07/10/2006 كتب منير يونس:
يمر سوق الكويت للأوراق المالية حاليا في مخاض عسير فيما بعض أطباء الولادة فيه من غير اصحاب الاختصاص مما ينذر بأخطاء وتشوهات جراء ولادة قيصرية تجترحها مباضع اصحاب المصالح الضيقة منها والمشبوهة.
بداية، يتعين التحذير من التدخلات السياسية التي طفح كيلها منذرة بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
فهل من الضروري التذكير بأن لا مناص الا في استقلالية السوق بأجهزته كافة، لا سيما الادارية منها؟ وهل يعقل ان يعاد التذكير ببديهيات حسبنا انها اضحت مسلمات لا نقاش فيها؟ في السياسة مصالح وتحالفات همها الأول ترضية الأولى بالمعروف حتى لو لم يكن ينهى عن المنكر. لذا فخلط حابل السياسة بنابل المال، يكاد يشكل صاعقا منفجرا عند أول مفترق طرق مصالح كبرى متضاربة.وتكفينا في هذا السياق الاشارة الى جملة محطات كانت فيها السياسة حاضرة بكل اهوائها:
1 ـ نضح من قضية استقالة مدير السوق طيف من هو مع الدكتور صعفق الركيبي سياسيا وانتمائيا ومن هو ضده.
من الضارب بمعول التقويض ومن الساعي الى محميات ومحسوبيات، ليتحول المنصب الى مرمى تسجل فيه ضربات الجزاء السياسية.
2 ـ وقبل ذلك، كانت المصالح فعلت فعلها بعدما ظهر الى العلن خلاف الوزير السابق يوسف الزلزلة مع الركيبي، اذ ان ذاك الخلاف لم يكن فنيا ولا اجرائيا بل كان مدفوعا بتضارب المصالح الانتخابية والانتماءات السياسية للأسف الشديد.
3 ـ انتصر بعض أعضاء مجلس الأمة للركيبي مقابل من انتقده بشدة على خلفية اقالته لنائبيه، ولم تكن القبلية براء من دم هذا الصديق أو ذاك.
4 ـ حتى من عارض دخول ديوان المحاسبة الى البورصة والتفتيش بأوراقها كان مدفوعا برغبات تحالفاته السياسية، مقابل اصرار من آخرين معارضين على حق الديوان في مراجعة أعمال السوق الادارية والمالية منها.
5 ـ وتمت اعادة نائبي الركيبي الى منصبيهما بالضغوط اياها، ولم نعرف ما اذا كانت اقالتهما قانونية وما السند القانوني لاعادتهما فقد تم القفز فوق القانون ببهلوانيات السياسة.
6 ـ وها نحن حاليا نستشف خطر التدخلات والمداخلات السياسية في عملية شغل منصب مدير السوق الشاغر، ولا تقل المصلحيات الاستثمارية خطورة ما دام الباب مفتوحا لمجاميع (ذات مصالح) تضغط بهذا الاتجاه أو ذاك لتصل بمرشحها الى سدة يتم عبرها تمرير ما لا يمرر. وما رشح من ترشيحات كان ينبئ بمدى الضغوط من هذه الجهة أو تلك لتسمية محسوبيات بغض النظر عن الكفاءة ونظافة الكف والعلم بصناعة المال.
7 ـ اما لجنة السوق فقد شهدت هي الأخرى انقساما حولها، فمنهم من اتهمها بالتواطؤ مع المدير السابق وقفز فوقها، فكانت استقالات منها وتهديدات بالاستقالة، وبنتيجة ذلك توقفت عقارب ساعة التطوير والتحديث عن الدوران، وتوقف العمل في عدد من لجان السوق.
بتنا امام مشهد الفوضى العارمة في مرفق من اشد مرافق الدولة حساسية، فمقابل عشوائية الادراجات السابقة ظهرت عشوائية منع الادراجات ونظام التداول الالي يعود الى المربع الاول بعد الاتهامات بفشل الشركة التي تولته، ومشاريع تطوير مهنة الوساطة ادراج الرياح، وما من اتجاه واضح لزيادة الادوات والخدمات المالية الجديدة التي تعرضها شركات الاستثمار. ناهيك عن كل المشاريع الخاصة بحماية صغار المتداولين وتعديل قانون الافصاح وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وفصل تشابكات شرباكة الاختصاصات بين التجارة والمركزي والبورصة. في كل تلك المعمعة لم نسمع احدا ينادي بتطوير الاجهزة الادارية والرقابية عموما، لكأن السوق عبارة عن مدير ولجنة سوق فقط. وللمثال، انتقلت الرقابة على المحافظ من البنك المركزي الى البورصة من دون اي اضافة نوعية في الجهاز الرقابي في السوق، والثغرات الاخرى اشد وطأة لا سيما المتعلق منها بالتدقيق في الميزانيات، وكلنا يذكر مدى سوء الفهم الذي نشب حول ما هو ايراد او ربح تشغيلي وغير تشغيلي، وكيف يجب الافصاح عنه. كما نعلم جميعا كيف تحايلت شركات على شروط الادراج عندما التزمت بنصوصها ولم تأخذ بروحها لتتفاقم ازمة الشركات الورقية، كما نلاحظ يوميا اسهم شركات ادرجت حديثا لا يحل عليها لا بيع ولا شراء متوقفة عن الدوران بالكامل.
وفي ظل هذا التخبط فرضت الاقتراحات العشوائية التي لا اساس من الدرس العلمي لها، وراح كل يدلي بدلوه فتارة نسمع ان الحل الوحيد بانشاء هيئة لسوق المال (يا له من تبسيط وتسطيح للمشكلة) وطورا نسمع عن تعديلات جذرية في شروط الادراج وتفعيل السوق الموازي (لم يقل لنا احد شىئا عن ماهية هذا السوق) لتأهيل شركات قبل دخولها السوق الرسمي، وبرز من يفتي بوقف المبادلات لاسيما بين الشركات التابعة والزميلة، وعلت اصوات المنادين بتعديل المؤشر المضلل والتدقيق في تداولات الدقائق الاخيرة.. كل يدلي بدلوه في اخطر القضايا واشدها تعقيدا متناسيا ان عشرات الوف المتداولين باتوا في منطقة رمادية لا بل اصيبوا بعمى ألوان بين كل تلك الاراء المتضاربة، بين التدخلات السياسية العشوائية والفراغ المخيف في ادارة السوق واجهزته الفنية والبشرية يقع المتداول (لاسيما الصغير) ضحية جلادين يحملون اسواط المصالح ويرفعون اصوات الباطل الذي يراد منه حق.. وأي حق؟
لقد نسي الجميع، أو تناسوا، ان مدخرات المواطنين واستثماراتهم في سوق الكويت للاوراق المالية اكبر من الودائع 3 مرات، وان القيمة السوقية للاسهم المدرجة تبلغ 200% من الناتج، وان مصالح عشرات الاف المواطنين باتت رهنا في السوق، وان العيون مشدودة الى الكويت الغنية والى مشروعها بتحويل البلاد الى مركز مالي اقليمي.. ما اسهل التنظير.
الملف مفتوح على اسوأ السيناريوهات كما على افضلها. واستمرار الحال من المحال اذا اردنا تحييد السوق عن العشوائيات. البورصة عند مفترق طرق جديد، فاما ان يصوب المسار والا فلات ساعة مندم.
كثرة الوزراء ضيعت 'الطاسة'
للتقلبات الحكومية في التشكيل والتوزير أبلغ الاثر في المجرى الاقتصادي والمالي العام. وخير مثال على ذلك كثرة دوران التوزير في حقيبة التجارة التي كان لها ابلغ الاثر السيئ في سوق الكويت للأوراق المالية.
ففي المرحلة القليلة الماضية، تعاقب على التجارة 3 وزراء كان لكل منهم توجه في ما خص البورصة ومنهم من توافق مع مدير السوق فيما آخرون عارضوه وحاصروه منتقدين أفعاله وممارساته.
ويذكر مراقبون مرحلة سابقة كان فيها أحد وزراء التجارة نائيا بنفسه عن كل مجريات البورصة مؤمنا باستقلاليتها، مؤكدين ان تلك المرحلة شهدت استقرارا وأداء جيدا في السوق على عدة مستويات.
سبحان الله القبس نست ان الصقر نفسه رئيس مجلس اداره ونشوف صوره في اجتماعات مجالس الادراة وعضو في مجلس الامه ورفض انه يقدم استقالة من مجلس الادارة وصار يخلط السياسه في التجاره 000والا القبس ما تذكرت الخلط بين السياسه والتجاره الا بعد سالفة الخرافي والمال وصار السوق كله مو زين 000 اين المصداقية
يا أصحاب المصالح.. ارفعوا أيديكم عن البورصة
التدخلات السياسية في البورصة تربك المستثمرين وتتركهم في حيرة واضطراب
07/10/2006 كتب منير يونس:
يمر سوق الكويت للأوراق المالية حاليا في مخاض عسير فيما بعض أطباء الولادة فيه من غير اصحاب الاختصاص مما ينذر بأخطاء وتشوهات جراء ولادة قيصرية تجترحها مباضع اصحاب المصالح الضيقة منها والمشبوهة.
بداية، يتعين التحذير من التدخلات السياسية التي طفح كيلها منذرة بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
فهل من الضروري التذكير بأن لا مناص الا في استقلالية السوق بأجهزته كافة، لا سيما الادارية منها؟ وهل يعقل ان يعاد التذكير ببديهيات حسبنا انها اضحت مسلمات لا نقاش فيها؟ في السياسة مصالح وتحالفات همها الأول ترضية الأولى بالمعروف حتى لو لم يكن ينهى عن المنكر. لذا فخلط حابل السياسة بنابل المال، يكاد يشكل صاعقا منفجرا عند أول مفترق طرق مصالح كبرى متضاربة.وتكفينا في هذا السياق الاشارة الى جملة محطات كانت فيها السياسة حاضرة بكل اهوائها:
1 ـ نضح من قضية استقالة مدير السوق طيف من هو مع الدكتور صعفق الركيبي سياسيا وانتمائيا ومن هو ضده.
من الضارب بمعول التقويض ومن الساعي الى محميات ومحسوبيات، ليتحول المنصب الى مرمى تسجل فيه ضربات الجزاء السياسية.
2 ـ وقبل ذلك، كانت المصالح فعلت فعلها بعدما ظهر الى العلن خلاف الوزير السابق يوسف الزلزلة مع الركيبي، اذ ان ذاك الخلاف لم يكن فنيا ولا اجرائيا بل كان مدفوعا بتضارب المصالح الانتخابية والانتماءات السياسية للأسف الشديد.
3 ـ انتصر بعض أعضاء مجلس الأمة للركيبي مقابل من انتقده بشدة على خلفية اقالته لنائبيه، ولم تكن القبلية براء من دم هذا الصديق أو ذاك.
4 ـ حتى من عارض دخول ديوان المحاسبة الى البورصة والتفتيش بأوراقها كان مدفوعا برغبات تحالفاته السياسية، مقابل اصرار من آخرين معارضين على حق الديوان في مراجعة أعمال السوق الادارية والمالية منها.
5 ـ وتمت اعادة نائبي الركيبي الى منصبيهما بالضغوط اياها، ولم نعرف ما اذا كانت اقالتهما قانونية وما السند القانوني لاعادتهما فقد تم القفز فوق القانون ببهلوانيات السياسة.
6 ـ وها نحن حاليا نستشف خطر التدخلات والمداخلات السياسية في عملية شغل منصب مدير السوق الشاغر، ولا تقل المصلحيات الاستثمارية خطورة ما دام الباب مفتوحا لمجاميع (ذات مصالح) تضغط بهذا الاتجاه أو ذاك لتصل بمرشحها الى سدة يتم عبرها تمرير ما لا يمرر. وما رشح من ترشيحات كان ينبئ بمدى الضغوط من هذه الجهة أو تلك لتسمية محسوبيات بغض النظر عن الكفاءة ونظافة الكف والعلم بصناعة المال.
7 ـ اما لجنة السوق فقد شهدت هي الأخرى انقساما حولها، فمنهم من اتهمها بالتواطؤ مع المدير السابق وقفز فوقها، فكانت استقالات منها وتهديدات بالاستقالة، وبنتيجة ذلك توقفت عقارب ساعة التطوير والتحديث عن الدوران، وتوقف العمل في عدد من لجان السوق.
بتنا امام مشهد الفوضى العارمة في مرفق من اشد مرافق الدولة حساسية، فمقابل عشوائية الادراجات السابقة ظهرت عشوائية منع الادراجات ونظام التداول الالي يعود الى المربع الاول بعد الاتهامات بفشل الشركة التي تولته، ومشاريع تطوير مهنة الوساطة ادراج الرياح، وما من اتجاه واضح لزيادة الادوات والخدمات المالية الجديدة التي تعرضها شركات الاستثمار. ناهيك عن كل المشاريع الخاصة بحماية صغار المتداولين وتعديل قانون الافصاح وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وفصل تشابكات شرباكة الاختصاصات بين التجارة والمركزي والبورصة. في كل تلك المعمعة لم نسمع احدا ينادي بتطوير الاجهزة الادارية والرقابية عموما، لكأن السوق عبارة عن مدير ولجنة سوق فقط. وللمثال، انتقلت الرقابة على المحافظ من البنك المركزي الى البورصة من دون اي اضافة نوعية في الجهاز الرقابي في السوق، والثغرات الاخرى اشد وطأة لا سيما المتعلق منها بالتدقيق في الميزانيات، وكلنا يذكر مدى سوء الفهم الذي نشب حول ما هو ايراد او ربح تشغيلي وغير تشغيلي، وكيف يجب الافصاح عنه. كما نعلم جميعا كيف تحايلت شركات على شروط الادراج عندما التزمت بنصوصها ولم تأخذ بروحها لتتفاقم ازمة الشركات الورقية، كما نلاحظ يوميا اسهم شركات ادرجت حديثا لا يحل عليها لا بيع ولا شراء متوقفة عن الدوران بالكامل.
وفي ظل هذا التخبط فرضت الاقتراحات العشوائية التي لا اساس من الدرس العلمي لها، وراح كل يدلي بدلوه فتارة نسمع ان الحل الوحيد بانشاء هيئة لسوق المال (يا له من تبسيط وتسطيح للمشكلة) وطورا نسمع عن تعديلات جذرية في شروط الادراج وتفعيل السوق الموازي (لم يقل لنا احد شىئا عن ماهية هذا السوق) لتأهيل شركات قبل دخولها السوق الرسمي، وبرز من يفتي بوقف المبادلات لاسيما بين الشركات التابعة والزميلة، وعلت اصوات المنادين بتعديل المؤشر المضلل والتدقيق في تداولات الدقائق الاخيرة.. كل يدلي بدلوه في اخطر القضايا واشدها تعقيدا متناسيا ان عشرات الوف المتداولين باتوا في منطقة رمادية لا بل اصيبوا بعمى ألوان بين كل تلك الاراء المتضاربة، بين التدخلات السياسية العشوائية والفراغ المخيف في ادارة السوق واجهزته الفنية والبشرية يقع المتداول (لاسيما الصغير) ضحية جلادين يحملون اسواط المصالح ويرفعون اصوات الباطل الذي يراد منه حق.. وأي حق؟
لقد نسي الجميع، أو تناسوا، ان مدخرات المواطنين واستثماراتهم في سوق الكويت للاوراق المالية اكبر من الودائع 3 مرات، وان القيمة السوقية للاسهم المدرجة تبلغ 200% من الناتج، وان مصالح عشرات الاف المواطنين باتت رهنا في السوق، وان العيون مشدودة الى الكويت الغنية والى مشروعها بتحويل البلاد الى مركز مالي اقليمي.. ما اسهل التنظير.
الملف مفتوح على اسوأ السيناريوهات كما على افضلها. واستمرار الحال من المحال اذا اردنا تحييد السوق عن العشوائيات. البورصة عند مفترق طرق جديد، فاما ان يصوب المسار والا فلات ساعة مندم.
كثرة الوزراء ضيعت 'الطاسة'
للتقلبات الحكومية في التشكيل والتوزير أبلغ الاثر في المجرى الاقتصادي والمالي العام. وخير مثال على ذلك كثرة دوران التوزير في حقيبة التجارة التي كان لها ابلغ الاثر السيئ في سوق الكويت للأوراق المالية.
ففي المرحلة القليلة الماضية، تعاقب على التجارة 3 وزراء كان لكل منهم توجه في ما خص البورصة ومنهم من توافق مع مدير السوق فيما آخرون عارضوه وحاصروه منتقدين أفعاله وممارساته.
ويذكر مراقبون مرحلة سابقة كان فيها أحد وزراء التجارة نائيا بنفسه عن كل مجريات البورصة مؤمنا باستقلاليتها، مؤكدين ان تلك المرحلة شهدت استقرارا وأداء جيدا في السوق على عدة مستويات.
سبحان الله القبس نست ان الصقر نفسه رئيس مجلس اداره ونشوف صوره في اجتماعات مجالس الادراة وعضو في مجلس الامه ورفض انه يقدم استقالة من مجلس الادارة وصار يخلط السياسه في التجاره 000والا القبس ما تذكرت الخلط بين السياسه والتجاره الا بعد سالفة الخرافي والمال وصار السوق كله مو زين 000 اين المصداقية
